دولت سوییس و داستان تاریخی نجات بانک‌ها

در سپتامبر ۱۹۳۱، صف‌های طولانی در شعبه‌های «فولکس بانک» تشکیل شد و تعدادی از مشتریان در زوریخ شروع به برداشت پس‌انداز خود کردند. کمک مالی کردیت سوییس دومین کمک مالی در تاریخ سوییس نبود و همچنین کمک مالی UBS اولین کمک مالی یک بانک بزرگ نبود، بلکه در طول بحران اقتصادی دهه ۱۹۳۰، کنفدراسیون مجبور شد بانک سوییسی «فولکس بانک» در حال سقوط را نجات دهد که این اقدام با تصمیم مجلس در آن زمان انجام شد.
روز شنبه ۱۸ نوامبر ۱۹۳۳، در ساعت ۱۱ صبح، وزارت دارایی سوییس اعلام کرد که بانک سوییسی «فولکس بانک» سازماندهی مجدد انجام خواهد داد و کنفدراسیون ۱۰۰ میلیون فرانک سوییس برای حمایت از بانک کمک خواهد کرد. این کمک مالی تا آن زمان بی سابقه بود. در واقع ایالت یک بانک بزرگ را با یک‌چهارم هزینه سالانه فدرال نجات داد.
حدود یک ماه پیش از آن، مدیریت فولکس بانک سوییس از دولت فدرال درخواست حمایت دولتی کرد. مدیریت به این نتیجه رسید که تغییر ساختار بانک که با مشکلاتی روبه‌رو شده بود، یک روند ناامیدکننده است و تنها با کمک دولت می‌تواند محقق شود. درخواست تعجب‌آور نبود: واضح بود که بانک رو به زوال است. در پایان سپتامبر ۱۹۳۱، صف‌های طولانی در شعب بانک تشکیل شد و تعدادی از مشتریان در زوریخ شروع به برداشت پس‌انداز خود کردند.
حتی روزنامه «فرانکفورتر زایتونگ» مقاله‌ای با عنوان «فرار پول از بانک فولکس سوییس» در این رابطه منتشر کرد، اما به لطف پیام‌های خصوصی مدیریت بانک و مقامات و همچنین سردبیران روزنامه، پس از چند روز آرامش – حداقل در سطحی- بازگشت. در آن زمان، صحنه بانکداری سوییس به روشی مشابه آنچه امروز می‌بینیم سازماندهی شده بود: بانک‌های دولتی کانتونی بر بازار سوییس تسلط داشتند، در حالی که تجارت بین‌المللی تحت سلطه بانک‌های بزرگ بود.
اگرچه فولکس بانک سوییس دومین بانک بزرگ کشور با کل دارایی‌های ۷/۱ میلیارد فرانک فرانک و حدود ۱۶۰۰ کارمند بود، اما به عنوان یک بانک بزرگ در نظر گرفته نمی‌شد، چراکه این بانک یک شرکت سهامی نبود، بلکه یک تعاونی بود و به لطف شبکه شعب خود در سراسر کشور، این بانک بیشتر درگیر تجارت در داخل سوییس بود تا خارج از کشور. فولکس بانک یک «بانک متوسط» در نظر گرفته می‌شد که سهامداران عمده آن پس‌انداز‌های کوچک و مشاغل کوچک بودند. دولت فدرال بعدا توضیح داد که پس‌اندازکنندگان موفق اوراق قرضه میان‌مدت خریدند و به عضویت انجمن تعاون درآمدند و بسیاری از خانواده‌ها تمام دارایی‌های خود را در بانک فولکس سرمایه‌گذاری کردند.
اما بیانیه دولت منعکس‌کننده حقیقت کامل نبود، بانک مدت‌هاست دایره فعالیت خود را گسترش داده و به‌طور فزاینده‌ای به شرکت‌های بزرگ وام داده و سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در خارج از کشور انجام داده بود. این با تصور او از خود به عنوان یک بانکدار متوسط ناسازگار نبود، اما نتیجه این شد که در سال‌های بحران پس از جنگ جهانی اول، بانک فولکس، به ویژه با اعطای وام به مشاغل خانوادگی سوییسی در صنایع نساجی، ساعت و هتل، متحمل خسارات زیادی شد.
از آنجایی که بانک نمی‌خواست این زیان‌ها را به اعضای تعاونی‌های خود منتقل کند، سعی کرد آنها را در تجارت خارج از کشور جبران کند. این استراتژی در ابتدا موفقیت‌آمیز بود، اما فعالیت‌های فراساحلی مملو از خطرات بود؛ به خصوص که بانک فولکس فاقد صلاحیت و تجربه برای انجام چنین ماجراجویی‌هایی بود.
اعضا در جلسه نمایندگان گفتند که فولکس بانک یک بانک بزرگ نیست، بلکه یک بانک متوسط است که بزرگ شده است. مدیریت جدید بانک سعی کرد اوضاع را تغییر دهد، اما اقدامات انجام‌شده چندان موثر واقع نشد. خیلی دیر شده بود، سقوط بازار سهام نیویورک در سال ۱۹۲۹ همچنان شدیدتر می‌شد که منجر به یک بحران اقتصادی جهانی و زیان‌های هنگفت برای تقریبا همه بانک‌های بزرگ شد.
