دولت بازرگانی را دور نزند

تکراری‌ترین شیوه دولت برای کنترل بازار در سال‌های اخیر آن بوده که بعد از بی‌توجهی دولت به روند رشد و وقوع تورم بی‌سابقه در قیمت‌‌ها، دست‌اندرکاران دولتی در اقدامی هیجانی دست به ابزار واردات می‌برند و سعی می‌کنند با حربه واردات و تعزیرات آن را کنترل کنند اما واقعیت این است که دولت پرونده خوبی در تنظیم بازار کالاهای اساسی ندارد به همین دلیل می‌بینیم که گرانی‌های امروز یکی از بی‌سابقه‌ترین و رکورددارترین گرانی‌ها طی این سال‌ها بوده است. در واقع هیچ‌گاه سابقه نداشته که در کمتر از یک‌سال قیمت کالاهای اساسی و پرمصرف مردم بیش از دو برابر افزایش یابد.
اگرچه بخشی از گرانی‌های یک‌ساله اخیر نتیجه اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌هاست اما این عامل به این معنا نیست که پارامترهای دیگری در این بین نقشی نداشته‌اند. تجربه نشان داده که در ایران مسوولان برای تنظیم بازار معمولا دست به دامن واردات می‌شوند. این در حالی است که استفاده از این ابزارها توسط خود دولت معمولا با بن‌بست مواجه شده است.
به گفته کارشناسان اقتصادی، گرانی‌های اخیر ناشی از سوء‌مدیریت‌هاست و آنها معتقدند که تنها راهکار تنظیم بازار آن است که دولت به دنبال سیاست‌گذاری باشد و دست از بخش بازرگانی و تنظیم بازار بکشد به عبارتی تا تنظیم بازار به تولیدکننده‌ها و تشکل‌های مربوطه واگذار نشود آش همان آش است و کاسه نیز همان کاسه.
اصل «۴۴» زیر سوال
یکی از مهم‌ترین اهداف مهم دولت، ایجاد ثبات اقتصادی است چیزی که تاکنون مشاهده نشده است. در این بین فعالان اقتصادی نیز سرگردان و ناامید شاهد از دست رفتن بازار هستند در اینکه بازار با ابزار بازرگانی باید تنظیم شود شکی نیست اما دخالت دولت و نتایج منفی این ورود باعث به هم ریختگی بازار شده است.
اینکه بازرگان نقشی در بازرگانی کشور نداشته باشد موضوعی است که صدای متولیان واقعی تنظیم بازار را در آورده است. در همین رابطه رییس مجمع عالی واردات کشور گفت: با وجود گام برداشتن اقتصاد کشور به سوی اصل «۴۴» و نیز اجرای قانون هدفمندی‌یارانه‌ها متاسفانه هنوز به یک سیاست بلندمدت و متعادل در این خصوص دست نیافته‌ایم. و برای نقشه راه تعریفی نشده است.
محمد حسین برخوردار‌ تصریح کرد: براساس تجربه جهانی، آزادسازی قیمت‌ها و کاهش دخالت دستوری دولت می‌تواند بهترین ابزار برای کنترل بازار باشد. وی افزود: تنظیم بازار به عنوان یک زنجیره، تنها هنگامی می‌تواند به نتایج کارآمد بینجامد که در کنار بازرسی و نظارت‌های هوشمند و اولویت‌بندی شده، بسترهای لازم در حلقه‌های مربوط به تامین و توزیع کالا مهیا و کارآمد باشد و بخش‌خصوصی به عنوان تامین‌کننده و توزیع کننده کالا و بخش دولتی به عنوان سیاست‌گذار به تکالیف خود در قبال برنامه‌های کلان کشور عمل کرده و نسبت به یکدیگر همپوشانی داشته باشند. این مقام مسوول اظهار داشت: به عبارت دیگر مشکلاتی از قبیل پایین بودن بهره‌وری، ضایعات بالا، ظرفیت خالی تولید و تجارت، بوروکراسی وقت گیر و زائد اداری در فرآیند واردات و ناهماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط با صدور مجوز‌های ترخیص وجود دارد و عدم آموزش عمومی و فرهنگ‌سازی مناسب نیز مزید علت شده است. وی با بیان اینکه چگونه می‌توان انتظار داشت اقدامات نظارتی و ذخیره‌سازی به تنهایی مشکلات عرضه را در کنترل نوسانات قیمت مرتفع کند، گفت: بر این اساس لازم است تا به منظور ارزیابی صحیح از عملکرد تنظیم بازار، دامنه وظایف و موضوعات مرتبط با حوزه تنظیم بازار به خوبی ترسیم شوند و عملکرد حلقه‌های پیشین تنظیم بازار نیز مورد ارزیابی قرار گیرند.
