دولت نمی تواند ضرر بدهد

بازار کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر آنقدر دستخوش تغییرات و نوسانات قیمتی شد که حتی عده‌ای تقصیرها را به گردن شرکت‌های دولتی انداخته و آنها را از عوامل گرانی خواندند.
از حدود ۱۴ ماه پیش که اقتصاد با شوک نوسانات نرخ ارز مواجه شد، بازار کالاهای مصرفی به‌ویژه کالاهای اساسی که بخش عمده آنها از طریق واردات انجام می‌شود، دستخوش تغییرات و نوسانات متعددی در قیمت و نحوه توزیع شد.
در طول این مدت بارها شاهد بودیم که کالاها با نوسانات شدید قیمت و حتی کمبود مواجه شده و به طور قطع اتفاقات رخ داده در قیمت و نحوه توزیع گوشت قرمز، برنج، روغن و کره وارداتی را در ۱۴ ماه کمتر کسی فراموش می‌کند.
با حذف ارز مرجع از روغن و کره شاهد افزایش شدید قیمت این کالاها در بازار و در نتیجه کمبود آنها در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری بودیم این درحالی است که عدم ترخیص کره از گمرک‌های داخلی همچنان ادامه داشته و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز همچنان قیمت‌های جدیدی برای روغن اعلام می‌کند.
آنچه در این میان حائز اهمیت است نقش سازمان حمایت در کنترل بازار، نوسانات قیمتی کالاها و جلوگیری از بروز تخلفات است.
معاون کالاهای مصرفی در سازمان حمایت در همین راستا به تشریح اتفاقات رخ داده در بازار کالاهای اساسی به‌ویژه کره، روغن و برنج پرداخت.
به اعتقاد وی، نهادهای قیمت‌گذار باید فقط در قیمت‌گذاری کالاهایی ورود پیدا کنند که قانون برای آنها مکلف کرده‌ است زیرا در مورد سایر کالاها بازار کمک می‌کند تا کالاها خود قیمتشان را تعیین و به ثبات برسند. از سوی دیگر وی بیان می‌کند که قیمت تمام کالاهای اساسی وارداتی تا زمان توزیع آنها در بین عمده‌فروشان رصد شده و تخلفات مربوط به گران‌فروشی به‌طور عمده از مرحله خرده‌فروشی به بعد آغاز می‌شود.
مشروح گفت‌وگوی ایسنا با علیرضا رفیعی، معاون کالاهای مصرفی و خدماتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را در زیر می‌خوانید:
آیا عرضه و تقاضا تنها شاخص تاثیرگذار در قیمت‌های بازار است؟
بله، این فرمول تنها در شرایطی اجرایی می‌شود که چرخه تامین و توزیع مویرگی شود در غیر این‌صورت نظام توزیع و قیمت‌گذاری در بازار مختل می‌شود. به‌طور مثال زمانی که محموله‌ای از کره در بنادر همچنان ترخیص نشده و واردکنندگان نتوانستند برای واردات کالاهای خود ارز مورد نیاز را تامین کرده و کالای بعدی خود را خریداری کنند بدیهی است اختلالاتی در بازار به‌وجود آید.
منظور شما این است که عدم تامین ارز از سوی بانک مرکزی باعث افزایش قیمت آنها در بازار می‌شود؟
ارز واردکنندگان به دلایل مختلف و محدودیت‌هایی که در قانون وجود داشت و اختلافات با بانک مرکزی تامین نشد و در نهایت باید قیمت این کالا در بازار افزایش پیدا می‌کرد.
براساس اظهارات شما باید نتیجه گرفت که قیمت کالاهایی باید افزایش یابد که در گمرک انباشت شده است، پس چرا قیمت کالاهایی که از پیش وارد شده‌ بودند در بازار افزایش یافته بود؟
ما اجازه نمی‌دادیم که محموله‌های قبلی در بازار افزایش قیمت یابد. در سیستم نظارتی ما واردکنندگان، تامین‌کنندگان کالا، مباشران و حتی عمده‌فروشان اجازه افزایش قیمت کالا را نداشته‌اند ولی زمانی که قرار بود کالاها در سطح خرده‌فروشی توزیع شود با افزایش قیمت مواجه بودیم. شائبه عدم تامین ارز یک کالا قیمت آن را حداقل در سطح خرده‌فروشی تا دو برابر افزایش می‌داد و آن را نایاب می‌کرد.
با این حساب حجم پرونده‌های تخلفی در سطح خرده‌فروشی باید بسیار زیاد باشد!
متاسفانه گستره عظیمی از پرونده‌های تخلف مربوط به خرده‌فروشان است ولی در مورد تامین‌کنندگان و واردکنندگان کالا فعالیت آنها دقیقا مورد رصد قرار می‌گرفت. به‌طور مثال در زمانی که برنج‌های وارداتی توسط مباشران و واردکنندگان وارد و در شبکه توزیع تا سطح فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع می‌شد مشکلی در زمینه تخلفات و قیمت این کالا وجود نداشت ولی افرادی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای برنج‌ها را گونی‌گونی خریداری کرده و با اعمال افزایش قیمت مجدد آنها را در بیرون توزیع می‌کردند.
آیا فروشگاه‌های زنجیره‌ای بر فروش کالاهای خود نظارتی نداشته‌اند؟
چرا ولی باوجود نظارت‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای افراد وانت‌های خود را با برنج‌های توزیع‌شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای پر کرده و آنها را در بیرون از فروشگاه‌ها با قیمت‌های بالاتری به فروش می‌رساندند. قیمت برنج در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بیرون حدود یک‌هزار تومان تفاوت قیمت داشته است که این نظام باید تغییر می‌کرد.
ستاد تنظیم بازار متوجه چنین اقدامی به عنوان عامل گرانی در شبکه توزیع نشد؟
این اقدام سودجویان البته به سرعت از سوی ستاد تنظیم بازار شناسایی شد. به اعتقاد من، توزیع کالاهای اساسی باید روان باشد و در شبکه‌های خاص قرار نگیرد. همین نظارت بر توزیع روان در بازار کالایی نظیر برنج باعث شد که قیمت آن از حدود چهار هزار تومان به سه هزار تومان در بازار کاهش پیدا کند.
در مورد کره و روغن هم چنین وضعیتی بود؟ چون این دو دسته از کالا هم در مقاطعی با افزایش چشمگیر قیمت مواجه شدند. آیا خرده‌فروشان در گرانی این دو قلم کالا نقش داشتند؟
در مورد کره نیز بله، چنین اتفاقی افتاد. پیش از این جریانات قیمت هر کیلو کره حدود ۱۲ هزار تومان بود ولی این قیمت در حال حاضر به کیلویی ۲۳ هزار تومان رسیده است. به‌طور کلی اگر ارز را به وفور با هر نرخی در اختیار واردکنندگان قرار دهیم قیمت هر کیلو کره از ۲۳ هزار تومان تا ۱۹ هزار تومان کاهش پیدا می‌کند. واردکننده نمی‌تواند نقدینگی زیادی را نزد خود نگه دارد و برای تامین هزینه‌های خود به دنبال چرخش کالاست.
گفتید قیمت هر کیلو کره در بازار در حال حاضر حدود ۲۲ هزار تومان است. نظر انجمن صنایع لبنی در این‌باره چیست؟
نظر انجمن صنایع لبنی نیز نسبت به قیمت فعلی آن یعنی حدود هر کیلو ۲۱ هزار تومان مثبت است ولی من معتقدم قیمت کره پتانسیل زیر ۲۰ هزار تومان را نیز دارد.
کره دو بار افزایش قیمت داشته است. یک بار قبل از اعلام حذف ارز مرجع این کالا و یک بار هم بعد از آن. آیا هر دوبار با مجوز ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت بوده یا تخلفی در این بین انجام شده‌ است؟
افزایش قیمت کره پیش از حذف ارز مرجع آن تخلف بوده است.
باوجود تخصیص ارز ۲۴۷۷ تومانی همچنان ۱۴ هزار تن کره در گمرک دپو شده است. آیا هنوز هم بانک مرکزی ارز را تامین نمی‌کند؟
هنوز ارز ۲۴۷۷ تومانی به کره تعلق نمی‌گیرد. این درحالی است که به اعتقاد من، روند اختصاص ارز به هر کالایی و به خصوص کالاهای اساسی باید روان باشد. واردکنندگان اعلام می‌کنند که روند تخصیص ارز روان نیست. البته در مورد صحت و سقم چنین ادعایی بانک مرکزی باید نظر دهد. اگر روند تخصیص ارز روان باشد اگر قرار است ارز کالاهای اساسی از ۱۲۲۶ به ۲۴۷۷ تومان تغییر کند به شما قول می‌دهم قیمت کالاها بیش از ۷۰ درصد افزایش پیدا نکند.
دلیل شما برای چنین ادعایی چیست؟
دلیل من این است که تامین به وفور کالا باعث می‌شود که واردکننده بسیاری از عوامل هزینه‌ای خود را کاهش دهد و اگر این اتفاق نیفتد قیمت کالاها دو برابر می‌شود. بازار باید به گونه‌ای باشد که هر کالایی به تدریج قیمت خود را در آن پیدا کند. روند واردات کالا از سوی مباشران، واردکنندگان و تامین‌کنندگان کالا به‌گونه‌ای است که این کالاها قیمت خود را رفته‌رفته در بازار پیدا کرده و به ثبات می‌رساند.
اگر قرار است هر کالایی خودش قیمت خود را در بازار تعیین کند چه نیازی به قیمت‌گذاری آن در ستاد تنظیم بازار است؟
ستاد تنظیم بازار فقط وظیفه قیمت‌گذاری روی کالاهایی را دارد که قانون در مورد آنها تکلیف کرده است یا قیمت‌گذاری زمانی انجام می‌شود که شاکی خصوصی داشته باشد. به این معنی که یک مصرف‌کننده در مورد قیمت یک کالا شکایت کرده و در نهایت سازمان‌های مسوول اقدام به بررسی قیمت کالای مورد نظر می‌کنند.
