دولت زیر بار شوک قیمتی نمی‌رود

گروه اقتصادی – در حالی که با توقف اجرای گام دوم هدفمندی، مجلس مجوز افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی را صادر کرده است و بنا شده تا مبلغ ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت‌های مواد «یک» و «۳» قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و مبلغ ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل یارانه‌های نان، برق و سایر کالاهای خدماتی مندرج در این قانون تامین شود اما روز گذشته معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی گفت که افزایش قیمت حامل‌های انرژی تکلیف قانون بودجه نیست و دولت زیر بار شوک قیمتی نمی‌رود.
رحیم ممبینی بر این باور است که آنچه در بودجه آمده پیش‌بینی برای چگونگی تامین منابع است و به نظر نمی‌رسد دولت بپذیرد که شوک قیمتی ۴۰ درصدی وارد کنند بدون اینکه آثار مثبتی برای جامعه داشته باشد.
وی درباره افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی بنا بر قانون بودجه سال‌جاری اظهار کرد: با توجه به اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی کمکی به بخش تولید، بهداشت و درمان نمی‌کند این اقدام به مصلحت نیست.

ممبینی با بیان اینکه این امر تکلیف نیست، افزود: در سال ۱۳۹۱ کل عملکرد هدفمندسازی یارانه‌ها ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است که ۱۰ هزار میلیارد تومان مربوط به درآمد عمومی و ۳۲ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی حاصل شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با بیان اینکه در سال ۹۲ درآمدهای حاصل از حامل‌های انرژی با کاهش چهار هزار میلیارد تومانی نسبت به سال ۹۱ به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهار کرد: در سال جاری با ادامه گام اول و عدم تغییر در قیمت‌ها، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها نسبت به سال ۹۱ حدود چهار هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد و از نظر منطق مالی و بودجه‌ای دولت‌ها نمی‌پذیرند که برای جبران ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد شوک قیمتی ۴۰ درصدی وارد کنند بدون اینکه آثار مثبتی برای جامعه داشته باشد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی خاطرنشان کرد: برابر اعداد و ارقام پیش‌بینی شده به نظر می‌رسد شرایط موجود ادامه یابد زیرا به طور مشخص با عملی شدن این افزایش چیزی به مردم نمی‌رسد و آثار مثبتی در پی نخواهد داشت.
ممبینی با اشاره به اینکه بنا به قانون بودجه منابع ۵۰ هزار میلیارد تومانی برای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: از این میزان ۴۱ هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی و مابقی به بهداشت و درمان، تولید و دولت اختصاص می‌یابد.براساس این گزارش دولت در لایحه بودجه ۹۲ به بهانه اجرای فاز دوم هدفمندی، درآمد هدفمندی یارانه‌ها را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرده بود که چنین درآمدی از هدفمندی نیازمند ۵/۴ برابر شدن قیمت حامل‌های انرژی بود.
دولت در سال گذشته برای اجرای فاز اول هدفمندی ۴۲ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی دریافت و به همان میزان نیز به مردم یارانه پرداخت کرد.
میزان درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال گذشته ۲۸ هزار میلیارد تومان بود که نشان می‌دهد دولت در دریافت قیمت حامل‌های انرژی ناکام بوده است یا به عبارتی در اجرای فاز اول نتوانسته است براساس قانون عمل کند.
این در حالی است که امسال نیز دولت در لایحه بودجه رقم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان را برای فاز دوم هدفمندی پیشنهاد کرده بود اما کمیسیون تلفیق تنها با ۵۰ هزار میلیارد تومان آن موافقت کرد.به اعتقاد کمیسیون تلفیق افزایش ۳۸ درصدی حامل‌های انرژی برای جبران کسری فاز اول هدفمندی بوده و ارتباطی به فاز دوم ندارد.به هر سو کمیسیون تلفیق مجلس از مجموع پیشنهاد دولت برای درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش حامل‌های انرژی تنها ۳۸ میلیارد تومان را تصویب کرد.