26 - 11 - 2022
دولت در اقتصاد دخالت نکند
کارشناسان و فعالان بخش خصوصی کسری بودجه سال‌جاری دولت را بزرگ‌ترین تهدید پیش‌روی دولت یازدهم دانسته و همواره برای جبران این کسری راه‌حل‌هایی را مطرح می‌کنند. خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران واقعی کردن نرخ ارز، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش درآمدهای مالیاتی را سه راهکار اصلی جبران کسری بودجه اعلام می‌کند.
حمید حسینی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در تشریح افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه کشور با تاکید بر اینکه اقتصاد ما با دو عدم تعادل روبه‌رو است به ایسنا گفت: ما در اقتصاد کشور با عدم تعادل در تراز پرداخت‌های خارجی و بودجه مواجه هستیم. وی ادامه داد: با کاهش صادرات نفت خام، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، تراز تجاری کشور که تاکنون با نفت مثبت بوده است با مشکل مواجه خواهد شد و کسر بودجه سال‌جاری نیز بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
واقعی کردن نرخ ارز
عضو هیات‌رییسه اتاق تهران گفت: دولت برای جبران کسری بودجه می‌تواند از چند راهکار استفاده کند که یکی از آنها اصلاح نرخ ارز است. با واقعی شدن نرخ ارز بخشی از منابع بودجه تامین خواهد شد.
به گفته وی، در بودجه امسال پیش‌بینی شده که حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور از طریق محل فروش نفت تامین شود که اگر دولت بتواند ۳۰ میلیارد دلار از محل فروش نفت کسب درآمد کند با فروش هر دلار به ۲۵۰۰ تومان می‌تواند کسری ریالی بودجه را تامین کند.
فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
حسینی با بیان اینکه راه دوم در تامین کسری بودجه دولت اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌هاست، خاطرنشان کرد: می‌توانیم از محل اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها قسمتی از کسری بودجه را جبران و حتی پراخت یارانه را به دریافت‌کنندگان سهام عدالت محدود کنیم.
خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران افزود: ما از الگوی سهام عدالت می‌توانیم در کاهش پرداخت یارانه‌های نقدی به اقشار پردرآمد جامعه استفاده کنیم و تنها به کسانی که سهام عدالت دریافت کرده‌اند، یارانه دهیم.
حسینی گفت: راه‌حل سوم هم افزایش درآمدهای مالیاتی است. درحالی که دولت سال گذشته ۳۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی و گمرکی داشته است. پیش‌بینی می‌شود با توجه به کاهش واردات در سال‌جاری درآمدهای دولت از محل عوارض گمرکی کاهش یابد.
نماینده اتاق بازرگانی در کمیسیون ضرایب مالیاتی در ادامه با بیان اینکه کسب ۵۵ هزار میلیارد تومان درآمد از محل مالیات مشکل خواهد بود، تصریح کرد: ایجاد ظرفیت‌های جدید در درآمدهای مالیاتی و افزایش یکباره ۱۵ هزار میلیارد تومان در درآمدهای مالیاتی بدون اجرای کامل و یکپارچه مالیات ارزش‌افزوده دشوار به نظر می‌رسد.
وی با اشاره به درآمدهای حاصل از مالیات‌های مستقیم اظهار کرد: دولت حدود ۲۶ درصد از درآمدهای مالیاتی خود را از طریق مالیات‌های مستقیم (مالیات بر درآمد) دریافت می‌کند، درحالی که این نرخ در دنیا حدود ۳۰ درصد است بنابراین ظرفیتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق مالیات‌های مستقیم وجود ندارد.
اصناف و مالیات بر ارزش افزوده
حسینی ادامه داد: محلی که برای افزایش درآمدهای مالیاتی برای دولت باقی می‌ماند از طریق مالیات‌های غیرمستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده است که دولت در این بخش با مشکل اساسی مواجه است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه تا زمانی که اصناف همکاری نکنند و شبکه مالیات بر ارزش‌افزوده تکمیل نشود قطعا نمی‌توان نظام مالیات بر ارزش‌افزوده را در کشور اجرایی کرد، گفت: دولت تصمیم دارد امسال جدی‌تر بخش مالیات بر ارزش‌افزوده را اجرایی کند و اعتقاد دارد می‌تواند بخشی از افزایش درآمدی که در بودجه پیش‌بینی شده را از طریق مالیات بر ارزش‌افزوده محقق کند که خوشبختانه سه ماه اول امسال موفق بوده است.
وی ابراز امیدواری کرد که درآمدهای مالیات بر ارزش‌افزوده کشور از سطح فعلی که حدود ۱۱ درصد از کل درآمدهای دولت را شامل می‌شود، بیشتر شود.
