دولت در مشت رانت‌خواران

احسان سلطانی*- در هرج و مرج‌های گسترده ارزی یک سال اخیر و در بلبشوی اقتصادی حاصل از آن، ایران حضور فعالانه دولت را به عنوان قدرتمندترین نهاد ناظر در صحنه اقتصادی می‌طلبید اما نه تنها شاهد گسترده شدن چتر نظارتی دولت برای در دست گرفتن افسار قیمت‌گذاری بازار ارز نبودیم‌ که با حضور منفعلانه وی در صحنه سیاستگذاری مواجه شدیم.
قرار گرفتن در شرایط هرج و مرج اقتصادی در طول یک سال گذشته هرچند موضوع جدیدی نیست، با این حال این موضوع را می‌توان محصول سیاستگذاری دولتی دانست که با سکوت در برابر بانیان آن، به بی‌ثباتی‌های وسیع در سطوح کلان اقتصادی کشور دامن زده است.
در شرایط جنگ اقتصادی و در حالی که مسوولان معتقدند کشور باید آرایش جنگی به خود بگیرد، اخلالگران صحنه اقتصادی در حالی به خروج گسترده سرمایه دست می‌زنند که همکاری فراگیر دولت با این دست از فعالان در راستای تامین منافع رانتی آنان، به گسترده‌تر شدن فعالیت‌های اینچنینی منجر شده است. روشن است در چنین فضایی و در حالی که دولت خود شریک قافله است، صادرکنندگان نیز با وجود رشد بی‌رویه قیمت ارز مایل به بازگشت ارز به صحنه اقتصادی کشور نخواهند بود.
حضور منفعلانه دولت در بازار اقتصادی کشور و تداوم همکاری وی با فعالان حاضر در صحنه رانت‌خواری موجب شده نه تنها شاهد سازوکار قانونی در فعالیت‌های اقتصادی نباشیم که حتی با حجم وسیعی از فعالیت‌هایی مواجه ‌‌شویم که هر یک به نوبه خود نقش وسیعی برای ایجاد شرایط بی‌ثبات کنونی دارند.
بر این اساس شاهد فعالیت‌های گسترده صادراتی و وارداتی هستیم که با نظارت‌های هیچ‌یک از نهادهای دولتی همراه نیست‌. صادرات بی‌رویه کالاهای موردنیاز داخلی همچون پیاز و سیب‌زمینی به منظور تامین ارز داخلی و صرف ارزهای حاصل‌ از آن برای واردات ارز نمونه بارزی از فعالیت‌های غیرمنسجم در بازار اقتصادی کشور است.
تنها در شرایطی که دولت چتر نظارتی‌اش را گسترده‌تر و از خروج بی‌رویه سرمایه از کشور جلوگیری کند و مانع از واردات کالاهای غیرضروری به کشور شود می‌توان به بهبود شرایط امیدوار بود. در غیر این صورت تسخیر شدن دولت از سوی گروه‌های منفعت‌طلب می‌تواند بیانگر همکاری منسجم دولت با رانت‌خواران باشد.
*پژوهشگر اقتصادی