10 - 09 - 2022
دولت به اطلاعات محرمانه مردم سرک نمیکشد
گروه اقتصادی- در روزهای گذشته اخبار مربوط به چککردن حساب بانکی متقاضیان دریافت یارانه موجب نگرانی گروههایی از مردم شده است این درحالی است که معاون اول رییسجمهور میگوید که دولت هیچگاه تصور اینکه به اطلاعات محرمانه مردم سرک بکشد، ندارد.
حسن روحانی اوایل آغاز بهکار دولت تاکید کرده بود اطلاعات حسابهای بانکی افراد محرمانه بوده و دولت به آن ورود پیدا نخواهد کرد اما در ابلاغیه معاون اول رییسجمهور درخصوص یارانه نقدی تاکید شده است که تمام نهادها و دستگاهها موظف به ارایه اطلاعات موردنیاز دولت هستند. توضیح معاون وزیر اقتصاد درخصوص این بند از ابلاغیه نیز موضوع چک شدن حسابهای بانکی را تایید میکند.
با این حال اسحاق جهانگیری، معاون اول رییسجمهور در گفتوگوی زنده تلویزیونی با اشاره به اینکه دولت هیچگاه تصور اینکه به اطلاعات محرمانه مردم سرک بکشد، ندارد، افزود: مردم مطمئن باشند دولت ابزارهای مختلفی برای راستیآزمایی از بانکهای اطلاعاتی که چیز پنهانی نیست، دارد ولی من فکر میکنم با ثبتنام نکردن بخش قابل توجهی از مردم در حدی که نیازهای دولت تامین شود، نیازی به ورود به آنها نباشد.
جهانگیری بحث یارانه را یکی از سیاستهای مهم دولتها برای حمایت از گروههای کمدرآمد، تولید و سرمایهگذاری حتی در کشورهای پیشرفته ذکر کرد و گفت: در ایران یارانه بیشتر به عنوان ابزاری برای پایین نگه داشتن قیمتها عمل میشد. وی افزود: در نتیجه این رویه، گروههایی که از کالای با قیمت پایین نگه داشته شده بیشتر استفاده میکردند، عملا از یارانه بیشتری برخوردار بودند و یکی از اصلیترین این کالاها، حاملهای انرژی بود.
جهانگیری تصریح کرد: آخرین اقدام و مهمترین اقدام، قانون هدفمندی یارانهها بود که در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس رسید و متعاقب آن جهشی در قیمت کالاهای انرژی داده شد.
وی گفت: در یک مقطع کوتاه این اقدام منجر به کند شدن مصرف حاملهای انرژی شد ولی بعد به دلیل اینکه همه جوانب قضیه دیده نشده بود هم مصرف انرژی به شدت افزایش یافت و قاچاق و آلایندگی محیطزیست زیاد شد.
معاون اول رییسجمهور افزود: از طرف دیگر با اجرای هدفمندی یارانهها، از آن جهت که موضوع پرداخت مستقیم یارانه برای دولت وقت بیش از هدف تعادل در مصارف و منابع اهمین یافت، در مقطع کنونی اشکالات قبلی یعنی مصرف زیاد انرژی به همراه آلایندگی را داریم.
وی تصریح کرد: قانون گفته بود که از محل افزایش قیمت حاملها، ۵۰ درصد به خانوادههای هدف و ۳۰ درصد به تولید و ۲۰ درصد باقیمانده هم به دولت برای طرحهای عمرانی و دیگر امور کمک شود، ولی به دلیل اشتباه در محاسبات، همه صددرصد منابع توزیع و کسری هم به وجود آمد که از منابع بودجه دولت تامین شد.
جهانگیری گفت: این امر موجب افزایش کسری بودجه دولت و روند فزاینده گرفتن تورم در کشور شد بهگونهای که ما در مرداد تورم بالای ۴۰ درصد همراه با رکود داشتیم چراکه به تولید توجه نشده بود از اینرو امکان ادامه هدفمندی به این شکل وجود نداشت. وی افزود: دو موضوع مهم دیگر شامل کنترل تورم و مهار رکود باید در راس کارهای دولت قرار میگرفت که در مساله تورم، مهمترین اقدام تورمزا استفاده از منابع بانک مرکزی بود از اینرو رییسجمهور اجازه نداد کسی به منابع بانک مرکزی دست بزند و در نتیجه سیاستهای دولت، تورم نقطه به نقطه ۴۰ درصدی در مرداد به ۱۹ درصد در اسفند رسید که خود یک رکورد بود. معاون اول رییسجمهور گفت: تورم خط قرمز دولت است و سیاست کاهش تورم به ۲۵ درصد و کمتر از آن نباید آسیب ببیند.
