دولت به دنبال رونق است!

روزنامه «جهان‌صنعت» در تاریخ ۲۰ شهریورماه جاری گزارشی با عنوان فاصله بیکاری واقعی و دولتی منتشر کرده که در این گزارش با بررسی آمار و ارقام مرتبط با اشتغالزایی به ناکامی دولت سیزدهم در ایجاد ۸۵۰/۱ میلیون شغل تا پایان امسال اشاره کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است: بخش زیادی از مشکلاتی که برای استخراج نرخ بیکاری و اشتغال در کشور وجود دارد، ناشی از عدم تثبیت شرایط قانونی برای جمعیت فعال است. وقتی جمعیت فعال کشور درست ارزیابی نمی‌شود، طبیعتا نرخ مشکلات اقتصادی کاهش می‌یابد. در واقع عدم افزایش تصاعدی نرخ بیکاری در کشور ناشی از این است که ما جمعیت فعال را همواره کوچک و مشارکت را نیز حداقل فرض کرده‌ایم. به همین دلیل بخشی از مشکلات بازار کار کشور ناشی از این است که دولت بخش بزرگی از جمعیت را خارج از جمعیت فعال در نظر گرفته که بزرگ‌ترین ضعف ما نیز در زمینه آمار محسوب می‌شود. به همین دلیل نرخ بیکاری هم با واقعیت‌های محسوس جامعه ناسازگار است و می‌توان گفت نرخ بیکاری در کشور به مراتب بیشتر از آن چیزی است که دولت و مرکز آمار به صورت رسمی اعلام می‌کنند. در همین رابطه مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه در جوابیه‌ای نسبت به این گزارش واکنش نشان داده که عینا به شرح ذیل منتشر می‌شود.
متن جوابیه سازمان برنامه و بودجه:
گزارشی با عنوان «فاصله بیکاری واقعی و دولتی» مورخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۱ در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات و به‌منظور رفع ابهام و روشن ‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه منتشر شود:
افزایش تعداد شاغلان و کاهش تعداد بیکاران پاییز و زمستان ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه قبل
دولت به دنبال حفظ مشاغل موجود و ایجاد رونق در اقتصاد است
بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، در ۹ماهه نخست استقرار دولت سیزدهم، شامل فصل پاییز و زمستان ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱(آخرین آمار موجود) نسبت به ۹ماهه مشابه سال قبل، نرخ بیکاری از ۳/۹ درصد به ۲/۹ درصد کاهش یافته و طی این مدت، تعداد بیکاران از ۲۴۰۱۷۲۴ نفر به ۲۳۷۰۵۵۸ نفر کاهش یافته است. تعداد شاغلان نیز در این دوره نسبت به ۹ماهه قبل، حدود ۲۱ هزار نفر افزایش یافته است.
در بخشی از گزارش منتشر شده در روزنامه «جهان‌صنعت» آمده است که «جمعیت فعال را همواره کوچک و مشارکت را نیز حداقل فرض کرده‌ایم». این در حالی است که جمعیت فعال (جمعیت شاغل و بیکار) و نرخ مشارکت نسبت جمعیت فعال به کل جمعیت (فعال و غیرفعال) بر اساس استانداردهای آماری تعریف شده‌اند و در تحلیل‌های آماری و ارزیابی سیاستی، معمولا تغییرات و افزایش و کاهش آنها ملاک نظر قرار می‌گیرد، چرا که بررسی تغییرات جمعیت فعال و نرخ مشارکت تامین‌کننده و دربرگیرنده وضعیت بهبود و یا تضعیف همین شاخص‌ها با هر نوع استاندارد دیگر نیز هست. به‌ عنوان ‌مثال اگر جمعیت شاغل ۱۵ساله و بیشتر در حال افزایش باشد، طبیعتا جمعیت شاغل ۱۰ساله و بیشتر نیز در همان جهت حرکت خواهد داشت. بر همین اساس نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر، نیز اگر در حال کاهش باشد، طبیعتا نرخ بیکاری با هر تعریف دیگر (مثلا حداقل ۲۰ ساعت کار در هفته) نیز در جهت کاهش حرکت خواهد کرد. نکته دیگر اینکه جمعیت فعال از جمع شاغلان و بیکاران به‌دست می‌آید و نقطه اشتراک جمعیت شاغل و بیکار این است که هر دو در جست‌و‌جوی کار بوده‌اند. پس در تعاریف جمعیت غیرفعال به جمعیتی گفته می‌شود که در دوره مورد بررسی بنا به شرایط اقتصادی، بهداشتی، اجتماعی و امنیتی، فرد هیچ تلاش، انگیزه و یا تصمیمی برای ورود و شروع به‌کار نداشته‌ است. بدیهی است که یک شاخص مانند نرخ بیکاری نشان‌دهنده تمام ابعاد بازار کار نبوده و برای تحلیل واقعی، همواره باید شاخص‌های مختلف را که پوشش‌دهنده و تکمیل‌کننده هستند، با هم در نظر گرفت؛ بنابراین نرخ بیکاری با نرخ مشارکت در کنار هم دیده ‌می‌شوند. بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، در ۹ماهه نخست استقرار دولت سیزدهم که آمار آن وجود دارد، شامل فصل پاییز و زمستان ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱ (آخرین آمار موجود) نسبت به ۹ماهه مشابه سال قبل، نرخ بیکاری از ۳/۹ درصد به ۲/۹ درصد کاهش یافته است. طی این مدت، تعداد بیکاران از ۷۲۴/۴۰۱/۲ نفر به ۵۵۸/۲۳۰/۲ نفر کاهش یافته است. به عبارت دیگر حدود ۳۱ هزار نفر از بیکاران کاسته شده است. از سوی دیگر تعداد شاغلان در ۹ماهه اخیر (پاییز و زمستان ۱۴۰۰ و بهار ۱۴۰۱) نسبت به ۹ماهه قبل حدود ۲۱ هزار نفر افزایش‌یافته است. نرخ مشارکت در ۹ماهه پاییز و زمستان ۱۴۰۰ تا بهار ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه ۵/۰ واحد درصد کاهش یافته است.
مأخذ: نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار- مرکز
آمار ایران
شایان ‌ذکر است، دولت سعی دارد با فعال‌سازی ظرفیت‌های بیکار شده و همچنین با استفاده از تسهیلات و منابعی که اغلب در تبصره ۱۶ و ۱۸ قانون بودجه سال جاری در نظر گرفته شده است، در گام اول اشتغال موجود را حفظ و با ایجاد رونق در اقتصاد، به افزایش اشتغال کمک کند.