به هم خوردن نظم بازار
در اقتصاد بسیاری از کشورهای پیشرفته هم گاهی نظام بازار به هم می‌خورد اما تدابیر از قبل اندیشیده شده باعث به هم ریختن و آشفتگی بازار نمی‌شود اما در ایران سیاست‌های تنظیم بازار نتوانستند آرامش و ثبات را در بازار حاکم کنند از این رو هر روز شاهد افزایش قیمت محصولات مختلف هستیم. در همین رابطه رییس مجمع عالی واردات درباره دلایل به هم خوردن تنظیم بازار گفت: تا روزی که چرخ‌های اقتصاد به خوبی به حرکت درنیاید و در سطح خرد و کلان عوامل تولید و تجارت پایدار و مناسب فراهم نباشد و بوروکراسی کند اداری هزینه‌های غیرضروری بر تامین‌کنندگان کالا تحمیل می‌کند همواره از لحاظ کمی و کیفی کمبود کالا خواهیم داشت و این کمبود عرضه و به کار نگرفتن ظرفیت‌های تامین عامل اساسی بسیاری از بی‌نظمی‌ها می‌شود.
وی افزود: دلیل دیگر برهم خوردن نظم بازار نبود یا ضعف سیستم‌های توزیع و فروش است که نمی‌توانند کالاها و خدمات را در زمان، مکان و شرایط دلخواه بازار و متقاضیان در دسترس آنان قرار دهند.
عدم سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌های توزیع از جمله بنادر، راه‌ها، جاده‌ها و وسایل حمل‌ونقل زمینی، دریایی و هوایی و انبارها و پایانه‌ها و نیز نداشتن یا ضعف کانال‌های توزیع مطلوب از جمله نهادهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی مطلوب و بهره‌برداری شایسته از ظرفیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای باعث شده تا بسیاری از کالاها و خدمات به طور مطلوب در اختیار متقاضیان قرار نگیرد و نوعی نگرانی سوال و ابهام در بازار به وجود آمده و خریدهای کاذب و اضافی و روانی رونق یابند که همین پدیده باعث احتکار، انبار کردن کالاها و عدم عرضه محصولات می‌شود و سرانجام به علت مجموعه‌ای از این عوامل مخرب و منفی شاهد گران شدن محصولات و نارضایتی مردم خواهیم بود.
محمدحسین برخوردار با بیان اینکه گاهی عوامل محیطی از جمله بعضی از سیاست‌ها و قوانین و مقررات باعث به هم خوردن نظم بازار می‌شوند، تصریح کرد: تجربه ثابت کرده است هرجا و هر زمان واژه «مجوز»، «بازرسی»، «کنترل» در تامین تولید، عرضه، تقاضا و مصرف مطرح می‌شود بلافاصله علایم و عوامل بی‌نظمی در بازار جلوه‌گر می‌شوند و مشکلات جدید و دامنه‌داری به وجود می‌آورند.
وی درباره بهترین روش تنظیم بازار نیز بیان کرد: روان‌سازی تجارت موجب تقویت صادرات و در ادامه آن توانمند شدن تولید ملی خواهد شد به هر حال در همه جای دنیا تجارت قانونی در حکم بازوی تنظیم بازار است زمانی که فصل تولید بود صادرات به روانی در کشور انجام می‌شد و در پیک مصرف نیز افزایش قیمت با واردات به موقع جبران می‌شد، این بهترین روش تنظیم بازار است.
فاتحه بازرگان را نخوانید
اینکه وظیفه بازرگانی در کشور ما چگونه تعریف شده است یکی از معضلاتی است که باعث بی‌نظمی بازار در مقاطع حساس، اعیاد و مناسبت‌های خاص می‌شود.
به تعبیر کارشناسان، بخش بازرگانی باید متناسب با رویدادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حجم تقاضا را برآورد کرده و از دستگاه‌های تولیدی برای توزیع کالا سفارش‌ها را دریافت کند. سیستم توزیع کنترل و بازرسی نیز وظیفه بخش‌ بازرگانی است اما به دنبال ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت بازرگانان داخلی دچار ابهامات فراوانی در تعریف وظایف خود شده‌اند از طرفی می‌بینیم از آنجا که دولت همواره در تنظیم بازار دخالت می‌کند آمار و ارقام نیاز داخلی به آنچه بازرگان اعلام می‌کند تفاوت فاحشی دارد و حتی برای مصرف سرانه کالاهایی که دولت مدت‌هاست آنها را زیرچتر حمایتی خود درآورده همچنان آمار متفاوتی اعلام می‌شود در این بین عده‌ای تنها راه نجات نوسانات بازار ایران را واگذاری تنظیم بازار عنوان می‌کنند. در همین رابطه قاسم نوده‌فراهانی، رییس شورای اصناف کشور گفت: تمامی امکانات تنظیم بازار که در حوزه بازرگانی است اعم از تامین، نگهداری،‌ توزیع، امکان‌سنجی و تزریق کالا که باید در اختیار اصناف قرار بگیرد.
وی افزود: به شرط در اختیار گذاشتن امکانات ما تنظیم بازار را می‌پذیریم در غیر این صورت با تنظیم بازار جلسه‌ای کنار نمی‌آییم زیرا برای تنظیم بازار امکانات ویژه‌ای لازم است که اصناف در حال حاضر آن را در اختیار ندارند.
فراهانی تصریح کرد: تنظیم بازار سردخانه، انبار و امکانات دیگری می‌خواهد که در اختیار وزارت بازرگانی است و باید به اصناف واگذار شود.
رییس شورای اصناف اظهار کرد: صنوف مختلف از نیاز بازار با‌خبرند اما دولت از وضعیت بازار خبر ندارد به همین دلیل در مواقعی با گرانی و در برهه‌ای با کمبود و احتکار کالا مواجه می‌شویم.
این مقام مسوول با بیان اینکه اگر دولت بخواهد مدیریت واردات ۲۴ میلیارد دلاری را برعهده بگیرد فاتحه بازرگان خوانده می‌شود، افزود: این تصمیم با خصوصی‌سازی منافات دارد در واقع دولت با این‌کار هم بازرگان را دور زده و هم تولید داخلی را.
وی تصریح کرد: دولت باید مدیریت واردات را هم به بخش‌خصوصی واگذار کند تا آنها با توجه به نیاز جامعه و زمان آن اقدام به واردات کنند همین نیازشناسی خود دلیلی است تا دولت پایش را از این قضیه بیرون بکشد.
قاسم‌ نوده‌فراهانی گفت: در ایران هرگاه دولت در اداره و تنظیم بازار به مشکل می‌خورد تنها راه برطرف کردن بحران موجود را تزریق کالا می‌داند از این رو عدم نیازسنجی دولت باعث شده تا کالایی که نیاز نیست هم وارد شود.
رییس شورای اصناف تصریح کرد: بخش‌خصوصی هرگز به فکر نابودی تولید داخل نیست اما تنظیم بازار بدون اختیار تام و بدون امکانات به سرانجام نخواهد رسید.
