دولت انگیزه صادرات را افزایش دهد

«جهان صنعت»- با توجه به کمبود منابع ارزی دولت و همچنین تحریم‌های بین‌المللی که طی هفته‌های اخیر ایران را با چالش جدی مواجه کرده، از قرار معلوم دولت به دنبال این است که با برگشت ارز حاصل از صادرات به سیستم نظام یکپارچه‌ معاملات ارزی، کمبود منابع ارزی را در داخل کشور جبران کند‌‌. این در حالی است که برخی فعالان اقتصادی نسبت به این تصمیم دولت اعتراض دارند و معتقدند سیاست‌های جدید ارزی دارای نواقص و ابهاماتی است که باید با مشورت فعالان بخش خصوصی رفع شود‌‌. اما با وجود اینکه انتقادات در مورد سیاست‌های ارزی دولت ادامه دارد، معاون سازمان توسعه تجارت ایران خیال صادرکنندگان را راحت کرد و گفت: «چهار شیوه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط بخش خصوصی در نظر گرفته شده است‌‌. بنابراین صادرکنندگانی که نخواهند به روش‌های تعیین‌شده ارز حاصل صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات و جریمه شده و متخلف محسوب می‌شوند‌.»
محمدرضا مودودی بیان کرد: «صادرکنندگان بخش خصوصی باید ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان مصوب از طریق بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز به نظام بانکی کشور بازگردانند یا اینکه اگر بدهی ارزی به دولت دارند، آن را از این طریق تسویه کنند‌‌. راه دیگر این است که معادل میزان صادرات مندرج در پروانه صادراتی‌شان، واردات داشته باشند یا کد اظهارنامه صادراتی خود را در اختیار یک واردکننده غیر قرار دهند تا از این طریق ارز حاصل از صادرات برای واردات صرف و ثبت سامانه شود‌.»او همچنین در ادامه با بیان اینکه شرکت‌های دولتی، شبه‌دولتی و همچنین شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی حداقل ۸۰ درصد کل صادرات را در اختیار دارند اما بخش خصوصی شاید بیش از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی را نیز در اختیار نداشته باشد، گفت: «شرکت‌های دولتی نیز مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به دو شیوه مورد مصرف قرار دهند‌. براین اساس این شرکت‌ها، ملزم شده‌اند ارز صادراتی خود را برای تامین مواد مورد نیاز خود استفاده کنند یا اینکه آن را از طریق سامانه نیما به نظام بانکی و ارزی کشور وارد کنند، اما مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به غیر نیستند‌.»
بلاتکلیفی ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی
در حالی که دولت صادرکنندگان را ملزم کرده تا به برگشت ارز صادراتی از طریق سامانه نیما اقدام کنند اما کارشناسان بر این باور هستند که چنین اقدامی در برخی حوزه‌ها همچون بخش کشاورزی به صلاح نیست چراکه موجب نگرانی فراوانی برای تولیدکنندگان و صادر‌کنندگان محصولات کشاورزی شده و می‌تواند به تولیدات بخش کشاورزی آسیب بزند‌‌. همچنین کاهش صادرات بخش کشاورزی و صنایع غذایی را نیز به دنبال خواهد داشت‌‌‌. در این میان پای صادرکنندگان و واردکنندگان جدید را به عرصه تجارت باز خواهد کرد که با کارت‌های بازرگانی متفرقه اقدام به سودجویی از بازار خواهند کرد‌‌‌. بر همین اساس دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: «با توجه به اینکه حدود ۴۸ درصد از صنایع غذایی کشور به عراق و افغانستان صادر می‌شود، دولت تصمیم گرفته تا ارز حاصل از صادرات صنایع غذایی به این دو کشور را برای برگشت به سامانه نیما مستثنی کند‌‌. این در حالی است که به عقیده فعالان صنایع غذایی و کشاورزی، اگر قرار باشد‌، ارز حاصل از صادرات ۵۲ درصد مابقی محصولات کشاورزی به سامانه «نیما» بازگردد، صادرات با مشکل مواجه خواهد شد‌‌.»کاوه زرگران اظهار کرد: «در حال حاضر هزینه‌های حمل‌ونقل، انبارداری، بازاریابی و‌.‌.‌‌. نسبت به سال گذشته با افرایش مواجه شده که این موارد هزینه کلی صادرات را بالا برده است‌‌. از این رو ما به دولت پیشنهاد کردیم که ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی به «نیما» باز نگردد‌‌.»رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران گفت: «به دنبال سیاست‌های جدید ارزی، قرار است دولت به صادرکنندگان محصولات کشاورزی یارانه بدهد اما از آنجا که به نظر می‌رسد دولت منابع مالی لازم برای اعطای یارانه به تجار را نداشته باشد، به نظر ما بهتر است که محصولات کشاورزی برای برگشت ارز صادراتی به نیما در اجبار قرار نگیرند‌، تا ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی به خود صادرکنندگان تعلق گیرد تا از این طریق بتوانند محصولات ضروری دیگری به کشور وارد کنند‌‌. در غیر این صورت پای عده‌ای دیگر به واردات باز می‌شود و بازار با مشکلات بیشتری مواجه می‌شود‌.»
دولت از ۸ میلیارد دلار صرف‌نظر کند
زرگران با بیان اینکه فعالان بخش خصوصی نقش پررنگی را در صنایع غذایی ایفا کرده‌اند، افزود: «دولت نباید اجازه دهد که هر کسی برای گرفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی و واردات مواد غذایی به کشور وارد عمل شود بلکه بهتر این است که تجارت در میان فعالان بخش خصوصی انجام گرفته و گسترش پیدا کند‌‌.»دبیر کانون انجمن‌های صنایع غذایی بیان کرد: «ارز حاصل از صادرات مواد غذایی و کشاورزی حدود هشت میلیارد دلار است و با توجه به اینکه این رقم بزرگی نیست‌، ما امیدواریم که دولت از برگشت ارز حاصل از صادرات این گروه‌ها به «نیما» صرفنظر کند‌‌. در غیر این صورت صادرات با کاهش چشمگیری مواجه خواهد شد چراکه در حال حاضر هزینه تولید و صادرات به شدت افزایش یافته و برای تجار مقرون به صرفه نیست که اختیار استفاده از ارز حاصل از صادرات خود را هم نداشته باشند‌‌.»
دو عامل بحران تجارت خارجی
او همچنین در واکنش به افزایش صادرات غیرنفتی در دو ماهه اول سال جاری بیان کرد: «افزایش مقطعی صادرات قطعا به دلیل تنش‌های ارزی بوده و وضعیت صادرات طی ماه‌های آینده چندان امیدوار‌کننده نیست‌‌. زیرا وضعیت بازار و تجارت خارجی در ابتدا به نرخ ارز و سپس به شرایط بین‌المللی بستگی دارد که در حال حاضر شرایط ایران در این دو مورد بحرانی است.»
به گفته زرگران در حال حاضر یکی از مشکلات عمده بازار، تامین مواد اولیه بوده و بازار مواد اولیه در شرایط فعلی از حساسیت خاصی برخوردار است و مشخص نیست طی ماه‌های آینده چه بلایی بر سر این بازار خواهد آمد‌‌. رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی افزود: «اگر اوضاع بازار ارز به همین شکل ادامه پیدا کند، برخی مواد اولیه را احتکار می‌کنند به‌طوری که به دنبال آن تولید با مشکل مواجه خواهد شد‌‌. همانطور که همین حالا هم در برخی بخش‌ها این اتفاق افتاده است‌.» او همچنین در واکنش به نرخ تعیین شده از سوی دولت برای دلار بیان کرد: «نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار واقعی نیست و باید نرخ دلار بیش از این باشد‌.»این مقام مسوول با اشاره به مهم‌ترین دلیل آشفتگی بازار ارز تصریح کرد: «مهم‌ترین دلیلی که باعث شد بازار ارز با تنش‌های عجیب و غریب مواجه شود این بود که دولت به صورت تصنعی چندین سال نرخ ارز را کنترل می‌کرد این در حالی است که در همان مقطع نیز ما بارها هشدارهایی را به دولت داده بودیم‌‌. اگر در همان زمان دولت اجازه می‌داد هر سال نرخ دلار اندک بالا برود‌، وضعیت فعلی ارزی در بازار به وجود نمی‌آمد‌‌. در حال حاضر نیز با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی کشور به صورت مستقیم از قیمت ارز تاثیر می‌پذیرد‌، متاسفانه قیمت ارز تعیین‌کننده قیمت نهایی کالاها و به‌طور کلی وضعیت اقتصادی خواهد بود‌.»