حسینی درباره مشکل بعدی افزایش درآمدهای مالیاتی دولت بیان کرد: مشکل بعدی دولت کسب درآمد از طریق مالیات اصناف است. اصناف اعتقاد دارند که از تولید ناخالص ملی کشور ۱۷ درصد متعلق به اصناف است ولی مالیاتی که مشاغل واصناف پرداخت می‌کنند به روایتی چهار و به روایت دیگر هشت درصد از مالیات‌هاست و این رقم باید افزایش یابد و عدالت مالیاتی در کشور محقق شود.
خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران گفت: قطعا این نرخ با سهمی که اصناف در تولید ناخالص داخلی دارند همخوانی ندارد بنابراین دولت باید از طریق اعتمادسازی، مذاکره با شورای اصناف، گسترش تور مالیاتی و شناسایی واحدهای صنفی پردرآمد نسبت به وصول مالیات که حق مردم است، اقدام کند.
فساد ممیزها حق دولت را ضایع می‌کند
حسینی با تاکید بر اینکه ظرفیت مالیاتی در کشور وجود دارد ولی با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی فاقد پایگاه اطلاعاتی مناسب و دقیق است بنابراین این ظرفیت‌ها مغفول مانده است، خاطرنشان کرد: همچنین گزارش‌های تاسفباری از فساد در بخش ممیزهای مالیاتی مانند سایر مراکز وجود دارد که این روند باعث ضایع شدن حق دولت شده است.
وی درباره مالیات بر ارزش‌افزوده بیان کرد: در این مالیات هر کسی در هر مرحله هر چقدر کسب درآمد کرده است مالیات آن را پرداخت می‌کند. چون این زنجیره کامل نشده است بنابراین تولیدکننده نمی‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده را از عمده‌فروش دریافت کند در حالی که در هنگام واردات یا خرید مواد اولیه تولیدکننده مالیات ارزش‌افزوده را پرداخت کرده است ولی وقتی می‌خواهد آن را به فروش برساند چون بازار رقابتی است و خریدار اصلی حاضر نیست فاکتور دریافت کند و شناسایی شود مجبور است به بازار مراجعه کرده و فاکتورهای صوری دریافت و مالیات کالا را از جیب خود پرداخت کند.
نهادهای نظامی حاضر به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده نیستند
خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه برخی از نهادها و سازمان‌ها و حتی بعضی از نهادهای نظامی حاضر نیستند ارزش‌افزوده پرداخت کنند یا معاف هستند و بنابراین در نهایت خود تولیدکننده است که باید این مالیات را پرداخت کند، بیان کرد: سازمان مالیاتی نمی‌تواند بار اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را به دوش تولیدکنندگان بیندازد.
سازمان امور مالیاتی باید فکری کند تا خریدارانی که حاضر نیستند در شبکه مالیات بر ارزش‌افزوده قرار گیرند بار آن بر تولیدکننده تحمیل نشود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان تامین ۸۰ درصد از بودجه کشور از طریق درآمدهای مالیاتی امکان‌پذیر است، گفت: اگر قرار باشد حجم و هزینه‌های جاری دولت به همین روال در حال افزایش باشند قطعا درآمدهای مالیاتی نمی‌تواند بودجه دولت را تامین کند.
حسینی ادامه داد: بحث‌های مالیاتی، هدفمندی و واقعی شدن نرخ ارز راه‌حل‌هایی برای جبران کسری بودجه دولت است ولی این حجم تصدی‌گری دولت با این روش‌ها کاهش نمی‌یابد.
خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه در برنامه چهارم توسعه هدف‌گیری شده بود که حداکثر سالانه ۲۵ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در بودجه هزینه شود، تصریح کرد که در برنامه چهارم دولت تا ۷۵ میلیارد دلار از آن را مصرف کرد و حتی به منابع حساب ذخیره ارزی نیز رحم نکرد و آن را مصرف کرد.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که اندازه دولت کوچک نشود نمی‌توان به اهداف برنامه‌های توسعه دست یافت و امیدواریم دولت آینده ضمن کاهش در مداخله دولت در اقتصاد با اجرای کامل اصل «۴۴» و خصوصی‌سازی مجدد بنگاه‌های واگذار شده به شبه‌دولتی‌ها سهم بخش خصوصی و تعاونی را از تولید ناخالص ملی که اکنون کمتر از ۳۵ درصد است به حداقل ۶۰ درصد برساند و با بزرگ شدن کل اقتصاد کشور سهم دولت کاهش یابد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد