دولت باید تکیه‌گاه بخش خصوصی باشد

«جهان‌صنعت»- نود‌و‌پنجمین جلسه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش ‌خصوصی استان تهران با حضور استاندار و رییس اتاق بازرگانی تهران برگزار شد. در این جلسه، ضمن معارفه اعضای جدید شورای گفت‌وگوی استان مسائلی چون عدم اجرای مصوبه دولت در خصوص اعتبارات اسنادی مدت‌دار از سال ۱۳۹۹ تاکنون، موضوع فسخ قرارداد واگذاری شرکت پالایش و پژوهش خون و نحوه برخورد عوامل پلیس امنیت اقتصادی با بنگاه‌های اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این نشست استاندار تهران با تاکید بر اینکه فلسفه تشکیل اتاق بازرگانی باید بیش از گذشته تشریح و تبیین شود، گفت: پس از تبیین این موضوع، لازم است تقویت رابطه دولت و بخش خصوصی نیز مورد توجه قرار گیرد. تقویت این رابطه می‌تواند به حذف موانع، برخورد با فساد و ارائه راهکارهای بهتر برای تحقق پیشرفت در عرصه اقتصاد و تجارت و در نهایت دستیابی به توسعه منجر شود.
علیرضا فخاری پیامد حل نشدن مشکلات را کاهش میل آحاد اقتصادی به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی برشمرد و گفت: دولت بدون بخش خصوصی نمی‌تواند امور خود را به پیش براند و بخش خصوصی نیز بدون تعامل با دولت توفیق چندانی حاصل نخواهد کرد. از این رو، لازم است در نوع تعاملات میان دولت و بخش خصوصی تجدیدنظر و استفاده از جملات تکراری و شعاری بدون پشتوانه متوقف شود.
رییس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تهران با بیان اینکه مشکلات بنگاه‌های اقتصادی دارای یک تیپ مشخص بوده و تکراری است، ادامه داد: پیمان‌سپاری ارزی، عدم تخصیص به موقع ارز، عدم صدور مجوزها، چالش‌های گمرکی و عدم دسترسی به تسهیلات از جمله مشکلاتی است که اغلب فعالان اقتصادی با آنها مواجه هستند.
فخاری در ادامه از ضرورت تشکیل کارگروه‌هایی برای حل مسائل دسته‌بندی شده فضای کسب‌وکار سخن گفت و افزود: ادامه رویه‌های قبلی کار را به نتیجه نمی‌رساند. بخش خصوصی باید دولت را تکیه‌گاه خود ببیند و به واقع احساس کند که دولت به دنبال رفع مشکلات است. او در ادامه سخنان خود خواستار برگزاری جلسات مشترکی با حضور نمایندگان سازمان بازرسی استان برای دستیابی به راه‌حلی جهت طرح و بررسی مشکلات شد.
انتقاد از عدم توجه دولت به قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار
رییس اتاق تهران نیز در این جلسه، از تمدید مهلت مصوبه ترخیص ۱۰۰درصدی کالاهای اساسی از گمرک توسط شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا خبر داد. محمود نجفی‌عرب در این‌باره تصریح کرد که مدت اعتبار اجرای این مصوبه روز ۳۰ آبان ماه امسال به پایان رسید و نگرانی‌هایی را برای فعالان اقتصادی و واردکنندگان ایجاد کرد. به گفته وی با پیگیری‌های اتاق تهران و تشکل‌های بخش خصوصی و نامه‌نگاری اتاق تهران با دبیر شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، مهلت اجرای این مصوبه تمدید شد.
رییس اتاق تهران همچنین به عدم توجه دولت به اجرای بخش‌هایی از قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار اشاره کرد و گفت: برخی بخشنامه‌ها و مقرره‌های مصوب دستگاه‌های دولتی در رابطه با فعالیت صاحبان کسب‌و‌کار با عدم تمکین به قانون و عدم مشورت با بخش خصوصی به اجرا درمی‌آید و منجر به بروز آسیب‌های متعددی به محیط کسب‌وکار می‌شود. بخشی از این مصوبات پس از اجرا و تبعات منفی زیادی که به همراه دارد با تذکر بخش خصوصی و پیگیری طولانی‌مدت اتاق بازرگانی لغو می‌شود، در حالی که در صورت مشورت نهادهای دولتی با بخش خصوصی پیش از صدور این دست از بخشنامه‌ها، می‌توان از ابتدا از ایجاد آسیب به اقتصاد کشور جلوگیری کرد.
عدم اجرای مصوبه دولت در حوزه اعتبارات اسنادی
عباس آرگون عضو هیات رییسه اتاق تهران گزارشی از عدم اجرای مصوبه دولت در خصوص اعتبارات اسنادی مدت‌دار از سال ۱۳۹۹ تاکنون ارائه کرد.
او در این باره توضیح داد: تا پایان سال ۱۳۹۶ با توجه به قوانین جاری کشور و آزاد بودن خرید ارز از صرافی‌ها، فعالان بخش خصوصی و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی نسبت به گشایش اعتبارات اسنادی مدت‌دار و انجام واردات مواد اولیه تولید از محل ارز متقاضی و تسویه آن در سررسید اقدام می‌کردند، اما پس از تغییر قوانین و مقررات ارزی در ۲۲ فروردین سال ۱۳۹۷ و تک‌نرخی شدن ارز با قیمت مصوب دولتی ۴۲۰۰تومان تا تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ برای تعدادی از فعالان اقتصادی که سررسید اعتبارات اسنادی مدت‌دار آنها در این بازه زمانی بود، امکان تهیه قانونی ارز خارج از سیستم بانکی فراهم نشد و بانک‌ها هم در این زمینه اقدامات لازم را انجام ندادند و این بنگاه‌ها به سیستم بانکی بدهکار شدند.
آرگون افزود: به دلیل خلأهای قانونی در مصوبات دولت برای بنگاه‌هایی که سررسید اعتبارات اسنادی آنها در بازه زمانی ارز تک‌نرخی بود مشکلات عدیده‌ای ایجاد شد و پس از دو سال و نیم پیگیری از بانک مرکزی، وزارت صمت و کمیسیون اقتصادی دولت، در نهایت موضوع اعتبارات اسنادی مدت‌دار در ۲۶ اسفند ۱۳۹۹ در مصوبه هیات وزیران تعیین تکلیف شد، اما اکنون بیش از دو سال و نیم از تاریخ مصوبه دولت می‌گذرد و به دلیل عدم اجرای مصوبه توسط وزارت صمت، بانک مرکزی و بانک‌های عامل، شرکت‌هایی که طبق مصوبه دولت و بخشنامه بانک مرکزی تمامی تعهدات خود را انجام داده‌اند، همچنان وثایقشان در رهن بانک‌هاست و در فهرست بدهکاران غیرجاری بانک مرکزی قرار دارند. به همین دلیل این شرکت‌ها، اعضای هیات‌مدیره آنها و حتی ضامن‌های آنها نمی‌توانند هیچ‌گونه فعالیت بانکی و اقتصادی داشته باشند و بعضا ممنوع‌الخروج شده‌اند.
او افزود: عدم اجرای این مصوبه فعالان اقتصادی ذی‌نفع در آن را به خاک سیاه نشانده و آنها را متحمل زیان‌های مالی و اعتباری غیر قابل جبران کرده است. در مقابل متولیان امر هیچ‌گونه تلاشی برای عملیاتی شدن مصوبه دولت انجام نداده و زندگی شخصی و کسب‌وکار فعالان اقتصادی بخش خصوصی درگیر با این مساله را دچار مشکلات بسیار بزرگی کرده‌اند.
آرگون در ادامه گزارشی از اقدامات و پیگیری‌ها برای حل این مساله ارائه کرد و گفت: تاکنون و براساس آنچه ما به آن دست یافته‌ایم، حدود ۵۶ نامه برای پیگیری اجرای این مصوبه نوشته شده و تقریبا همین تعداد نامه نیز بین دستگاه‌های دولتی رد و بدل شده، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
او از استاندار تهران درخواست کرد که طی نامه‌ای به بانک مرکزی موضوع رفع محدودیت شرکت‌ها، هیات مدیره و ضامن‌های مشمول این مصوبه را تا تعیین تکلیف نهایی آن مطرح کند و خواستار برطرف شدن آن شود.
محمد علی ‌مهری معاون هماهنگی و امور اقتصادی استاندار تهران با بیان اینکه حل این مساله از عهده بانک مرکزی خارج است به جلسات روز پنجشنبه رییس‌جمهوری با وزرا و معاونان خود اشاره کرد و گفت که طی وقتی که از این جلسه به استانداری تهران اختصاص می‌یابد، موضوع خدمات بانکی جز «د» و موضوع صندوق توسعه ملی مطرح خواهد شد. او ابزار امیدواری کرد طی دو هفته آینده این مساله برطرف شود.
محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت و عضو جدید شورای گفت‌وگوی استان، با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی تهران توان و قابلیت بسیاری در حل مشکلات دارد، گفت: در ماه گذشته، موضوع مشابهی در حضور رییس‌جمهوری مطرح و مقرر شد که کارگروهی با حضور وزارت صمت و بانک مرکزی تشکیل و این موضوع تعیین تکلیف شود.
پیگرد واردکنندگان گوشت از سوی پلیس امنیت اقتصادی
هومن حاجی‌پور قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو توضیح داد که پلیس امنیت اقتصادی با دستور مقام قضایی به دفاتر واردکنندگان گوشت قرمز رفته و برخی دستگاه‌های این شرکت‌ها را ضبط کرده است؛ در حالی که این اقدامات، آثار زیانباری را برای فضای کسب‌وکار به همراه خواهد داشت.
فرهاد آگاهی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس فدراسیون واردات ایران نیز به مساله پیش‌آمده اخیر برای برخی شرکت‌های واردکننده گوشت قرمز از سوی پلیس امنیت اقتصادی پرداخت و توضیح داد: طبق مصوبه‌ای در سال گذشته، بخشی از واردات گوشت قرمز به کشور از محل ارز تالار دوم و بدون قیمت‌گذاری بود. دولت نیز این درخواست را داد که ۳۰ درصد از گوشت وارداتی به نرخ ۲۶۰ هزار تومان در هر کیلوگرم و مابقی به نرخ حاشیه بازار عرضه شود.
آگاهی افزود: باوجود آنکه تامین کالاهایی که به تالار دوم رفته است، مشمول قیمت‌گذاری نیست، اما به تازگی با حکم قضایی و به دنبال مراجعه پلیس امنیت اقتصادی به دفاتر شرکت‌های واردکننده، بخشی از تجهیزات اداری این شرکت‌ها ضبط و منجر به بروز مشکلاتی برای فعالان اقتصادی شده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در عین حال یادآور شد که طی مذاکره با پلیس امنیت اقتصادی، بخشی از تجهیزات ضبط‌شده، بازگردانده شده است، اما بروز این مشکلات در نهایت به اختلال در تامین گوشت بازار و مشکلات بعدی مانند کمبود و افزایش قیمت منجر خواهد شد.
سرهنگ مرادی معاون پلیس امنیت اقتصادی کشور در توضیحاتی رویکرد این نهاد را حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور عنوان کرد و یادآور شد که تخلف عده معدودی از صاحبان کسب‌وکار را نباید به پای صنف گذاشت و تلاش پلیس امنیت اقتصادی این است که از بروز آسیب به اقتصاد و بازار کشور جلوگیری شود. وی همچنین پیشنهاد برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک میان پلیس امنیت اقتصادی و اتاق بازرگانی برای آگاهی دوطرف از ظرفیت‌های هر دو نهاد را مطرح کرد.
جبرائیل برادری مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران نیز طی توضیحاتی در این باره گفت که آنچه آگاهی به آن اشاره کرد مربوط به گوشت منجمد است، اما نیاز روزانه گوشت گرم در تهران ۴۸۰ تن است که ۲۶۰ تن آن از تولید داخل و باقیمانده آن از محل واردات تامین می‌شود و تامین گوشت گرم برای استان وضعیت عادی دارد. او در ادامه گفت: قیمت گوشت منجمد در ستاد تنظیم بازار مشمول اصلاحاتی شده که ظرف روزهای آینده ابلاغ می‌شود و واردکنندگان تا روز ابلاغ قیمت جدید، باید گوشت را به همان نرخ قبلی عرضه کنند.
استاندار تهران با بیان اینکه پرونده این شرکت‌ها حدود یک ماه است که در جریان است، گفت: واردات کالا از جمله گوشت با مشقت‌های زیادی همراه است، اما استخراج قیمت تمام‌شده آن چندان دشوار نیست و با بررسی‌های میدانی قابل احصاست. متولیان قیمت‌گذاری بدون توجه به قیمت تمام‌شده کالا، فعال اقتصادی را مجبور به عرضه کالا با قیمتی کمتر از قیمت تمام‌شده می‌کنند.
او با بیان اینکه فعالان اقتصادی جور دولت را در تامین کالا می‌کشند، افزود: چنانچه برای تعدادی از این افراد پرونده درست و آنها را از گود خارج کنید، تامین کالا با مشکل مواجه می‌شود. مساله این است که ما دولتی‌ها از انعطاف کافی در مقابل این مسائل برخوردار نیستیم. کار کشور که در شرایط تحریم به سر می‌رود با این روند پیش نمی‌رود و برخورد با هر مساله‌ای باید با دقت و ظرافت باشد.
استاندار تهران در پایان به مدیرکل جهاد کشاورزی استان ماموریت داد که این مساله را به صورت دقیق بررسی و با مشورت با طرفین، راهکار حل آن را به طرفین درگیر ماجرا ارائه کند.