دومینوی‌رانت‌خواری

گروه اقتصادی- ناکارآمدی مکانیسم سیاستگذاری دولت در بازار ارز در کنار محدودیت فروش نفت برای ایران هرچند گمانه‌زنی‌ها را به سمت کاهش شدید منابع ارزی دولت سوق داده است، با این حال هزینه‌کرد دولت در چرخه وارداتی کشور، از سیاستگذاری وی به نفع گروه‌های خاص پرده‌برداری می‌کند؛ موضوعی که ناقض سیاست‌های پیش‌گفته دولت برای حمایت از سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد است.
دخل و خرج ارزی دولت در شرایط حساس و پیچیده کنونی در حالی منافع گروه‌های پردرآمد را هدف قرار داده است که مسوولان دولتی خود بارها اعلام کرده‌اند که کشور در وضعیت کنونی باید آرایش جنگی به خود بگیرد. به بیانی دیگر و در حالی که تحریم‌های آمریکا صادرات نفت ایران را به کمترین میزان خود رسانده، اما درآمدهای اندک ارزی دولت باز هم صرف واردات اقلامی می‌شود که نه تنها تامین‌کننده مایحتاج ضروری و موردنیاز اقشار کم درآمد و متوسط جامعه نیست‌ که تنها به منظور تامین نیازهای مصرفی پردرآمدها و تامین کالاهای لوکس آنان انجام می‌‌شود.
منابع محدود ارزی دولت در حالی صرف واردات اقلام لوکس می‌شود که صادرکنندگان نیز از بازگشت ارز حاصل از صادرات طفره می‌روند. فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا اعلام کرده از ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر‌نفتی که انجام شده، فقط ۱۰ میلیارد دلار از آن به کشور برگشته و ۷۵ درصد از آن به کشور برنگشته است.
صادرات کالاهای ضروری
اما فرآیند تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای غیرضروری در شرایطی طی می‌شود که طی ماه‌های گذشته شاهد دومینوی افزایش قیمت کالاهای ضروری و مصرفی موردنیاز اقشار کم‌درآمد بوده‌ایم، به طوری که این مهم در برخی موارد سبد مصرفی خانوارها را عاری از اقلام ضروری برای تامین نیازهای روزمره کرده است.
منابع ارزی دولت به قدری محدود شده که سیاستگذار به منظور تامین ارز مورد نیاز خود اقدام به صادرات محصولات کشاورزی و محصولات اساسی همچون پیاز و سیب‌زمینی می‌کند. به دنبال همین موضوع طی هفته‌های گذشته بازار داخلی از عرضه متعادل محصولات موردنیاز خانوارها ناتوان ماند تا شاهد رشد لجام‌گسیخته قیمت سیب‌زمینی و پیاز باشیم. شاید بهتر باشد سیاست‌های دولت که به خالی شدن سبد مصرفی خانوارها منجر شده به گونه‌ای سامان یابد که از تخصیص ارز برای واردات اقلام لوکس و غیر‌ضروری جلوگیری شود.
بی‌نظمی سیاستگذار در تخصیص ارز دولتی در کنار افزایش فشارهای خارجی حتی دولت را به سمت آن کشاند که از ادامه اختصاص ارز دولتی سر باز زند و رویه سیاستگذاری‌اش را برای حمایت از گروه‌های مردمی تغییر دهد.
بر این اساس و طی هفته‌های گذشته محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه اعلام کرد باید قبول کنیم شیوه کنونی پرداخت ارز ۴۲۰۰ به کالاهای اساسی درست نیست و این منافع به دست مردم نمی‌رسد‌ بنابراین بحث تغییر این روند مطرح است.
هرچند رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه در ادامه این گونه اظهار کرد که برای تغییر رویه تخصیص ارز هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم، اما در سال گذشته نیز محمدباقر نوبخت اعلام کرده بود که باید در تخصیص ارز دولتی تجدیدنظر کنیم، ولی در مقابل هر مابه‌التفاوتی از نرخ ارز برای دولت حاصل شود، تمام آن به مردم بازگردانده می‌شود.
اما با وجود برنامه‌ریزی دولت برای تغییر رویه سیاستگذاری در تخصیص ارز دولتی، رییس کمیسیون برنامه‌و‌بودجه می‌گوید در سال ٩٨ نیز دولت دوباره رقمی در حدود ١۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی پیش‌بینی کرده است، این در حالی است که با وجود ارائه ارز دولتی، کالاهای اساسی تاکنون گران به دست مردم رسیده است.
هدر‌رفت منابع ارزی
غلامرضا تاجگردون معتقد است دولت در سال گذشته در ارائه ارز دولتی موفق نبود و فعالیت آزادانه دلالان در این حوزه حجم قابل توجهی از منابع کشور در قالب ارز دولتی را هدر داده است.