پس از فرار پول در سال ۱۹۳۱، موضوع تجدید ساختار فولکس بانک در راس دستور کار دولت فدرال و بانک ملی سوییس قرار گرفت. در پشت صحنه، اقدام خارق‌العاده‌ای انجام شد: آلفرد هرتز، مدیر سابق SNB، به عنوان مدیر بحران در بانک منصوب شد و به نوبه خود به‌طور مداوم در مورد عملیات داخلی به SNB گزارش می‌داد. در اصل، SNB برای حمایت دولت آماده بود، اما تحت هیچ شرایطی نمی‌خواست در این مورد به‌طور علنی وارد عرصه شود. ترس از خطر این گفت‌وگو با بخش مالی وجود داشت. در عرصه بین‌المللی نیز مدیریت فولکس بانک ایمان خود را از دست نداد و به پرداخت سود سهام به اعضای جامعه تعاونی ادامه داد، در حالی که وضعیت تقریبا در همه سطوح رو به وخامت بود.
از سوی دیگر، وام‌ها پرداخت نشد، مشتریان سپرده‌های خود را برداشت کردند و اعضای تعاونی سهام خود را فروختند و هیچ بانک دیگری وجود نداشت که بتواند کمک کند.
با گذشت زمان، مشخص شد که بانک به زودی بدون کمک دولت به‌طور کامل سقوط خواهد کرد و مقامات سوییس به سرعت وارد عمل شدند. کمتر از دو ماه پس از آنکه بانک فولکس طی جلسه فوق‌العاده نمایندگان اعضای تعاونی در پایان نوامبر ۱۹۳۳ از کنفدراسیون درخواست حمایت دولت کرد، تصمیم نهایی پارلمان «در مورد مشارکت مالی کنفدراسیون در سازماندهی مجدد بانک فولکس در ۸ دسامبر ۱۹۳۳ ابلاغ شد. با این کار کنفدراسیون به یک «موسسه بانکی برخلاف میل خود» تبدیل شد و علیرغم فشار‌های سیاسی گسترده، پارلمان سوییس سرانجام این اقدام را تصویب کرد.
پس از آن، مجموعه‌ای از اقدامات در چند سطح انجام شد: مجلس فدرال، شورای تعاونی در بانک را به دست گرفت و پس از لغو تصمیم برای برگزاری همه‌پرسی، به دولت فدرال اختیارات زیادی در بانک اعطا شد. ادموند شولتز وزیر اقتصاد وقت سوییس بعدا توضیح داد که برای حفظ اقتصاد‌مان، کاملا ضروری بود که به این اقدامات قانونی اضطراری متوسل شویم.
لزوم مداخله دولت برای نجات بانک نکته‌ای بود که همه احزاب سیاسی کشور و همه رسانه‌ها بر آن اتفاق‌نظر داشتند. این تا حد زیادی به دلیل ماهیت فولکس بانک به عنوان یک تعاونی است. روزنامه سوییسی «Der Bund» این بانک را توصیف می‌کند: «هیچ موسسه اعتباری دیگری به اندازه فولکس بانک با تمام اقشار مردم مرتبط نیست». طبق وب‌سایت چپگرای Basler Vorwärts، از چپ تا منتها‌الیه راست، توافق شده بود که برای جلوگیری از، از دست دادن پول خود توسط پس‌انداز کوچک بانک، باید نجات داده شود.
یک توافق نانوشته وجود داشت که باید بلافاصله به دنبال مسوولان این فاجعه بود؛ در حالی که مطبوعات چپ به نمایندگان حزب رادیکال در هیات‌مدیره اشاره می‌کردند، روزنامه‌های لیبرال به‌طور کلی مشکل را در ساختار تعاونی سازمان می‌دیدند، اما در اصل توافق وجود داشت که کمک مالی دولت نباید تکرار شود.
از این منظر، روند ارزیابی مجدد سیاسی آغاز شد و اعضا خواستار اصلاح مقررات قانونی شدند. ژان ماری موس وزیر دارایی گفت که تصویب اولین قانون بانکداری سوییس «دیگر نمی‌تواند برای مدت طولانی به تعویق بیفتد». این پیش‌نویس قانون که سال‌ها به تعویق افتاده بود، در اوایل فوریه به مجلس آورده شد و در سپتامبر ۱۹۳۴ به تصویب رسید. این قانون بانکی نه‌تنها برای اولین‌بار، اقدامات محرمانه بانکی را زیر نظر می‌گرفت، بلکه نقش مکانیزم‌های نظارتی را برای تامین امنیت بیشتر در بخش بانکی فعال می‌کند. با وجود این، موضوع مداخله اضطراری دولت برای نجات بانک‌ها مدون نشد و برای ۷۵ سال آینده، کمک مالی بانک فولکس به عنوان یک استثنا در نظر گرفته شد. کنفدراسیون موفق شد بعد از جنگ جهانی دوم میزان مشارکت خود را در بانک فولکس کاهش دهد و کریدیت بانک سوییس در سال ۱۹۹۳ فولکس بانک را تصاحب کرد. یعنی در عمل، زمانی که دولت فدرال برای حمایت از خرید کریدیت بانک سوییس توسط UBS در سال ۲۰۲۳ مداخله کرد، همان بانک دوباره توسط ایالت نجات یافت.