وی افزود: در موضوع رکود هم تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی با مشکل روبهرو هستند از اینرو خروج از رکود از اصلیترین سیاستهایی است که در سال ۹۳ دنبال میکنیم البته از بین بردن رکود منجر به بازگشت نیروهایی که شغل خود را از دست دادهاند و نیز اشتغال جوانان جویای کار میشود بنابراین تورم حتما نباید افزایش پیدا کند، رکود هم حتما باید از بین برود و وارد رونق اقتصادی شویم.
جهانگیری گفت: با این دو پیشفرض، اولین و مهمترین طرح، آسیبشناسی هدفمندی بود که رسید به مقطعی که بحث بودجه در مجلس مطرح بود، جلسات مفصلی بین دولت و نمایندگانی از مجلس برگزار شد و در نهایت دولت از مجلس خواست تا تبصرهای برای هدفمندی در لایحه بودجه سالانه پیشنهاد داده شود.
وی افزود: در تبصره ۲۱ گفته شده که منابع حاصل از حاملها بهگونهای باشد که ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد در سال ۹۳ کسب شود و بخشی از آن به نیازمندان متقاضی و بخشی هم به کارهای ضروری که یکی از آنها موضوع درمان است اختصاص داده شود چراکه ما الان در بدترین شرایط درمان به جهت پرداخت از جیب مردم هستیم.
معاون اول رییسجمهور تصریح کرد: از اینرو بخش درمان یکی از اصلیترین بخشهاست که در این مرحله رسیدگی به آن اجتنابناپذیر است.
وی افزود: خانوادههای نیازمند موضوع دوم است که نیازمند کمک بیشتری از میزان فعلی هستند. جهانگیری تولید و اشتغال، مسایل زیستمحیطی، توسعه حملونقل عمومی و خارج کردن خودروهای آلاینده را از دیگر مسایل مورد توجه ذکر کرد و گفت: در بنگاههای تولیدی تامین مالی اصلیترین مشکل است و یکی از وظایف نظام بانکی جمعآوری پول مردم و دادن وام به بنگاههای تولیدی است و ما باید مجموعهای از کارهای سیاستی بکنیم. وی افزود: برای تامین سرمایه در گردش در هدفمندی یارانهها پیشبینی شده که در صورت داشتن منابع تا ۱۰ هزار میلیارد تومان به بنگاههای تولیدی کمک کنیم، از طرفی بانکها هم آمادگی دارند که از منابع سرمایهگذاری مردم با حمایتهایی که انجام میدهند و با منابعی که از صندوق توسعه ملی تامین میشود هم به رونق کمک کنند و هم اثر منفی در تورم نداشته باشند.
معاون اول رییسجمهور گفت: برای تامین منابع تعیین شده برای بخش سلامت، خانوادههای نیازمند حمایت، بیمه بیکاری و تولید یا باید قیمت حاملها را بالا ببریم که این امر نیازمند جهش در برخی حاملها بود که با توجه به دو خط قرمز تورم و رکود امکان اینکه قیمتها را بتوانیم خیلی دست بزنیم نداشتیم، در بخشهایی هم که مصارف عمومی جامعه هست، مثل برق، گاز افزایش قیمتها بسیار ملایم بود از این رو به عدد ۴۸ هزار میلیارد مورد نیاز نمیرسیدیم.
وی افزود: از اینرو یا باید هزینههای پیشبینی شده مثل درمان و رسیدگی به خانوادههای نیازمند امنیت غذایی را کاهش دهیم، یا در بخش ۴۲ هزار میلیارد تومانی که بین خانوادهها توزیع میشود، کاهش داده شود.
جهانگیری تصریح کرد: در اینجا استنباط ما این است که ملت بزرگ ایران و هم نخبگان جامعه علاقهمند به کاهش در اینجا هستند البته مجلس هم تکلیف کرده است که یارانه نقدی فقط به خانوارهای متقاضی نیازمند تخصیص داده شود از اینرو ثبتنام مجددی نیاز بود.
وی افزود: ما به این جمعبندی رسیدیم به جای آن که دولت تصمیم به حذف افراد بگیرد، با مردم صادقانه صحبت کند و مردم هم کمک میکنند، البته اینجا لازم است از مراجع بزرگوار که محبت و اظهارنظر کردند، نخبگان جامعه، دانشگاهیان و هنرمندان و همه کسانی که به رییسجمهور نامه نوشتند و اعلام انصراف از دریافت یارانه کردند، تشکر کنم.
جهانگیری گفت: این موج تا حدی دولت را امیدوار کرد که این راه درستی است از اینرو از مردم خواهش کردیم اگر نیاز ندارند یا نیاز آنها در حد ۵ تا ۱۰ درصد است یارانه را دریافت نکنند.
جهانگیری تصریح کرد: جاهایی که این منابع مصرف خواهد شد در بخش درمان و در امنیت غذایی قشرهای ضعیف، در مساله محیطزیست و حتی آموزش کودکان در مناطق محروم در نظر گرفته شده است که دولت با جمعآوری منابع حاصل از انصراف از دریافت یارانه نقدی مجموعه این افراد نیازمند را شناسایی و بهگونهای عمل کند که به توانمندسازی آنها کمک کند.
وی گفت: ما تعداد انصرافیها و میزان عایدی دولت از این محل و جاهایی که هزینه شده را اعلام خواهیم کرد و من قول میدهم هر سه ماه یک بار گزارش هزینهکرد را به اطلاع مردم برسانم، یعنی مردم بدانند چه کارهایی انجام شده است.
معاون اول رییسجمهور تصریح کرد: پیشنهاد جدی هست، من هم موافق آن هستم و فکر میکنم عملیاتی شود که در هر استانی به میزانی که مردم ثبتنام نکنند و صرفهجویی شود، نه فقط این پول بلکه منابع دیگری هم از دولت در همانجا هزینه شود.
وی تورم و جلوگیری از افزایش قیمتها را مهمترین سیاست دولت در سال ۹۳ ذکر کرد و گفت: حتی کسانی که فکر میکنند تا ۱۰ درصد با حذف یارانه از منابع درآمدی آنها کم میشود، مطمئن باشند که دولت در جهت کاهش تورم اقداماتی انجام خواهد داد که بیش از آن در زندگی شخصی آنها تاثیر خواهد گذاشت.
جهانگیری با تاکید بر اینکه در سال ۹۳ آخرین تصمیمی که برای افزایش قیمت حاملهای انرژی گرفته میشود تا پایان سال تغییری نمیکند، افزود: علاوه بر مهلت ۱۰ روزه ثبتنام، دو روز هم برای کسانی که در این مدت موفق به ثبتنام نمیشوند اختصاص داده شده است و اگر هم برخی نتوانستند در این دوره ثبتنام کنند مطمئن باشند که دولت راهکاری در موقع مناسب برای آنها پیدا خواهد کرد.
وی یکی از دستاوردهای مهم دولت را آرامش در بازار و بین مردم ذکر و تصریح کرد: کالاهای مصرفی به دو گروه که یکی از آنها کالاهای اساسی است تقسیم شده است که در مورد کالاهای اساسی حتما کنترل جدی خواهیم داشت.
معاون اول رییسجمهور گفت: الان رابطه خوبی بین فعالان اقتصادی و دولت وجود دارد؛ ما سعی میکنیم در همه امور با نظر مشورتی آنها کار کنیم و اگر هم عدهای بخواهند از این شرایط سوءاستفاده کنند، دولت از راههای متناسب برخورد خواهد کرد.
وی در پایان از صداوسیما که در این ایام به خوبی فعالیت کرده است، از بزرگان و نخبگان، مراجع، صاحبنظران و هنرمندان و همه کسانی که همت برای به نتیجه رسیدن این کار کردند تشکر کرد و گفت: از مردم که هر وقت دولت دست نیاز دراز کرد با آغوش باز استقبال کردند تشکر میکنم و امیدوارم مردم پاسخ مناسبی به این کار بدهند و مطمئن باشند که دولت به هیچوجه از خطوط قرمز در اقتصاد کشور عبور نمیکند، به هیچوجه وارد سختگیری به مردم نمیشود و به مسایل زندگی مردم ورود نخواهد کرد و حقوق شهروندی کاملا رعایت خواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد