دولت یازدهم اعتماد رفته را بازگرداند

تب‌وتاب انتخابات ریاست‌جمهوری این روزها در تمام محافل جامعه دیده می‌شود. مهم‌ترین دغدغه روز مردم در هر مقامی که باشند و هر شغلی که داشته باشند یا حتی نداشته باشند، که این روزها آمار بیکاری رو به افزایش است، تصمیمات رییس‌جمهور آینده به ویژه در حوزه اقتصاد و سیاست است. بدون شک در شرایط فعلی که تورم فزاینده، گذران زندگی را برای اکثریت جامعه سخت و طاقت‌فرسا کرده است مهم‌ترین انتظاری که از دولت یازدهم می‌رود، رسیدگی به اوضاع نابسامان اقتصادی است.
کنترل تورم و کاهش نرخ بیکاری دو چالش اساسی هستند که سال‌هاست کشورمان با آن روبه‌رو است اما در سال‌های دولت نهم و دهم چنان حجم نقدینگی افزایش یافته و نرخ بیکاری بالا رفته است که دولت یازدهم باید رسیدگی به این دو مورد را در راس برنامه‌های خود قرار دهد.
در اقتصاد، مهم‌ترین مساله افزایش حجم سرمایه‌گذاری در بخش تولید است که خود باعث ایجاد اشتغال و کنترل نقدینگی سرگردان جامعه می‌شود.
اما کاهش اعتماد عمومی در حوزه سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته به ویژه در دولت محمود احمدی‌نژاد چنان جلوه‌گر شده است که صنعتگران یکی پس از دیگری کوله‌بار خود را بسته‌اند و از این بخش روانه بازارهای سوداگری ارز و طلا شده‌اند به این ترتیب با کاهش تولید و هجوم نقدینگی به این بازارها، سفته‌بازی در بازارهای غیرمولد افزایش پیدا کرده و رکوردشکنی‌های نرخ تورم به ثبت رسیده است.
نکته قابل تامل در این راستا نبود اعتماد سرمایه‌گذاران به دلیل تصمیمات خلق‌الساعه دولت است که در دو دولت گذشته نمونه آن بسیار است.
در حوزه سیاست هم در هشت سالی که گذشت، تغییر پیاپی آرایش سیاسی کشور منجر به اختلاف‌های داخلی شده که خود به از بین رفتن اعتماد عمومی لطمه شدید وارد کرده است.
با این اوصاف بیشترین انتظاری که از دولت یازدهم باید داشت، برگرداندن اعتمادی است که از بین رفته است.
تنش‌زدایی سیاسی در ابعاد داخلی و بین‌الملل، تدابیر هوشمندانه برای کاهش و رفع تحریم‌ها، تصمیم‌گیری کارشناسانه درباره اجرای فاز دوم هدفمند شدن یارانه‌ها، تعیین‌تکلیف سهام عدالت‌، کاهش نرخ تورم و بیکاری از مواردی است که به بازگشت این اعتماد کمک می‌کند.