دولت از روسیه وام میلیاردی می‌گیرد

گروه سیاسی- نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز در جریان بررسی لایحه یک فوریتی اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور با الحاق یک تبصره به این لایحه موافقت کردند که براساس آن به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنج میلیارد دلار وام از دولت روسیه برای طرح‌های تملک دارایی‌ها اخذ کند.
غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشنهاد داد که در اصلاحیه بودجه به دولت اجازه داده شود تا مبلغ پنج میلیارد دلار وام از دولت روسیه برای طرح‌های عمرانی دریافت کند که نمایندگان پس از استماع نظرات موافق و مخالف با این پیشنهاد موافقت کردند. محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با این پیشنهاد گفت: اگر دولت می‌خواهد می‌تواند برای این کار لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد. وی افزود:‌ پرداخت وام با نرخ دو درصد کار خیلی خوبی است اما حرف ما این است که آیین نامه مجلس در جریان بررسی طرح‌ها و لوایح رعایت شود. وی با بیان اینکه جای طرح این پیشنهاد در اصلاحیه بودجه نیست این امر را مغایر اصول «۵۲» و «۵۳» قانون اساسی دانست. علی لاریجانی، رییس مجلس در همین رابطه گفت:‌ این پیشنهاد یک نماینده است و دولت نیز با آن موافقت کرده است. محمد قسیم عثمانی عضو کمیسیون برنامه و وبدجه نیز در همین رابطه در موافقت با این پیشنهاد گفت: طرح‌های عمرانی معطل پول و نقدینگی است و ما باید برای آنها درآمد جدید کسب کنیم یا منابعی را برای آن پیدا کنیم. این در حالی است که امکان کسب منابع دیگر وجود ندارد. زیرا نفت بیش از این فروش نمی‌رود و تحریم و رکود هم باعث شده دولت نتواند مالیات بیشتری دریافت کند. علی ادیانی در جلسه علنی مجلس در اخطاری مستند به اصل «۸۰» قانون اساسی گفت: طبق این اصل گرفتن و دادن وام خارجی از سوی دولت باید به تصویب مجلس برسد و دولت باید این پیشنهاد را در قالب لایحه به مجلس ارائه دهد. وی افزود: این پیشنهاد از سوی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شده و نماینده دولت نوبخت هم گفته که پیش‌نیازهای این امر از نظر سیاست خارجی فراهم شده است. اگر چنین احساس نیازی وجود داشته چرا این مطلب مهم که مقدماتی از قبل داشته در لایحه نیامده یا در کمیسیون مطرح نشده است؟ وی افزود: اگر این پیشنهاد تصویب شود اولین باری است که مجلس چنین مجوزی به دولت می‌دهد. لاریجانی در پاسخ به این اخطار گفت: این موضوع اشکال قانون اساسی ندارد. این سلیقه شماست و البته بهتر است دولت لایحه بدهد. لاریجانی اضافه کرد:‌ یک سال است دولت روسیه می‌گوید که وام دو درصد پرداخت می‌کند. حالا اگر شما نمی‌خواهید این وام را بگیرید می‌توانید با آن مخالفت کنید. رییس مجلس با اشاره به موافقت دولت با این پیشنهاد نیز گفت: ‌دولت گفته که به این وام خارجی نیاز دارد.
موافقت دولت با اخذ وام
محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز در موافقت با این پیشنهاد گفت: در تبصره «۳» قانون بودجه سال ۹۵ مجلس به دولت مجوز داد تا ۵۰ میلیارد دلاراز منابع خارجی به صورت فاینانس استفاده کند و این مبلغ نسبت به سال گذشته که ۳۵ میلیارد دلار بود افزایش داشت. وی با بیان اینکه برای دستیابی به رشد هشت درصدی در برنامه ششم باید از منابع داخلی و خارجی استفاده شود، یادآور شد: فقط یکی از انواع منابع خارجی یعنی فاینانس مورد توجه قرار گرفت در حالی که پیشنهاد به منابع خارجی تنوع می‌دهد. رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: این روش ارزان‌قیمت برای ما پیش آمده تا تنها کشورها و منابع غربی برای تامین مالی مورد توجه جمهوری اسلامی نباشد بلکه منابع شرقی هم اضافه شد و این فرصت برای جمهوری اسلامی در عرصه‌های جهانی موقعیتی فراهم می‌کند که ما از رقابت بنگاه‌ها و دولت‌ها نهایت استفاده را داشته باشیم. نوبخت یادآور شد: این فرصت پیرو یک دیپلماسی قوی در عرصه کشورهای شرق برای ما ایجاد می‌شود تا غرب احساس نکند می‌تواند به صورت انحصاری منابعی را برای توسعه در اختیار کشورها قرار دهد بلکه هر کس تسهیلات و شرایط بهتری در اختیار ما بگذارد، با او همکاری خواهیم کرد. وی با بیان اینکه این پیشنهاد مورد موافقت دولت است، اضافه کرد: ‌همه اقدامات لازم انجام و این فرصت فراهم شده که حالا در جریان اصلاح بودجه می‌توان این پیشنهاد را مطرح کرد بنابراین این کار از نظر شکلی و ماهوی و اقتصادی به نفع دولت است و مصارف آن هم صرفا طرح‌های عمرانی و دارایی‌های سرمایه‌ای خواهد بود. نوبخت در پایان با اشاره به وجود دو هزار طرح ناتمام در کشور گفت: برای اتمام این طرح‌ها ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.
انتقاد به سیاست های روسیه
نادر قاضی‌پور نیز در جریان بررسی این پیشنهاد در اخطاری مستند به اصل «۸۰» قانون اساسی گرفتن یا دادن وام خارجی از سوی دولت را منوط به مصوبه مجلس دانست و گفت: این پیشنهاد باید به عنوان لایحه یا طرح مستقلی مطرح شود که البته رییس مجلس این اخطار را وارد ندانست. در جریان رسیدگی به جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه و بررسی پیشنهاد گرفتن وام از روسیه نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه اخطار داد. وی نسبت به وام گرفتن از روسیه واکنش نشان داد و با بیان اینکه دولت برای این اقدام لایحه‌ای ارائه نداده، گفت: باید دقت کرد از چه کشوری می‌خواهیم وام بگیریم، آن هم روسیه که ایران را چند تکه کرده است. رییس مجلس با عصبانیت وارد سخنان قاضی‌پور شد و گفت این سخنان وی ربطی به بحث ندارد و مانع از سخن گفتن قاضی‌پور شد. پیشنهاد دریافت وام تا مبلغ پنج میلیارد دلار از سوی دولت روسیه در نهایت به رای مجلس گذاشته شد که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده و تبصره ۳۵ این لایحه را به تصویب رساندند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی پارلمان، رسیدگی به جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور را ادامه دادند و تبصره ۳۶ این لایحه را به تصویب رساندند. براساس این مصوبه مجلس، دولت اجازه یافت برای پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانک‌ها، پیمانکاران، شهرداران (با اولویت شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت) و بدهی‌های مربوط به خرید تضمینی محصولات استرات‍ژیک کشاورزی، تا معادل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا ۵۰ ساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور براساس جدول شماره ۳ تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند. وکلای ملت در این مصوبه خود مقرر کردند اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل‌کشور با اولویت یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌کند. به دولت اجازه داده می‌شود معادل سود سررسیدشده این اوراق در سال ۱۳۹۵ را از محل فروش اوراق منتشر شده، تامین کند. بهارستان‌نشینان همچنین مصوب کردند هرگونه تکلیف به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خرید این اوراق ممنوع است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تسعیر ارز از سوی دولت برای پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها موافقت کردند. نمایندگان در بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به دولت اجازه دادند قانون بودجه سال‌جاری را با رعایت مفاد تبصره‌های الحاقی و اصلاحاتی اجرا کند.
عضویت ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا
نمایندگان همچنین لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا را مورد بحث و بررسی قرار داده و کلیات و جزییات آن را به تصویب رساندند. به موجب مصوبه مجلس به دولت اجازه داده شد در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پذیره‌نویسی تعداد ۱۵۸۰۸ سهم به ارزش یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار اقدام کند و در افزایش سهام سرمایه‌های آتی این بانک با تصویب هیات وزیران مشارکت کند. نمایندگان همچنین کلیات و جزییات طرح اصلاح تبصره «۱۰» ماده «۱۷» قانون استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند. طبق مصوبه مجلس در جزییات طرح یادشده، وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خرید خدمات آموزشی را که از طریق شرکت‌های عمومی یا خصوصی در آموزش و پرورش به کار گرفته شده‌اند، همچنین حق‌التدریسان غیرمستمر را که قبل از سال ۱۳۹۱ با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند، به‌منظور تامین نیروی حق‌التدریس با عناوین معلم (آموزگار یا دبیر)، مربی پرورشی، مربی بهداشت و مشاور اداری با توجه به ارتباط رشته تحصیلی (منحصر به دوره متوسطه)، مقطع تحصیلی (حداقل کاردانی)، جنسیت، نیاز منطقه‌ای و سنوات همکاری با آن وزارتخانه بدون الزام به رعایت ماده «۸» این قانون به کار گیرد. استفاده از سایر نیروها در این زمینه ممنوع است. نمایندگان همچنین مقرر کردند که بار مالی ناشی از اجرای این قانون در حد سقف حق‌التدریس سالانه و از محل حق‌التدریس پرداختی به کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان آموزش‌وپرورش تامین شود. به‌کارگیری این نیروها الزامی برای استخدام رسمی نیست. این قانون از تاریخ ۳۱ شهریورماه سال ۱۳۹۵ لازم‌الاجراست.
مصوبه کارت سوخت و آب‌بها
مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای با حذف بند «ح» تبصره «۱۴» قانون بودجه ۱۳۹۵ به بحث‌های مربوط به حذف یا تداوم کارت سوخت پایان داد. بر این اساس نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ با حذف بند «ح» تبصره «۱۴» قانون بودجه ۱۳۹۵ با حذف کارت سوخت موافقت کردند. این درحالی است که مجلس نهم در بررسی جزییات لایحه بودجه ۱۳۹۵ در فروردین‌ماه سال‌جاری دولت را مکلف کرده بود حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین شامل بنزینی، گازوییلی و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند.
نمایندگان مجلس، علاوه بر تصمیم پایان دادن به عمر کارت‌های سوخت، تصمیم گرفتند قبض‌های آب را گران‌ کنند. براساس مصوبه مجلس و براساس اصلاحیه بند «ج» تبصره «۶» لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵، وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ ۱۵۰‌ ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. در ادامه جلسه نیز،‌ مصطفی کواکبیان رییس، مجتبی ذوالنور و سید مهدی فرشادان به عنوان اعضای شورای اجرایی مجلس ایران در اتحادیه بین‌المجالس جهانی انتخاب شدند. بر این اساس مصطفی کواکبیان به عنوان رییس، مجتبی ذوالنور نایب‌رییس اول و مهدی فرشادان به عنوان نایب‌‌رییس دوم انتخاب شدند.
از طرفی نمایندگان مجلس همچنین با حذف «ب» تبصره «۱۴» قانون بودجه سال‌جاری بر پرداخت یارانه نقدی به همه طبقات اجتماعی مهر تایید زد. براساس بند «ب» تبصره «۱۴» که مجلس در فروردین‌ماه به تصویب رسانده بود، از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود. اما حالا با حذف این بند نیز دهک‌های ثروتمند و فقیر از دریافت یارانه‌های نقدی محروم نمی‌شوند.