دولتمردان در رویای ریاست

گروه سیاسی- کمتر از 48ساعت پس از پایان مهلت نام‌نویسی کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری و آغاز روند بررسی صلاحیت کاندیداها توسط 6 فقیه و 6 حقوقدان شورای نگهبان، اعضای دولت سیزدهم به ریاست سرپرست ریاست‌جمهوری گردهم آمدند و در حالی نخستین نشست هیات دولت پس از پایان نام‌نویسی کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری را برگزار کردند که انتخاباتی که قرار است هشتم تیرماه پیش‌رو برگزار شود، با هدف تعیین جانشین رییس دولت سیزدهم و به بیان دقیق‌تر انتخاب رییس دولت چهاردهم برگزار خواهد شد؛ انتخاباتی که ازقضا بخشی به همین دلیل، به محل رقابت برخی اعضای دولت سیزدهم نیز تبدیل شده و در حالی که تا پیش از پایان مهلت نام‌نویسی بسیاری از ناظران از این احتمال سخن می‌گفتند که جدی‌ترین رقبای این انتخابات، اعضای دولت سیزدهم خواهند بود، حال که این مهلت پنج‌روزه به پایان رسیده، اگرچه برخی از گمانه‌زنی‌ها اشتباه از آب درآمده اما کماکان نمی‌توان کلیت این گزاره مبنی ‌بر حضور جدی اعضای دولت رییسی برای جانشینی او را نادرست دانست.
عدم کاندیداتوری مخبر و آغاز رقابت انتخاباتی دولتمردان
جالب آنکه این طیف از ناظران عمدتا تاکید داشتند مدعی اصلی تصاحب کرسی ریاست دولت چهاردهم، کسی نیست مگر سرپرست ریاست دولت سیزدهم و اکنون که روشن شده محمد مخبر تمایل ندارد جایگاه جدیدش به‌عنوان «سرپرست ریاست‌جمهوری» را که پس از سانحه بالگرد ریاست‌جمهوری، به‌طور موقت تا پایان کار دولت سیزدهم در اختیار گرفته، تثبیت و دائمی کند، بر این باورند که لابد «توافقی میان برخی چهره‌ها و طیف‌های منتسب‌به جناح راست» شکل گرفته است. ادعایی که به‌ویژه پس از آن، بیشتر موردتوجه قرار گرفت که همزمان با نام‌نویسی کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری، برخی منابع رسانه‌ای از «اجماع محمد مخبر، محسن رضایی و محمدباقر قالیباف بر سر کاندیداتوری قالیباف» خبر دادند که ظاهرا خروجی «جلسه‌ای کم‌سابقه» با حضور این 3چهره اصولگرا بوده است. اخباری که اگرچه تا پیش از اعلام کاندیداتوری قالیباف و عدم نام‌نویسی مخبر و رضایی، عجیب و دور از واقعیت به نظر می‌رسید، اما وقتی قالیباف به‌فاصله تنها چندروز پس از تثبیت جایگاهش به‌عنوان رییس مجلس، راهی ستاد انتخابات ریاست‌جمهوری شد تا رسما برای حضور در انتخابات هشتم تیرماه اعلام کاندیداتوری کند و همزمان، خبری از حضور رضایی و مخبر در محل نام‌نویسی کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری نشد، به موضعی دست‌کم قابل‌اعتنا تبدیل شد.
آنچه اما همزمان با انتشار این خبر و مشخصا به‌عنوان بخش دیگری از شنیده‌ها درخصوص برگزاری «جلسه کم‌سابقه قالیباف، رضایی و مخبر» روی خروجی منابع رسانه‌ای رفت، اشاره به «اختلافاتی» بود که ظاهرا میان «محمد مخبر» و برخی دیگر از اعضای دولت سیزدهم و «بعضی از طیف‌های سیاسی درون پاستور» فاصله انداخته است. جالب‌تر آنکه در بخش دیگر آنچه به‌عنوان «شنیده‌های خبری» روی خروجی چند پایگاه خبری-تحلیلی اصولگرا رفت، به «نقش دبیرکل جبهه پایداری» اشاره شده و آمده بود: «صادق محصولی و بخشی از نیروهای دیگر جبهه پایداری نیز در این «شبه‌ائتلاف» حضور یافته‌اند.»
اما در شرایطی که پیش از این نیز زمزمه‌هایی درخصوص بروز و تشدید اختلافات درونی دولت مطرح شده و به‌ویژه تاکید می‌شد که محمد مخبر به‌عنوان چهره‌ صاحب‌نفوذ در کابینه، یک‌سوی این نزاع درونی ایستاده و در روزهای گذشته نیز همین اختلافات به‌عنوان یکی از عوامل «انصراف مخبر از کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم» مورد تاکید قرار گرفته بود، به نظر می‌رسد عدم‌کاندیداتوری مخبر نیز به‌نحوی دیگر، انسجام و اتحاد نصفه‌و‌نیمه و نیم‌بند کابینه را تضعیف کرده است. بدین ترتیب در شرایطی که در روزهای پیش از آغاز مهلت 5روزه نام‌نویسی بسیاری از ناظران، با تاکید بر قطعیت کاندیداتوری مخبر، از او به‌عنوان مهم‌ترین گزینه و کاندیدای جریان دولت در انتخابات نام می‌بردند و حتی برخی از این نیز فراتر رفته و معتقد بودند باید پیشاپیش مخبر را رییس دولت آتی و جانشین حتمی رییسی بدانیم، با عدم حضور او در صحنه انتخابات، دیگر اعضای دولت، هریک خود را محق می‌دانند که با ورود به عرصه، در راستای «تداوم دولت سیزدهم» گام بردارند و با ادامه آنچه «نهضت رییسی» می‌خوانند، «وعده‌های رییس‌جمهوری شهید» و «اقدامات شهید رییسی» را «عملیاتی» و «تکمیل» کنند تا بدین ترتیب «مشی رییسی تداوم یابد!»
رویارویی 5 عضو دولت در دو طیف سیاسی
جالب آنکه در حالی در بخش دیگری از همین شنیده‌های رسانه‌ای، از چهره‌هایی همچون «محمدمهدی اسماعیلی»،
«داوود منظور»، «سیدصولت مرتضوی»، «امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی» و
«مهرداد بذرپاش» به‌عنوان دولتمردانی نام برده می‌شد که دوسوی این نزاع درونی ایستاده‌اند و احتمالا تنها درصورتی حاضر به ایستادن کنار یکدیگر می‌شدند که محمد مخبر وارد عرصه شود، حال که معاون اول ابراهیم رییسی عطای کاندیداتوری را به لقایش بخشیده، دقیقا همین افراد وارد گود رقابت شده‌اند و هریک به‌نحوی مدعی تداوم مسیر دولت رییسی هستند. آن هم در شرایطی که بنابر ادعای این منابع رسانه‌ای، دولتمردانی از جمله «محمدمهدی اسماعیلی»، «داوود منظور» و «سیدصولت مرتضوی» با حمایت «براداران نیلی» و «جبهه پایداری» وارد گود رقابت شده‌اند و چهره‌هایی همچون «امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی» و «مهرداد بذرپاش» را به‌عنوان مهم‌ترین رقبای خود درون دولت سیزدهم می‌بینند. 5عضو کابینه ابراهیم رییسی که از قضا هرکدام به‌نحوی در نطق پس از ثبت‌نام‌شان، درباره «تداوم نهضت و مشی رییسی» شعار داده و درخصوص «عملیاتی کردن» و «تکمیل اقدامات شهیدرییسی» وعده دادند.
امید «سوپرپوششی‌ها» به رای‌آوری؛ آمده‌ایم که بمانیم!
