دولت سیزدهم هماهنگ و هدفمند

شادا- یادآوری اختلاف‌نظرهای عیان دولتمردان اقتصادی در دولت‌های گذشته و تسری آن به دولت سیزدهم تحلیل درستی نیست.
به گزارش مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۰۶/۰۷/۱۴۰۲ روزنامه «جهان‌صنعت» با تیتر «ساز ناکوک فرماندهان اقتصادی» توضیح داد: ادعای اینکه «هیچ قطب‌نمای واحدی از رویکرد اقتصادی یکسان در دولت‌ها قابل رویت نیست» در حالی مطرح می‌شود که در مرداد ماه گذشته بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری مشترک به تشریح اقدامات اقتصادی دولت پرداختند؛ نشستی که حکایت از هماهنگی بی‌سابقه این سه عضو اقتصادی کابینه داشت و در هیچ از دولت‌های گذشته مسبوق به سابقه نبود.درباره نرخ ارز نیز ادعای ناهماهنگی میان تیم اقتصادی دولت مطرح شده و این در حالی است که بعد از تدوین و تصویب سیاست‌های ارزی اخیر دولت، علاوه‌بر رییس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت بارها ضمن دفاع از آن، این سیاست‌ها را تشریح و برای افکار عمومی ساده‌سازی کرد. درباره بحران‌های ناترازی سیستم بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، آب و گاز و برق و بنزین و نه در سایر سیاست‌های اقتصادی هم که در گزارش یادشده، ادعا شده است که وحدت‌رویه خاصی قابل مشاهده نیست؛ لازم به توضیح است که این وحدت‌رویه هم در برنامه ۱۰بندی دولت و هم در لایحه برنامه هفتم توسعه نمود پیدا کرد.
برنامه ۱۰بندی دولت برای مهار تورم و رشد تولید که در نوع خود به لحاظ تقسیم وظایف و زمان‌بندی مشخص اجرا را در اقتصاد ایران کم‌سابقه بوده؛ ۵ سرفصل به مهار تورم و ۵ سرفصل به رشد تولید اختصاص دارد. کاهش کسری بودجه، کاهش ناترازی بانک‌ها، کاهش بدهی‌های دولت، کاهش ناترازی ارزی به عنوان پیشران تورم انتظاری کشور و… با اشتراک‌نظر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در این برنامه جای گرفت و به تصویب شورای اقتصادی دولت رسید و البته حل این ناترازی‌ها در برنامه هفتم توسعه با وفاق میان اعضای هیات دولت بود، اما درباره مسکن؛ لازم به ذکر است که بخش مسکن از جمله بخش‌های پیشران اقتصاد است، به‌طوری که با فعال‌شدن این بخش بیش از ۱۳۰ صنعت فعال شده و با توجه به وزن یک‌سومی این بخش در تورم عمومی، می‌توان با افزایش تولید مسکن حتی تورم عمومی را کنترل کرد. از آنجایی که پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به صورت مرحله‌ای و با پیشرفت پروژه پرداخت می‌شود، دارای کمترین انحراف در اصابت به تولید است و با توجه به وثیقه مطمئن آن یعنی زمین، جزو بهترین تسهیلات نظام بانکی در دنیا شناخته می‌شود.با این حال اقدامات شبکه بانکی هرچند در چند سال اخیر با رشد خوبی همراه بوده اما هنوز با اهداف مدنظر در قانون جهش تولید فاصله دارد. البته بانک مسکن به عنوان اصلی‌ترین بانک در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن، به سقف تعهدات خود عمل کرده است اما در دیگر بانک‌ها، برای تحقق اهداف مدنظر در قانون، نیاز به اجرای برنامه‌های متنوع و کارشناسی ‌شده است. به همین منظور، در شورای پول و اعتبار موضوعی با این عنوان که می‌توان راهی اتخاذ کرد که با حفظ سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی، یک مسیر ویژه برای تامین مالی پروژه‌های مسکن در نظر گرفت، پیشنهاد شده است.در این مورد نیز ادعای اختلاف‌نظر میان دولتمردان ادعای درستی نیست، چراکه در موضوع کلان یعنی اولویت مسکن، اعضای کابینه متفق‌القول هستند و استراتژی‌های کلان این بخش به صورت هماهنگ دنبال می‌شود. گرچه ممکن است در جزئیات اجرایی در هر مجموعه‌ای اختلاف‌نظرهایی وجود داشته باشد، اما مهم این است که وقتی تصمیمی در دولت نهایی شد، همه اعضای کابینه خود را ملزم به اجرای آن می‌دانند.