دولت با بخش خصوصی دور یک میز نمی‌نشیند

جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در حالی از مدت‌ها پیش تشکیل نشده که ظاهرا جایگزین‌هایی برای آن در نظر گرفته شده است.
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی که براساس قانون برنامه پنجم و برای نخستین‌بار در کشور تشکیل شد، قرار بود نهادی باشد که فعالان بخش‌خصوصی و مسوولان دولتی را در کنار هم بنشاند. هدف اصلی تشکیل این شورا این بود که مقامات دو بخش به جای حضور در جلسات جداگانه و انتقاد از کارهای یکدیگر، بر سر یک میز به حل مشکلات خود بپردازند.
در این میان اما بررسی طرح بهبود فضای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی باعث بروز اختلافاتی میان بخش‌خصوصی و مسوولان دولتی شد به طوری که مقامات دولتی از حضور در جلسات شورای گفت‌وگو امتناع کردند و چون شأن این جلسه به گونه‌ای بود که بدون حضور مسوولان دولتی امکان برگزاری آن وجود نداشت، به همین دلیل شورا عملا تعطیل شد.
جلسات ابهام برانگیز
در حال حاضر بیش از سه ماه از برگزاری آخرین جلسه شورای گفت‌وگو گذشته است، اما در این میان با وجود اینکه برخی از اعضای شورا مانند رییس اتاق بازرگانی ایران نسبت به تشکیل جلسه شورا در آینده نزدیک اظهار امیدواری کرده بودند، دو جلسه سوال‌برانگیز برگزار شد.
نخستین جلسه میان مقامات دولتی از وزارت اقتصاد و وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت برگزار شد. این جلسه که در آن هیچ مقام بخش‌خصوصی حضور نداشت به بررسی مشکلات بخش‌خصوصی اختصاص یافت.
به هر حال مشخص نشد بدون حضور متولیان بخش‌خصوصی مانند اعضای اتاق‌های بازرگانی، چگونه ممکن است مشکلات پیش‌روی تولید بررسی و برطرف شود.اما هنوز جای پای مقامات دولتی در این جلسه خشک نشده بود که جلسه دیگری با عنوان «هم‌اندیشی ارتقای فضای کسب و کار با محوریت تامین مالی» برگزار شد. در این جلسه اگرچه مقامات بخش‌خصوصی حضوری داشتند اما بیشتر آنها از مدیران حوزه صنعت بودند. از سوی دیگر تنها مدیر دولتی شرکت‌کننده در جلسه از حوزه اقتصاد کلان، معاون وزیر اقتصاد بود.
این جلسه البته به اذعان وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت،‌ خروجی مشخصی هم نداشت و در حالی که غضنفری تلاش کرد معاون وزیر اقتصاد را به ارایه روش‌های نوین برای تامین مالی حوزه تولید تا اول تیرماه مجاب کند اما در پایان جلسه اعلام کرد که به این کار موفق نشده است.
این جلسه حاشیه‌ای هم داشت. یک عضو شورای گفت‌وگو با اشاره به نشست هم‌اندیشی ارتقای فضای کسب و کار، مدعی شد که در واقع شورای گفت‌وگوی واقعی همین جلسه است.محمود دودانگه که به جلسات شورای گفت‌وگو انتقاد داشت، اعلام کرد که اگر تعامل میان دولت و بخش‌خصوصی به شکل مناسبی وجود داشت و دستور کارهای مناسب، مشخص و روشن در شورا می‌بود، این نهاد می‌توانست مثمر‌ثمر باشد.به ادعای وی، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی یک رکن مشورتی بود، نه رکن رسمی برای تصویب قانون یا آیین‌نامه و اگر تعاملات خوب دنبال می‌شد و موضوع‌های مهم مورد توجه قرار می‌گرفت، شورا می‌توانست به خوبی روند خود را ادامه دهد.
این مقام دولتی در تشریح ایرادهای خود به جلسات شورای گفت‌وگو اظهار کرد: اشکالی که من به جلسات شورای گفت‌وگو می‌گیرم، این است که رویکرد کارشناسی خیلی قوی در آن جلسات مورد توجه نبود و بیشتر افرادی که در جلسه حضور پیدا می‌کردند، دوست داشتند موضوعات خودشان را مطرح کنند، نه اینکه به یک هم‌اندیشی فکر کنند. ادبیات گفت‌وگو باید در هر جلسه رعایت شود. جلسه شورای گفت‌وگو جلسه‌ مجلس یا دولت نیست بلکه جلسه‌ای برای تعامل و پیدا‌ کردن مسیری برای حل مشکلات است.
شورای مصلحتی
دودانگه اگرچه انحلال شورای گفت‌وگو را رد کرد اما به نظر می‌رسد بقیه مسوولان دولتی نیز همین دیدگاه را درباره جلسات شورا دارند و تمایلی ندارند که با بخش‌خصوصی بر سر یک میز، مشکلات را بررسی کنند.
از دیرباز در کشور ما، بخش دولتی نگاه چندان مطمئنی نسبت به بخش‌خصوصی نداشته و نمونه این نگاه را می‌توان در حوزه واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی مشاهده کرد.با این وجود تشکیل جلسات موازی با شورای گفت‌وگو، به نظر می‌رسد که مسوولان بخش دولتی تمایلی برای حضور در این شورا ندارند و ترجیح می‌دهند خودشان، مشکلات تولید را بررسی و برطرف کنند.