برخی واردکنندگان مدعی رد پای شرکت‌های دولتی در گرانی کالاهای اساسی هستند. نظر شما در این زمینه چیست؟
در هشتم مهرماه سال گذشته مصوبه‌ای داشتیم که براساس آن اعلام شد کالاهایی که با نرخ ارز مرجع وارد می‌شوند مشمول دو ضابطه هستند؛ یکی اینکه قیمت‌گذاری شوند و دوم اینکه شرایط توزیع برای آنها مشخص شود. ضابطه اول در مورد قیمت‌گذاری‌ها مستقیما به سازمان حمایت باز می‌گشت ولی شرایط توزیع متوجه معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این معاونت شبکه‌های توزیع خود را مشخص می‌کرد و اگر کالایی خارج از این شبکه توزیع شود قطعا تخلف بوده و مورد رسیدگی قرار می‌گرفت اما در مورد قیمت‌گذاری باید گفت که قیمت هر کالا مرحله به مرحله تعیین و اعلام می‌شد.
آیا بازرسان در تمام شبکه توزیع حضور داشتند؟
بله. بازرسان ما برای دریافت اسناد قیمت‌گذاری، گرفتن تعهد قیمت از مباشران و هم برای منتظر ماندن برای حضور در شبکه‌های توزیع و ردیابی این کالاها بازرسی‌های لازم را انجام می‌دهند. در این پروسه به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اعلام می‌شد که به‌طور مثال چه مقدار برنج به آنها تعلق خواهد گرفت و آنها نیز باید شبکه‌های توزیع خود را به‌طور مشخص به سازمان حمایت اعلام کنند تا بازرسی‌های لازم در فرآیند توزیع انجام شود.
آیا حجم تخلفات در شبکه‌های توزیع به طور دقیق رصد شده است؟
بله، آمار تخلفات مشخص است.
پس چرا باوجود اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی قیمت آنها در بازارهای داخلی چند برابر افزایش پیدا می‌کرد؟ دلیل دیگری هم دارد؟
بله، در این میان دو اتفاق رخ داد؛ اول اینکه به دلیل مراجعه بیش از حد واردکنندگان ما به بازارهای جهانی قیمت این کالاها در این بازارها افزایش پیدا کرد. به طور مثال قیمت یک کالا از تنی ۹۰۰ دلار به تنی ۱۳۰۰ دلار افزایش یافت. به این معنی که قیمت یک کالا در بازارهای جهانی ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد. این اتفاق بیشتر در مورد برنج هندی رخ داد. بر این اساس به دلیل هجوم واردکنندگان ایرانی به بازارهای هند، هندی‌ها مدام قیمت این کالا را تنی یکصد دلار افزایش می‌دادند.
برای جلوگیری از این رفتار واردکنندگان در بازارهای جهانی دستگاه‌های نظارت‌کننده داخلی چه اقدامی انجام دادند؟
دستگاه‌های نظارتی در داخل اعلام کردند که به‌طور مثال قیمت یک کالای مشخص را از یک میزان بیشتر نمی‌پذیرند و برای آن ارزی تامین نمی‌کنند زیرا این موضوع در بازار برنج به خصوص پس از فصل برداشت اختلال ایجاد می‌کند.
دلیل دوم چیست؟
دلیل دوم نیز هزینه جابه‌جایی پول است. در ابتدای سال گذشته هزینه‌های جابه‌جایی پول تا پایان همین سال از هشت تا ۱۵ درصد نیز افزایش پیدا کرد. دلیل این موضوع نیز این بود که به دلیل مسایل تحریم‌ها هزینه‌های جابه‌جایی پول افزایش یافته است. همین افزایش هزینه جابه‌جایی پول قیمت تمام‌شده واردات یک کالا را افزایش می‌داد. در کنار این شرایط از نیمه دوم سال قبل به بعد نیز قیمت ارز واردات برخی از کالاهای اساسی نظیر برنج تغییر کرد و همین تغییر نرخ ارز نیز در نهایت بر افزایش مجدد قیمت این کالاها تاثیر گذاشت.
در نهایت منظور شما این است که ردپای شرکت‌های دولتی را در گرانی کالاهای اساسی رد می‌کنید؟
بخش‌های دولتی نباید زیان کنند و از طرف دیگر این بخش‌ها نباید به دنبال سود باشند. اگر هم بنا به دلایلی اتفاق رخ دهد که قیمت‌ها همسان‌سازی شود (که معمولا از این وضعیت برای تنظیم بازار استفاده می‌شود) و سازمان‌های دولتی با قیمت واردکنندگان بخش خصوصی کالا را توزیع کنند باید سود حاصل از آن را به حساب دولت واریز کنند.
با توجه به اظهارات شما می‌توان این طور نتیجه گرفت که واردکنندگان دولتی با واردکنندگان بخش خصوصی رقابت می‌کنند!
رقابتی وجود ندارد و فقط تصمیم‌گیری‌ها در راستای تنظیم بازار دولت است. ترجیح دولت به استفاده از تشکل‌های بخش خصوصی است. در نهایت یا شرکت‌های دولتی باید زیان دهند یا مابه‌التفاوت را به حساب دولت واریز کنند.