وی مشکل بازار ایران را عدم مدیریت واحد عنوان کرد و گفت: تولید داخل با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. کمبود مواد اولیه، ماشین‌آلات فرسوده، نبود بسته‌های حمایتی و عدم تنوع کالا باعث شده تولید داخل نتواند با کالاهای خارجی رقابت کند بنابراین دولت بعد از هدفمندی یارانه‌ها و حذف یارانه تولید باعث کم سو شدن این بخش در تنظیم بازار شد اما با ترفندهای حمایتی می‌تواند جلو ضرر را بگیرد تا تولید داخل نیز دوباره به بازار برگردد.
کنترل در دقیقه ۹۰
در حال حاضر مردم با افزایش قیمت و گرانی غیرعادلانه‌‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند. شواهد حاکی از آن است که دولت برای رفع گرانی‌ها در این جور مواقع دست به دامن ۲ اهرم می‌شود. اولین و مشهورترین ابزار دولت برای کنترل قیمت‌ها استفاده از زور و جبر است و دومین برگ برنده مسوولان درباره حل مساله گرانی‌ها تزریق کالاست اما آنچه هم اینک مشاهده می‌شود این است که بازار با هیچ کمبودی روبه‌رو نیست اما دست‌اندرکاران، تزریق کالا در بازار را مطمئن‌ترین روش‌ می‌دانند این در حالی است که کارشناسان اقتصادی با این سیاست دولت مخالفند. اسدالله عسگراولادی، رییس اتاق بازرگانی‌ایران و چین با انتقاد از تصمیم غیرمدیریتی دولت در رابطه با تنظیم بازار گفت: موجودی کالاها از مازاد نیاز کالاهای پرمصرف خبر می‌دهد اما دولت به دلیل برنامه‌ریزی غیرمدیریتی که دارد گاه و بیگاه به بهانه تنظیم بازار دست به واردات می‌زند.
وی اظهار داشت: به عنوان نماینده بخش‌خصوصی و بازرگانان اعلام می‌کنم که هیچ کمبودی وجود ندارد و دولت باید به فکر تغییر مدیریت خود برای کنترل گرانی‌ها باشد. این فعال اقتصادی تصریح کرد: مسوولان به بهانه تنظیم بازار نباید وارد مقوله بازرگانی شوند.
تجربه نشان داده که مسوولان هیچ‌گاه نتوانستند با این شیوه بازار را مهار کنند به همین دلیل باید این موضوع را به بخش‌خصوصی واگذار نمایند.
وی اظهار کرد: وظیفه بازرگانی در همه جای دنیا اداره و تنظیم بازار است اما مسوولان ما هر جا به مشکل می‌خورند نصف و نیمه کار را به بازرگان واگذار می‌کنند.عسگراولادی افزود: معمولا دقیقه آخر و هر جا که بازار با تنش مواجه می‌شود مسوولان مربوطه به فکر می‌افتند این در حالی است که مدیریت بازار برنامه‌ای بلندمدت می‌خواهد و نه برنامه‌ای مقطعی و احساسی.وی گفت: دستور و فشار دولت نیز نمی‌تواند راهکار منطقی برای بازار باشد، گذشته از آن دولت باید فکری به حال تولیدکننده نیز بکند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: بهترین ابزار برای تنظیم بازار توسعه صنایع داخلی است در غیر این صورت بگیر و ببند و واردات هم مشکل را حل نمی‌کند.
فعالان بازار معتقدند نگاه مداخله‌گرایانه و اقدام‌های غیربازاری سیاست‌گذاران تاثیر منفی در اقتصاد و بازار ایران گذاشته است به طوری که این دخالت‌ها هم بخش بازرگانی را از هدف اصلی خود دور کرده و هم خود دولت را زیرسوال برده است. اینکه این روزها وزیر جدیدی به نام وزیر گرانی به کابینه اضافه شده خود موید این نقیصه است.