دولت و مجلس بی‌خیال کارکرده‌ها شدند!

گروه صنعت- طرح واردات خودروهای کارکرده در مردادماه سال ۱۴۰۲ توسط مجلس تصویب شد و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آن را تایید کردند که نشان می‌داد این مصوبه، بدون اشکال است. با این حال از آن زمان تاکنون آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو زیر دست برخی مسوولان دولتی گیر کرده و متولیان هنوز آن را ابلاغ نکرده‌اند بنابراین نتیجه این شده که امروز بازار خودرو دچار نوساناتی شده و خریدار، فروشنده و حتی صنف نمایشگاه‌داران نیز ناراضی هستند.
ماجرا چیست؟
بعد از تصویب واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون صنایع مجلس (۱۰ بهمن ۱۴۰۱)، علی بهادری جهرمی سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرد که دولت از نظر رییس مجلس در رابطه با واردات خودروهای کارکرده استقبال می‌کند. او بیان کرد که لایحه دوفوریتی واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت رییس مجلس اجرا می‌شود. بانک مرکزی نیز به دنبال بررسی لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده اعلام کرد که منشأ ارز برای واردات خودروهای کارکرده ابلاغ می‌شود.
۲۱روز بعد از اظهارات سخنگوی دولت (۳۱ تیر ۱۴۰۲)، رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس‌جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد. در ادامه نیز ۴روز پس از تصویب «قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو»، رییس‌جمهور، مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر حداکثر ۵سال را جهت اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور ابلاغ کرد.
در نهایت هشتم مردادماه سال ۱۴۰۲ عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که ظرف یک هفته تا ۱۰روز آینده آیین‌نامه واردات خودروها تدوین می‌شود.حتی ماجرای واردات خودروهای کارکرده به قدری جدی شد که اواخر مرداد ماه پارسال انجمن شرکت‌های خدمات پس از فروش خطاب به شرکت‌های خودروساز و شرکت‌های خدمات پس از فروش خودرویی درخواست کرد که این شرکت‌ها آمادگی خود را برای انجام واردات خودروهای کارکرده اعلام کنند.
در این میان، با توجه به تبصره ۲- از ماده -۱۱ که بیان داشت: آیین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی از جمله نحوه تامین ارز مورد نیاز و حمایت از تولید داخل ضوابط فنی این خودروها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
مدت زمان یک ماهه‌ای که از سوی وزارت صمت رعایت شد و این وزارتخانه آیین‌نامه پیشنهادی در خصوص واردات خودروهای کارکرده را به هیات وزیران ارسال کرد.
اما ۲۲ شهریورماه منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد.
در نهایت آیین‌نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیات وزیران ارسال شد.
سخنگوی دولت هجدهم آبان‌ماه پارسال در پاسخ به پیگیری رسانه‌ها در مورد سرنوشت آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده تاکید کرد که آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده هم‌اکنون در کارگروهی در حال بررسی است تا نهایی شود و در دستور کار جلسات هیات دولت قرار بگیرد.به گفته او، در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودروهای کارکرده است، باید همزمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ اول اینکه نیازهای بازار خودرو تامین شود و مساله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد.
در تکمیل اظهارات بهادری جهرمی، علی‌آبادی وزیر صمت بیستم آبان ماه پارسال اعلام کرد که آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیات دولت هم باید آن را ابلاغ کند. در حوزه واردات خودرو برنامه‌ریزی انجام شده و «نگرانی از اینکه هیچ بخشی از اقتصاد دچار آسیب شود»، وجود ندارد. آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم در دولت مصوب شده و هیات دولت هم باید آن را ابلاغ کند و ابلاغ‌کننده وزارت صمت نیست.
علی‌آبادی ۱۲ دی ۱۴۰۲ نیز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی حاضر و اعلام کرد که به‌زودی این آیین‌نامه توسط وزارت صمت جهت استحضار واردکنندگان ابلاغ خواهد شد. به گفته او، با ابلاغ آیین‌نامه مذکور، واردات خودروهای کارکرده به کشور نیز نظام پیدا خواهد کرد و دغدغه نمایندگان نیز رفع خواهد شد. وزیر صمت مجدد در ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ تاکید کرد که مشکلی در خصوص واردات خودروهای دسته‌دوم به کشور نداریم و این مهم به‌زودی اجرا می‌شود. گام اول واردات را از مناطق آزاد کشور شروع می‌کنیم.علی‌آبادی مجدد در ۱۶ اسفند ماه سال ۱۴۰۲ در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها گفت که «از شنیدن کلمه واردات خودروی دست‌دوم کهیر می‌زنم؛ شأن مردم ما خیلی بالاتر از این حرف‌هاست. من مانعش هم نیستم. معتقدم باید آنقدر شرایط را باز گذاشت که مردم خود [در بازار خودرو] تصمیم بگیرند و انتخاب کنند. من دارم تلاش می‌کنم که هرکسی بتواند برود خودرو مورد نیاز خود را بخرد و بیاورد. اگر این کار را بکنیم دیگر کسی دنبال خودرو دست دوم نمی‌رود چون اشکال خودرو دست دوم این است که ارزبری بالایی دارد و قطعه و لوازم یدکی می‌خواهد.»
با ورود به سال ۱۴۰۳ باز هم ابهامات در مورد زمان ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به قوت خود باقی ماند به نحوی که علی‌آبادی دوباره در مورد سرنوشت این آیین‌نامه اعلام کرد که «دولت لایحه‌ای درباره خودروهای کارکرده به مجلس تقدیم کرد که تصویب شد و سپس وزارت صمت به تهیه آیین‌نامه مربوطه متعهد شد. این آیین‌نامه هم تهیه و برای دولت ارسال شده و تا زمانی که آیین‌نامه مراحل خود را طی نکند و ابلاغ نشود، وزارت صمت نمی‌تواند کار دیگری انجام دهد. البته استفاده از فرآیند واردات خودروهای دست دوم در مناطق آزاد آماده و مصوبات آن قابل اجراست. تا زمانی که ابلاغیه صادر و نظر دولت اعلام نشده باشد، نمی‌توانم به برخی سوالات پاسخ دهم‌.»
مجلس بی‌خیال کارکرده‌ها شد!
در این بین مجلس که خود پیشتاز ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده به نظر می‌رسد در این چند ماه اخیر به‌طور کلی اهمیتی به سرنوشت آیین‌نامه مذکور نمی‌دهد و نمایندگان منتظر هستند که پس از اتمام دوره نمایندگی بدون اینکه حتی یک قدم برای بهبود بازار خودرو بردارند، به کارهای قبلی خود مشغول شوند.
البته حسینی‌کیا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در این خصوص تاکید کرده که «هدف مجلس از تصویب این قانون کاهش التهابات بازار خودرو بود. مجلس از بعد نظارتی نیز این موضوع را دنبال کرده است اما نکاتی که از سوی وزارت صمت مطرح می‌شود بحث عدم تامین ارز مورد نیاز است» اما به نظر می‌رسد مشکل تامین ارز در مورد واردات کارکرده‌ها نمی‌تواند مشکل چندان جدی و دقیقی باشد چراکه بررسی وضعیت تخصیص ارز به شرکت‌های مونتاژکار خودروهای چینی نشان می‌دهد که سال گذشته بالغ بر ۱/۳میلیارد دلار ارز به این شرکت‌ها پرداخت شده که نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش چشمگیری یافته است به گونه‌ای که ارز تخصیص یافته به شرکت مدیران خودرو نسبت به سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۸۹درصد افزایش یافته است.
بنابراین اینکه گفته می‌شود مشکل واردات خودروهای کارکرده مسائل ارزی است نمی‌تواند چندان دقیق باشد چراکه وزارت صمت ارز کافی برای تخصیص به صنایع مختلف را از بانک مرکزی می‌گیرد اما اینکه برای پرداخت این ارز چه اولویت‌هایی دارد مهم است.
به نظر می‌رسد تا زمانی که اولویت وزارت صمت واردات خودرو اعم از نو و کارکرده نباشد نمی‌توان نسبت به ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده و حتی واردات انبوه خودروهای نو امیدی داشت و همچنان باید شاهد یکه‌تازی خودروهای داخلی و مونتاژی با قیمت‌های نجومی در بازار
آزاد بود.