همزمان با اوج‌گیری این رقابت درونی دولتمردان برای دریافت مجوز تشکیل دولت بعد اما آنان روزگذشته بار دیگر در کاخ ریاست‌جمهوری گردهم آمدند تا با حضور در نشستی به ریاست محمد مخبر، مسوولیت‌هایشان را به‌عنوان اعضای دولت سیزدهم انجام دهند؛ فرصتی که همزمان در اختیار یکی دیگر از چهره‌های اصولگرای نزدیک به دولت قرار داشت تا با استفاده از فضای رسانه‌ای که معمولا در حاشیه برگزاری جلسات هفتگی هیات دولت ایجاد می‌شود، در راستای اهداف انتخاباتی خود استفاده کند. علیرضا زاکانی که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری پیشین نیز کاندیدا بود اما پیش از روز رای‌گیری، مطابق انتظار به نفع رییسی کناره‌گیری کرد تا آنچه درخصوص «پوششی» و «سوپرپوششی» بودن او، مورد ادعای برخی از دیگر کاندیداها قرار گرفته ‌بود، به اثبات برسد، دیروز در حالی در قامت شهردار تهران و عضو مدعو در نشست هیات دولت حاضر شد که پس از اتمام این جلسه، با حضور در جمع خبرنگاران، از برنامه‌های انتخاباتی‌اش سخن گفت. زاکانی از جمله در پاسخ به این پرسش که آیا درصورت عدم توفیق در انتخابات، به شهرداری تهران و «ساختمان بهشت» بازخواهد گشت، گفت: «باید همین بشود، ولی رای می‌آورم!» شهردار پایتخت که تاکید کرد درصورت دریافت تاییدیه از شورای نگهبان، «برای شرکت در انتخابات مرخصی می‌گیرم»، همچنین مدعی شد که «خط قرمزی» که برای «همه معاونان و شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری تهران» تعیین کرده، این است که «کسی حق کار سیاسی به معنای ورود برای حمایت از کاندیداهای انتخابات و به‌طور اولی برای بنده را ندارد.» زاکانی همچنین مدعی شد که «این خط قرمز برای خودم پررنگ‌تر است!»
این در حالی بود که امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی که در روزهای گذشته به‌عنوان یکی دیگر از اعضای دولت سیزدهم رسما برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم اعلام کاندیداتوری کرده و ازقضا همچون علیرضا زاکانی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم، از جمله نمایندگان مجلس انقلابی بود که ابتدا کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری شد و پس از آغاز به کار ابراهیم رییسی مجلس را ترک کرد تا با حکم رییسی، به‌عنوان معاون ریاست‌جمهوری و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران فعالیت کند، دیروز در حاشیه نشست هیات دولت به خبرنگاران گفت: «بنده خودم را متعلق به جبهه انقلاب می‌دانم و از هر تصمیمی که مجموعه جبهه انقلاب به آن برسد، تبعیت می‌کنم.» سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی همچنین ابراز امیدواری کرد که رقابت انتخاباتی به احسن‌وجه اتفاق بیفتد و شایسته‌ترین فرد انتخاب شود. همزمان در شرایطی که باتوجه به آنچه درخصوص طیف‌های درون دولت و رقابت انتخاباتی دولتمردان با یکدیگر گفتیم، بحث از «پوششی بودن کاندیداها» و متعاقبا کناره‌گیری آنان به نفع یکی دیگر از کاندیداهای همسو، از جمله مهم‌ترین مباحث انتخاباتی در فضای رسانه‌ای است، سیدصولت مرتصوی با حضور در جمع خبرنگاران حاضر در حیاط کاخ ریاست‌جمهوری، از عزم خود برای ماندن در مسیر رقابت انتخاباتی تا آخر خبر داد و گفت: «تا آخر انتخابات می‌مانم.» این عضو کابینه دولت سیزدهم که به پرسشی درباره احتمال کناره‌گیری‌اش پیش از روز رای‌گیری پاسخ می‌داد، تصریح کرد: «آمده‌ام که بمانم؛ مگر آمده‌ام به نفع کسی کنار بروم؟!»
تاکید معاون حقوقی ریاست‌جمهوری بر لزوم بی‌طرفی دولت
این در حالی بود که معاون حقوقی ریاست‌جمهوری نیز نسبت‌به ابهاماتی که در پی کاندیداتوری چندعضو دولت سیزدهم در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم ایجاد شده، واکنش نشان داد و گفت: «دولت باید در انتخابات بی‌طرف باشد.» محمد دهقانی‌نقندر در واکنش به پرسشی درخصوص موضع دولت سیزدهم نسبت‌به انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم گفت: «کارکنان دولت مطابق قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نباید از جایگاه خود علیه یا له کاندیدایی اقدامی انجام دهند و از امکانات دولتی به نفع کاندیدایی استفاده کنند. ما این را به کل کارکنان دولت اعلام کرده‌ایم و بخشنامه آن را هم صادر می‌کنیم!»