دولت یک نهاد استمراری ‌ و بی‌انقضاست

پیرو انتشار جوابیه بانک مرکزی به گزارشی تحت عنوان «جهان‌صنعت آمار تحولات پولی را بررسی می‌کند: تلخ اما امیدبخش»، نهاد متولی انضباط پولی در کشور بازهم دست به جوابیه شد و مواردی را که گوش فلک را از فرط تکرار کر می‌کند، دوباره تکرار کرده است. عطف دادن به یک سال پایه سیاسی (مردادماه ۱۳۹۲)، بیش از آنکه موضع چرایی رشد شدید نقدینگی باشد، اتکای به مغالطه «دیگری کرد و من هم» دارد که بروز خطای سیاسی و سیاستی توسط یک کابینه با رویکردهای سیاسی متمایز با کابینه فعلی را، مجوزی برای تکرار همان خطا می‌داند! مدیران دولت پیش از آن هم می‌توانند در واکنش به این جوابیه سیاست‌زده، بگویند که در سال ۱۳۸۴، کل نقدینگی کشور ۶۴ هزار میلیارد تومان بود و خودشان را خلاص کنند. اساسا نگارنده جوابیه آن نهاد پولی با فشردن زنگ اشتباهی، اقدام به نیت‌خوانی در پس گزارش مشتکی‌الیه دارد و نویسنده‌(گان) را سیاسی و دارای خاستگاه اصلاح‌طلبی یا نزدیک به کابینه پیشین می‌داند و به جای دادن یک پاسخ اقتصادی، از تاریخ پولی کشور استفاده سیاسی کرده است. اصولا شهروندان و خبرنگاران پیگیر مسائل اقتصادی از رویکردهای سیاسی گریزان‌اند و بیشتر در چند و چون تحولات پولی و کلان اقتصاد جست‌وجو می‌کنند و نهاد دولت را -‌صرف‌نظر از کابینه مستقر- واجد وظایفی ذاتی می‌دانند که با تغییر کابینه‌ها، آن وظایف ذاتی و کارکردی، به شرایط خاص موکول نشده و از حیز‌ انتفاع ساقط نمی‌شوند. اساسا فلسفه وجودی نهاد دولت و زیرمجموعه‌هایش پذیرش تعهدات نهادی‌ است نه شانه خالی کردن از زیر بار وظایف با مانورهای سیاسی!
بانک مرکزی، صرف‌نظر از اینکه سکانش به دست چه کسی یا چه کسانی باشد، نهادی‌ست پولی که وظیفه حفظ ارزش پول ملی و انضباط بخشیدن به رفتارهای پولی دولت را دارد و البته وظیفه دارد که آمارهای تحولات پولی کشور را نیز به صورت منظم و بدون تحریف واقعیت، در موعد مقرر منتشر کند و تحلیل این آمار را به اهلش واگذار کند، نه اینکه بخواهد علاوه بر انتشار آمار رسمی، تحلیل‌ها را نیز کانالیزه کند و مطابق میل خود به تفسیر بنهد.رابطه میان تورم و نقدینگی، یک رابطه آنی و لحظه‌ای نیست که بخواهیم حسب آمار تحولات پولی یک ماه، آن را قضاوت کنیم. نقدینگی یک پارامتر فیزیکال انباشت‌پذیر است و به علت فقدان ابزارهای کاهش حجم نقدینگی در کشور، این حجم مسیری فروکاهنده نخواهد داشت و دیر یا زود اثر خود را بر روی تحولات قیمتی کشور باقی خواهد گذاشت. در اقتصاد مفهومی وجود دارد تحت عنوان Shift transformation که سازوکار مربوط به انتقال پول را مورد بحث می‌نهد.
بدین معنا که بررسی می‌کند نقدینگی هنگامی که افزایش می‌یابد، به چه شکلی به پول داغ و تورم تبدیل می‌شود و این پول داغ به چه شکل می‌تواند بازار کالا، ارز یا مسائل دیگر را مورد هجوم تورمی خود قرار دهد. در یک اقتصاد نرمال، نقدینگی ابزاری تحت کنترل سیاستگذاری است، اما در اقتصاد ایران، نقدینگی و رشد آن، شاخص برآورد کردن ناکارآمدی‌های پولی و اقتصادی دیگر است.در ایران، نقدینگی یک پدیده فالش و بیرون از چارچوب است و میزان رشد آن، میزان رشد شلختگی اقتصادی را به تصویر می‌کشد.
به‌طور مثال در ایران با وقوع بلایای طبیعی، دولت بدون اینکه بودجه‌ای برای مساله در نظر گرفته باشد، بانک‌ها را مکلف به پرداخت تسهیلات می‌کند که در تمام جهان بی‌سابقه است و موجب خلق پول و بی‌انضباطی‌های ثانویه می‌شود. آدرس تمام این ناترازی‌ها به یک جا ختم می‌شود و آن هم فقدان انضباط پولی و مالی در نهاد دولت است. در شرایط فعلی که نرخ بهره حقیقی نیز منفی است این ناترازی و بی‌انضباطی منجر به افزایش نقدینگی و خلق پول، بزرگ‌تر خواهد شد و ادعای کنترل پایه پولی و حجم نقدینگی در حال افزایش، بدون مدیریت این پارامترها، صرفا شعار خواهد بود. وقتی روزانه بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد تزریق می‌شود، بدین معناست که مدیریت شئونات اجرایی کشور دچار مشکل شده است و سیستم مدیریت پولی کشور هم نه‌تنها به بخشی از راه‌حل بدل نشده، بلکه خودش عصای دست موتور تولیدکننده مشکلات است.