دولت دنبال ساده‌ترین راه است 

دولت دهم در شرایطی قرار گرفته که باید کشور را به گونه‌ای اداره کند تا با توجه به مشکلات سیاسی و اقتصادی پیش آمده کمترین خسارت متوجه کشور و مردم شود البته این اولین باری نیست که دولتمردان با چنین چالش‌هایی مواجه می‌شوند اما باید در نظر داشت که مردم نیز درست در همین مواقع انتظار کنترل و مدیریت از مسوولان خود را دارند، در غیر این صورت و با حاکمیت و ضمانت آرامش ادعای مدیریت نابجا خواهد بود.

اگر نگاهی به مدیریت بازار در زمان جنگ تحمیلی بیندازیم می‌بینیم که آن روزها در بد‌ترین شرایط اقتصادی کشور بهتر از آنچه تصور می‌شد سر پا نگه داشته می‌شد، هرچند خرابی‌های جنگ، افزایش مطالبات و انتظارات مردم و فضای سازندگی، شرایط خاصی ایجاد کرده بود اما سعی می‌شد زیربنای اقتصاد کشور بازسازی شود.

 اما آنچه امروز از رفتار دولت مشاهده می‌شود، کنترل بازار بدون مشورت با تیم اقتصادی خبره آن موقعی است که هم اکنون نیز مشغول کارند، از قرار معلوم دست‌اندرکاران تنظیم بازار تصمیم گرفتند برای خلاصی از شرایط بد موجود دست به دامن واردات شوند و بازار را با کالاهای وارداتی سروسامان دهند، این در حالی است که انتخاب این شیوه برای مدیریت اقتصادی ابهامات فراوانی به دنبال دارد.

معمولا در بحرانی‌ترین شرایط چند راهکار پیش روی دولت‌ها قرار دارد؛ آنها یا باید از منابع و تسهیلات خارجی استفاده کنند یا شیوه و اندازه مصرف را تغییر دهند یا اینکه منابع مورد نیاز را از طریق واردات تامین کنند. در این میان دولت تصمیم گرفته سختی را تحمل نکند و به جای ورود کالاهای سرمایه‌ای و تکنولوژی برای نجات تولید، کالاهای مصرفی وارد کشور کند بنابراین طبیعی است که اتخاذ چنین سیاستی، عواقب زیادی به دنبال داشته باشد از یکسو دولت از طریق افزایش واردات کالاها به گرانی دامن می‌زند همان طور که در یک ماه اخیر قیمت گوشت گوساله وارداتی از گوشت گوسفندی بیشتر شده و از سوی دیگر با ازهم پاشیدگی تولید قطع سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع بزرگ رقم می‌خورد.

همان‌طور که می‌دانید با توجه به پایین بودن بهره‌وری در ایران، حداقل چند سال طول می‌کشد تا یک واحد تولیدی به بهره‌برداری برسد بنابراین خیلی از پروژه‌هایی که قرار است تا پایان دولت دهم به اتمام برسد هرگز به عمر این دولت قد نمی‌دهد و نمی‌توان انتظار کاهش تورم را داشت.

اگرچه باید گفت که افزایش قیمت‌ها دلیل اقتصادی دارد و با فشار نمی‌شود آن را ثابت نگه داشت،گذشته از آن با شکل‌گیری نظام تعزیراتی نیز نمی‌توان به جنگ بحران رفت. عرضه و تقاضا مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بازار هستند و دولت اگر بنا دارد وارد مناسبات بازار شود باید شیوه عرضه و تقاضا را تنظیم کند. با امریه و بگیر و ببند نمی‌شود عرضه و تقاضا را تنظیم کرد. سیاست دیگری که دولت می‌تواند در این برهه مورد توجه قرار دهد توجه به اقلام اساسی مردم است «غذا»، «پوشاک»، «مسکن»، «بهداشت» و «آموزش» باید در فهرست اولویت‌ها قرار بگیرد تا با توجه به نیاز بازار تولیدکننده را وادار به

 کار کرد.

در شرایط بحرانی واردات مواد اولیه، تولید، توزیع و تعیین قیمت باید تحت نظارت دولت باشد تا اقلام اساسی با مناسب‌ترین قیمت به دست مردم برسد. چراکه هزینه‌های کالاهای ضروری بسیار بالاست و گاه از وادی اقتصاد فراتر می‌رود و به حوزه‌های اجتماعی و سیاسی وارد می‌شود بنابراین دولت می‌تواند در شرایط متلاطم اقتصادی برای کالاهای اساسی دایره امن ایجاد کند و ارز دولتی را به زخم کار دیگری بزند و با شمشیر واردات به پیکر تولید نیفتد.