24 - 12 - 2022
دولت یارانه دستمزد بدهد
گروه صنعت- سناریوی تعیین دستمزد کارگران برای سال ۹۲ وارد مرحله تازهتری شده است. کارگران به عنوان یکی از اضلاع مثلث تعیین دستمزد در شورایعالی کار از بررسی طرح در دست تهیهای در این شورا خبر میدهند که حداقل مزد کارگری سال آینده یک میلیون و یکصد هزار تومان شده تا جایی که مابهالتفاوت توان پرداختی کارفرما و فاصله آن با مزد واقعی از سوی دولت به صورت یارانه پرداخت شود.
نمایندگان کارگری طرحی برای بررسی در شورای عالی کار در دست تهیه دارند که براساس آن حداقل مزد کارگران برای سال آینده ۱/۱ میلیون تومان شود، ضمن اینکه برای نخستینبار مابهالتفاوت توان پرداخت کارفرمایان و فاصله آن با مزد واقعی باید از سوی دولت به صورت یارانه پرداخت شود.
۱۰ میلیون کارگر چشم انتظار تعیین مزد ۹۲
با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال تعیین حداقل دستمزد سال آینده بیش از ۱۰ میلیون کارگر و مشمول قانون کار وارد فاز جدیدی شده است.
تاکنون چند نشست سهجانبه بین مقامات کارگری، کارفرمایی و دولت در قالب شورای عالی کار برگزار شده و مباحثی نیز پیرامون مسایل معیشتی خانوار کارگری و همچنین مشکلات تامین مالی و نقدینگی واحدهای تولیدی کشور و همچنین لزوم دستیابی به راهحلی بینابین مطرح و بررسی شده است. قرار است به زودی- تا ماه آینده- ستادهای مزد کارگری در سراسر کشور نیز نظرات و پیشنهادات گوناگون خود از وضعیت قیمتها و معیشت کارگران را به کانونهای عالی کارگری و از آنجا نیز به نمایندگان کارگران در شورای عالی کار برای طرح در تصمیمگیریهای نهایی ارایه کنند.
به گزارش مهر، همچنین به زودی و پس از اتمام نشستهای مقدماتی تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار، این شورا وارد دور نهایی گفتوگو بر سر تعیین مزد سال ۹۲ مشمولان قانون کار خواهد شد.
تعیین دستمزد به دلیل دایره وسیع فراگیری و اینکه همه فعالان بازار کار به نوعی با این مساله سر و کار دارند، همیشه مورد توجهات ویژه جامعه کارگری قرار دارد. از انتقادات مهم و محوری نمایندگان کارگری به ویژه در سالهای اخیر افزایش فاصله بین تعیین حداقل مزد واقعی و مصوبات شورای عالی کار است.
امسال ۵۹ هزار تومان به مزد
افزوده شد
در پایان سال گذشته شورای عالی کار حداقل دستمزد امسال کارگران را تنها به میزان ۵۹ هزار و ۴۰۰ تومان افزایش داد و اعلام کرد که در سال ۹۱ کارگران و مشمولان قانون کار باید حداقل در پایان هر ماه ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان دستمزد دریافت کنند که البته این میزان در سال ۹۰ تنها ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان بوده است.
دولت به تولید و صاحبان بنگاهها یارانه بدهد
یک پیشنهاد به تازگی از سوی جامعه کارگری کشور مبنی بر لزوم طراحی و پذیرش نقشی از سوی دولت در افزایش توان پرداخت دستمزد کارفرمایان مطرح شده است که مشخصا پرداخت یارانه از سوی دولت به تولیدکنندگان و صاحبان بنگاهها را مطرح میکند.
کارگران میگویند دولت در حداقل یک دهه گذشته نه تنها هیچ نقشی در بهبود وضعیت معیشت و دستمزد کارگران نداشته بلکه به واسطه اینکه خود کارفرمای بزرگ است در مواقعی باعث تصویب حداقل دستمزدهای پایین نیز شده و مستقیما در مصوبه پایانی شورای عالی کار تاثیرگذار است در حالی که این تاثیر در سالهای اخیر از سوی مقامات دولتی رد شده است.
علیاکبر عیوضی با اعلام پیشنهاد طرحی به شورای عالی کار گفت: طی مذاکراتی که با نمایندگان کارفرمایی داشتیم، قرار است در قالب مذاکرات شورای عالی کار نقشی موثر برای دولت در تامین معیشت کارگران قائل شویم.
چراغ سبز کارفرمایان
رییس کمیته ویژه مزد استان تهران اظهار داشت: همچنین مطرح شد که در راستای تعیین حداقل مزد واقعی برخی بررسیها از سوی جامعه کارفرمایی و کارگری کشور صورت پذیرد و مابهالتفاوت توان پرداخت کارفرمایان و فاصله آن با مزد واقعی باید از سوی دولت به صورت یارانه پرداخت شود.
عیوضی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سیاستهای دولت در بازار کار منجر به بروز مسایل اقتصادی و تورم شده است این مساله نباید متوجه کارگران باشد و آنها به واسطه دستمزدهای پایین، مسوول تورم بالا و افت توان مالی بنگاهها باشند.
این مقام مسوول کارگری افزود: در حال حاضر مبلغی هم که برای بررسی بین کارگران و کارفرمایان و طرح در شورای عالی کار مطرح است، بیش از یک میلیون و یکصد هزار تومان است و قرار است شورای عالی کار بررسی کند که چه میزان از این مبلغ را کارفرمایان میتوانند بپردازند و مابقی آن از سوی دولت تامین شود.
وی یکی از راهکارهای کاهش فشار مالی در واحدهای تولیدی کشور را پرداخت یارانه سهم تولید از سوی دولت عنوان و تاکید کرد: در مذاکراتی که با کارفرمایان داشتیم، آنها مسایل و مشکلات موجود در معیشت کارگران را پذیرفتهاند و نمایندگان کارفرمایی نیز قبول دارند که دیگر با حدود ۴۰۰ هزار تومان مزد در ماه نمیتوان
زندگی کرد.
عضو هیاتمدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران اظهار داشت: کارفرمایان معتقدند که دولت باید از طریق به کارگیری ابزارهای کنترلی، اجازه افزایش دوباره نرخ تورم را ندهد و نقش اساسی خود را در بهبود معیشت کارگران ایفا کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد