پول گندم را ندادند و رفتند!

گروه بازرگانی- گرچه در قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی آمده است که «به منظور جلوگیری از هرگونه معامله سلف و پرداخت به موقع قیمت محصولات تضمینی خریداری‌شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات مصوب مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی در قالب بودجه سالانه را همزمان با خرید محصولات مذکور صددرصد تخصیص دهد»، اما متاسفانه چندسالی است که قانون خرید تضمینی در اجرا لنگ می‌زند و مفاد این قانون به‌گونه‌ای عمل شده که هدف اصلی خرید تضمینی که حمایت از کشاورزان بوده را زیر سوال برده است.سالی که گذشت نه قیمت‌گذاری گندم قانونی و مطابق تصمیم شورای قیمت‌گذاری بود و نه پرداخت مطالبات کشاورزان مطابق این قانون پیش رفت و همه اینها سبب شده کشاورزان به رویه خرید محصولات کشاورزی از سوی دولت با چالش مواجه شوند.
چرا قانون خرید تضمینی درست اجرا نمی‌شود؟
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور درخصوص اجرای قانون خرید تضمینی گفت: در این قانون نرخ قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی براساس چهار فاکتور تعیین می‌شود اما متاسفانه شاهد هستیم برخی با لابی‌گری قیمت تعیین‌شده را تغییر می‌دهند.
علیقلی ایمانی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین معضل بخش کشاورزی عدم اجرای قانون است، اظهار کرد: در این حوزه قوانین بسیاری وضع شده اما متاسفانه در اجرا با مشکل مواجه هستیم. مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران افزود: اگر قانون خرید تضمینی خوب است چرا درست اجرا نمی‌شود؟ و اگر این قانون مشکل دارد پس باید به دنبال راهکار دیگری بود. وی گفت: اگر واقعا نمی‌توانیم قانون خرید تضمینی را به‌درستی اجرا کنیم پس با توجه به سیاست‌های کلان کشوری قانون آزادسازی خرید انجام شود.
وی با اشاره به انتظارات بخش کشاورزی از دولت چهاردهم‌ یادآور شد: دولت جدید باید توجه ویژه‌ای به بخش کشاورزی و اجرای درست قوانین این حوزه داشته باشد و اگر احساس دولت بر این است که خرید تضمینی باید اتفاق بیفتد با توجه به استقلال و امنیت غذایی کشور اقدامی کند که کشاورزان متضرر نشوند.
ایمانی با بیان اینکه خوشبختانه در قانون خرید تضمینی همه مباحث مثبت دیده شده است، تصریح کرد: برخی دولت را متقاعد می‌کنند که برخلاف قانون قیمت‌گذاری، خرید محصولات را از کشاورزان انجام دهند و در این خصوص الگو را دیگر کشورها قرار می‌دهند در حالی که ما نمی‌دانیم در آن کشور تا چه میزان دولت به کشاورزان یارانه صادراتی داده و از آنها حمایت می‌کند.
وی با گلایه از روند پرداخت مطالبات اظهار کرد: کشاورزان در ایران خرده‌مالک بوده و با ۷ تا ۸‌ماه زحمت برای پرداخت مطالبات به بانک، فروشنده کود، کمباین‌کار، کامیون‌دار و… نیاز دارند تا سر موعد یا نهایت با ۱۰‌روز تاخیر پول خود را دریافت کنند. این در حالی است که هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده ناچار است برای کشت دوم استقراض کنند.
بی‌قانونی دولت
نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز در این خصوص اظهار کرد: با توجه به اینکه امسال به لحاظ بارش سال پربرکتی داشتیم و با تلاش‌های زارعان و کارشناسان کشاورزی در تامین نهاده و مبارزه با آفات و بیماری‌ها و همچنین باوجود اینکه سال ویژه‌ای به لحاظ بیماری قارچی بود اما عملکرد خوبی در برداشت گندم داشتیم.
هامان ‌هاشمی با بیان اینکه متاسفانه امسال گندمکاران با دو چالش مواجه بودند، گفت: وزارتخانه قیمت گندم را پس از اینکه کشاورزان اقدام به کشت این محصول کردند، اعلام کرد که این موضوع مغایر با قانون بوده است. وی ادامه داد: همچنین با توجه به تفاوت دوهزار تومانی شورای قیمت‌گذاری و قیمت تعیین‌شده دولت، انتظار می‌رفت که جایزه تحویل به کشاورزان داده شود که تاکنون این اصلاحیه اعلام نشده است.
هاشمی پرداخت مطالبات گندمکاران را از دیگر چالش‌ها برشمرد و گفت: با توجه به استراتژیک بودن گندم در امنیت غذایی و همچنین با توجه به اینکه سامانه‌هایی طراحی‌شده تا کشاورزان بتوانند برای جلوگیری از پدیده دلالی بار را به سیستم حاکمیتی تحویل دهند، انتظار بر این بود مطالبات گندمکاران به‌طور کامل تسویه شود. نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران بیان کرد: متاسفانه تا امروز بین ۴۰ تا ۵۰‌درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده و تاکنون اتفاق ویژه‌ای هم درخصوص پرداخت‌ها رخ نداده است.
وعده تسویه‌حساب تا پایان شهریورماه
هاشمی در ادامه اضافه کرد: برخی مدیران وزارتخانه خبر از تسویه‌حساب تا پایان شهریورماه دادند. وی ادامه داد: فاصله‌ای که بین زمان تحویل گندم در استان‌های کشور و زمان پرداخت مطالبات وجود دارد معقول نیست، ضمن اینکه کشاورزان هم در سیستم بانکی و هم در بازار بدهکار هستند که این بدهی‌ها به‌روزرسانی و با جرایم همراه می‌شود.
نایب‌رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: مطالبات کشاورزان از دولت این قشر را متضرر کرده است که بر همین اساس در کمیسیون کشاورزی اتاق ایران پیگیری‌های را درخصوص ضرورت تسویه‌حساب با کشاورزان داشته‌ایم.
دولت کشاورزان را دور زد
یک کشاورز گلستانی در این خصوص گفت: کشاورزی در گلستان حال‌وهوای خوبی ندارد و با افزایش هزینه‌ها، این صنعت از رونق افتاده است؛ بیشتر کشاورزان یا زمین‌های خود را اجاره می‌دهند یا بدون کشت پاییزه رها می‌کنند. امین جندقی افزود: امسال کشت گندم در گلستان شرایط خوبی داشت. شورای قیمت‌گذاری قبل از آغاز فصل کشت گندم قیمت این محصول را ۱۹‌هزار و ۵۰۰‌تومان اعلام و کشاورز را امیدوار کرد که ممکن است با افزایش تورم نرخ تعیین شده نیز افزایش یابد.
وی افزود: در کمال ناباوری چندماه بعد از کشت، دولت قیمت خرید گندم را ۱۷‌هزار و ۵۰۰‌تومان اعلام کرد و بعد از آن قول هدیه تحویل به کشاورزان داده شد.
جندقی تصریح کرد: از خرداد ماه گندم را به دولت تحویل داده‌ایم اما نه‌تنها خبری از جایزه تحویل نبود، بلکه همان قیمت اعلامی نیز به‌طور کامل به ما پرداخت نشده است.
خوشحالی کشاورزان به نگرانی بدل شد
این کشاورز گلستانی گفت: متاسفانه در استان گلستان درآمد مردم بیشتر از کشاورزی تامین می‌شود که آن هم به دلیل بی‌توجهی دولت رو به نابودی است. چندسالی به دلیل خشکسالی برداشت خوبی نداشته‌ایم و امسال هم که خدا یاری کرد و شرایط آب‌وهوا کمی بهتر بود، متاسفانه دولت با وعده‌وعید‌ها کمر کشاورز را شکست و خوشحالی این قشر را به نگرانی بدل کرد.
وی گفت: همه کشاورزان به بانک یا بازار بدهکار هستند و با تعلل دولت در پرداخت مطالبات باید چندین برابر سود دیرکرد پرداخت کنند، مطالبات ما چندین ماه است که در دست دولت قرار دارد که وعده امروز و فردا به کشاورز می‌دهد.
گندم یک محصول استراتژیک بوده که کشت آن برای امنیت غذایی کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، امسال استان گلستان با برداشت یک‌میلیون و ۱۰۰هزار تن در جایگاه دوم تولید گندم در کشور قرار گرفت اما دولت با وعده‌های غیرعملی باعث دلسردی کشاورزان گلستانی شده است.
انتقاد نماینده مردم علی‌آباد کتول از نحوه پرداخت مطالبات گندمکاران
رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آباد کتول در صحن علنی مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در پرداخت مطالبات گندمکاران و کلزاکاران گلستانی گفت: باوجود وعده رییس سازمان برنامه و بودجه هنوز پول کلزا و گندم کشاورزان گلستان پرداخت نشده است.وی با اشاره به اینکه عدم پرداخت مطالبات گندم باعث بی‌اعتمادی کشاورزان شده است، ادامه داد: با وجود وعده رییس سازمان برنامه و بودجه هنوز پول کلزا و گندم کشاورزان گلستان پرداخت نشده و آنها هر روز با ما در ارتباط هستند و از این وضعیت گلایه دارند. نوروزی از دولت خواستار پرداخت هرچه سریع‌تر مطالبات کشاورزان شد و افزود: امیدواریم در دولت چهاردم با همدلی و همراهی بتوانیم امورات کشور را به خوبی پیش ببریم.
چند سالی است که به دلیل عدم حمایت دولت از کشاورزان، حذف ارز و افزایش هزینه‌های تولیدی شرایط کشاورزی با بحران مواجه شده و از طرف دیگر عدم اجرای درست قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی نارضایتی را در بین این قشر دوچندان کرده است.
امسال با افزایش کشت خوشبختانه کشور در تولید گندم به خودکفایی رسید اما اگر پرداخت مطالبات به همین کندی انجام شود، نمی‌توان انتظار داشت که کشاورزان سال دیگر نیز رغبتی برای کشت این محصول استراتژیک داشته باشند. عدم پرداخت مطالبات علاوه‌بر تبعات اجتماعی و معیشتی که خانواده‌های کشاورزان تحمیل می‌کند، آینده کشت گندم را نیز با چالش مواجه خواهد کرد.