دولت باید ثبات را به اقتصاد برگرداند

گروه اقتصادی- در روزهای اخیر مدیران بلندپایه اقتصادی و متولیان سیاستگذاری پولی دولت، از رونمایی قریب‌الوقوع یک بسته سیاستی تدوین‌شده در راستای ایجاد ثبات در اقتصاد کشور خبر دادند. با توجه به اینکه بسته‌های سیاستی دولت‌ها در ادوار زمانی دو دهه اخیر، خود به مقوم چالش‌ها بدل شده‌اند و به بسته‌های سیاستی مکمل برای رفع آثار منفی پیشینی نیاز داشتند، اکنون و پیش از رونمایی از یک بسته جدید، باید نظرات کارشناسان مختلف فراروی دولت قرار بگیرد تا پیش از انتشار نسخه رسمی بسته پیشنهادی خود، آخرین راهنمایی‌های غیربوروکراتیک را دریافت کند.
ثبات نسبی پس از طوفان
هرچند که از زمان روی کار آمدن فرزین و کنار رفتن میرکاظمی و صالح‌آبادی، ثبات بیشتری بر فضای کلی اقتصاد کشور حکمفرما شد و نرخ رشد نقدینگی مسیر نزولی بیشتری پیمود و آرامش نسبی بر بازار ارز و طلا حکمفرما شد و با دیپلماسی پولی مقادیری از ذخایر ارزی پیش‌تر بلوکه‌شده کشور آزاد شد، اما نگرانی‌ها از تحولات زیرپوستی اقتصاد کلان کشور از جمله افزایش شدید پایه پولی، افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش نسبت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی موجب می‌شود تا نسبت به تحولات مکمل و پنهان اقتصاد کشور حساس‌تر و نسبت به دستاوردهای پولی دولت محتاط‌تر باشیم. خاصه اینکه دولت در تدوین برنامه هفتم توسعه نیز اهداف خام‌دستانه و بلندپروازانه بسیاری را ترسیم کرده و باعث شده تا در ارزیابی‌های بیرونی ناظران، وزن خوش‌بینی در رویکردها و عملکرد دولت را از واقع‌بینی سنگین‌تر بدانند.
برنامه‌ریزی ناامیدکننده
پیش‌بینی‌های عجیب دولتی‌ها در احکام پیشنهادی لایحه برنامه هفتم توسعه اعم از دستیابی به رشد ۸ درصدی (در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی کشور در یک دهه گذشته و حسب خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی‌ها، میانگین ۷/۰ درصد را به ثبت رسانده و سقف تحقق اهداف برنامه ششم توسعه نیز ۹ درصد بوده است)، افزایش ۵۰ درصدی تولید برق، نفت و گاز، افزایش تولید ۱۵۰ درصدی برای برخی کامودیتی‌های فلزی مثل سنگ‌آهن و مس و فولاد و محصولات پتروشیمی، تولید ۳ میلیون دستگاه خودروی سواری در سال و افزوده شدن سالانه ۵/۱ میلیون دستگاه خودروی برقی یا هیبریدی به خیابان‌ها، خودکفایی ۱۰۰ درصدی در تولید کالاهای اساسی و به صفر رساندن واردات کنجاله سویا و ذرت، دانه‌های روغنی، خوراک دام و طیور و…، واگذاری ۱۰۰ درصدی شرکت‌ها و دارایی‌های غیرمنقول بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، سازمان‌ها و نهادهای دولتی، از تبدیل شدن ایران به ‌هاب انرژی و بانکرینگ منطقه، ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی حمایتی در سال، جذب سالانه ۱۵ میلیون گردشگر خارجی، تا ایجاد خوشه‌های صنعتی پرشمار در روستاها و مسائلی از این دست باعث می‌شود که ناظران بیرونی، رویکردهای سیاستی دولت فعلی را غیرواقعی و مبتنی بر آمال و آرزوها ارزیابی کنند.
به ویژه اینکه در حوزه تحولات پولی مطروحه در ذیل احکام پیشنهادی برنامه هفتم، حل مشکل نقدینگی، ناترازی و بحران در سیستم بانکی، در طرح افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا واگذاری شرکت‌ها و املاک تحت مدیریت بانک‌ها به نهاد جدیدی تحت عنوان شرکت مدیریت دارایی بانک‌ها، خلاصه شده که همین فقره هم قرار است که در ذیل صندوقی به نام صندوق ضمانت سپرده‌ها تشکیل شود و مبالغی از سپرده‌های بانکی را با هدف تضمین سپرده‌های خرد بانکی اخذ کند و صرف خرید این املاک و مدیریت‌شان کند. نظام ارزی مدنظر سیاستگذار نیز در برنامه هفتم مبهم باقی مانده و بر حفظ نرخ ارز ترجیحی برای واردات و تامین کالاهای اساسی (که در بخش دیگری مقرر شده بود وارداتش به صفر برسد) تاکید شده است! در حوزه اصلاح ساختار بودجه نیز تاکید شده که سهم بودجه از درآمدهای مالیاتی به ۸۰ درصد برسد و طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی به بخش خصوصی واگذار شود و اموال دولت واگذار شود و بودجه -بعد از بیش از یک دهه تاکید- عملکردی شود و براساس عملکرد دستگاه‌ها، تخصیص اعتبارات شود. قاعدتا باید بسته پولی مدنظر دولتمردان بر پایه برنامه پیشنهادی توسعه همین دولت تدوین شده باشد که با توجه به طرح موارد فوق، بسته پیشنهادی نیز اگر مکمل و پاسخگوی خلاءهای ایجادشده در برنامه توسعه آتی نباشد، در بهترین حالت از نگرانی‌ها نخواهد کاست.
دولت بودجه ریالی و ارزی را هم تفکیک کند
در همین راستا «جهان‌صنعت» طی گفت‌وگویی با دکتر علی سعدوندی اقتصاددان و استاد دانشگاه، به ابعاد احتمالی این بسته و الزامات کاربست سیاست‌های آرامش‌آفرین در اقتصاد کشور پرداخته است که در ادامه از نظر می‌گذرانید.
*همان‌طور که مستحضرید، دولتی‌ها از رونمایی یک بسته جدید برای تثبیت و ایجاد آرامش در اقتصاد کشور خبر دادند. به نظر شما یک بسته سیاستی کارآمد و اثربخش باید چه الزاماتی را دربر بگیرد؟
ما باید به سمت و سویی برویم که بتوانیم به آحاد فعالان اقتصادی و مردم، امیدبخشی کنیم و افراد را برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور ترغیب کنیم. در این دولت، شوربختانه رفتارهایی خلاف این نیاز حیاتی، بر شئونات اقتصادی کشور حاکم است. به عنوان مثال دولتی‌ها مدام از کاهش نرخ تورم سخن می‌گویند، اما کسری بودجه دولت به شکل برنامه‌ریزی‌شده در کشور تثبیت شده است و دولتی‌ها به مجلس قبولاندند که کسری بودجه یک چیز بدیهی است و اصلا باید وجود داشته باشد! این رویکردها باعث می‌شود که محیط اقتصاد کلان کشور ناآرام باشد. در شرایطی که مردم این آرامش لازم را نداشته باشند، اقدام به سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و این باعث می‌شود که تورم به شکل بلندمدت افزایش پیدا کند. هم از جنبه کسری بودجه این افزایش تورم رخ داده است که در واقع منبعث از افزایش پایه پولی نیز هست و هم از سوی دیگر ناامیدی موجود در آحاد اقتصادی مردم باعث می‌شود که تورم طرف عرضه نیز تشدید شود. این یک دور باطل و معکوس است که باعث می‌شود اقتصاد سامان نپذیرد و سیاست‌هایی که تحت عنوان تثبیت اقتصادی مطرح می‌شوند نیز نتوانسته این آرامش و امید را در اقتصاد کشور ایجاد کند.
*آیا از روندهای موجود می‌توان چنین دریافت که این بسته تثبیتی شباهاتی با طرح تثبیت قیمت‌ها که در مجلس هفتم به تصویب رسید، داشته باشد؟
من از جزئیات طرح اطلاع دقیقی ندارم، چون هنوز اعلان و انتشار عمومی نیافته است، اما از رویکردهای فعلی هم می‌شود ابراز داشت که تاکنون همین سیاست تثبیت بر فضای اقتصاد کلان کشور حاکم بوده است. سیاست تثبیتی که تاکنون به کار گرفته شده است، جز ناامیدی در میان فعالان اقتصادی چیزی به بار نیاورده است.
*دیروز در خبرها اعلام شد که حجم کل نقدینگی کشور از ۷ هزار هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. بیش از ۲۵ درصد از کل حجم نقدینگی کشور در دوره دوساله استقرار این دولت ایجاد شده است. حجم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز -که از ارکان اصلی افزایش پایه پولی در کشور است- به مرز ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. آیا با توجه به بروز چنین نتایجی در متغیرهای پولی کشور، نظر فعالان اقتصادی کشور به امیدآفرینی از سوی بسته اقتصادی آتی جلب خواهد شد؟
مسلما پاسخ منفی است. در ثبت نتایج تورمی بلندمدت ایران طی نیم قرن اخیر، مهم‌ترین متغیر اثرگذار، افزایش حجم ذخایر خارجی بانک مرکزی است که ارز حاصل از فروش ثروتی مثل نفت، صرف افزایش پایه پولی در کشور شده است. این یک کار عبث بوده است که موجب تخریب فضای کل اقتصاد کلان کشور شده و باید این رویه معکوس شود تا امید به فضای اقتصادی کشور تزریق شود. تاکنون که چنین اتفاقی رخ نداده است و فعلا دولت بنا ندارد که اقدام به تفکیک بودجه ارزی از بودجه ریالی کند. بنابر این وضعیت تورمی فعلی همچنان تداوم خواهد داشت، منتها ممکن است که آهنگ رشد نرخ تورم، بالاتر یا پایین‌تر از آهنگ رشد فعلی باشد. این را هم باید اضافه کنم که اگر آهنگ نرخ رشد قیمت‌ها کم شود، ما شاهد وقوع یک رکود در اقتصاد خواهیم بود. به عبارت دیگر، آن کاهش نرخ رشد تورمی از محل کاهش تقاضا بروز خواهد یافت.