دولت نرخ را روزانه یک تومان افزایش دهد

سال‌هاست که چند نرخی بودن ارز به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی مطرح می‌شود و مشکلات زیادی را در بازار رقم زده است. در این میان با وجود اینکه دولت سیاست تک‌نرخی شدن ارز را در دستور کار قرار داده اما هنوز نتوانسته به یک تصمیم درست و به موقع در اجرای این سیاست دست پیدا کند. در همین خصوص عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت باید هر چه زودتر ارز را تک‌نرخی کند، گفت: رقابتی شدن صادرات، ورود سرمایه‌گذا‌ر خارجی، کاهش قاچاق، کاهش فساد اقتصادی از نتایج تک‌نرخی شدن ارز است.
محسن بهرامی ارض‌اقدس در واکنش به سوالی در مورد اینکه دولت چه سیاستی را باید برای تک‌نرخی کردن ارز دنبال کند تا به وعده‌های متعدد خود طی چند سال اخیر در این رابطه عمل کند، گفت: دولت به دنبال اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز است‌ اما اختلاف نظر در مورد زمان اجرای آن، نرخ واقعی ارز و نرخی که باید به عنوان تک نرخ ارز اعلام کند و همچنین پیش‌نیازهای تداوم آن نرخ وجود دارد.
وی با تاکید بر اینکه دولت معتقد به سیاست تک‌نرخی شدن ارز است، افزود: اما دولت نگران است که چه نرخی را اعلام کند که در یک بازه میان‌مدت آن را نرخ را حفظ کند.
مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهور با بیان این مطلب که کارشناسان در مورد محاسبه نرخ ارز تک‌نرخی نظرات متفاوتی دارند، اظهار داشت: عده‌ای معتقدند که این نرخ باید براساس برابری قدرت خرید اعلام شود و بعضی دیگر می‌گویند که باید ضریب منطقه‌ای نفوذ ارزهای مختلف در نظر گرفته شود.
بهرامی ارض‌اقدس بیان داشت: طیف گسترده‌ای از کارشناسان هم معتقد به دفاع از ارزش پول ملی هستند.
امتیازات طلایی
مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه سیاست تک‌نرخی کردن ارز سیاستی درست است، تصریح کرد: ارز چند نرخی فسادهای مختلفی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند و موجب رانت‌خواری، ویژه‌خواری و سوء‌استفاده و برخورداری برخی در بخش‌خصوصی و دولتی از امتیازات طلایی می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: با وجود ارز چند نرخی، مابه‌التفاوت نرخ ارز بازار با نرخ ارز مبادله‌ای موجب بهره‌مندی برخی امتیازات و رانت برای عده‌ای می‌شود که این مساله، مخالف رقابتی شدن اقتصاد است.
وی با بیان اینکه رقابتی شدن اقتصاد در صورتی ممکن است که همه از شرایط مساوی برخوردار باشند، افزود: دولت پس از اعلام نرخ ارز تک‌نرخی باید قادر به پاسخگویی به همه نیازهای ارزی باشد.
بهرامی ارض‌اقدس با بیان اینکه ارز نقش لنگری در اقتصاد ایران دارد، گفت: این نرخ در اقتصاد باید به گونه‌ای باشد که هم از تولید به صورت منطقی، مدت‌‌دار و هدفمند حمایت کند و هم منجر به رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی ما در بازارهای جهانی شود.مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهور با اشاره به تورم ۱۰ درصدی گفت: قیمت تمام شده تولید کالاهای داخلی هر سال به اندازه تورم افزایش می‌یابد و اگر نرخ ارز به اندازه تورم افزایش نیابد، نمی‌توان در بازارهای جهانی رقابت کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: به نظر می‌رسد در شرایط اقتصادی فعلی دولت باید یک نرخ ارز مصلحتی در بازه قیمت سه هزار و ۸۰۰ تا چهار هزار تومان را به عنوان ارز تک‌نرخی اعلام و سیاست خود را هم اعمال کند.
وی با تاکید بر اینکه علاوه بر اعلام نرخ ارز تک‌نرخی، دولت باید پایداری نرخ ارز را هم اعلام کند، اظهار داشت: براساس قانون، تعیین نرخ ارز شناور است بنابراین دولت مکلف است که هر ساله نرخ ارز را به اندازه تورم داخلی و خارجی تعدیل کند.
بهرامی ارض‌اقدس با اشاره به اینکه فاصله تورم داخلی و جهانی کم شده، گفت: حدود هفت درصد تفاضل تورم داخلی و خارجی می‌تواند مبنای تعدیل نرخ ارز در سال‌های آتی قرار بگیرد و این موضوع می‌تواند وضعیت اقتصاد و سرمایه‌گذاری خارجی را پیش‌بینی‌پذیر کند.
بلاتکلیفی سرمایه‌گذار خارجی
مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهور با بیان اینکه سرمایه‌گذار خارجی نمی‌داند که ارزی را که برای سرمایه‌گذاری به ایران وارد می‌کند با چه نرخی می‌تواند خارج کند، گفت: اما اگر یک نرخ برای ارز اعلام شود که هر سال متناسب با تورم افزایش یابد این مشکل هم حل می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه واردات قاچاق مقرون به صرفه است، گفت: گفته می‌شود سالانه ۵/۱۲ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود در حالی‌که اگر نرخ ارز افزایش یابد باعث کاهش قاچاق و افزایش تولید داخلی می‌شود.
بهرامی‌ارض با بیان اینکه یکی از نگرانی‌هایی که از افزایش نرخ ارز وجود دارد، افزایش تورم است، افزود: افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت ممکن است منجر به شوک قیمتی شود‌ اما تداوم آن باعث رشد اقتصادی و رشد صادرات غیرنفتی و رقابت‌پذیر بودن کالاهای ما در بازارهای جهانی می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: بنابراین باید نرخی با‌دوام برای ارز اعلام کرد که به مصلحت همه بخش‌های اقتصادی باشد و این نرخ پاسخگوی تمام تقاضاها باشد.
مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهور افزود: دولت می‌تواند نرخ ارز را در ابتدای هر سال در قانون بودجه به اندازه شش تا هفت درصد به گونه‌ای که جلوی آثار خروج سرمایه و بورس بازی را بگیرد افزایش دهد.وی با بیان اینکه به طور متوسط روزانه باید نرخ ارز یک تومان افزایش یابد، گفت: با این کار نرخ ارز در پایان هر سال ۳۶۰ تومان افزایش می‌یابد.
بهرامی ارض‌اقدس به فارس اظهار کرد: متاسفانه علی‌رغم اینکه دلار سهم کمتری در تعاملات تجارت فرامرزی ما دارد و بخش عمده‌ای از تجارت در حوزه واردات و صادرات با یورو انجام می‌شود اما از نظر روانی دلار نقش برجسته‌تری در اذهان دارد.
مشاور معاون اجرایی رییس‌جمهور بیان داشت: باید حساسیت بر دلار کاهش یابد و اگر ارتباط سبد ارزی با تجارت خارجی با هم دیده شود، می‌تواند ضربه‌گیر افزایش نرخ دلار باشد.