دولت به فکر کارگران نیست

در حال حاضر بیش از  ۶۰ درصد کارگران اجاره‌نشین هستند و حقوق و دستمزدهای فعلی کفاف تامین اجاره‌بهای آنها را نمی‌دهد. در همین خصوص  رییس اتحادیه کارگران قراردادی با اشاره به پیشی گرفتن هزینه‌ها از درآمد کارگران گفت: در جنوبی‌ترین نقطه تهران نیز حقوق کفاف اجاره‌بها را نمی‌دهد. دولت باید فکر اساسی برای مشکلات معیشتی و هزینه‌های کارگران کند.

فتح‌الله بیات  اظهار کرد: با وجود اینکه  تورم واقعی بسیار بیشتر از حد واقعی است اما باز هم تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی را قبول کردیم ولی باز هم دستمزد به میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش نیافت. کارگری که با حقوق اولیه نمی‌تواند پاسخگو باشد، با این شرایط اقتصادی چگونه می‌تواند جوابگوی نیازهای خود باشد. آیا شغل دوم و سومی برای او وجود دارد؟!

 بیات افزود: شورای‌عالی کار و وزارت تعاون، هیات وزیران و مجلس باید به این موضوعات توجه کنند. ۵۲ درصد از جامعه جمعیت کارگری و حقوق‌بگیر هستند. جمعیت کارگری با خانواده‌هایشان چشمگیر است. در شرایطی که همه مردم برای حفاظت از جان خود ماسک خریداری می‌کنند اما کارگران توانایی خرید ماسک و لوازم بهداشتی را هم ندارند. در حال حاضر افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن نامشخص است. برایمان جای سوال است که چرا هیات وزیران و دولت با کارگران و بازنشستگان چنین می‌کنند.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی با بیان اینکه چرا حقوق بازنشستگان همسان‌سازی نشده است گفت: حقوق بیمه‌شدگان از حق بیمه‌ای است که در دوران خدمت پرداخت کرده‌اند اما اکنون برای پرداخت حقوق‌شان با آنها بدرفتاری می‌کنند. وی  با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد کارگران اجاره‌نشین هستند گفت: این حقوق و دستمزد کفاف تامین اجاره‌بها را نمی‌دهد. حتی در جنوبی‌ترین نقطه تهران هم کرایه‌ها بسیار بالاست. علاوه بر این آن ۴۰درصدی هم که با قسط و وام خانه خریداری کرده‌اند از پس اقساط خانه برنمی‌آیند و نمی‌توانند پرداخت کنند.  بیات با اشاره به اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار بعد از ۲۸ سال، گفت: گام بعدی ما اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ و سر و سامان بخشیدن به وضعیت قراردادهای کار است. امروز نیروی کار در سطوح مختلف امنیت شغلی ندارد و این مهم نیازمند اصلاحاتی است که از طریق حضور نمایندگان کارگری در مجلس محقق می‌شود.

 وی با بیان اینکه حجم کارگران قراردادی از سال ۷۳ به بعد افزایش یافته است گفت: در کارهایی که ماهیت مستمر و دائم دارند، قرارداد نباید به صورت موقت ثبت شود.

ما به دنبال اجرایی شدن ماده ۷ قانون کار هستیم. قرارداد کارگران در کارهایی که ماهیت دائمی دارند نباید به صورت کوتاه‌مدت منعقد شود. به هر حال این مشکلات گریبانگیر کارگران قراردادی است. ما از مسوولان انتظار داریم وضعیت قرارداد کارگران ساماندهی شود.

 تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار تعیین شد که اگر کار بالاتر از چهار سال باشد،‌ کار دائمی است. اما ما قصدمان این است که با کارگرانی که کار دائم دارند قرارداد موقت منعقد نشود.  بیات تاکید کرد: بخش زیادی از کارگرانی که در کارگاه‌های کمتر از ۱۰نفر فعالیت می‌کنند، فقط حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند. نمایندگان کارگران خواستار افزایش بازرسی‌ها از سوی وزارت کار به منظور احیای حقوق کارگران هستند. کارگران این کارگاه‌ها با وجود اینکه حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و مشمول هیچ مزایایی نمی‌شوند از ترس بیکاری شکایت نمی‌کنند.