درخواست مجلس و اتاق بازرگانی از معاون اول رییس‌جمهور
بر همین اساس رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهور با اعلام مذاکره با وزاری کشاورزی و صنعت، خواستار مستثنی شدن برگشت ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی به سامانه نیما شد‌‌. در نامه محمدرضا پورابراهیمی آمده است: «با عنایت به شرایط خاص بخش کشاورزی و افزایش قیمت عوامل تولید به دلیل التهاب ارزی ایجاد شده به نظر می‌رسد الزام فعالان صادر‌کننده محصولات کشاورزی به برگشت ارز از طریق سامانه نیما موجب کاهش شدید میزان صادرات این محصولات و آثار منفی بر حوزه فعالیت‌های این بخش مهم اقتصادی شود‌‌. بر این اساس وی در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری خواهان معافیت بخش کشاورزی از برگشت ارز حاصل از صادرات، در سامانه ارزی نیما شد‌.»در بخشی از نامه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به جهانگیری آمده است: «پیرو مذاکره صورت گرفته با وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز وزیر جهاد کشاورزی در خصوص استثنا کردن الزام صادرکنندگان محصولات کشاورزی به برگشت ارز از طریق سامانه نیما، به استحضار می‌رساند الزام فعالان صادر‌کننده محصولات کشاورزی به برگشت ارز از طریق سامانه نیما موجب کاهش شدید میزان صادرات این محصولات و آثار منفی بر حوزه فعالیت‌های این بخش مهم اقتصادی خواهد شد‌‌‌. بنابراین با عنایت به اهمیت موضوع و وضعیت خاص محصولات بخش کشاورزی در شرایط کنونی خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به انجام درخواست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مبنی بر مستثنی کردن محصولات صادراتی بخش کشاورزی به برگشت ارز صادراتی از طریق سامانه نیما اقدام لازم انجام شود‌‌. لازم به ذکر است همانگونه که مستحضرید سهم صادرات محصولات کشاورزی در مجموع صادرات کشور حدود ۵/۳ درصد است‌.»
از دست دادن بازارهای هدف صادراتی
پیش از این نیز غلامعلی فارغی رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران با ارسال نامه‌ای به پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درخواست بخش خصوصی برای معافیت از اختصاص ارز صادرات بخش کشاورزی در سامانه نیما بابت جلوگیری از آسیب دیدن تولیدات بخش کشاورزی از شرایط اقتصادی کشور را مطرح کرده بود که در ذیل بخشی از نگرانی‌های تولیدکنندگان و صادر‌کنندگان محصولات کشاورزی آورده شده است:
۱- آسیب جدی اعتبار شبکه انتقال ارز صادراتی که طی سال‌های گذشته و پس از تحریم‌های بانکی علیه کشور با تلاش مجدانه فعالان این بخش و همکاری طرف خارجی ایجاد شده است‌.
۲‌- کاهش چشمگیر نرخ اشتغال در این بخش به واسطه کاهش تولید و زیان‌های وارده شده به این بخش‌.
۳‌‌‌- از دست دادن بازارهای هدف صادراتی و بی‌وقفه ایجاد شده‌.
همچنین در بخشی دیگر از نامه اتاق بازرگانی به پورابراهیمی آمده است: «با توجه به موارد فوق و همچنین حساسیت بسیار زیاد این بخش در تامین معیشت سهم بالایی از جمعیت کشور و در راستای منافع ملی پیشنهاد می‌شود ارز حاصل از صادرات این بخش از تکلیف موضوع بخشنامه مذکور مستثنی شود و در غیر این صورت در بازار متشکل بورس عرضه شود‌.»
شاید بتوان محصولات کشاورزی را مستثنی کرد
بنابر اظهارات مطرح شده و همچنین نامه‌نگاری‌های صورت گرفته، کارشناسان بر این عقیده هستند دولت باید از خیر برگشت ارز حدود هشت میلیارد دلاری صادرات محصولات کشاورزی به «نیما» بگذرد تا صادرات این محصولات تحت‌الشعاع قرار نگیرد‌‌‌. در این رابطه همچنین نایب‌رییس شورای ملی زعفران نیز با بیان اینکه احتمال دارد محصولات کشاورزی از بخشنامه ارزی دولت مستثنی شوند، به مهر گفت: «دلال‌بازی دولت در بازار زعفران، قیمت این محصول را ۲۰۰ هزار تومان افزایش داده و مساله مهم این است که هم‌اکنون هیچ کس با کارت بازرگانی خود اقدام به صادرات محصول نمی‌کند و از کارت‌های متفرقه استفاده می‌شود؛ ضمن اینکه شاهد افزایش بی‌رویه قاچاق زعفران از کشور هستیم که این مسایل به تولید و صادرات ما در آینده، آسیب‌های جدی وارد می‌کند‌‌‌.»
غلامرضا میری بیان کرد: «بخشنامه اخیر دولت در حوزه ارز که در تاریخ ۲/۲/۹۷ صادر شده، باعث مختل شدن صادرات زعفران شده است، به نحوی که بر اساس این بخشنامه، صادرکنندگانی که محصول خود را با نرخ ارز آزاد به مشتریان خود می‌فروشند، باید ارز حاصل از آن را به نرخ ۴۲۰۰ تومان به دولت بدهند‌.» او با اشاره به اینکه معاملات زعفران به صورت تومانی انجام می‌شود، افزود: «مذاکرات زیادی را در این زمینه با مسوولان ذی‌ربط انجام داده‌ایم و طی مذاکراتی که با رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و برخی از اعضای اتاق بازرگانی ایران انجام شده است، آنان اظهار امیدواری کردند که شاید بتوان محصولات کشاورزی را از این سیاست حذف و مستثنی کرد‌.»