اما هرچند در شرایط کنونی سیاستگذار باید از واردات محصولات لوکس و اقلام غیر‌ضروری خودداری کند، با این وجود پیچیدگی قضیه زمانی روشن می‌شود که ارز مورد نیاز برخی از این اقلام با ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی تامین می‌شود. در چنین شرایطی باید پرسید صادرات مایحتاج موردنیاز جامعه به منظور جبران کمبودهای ارزی دولت چه توجیهی دارد آن هم در شرایطی که بخش عمده‌ای از ارزهای دولت صرف تامین کالاهای لوکس و غیرضروری می‌شود؟
تخصیص ارز دولتی به اقلام بازگفته در حالی صورت می‌گیرد که کمبود اقلام موردنیاز خانوارها در ماه‌های گذشته به یکی از چالش‌های اساسی دولت تبدیل شده است. دومینوی افزایش قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج خانوارها در ماه‌های گذشته حتی به امری عادی بدل شده و هر بار باید شاهد اعلام خبر کمبود یکی از کالاهای مورد مصرفی مردم شویم؛ موضوعی که زمینه لازم برای رشد قیمت کالای موردنظر را ممکن می‌کند.
رییس کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس نیز در این باره معتقد است که با ادامه رویه سال ٩٧ در ارائه ارز دولتی فقط افراد غنی می‌توانند از یارانه‌های دولتی استفاده کنند. تورم اردیبهشت‌ماه نسبت به اسفند سال گذشته نیز نشان‌دهنده رشد قیمت کالاهای اساسی است که این نشان از حضور پررنگ دلالان در بازار دارد.
بر این اساس تاجگردون سناریوی مجلس در وضعیت فعلی را آزادسازی قیمت برخی اقلام اعلام کرد تا به این وسیله یارانه به همه کالاها نرسد یا به عبارتی یارانه به دست تولیدکننده واقعی برسد تا نیازی به حمایت از مصرف‌کننده در این چرخه نباشد که در این زمینه دولت باید بحث ارز دولتی را در ساختار بودجه تحت عنوان شفاف‌سازی یارانه‌ای حل کند.
آمارهای غیرشفاف
اما با وجود اخبار ضد و نقیض از اختصاص ارز به کالاهای غیرضروری، به نظر می‌رسد هیچ گاه سیاستگذار دست به انتشار شفاف ارزهای اختصاص‌یافته نمی‌کند و تنها به انتشار ارقام تخصیص‌یافته بسنده کرده است.
این موضوع موجب شده هیچ‌گاه با شفاف‌سازی در ارزهای اختصاص‌یافته مواجه نباشیم.
داستان دست‌های پشت پرده در بازار ارز نیز موضوع جدیدی نیست و از همان اوان سیاست تک‌نرخی کردن ارز حول تامین ارز مورد نیاز گروه‌های خاص و موازی می‌چرخید‌ به طوری که تنها چند هفته پس از تک‌نرخی اعلام کردن ارز، شاهد اوج گرفتن نرخ کالاها و اقلام مورد نیاز خانوارها به قیمت‌هایی غیرمنطقی شدیم.
تداوم این موضوع در طول یک سال گذشته و اختصاص فراگیر ارز دولتی به گروه‌های خاص و دلالان در نهایت عامه گروه‌های جامعه را به این نتیجه رساند که سیاستگذاری دولت تنها در جهتی بوده که منافع گروه‌های ذی‌ربط زیر فشار تحریم‌ها و شرایط سخت اقتصادی خدشه‌دار نشود، چه آنکه برخی از مسوولان نیز در مواردی اعلام کرده‌اند که ارزهای دولتی هیچ‌گاه به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده است. بر این اساس به نظر می‌رسد سیاستگذاری‌های ارزی دولت تنها آتش زیر خاکستر است که هیچ‌گاه هدف تامین نیازهای گروه‌های مردمی را تامین نمی‌کند.
فقیر شدن مردم
اما با وجود فعالیت‌های غیر‌معمولی که در بازار ارز به چشم می‌خورد، سیاست‌های دولت تنها بر کنترل رویه قیمت‌گذاری بازار ارز متمرکز است، به طوری که بسته‌های اصلاحی و سیاست‌های متنوع دولتی همواره به منظور کنترل دستوری قیمت ارز بوده است. این در حالی است که اگر سیاستگذاری‌های بانک مرکزی در بازار ارز با نظارت‌های بانک مرکزی همراه می‌شد، نه تنها شاهد این حجم از فعالیت‌های سوداگری و مبتنی بر رانت در بازار ارز نبودیم، که این موضوع خود یکی از کانال‌های اثرگذار برای کاهش قیمت‌ها در بازار ارز را فراهم می‌کرد.
بنابراین به نظر می‌رسد سیاستگذار خود نیز در وهله اول به دنبال تامین منافع گروه‌های موازی و ذی‌ربط خود بوده است تا تامین منافع گروه‌های مردمی؛ چه آنکه رویه غیرمعمول رشد قیمت‌ها در بازار ارز و کمبود اقلام مورد نیاز مردمی موید چنین موضوعی است.
با همه اینها به نظر می‌رسد تا زمانی که سیاست‌های دولت بر همین پاشنه بچرخد، نه تنها خبری از بهبود در بازار اقتصادی کشور نمی‌شود‌ که به زودی باید از رانت‌های گسترده‌تری در بازار ارز پرده‌برداری کنیم که با تامین منافع گروه‌های خاص، به فقیرتر شدن عمده گروه‌های کم‌درآمد مردمی منجر می‌شود.