دو راهی جان و امنیت

محمود جامساز*
گسترش و شیوع ویروس کرونا در ایران دولت را با چند مشکل اساسی مواجه کرده که مهم‌ترین آن، سرعت گسترش این ویروس و نرخ بالای مرگ‌ومیر مردم ایران نسبت به متوسط جهانی آن است. در این شرایط دولت ناچار است هم برای مبارزه با این ویروس و هم برای دوران بعد از کنترل این اپیدمی یعنى دوران پساکرونا هزینه‌هایی را متقبل شود.وضعیت خاص کنونی، دولت را از نظر مالی در مضیقه قرار داده است از یک‌سو درآمدهای نفتی به میزان زیادی کاهش یافته که طبق اعلام مشاور رییس‌جمهور این درآمدها به یک‌هشتم آن در سال قبل (بدون در نظر گرفتن شرایط کرونایی) رسیده است. با توجه به سقوط آزاد قیمت جهانی نفت پیش‌بینی می‌شود درآمدهای نفتی دولت کاهش بیشتری را نیز تجربه کند.
طبق آمارهای موجود، قیمت نفت سنگین ایران فوب خلیج‌فارس به دلیل شرایط کرونایی به مرز ۱۴ دلار نیز رسید. اما به دنبال توافقات آمریکا با عربستان و روسیه در خصوص کاهش تولید و صادرات که موجب شد نفت برنت به مرز ۳۰ دلار و نفت وست تگزاس‌اینترمدییت به حدود ۲۵ دلار برسد، افزایش اندکی در قیمت نفت خلیج‌فارس نیز اتفاق افتاد.
با این حال این افزایش به میزانی نیست که دولت بتواند بخش قابل اعتنایی منابع لازم برای مقابله با کرونا را از محل درآمدهای نفتی تامین کند.
در عین حال دولت از اختصاص ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای مبارزه با کرونا خبر داده که منبع تامین این میزان اعتبار نیز مشخص نیست.
این رقم کمی بیشتر از ۲۰ درصد بودجه عمومی دولت است. همچنین دولت خواستار برداشت یک میلیارد یورو از صندوق توسعه ملی شده که این موضوع به تصویب رهبری نیز رسیده است. اکنون نیز دولت در تازه‌ترین برنامه حمایتی خود اعلام کرده که یک میلیون تومان اعتبار به یارانه‌بگیران پرداخت می‌کند که رقم بسیار ناچیزی است.
در این بین نمی‌توان از اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEها) و اصناف غافل ماند. بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت‌های کوچک و متوسط مولد که نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی کشور دارند، در دوران کرونایی اقتصاد ایران بسیار متضرر شده‌اند. برخی از این شرکت‌ها فعالیت خود را کاهش داده و تعدادی از پرسنل اعم از کارمند و کارگر خود را اخراج کرده‌اند. همچنین فعالیت برخی از این شرکت‌ها به طور کامل متوقف شده است.
اگر قرار باشد در دوران پساکرونا اقتصاد به حالت عادی بازگردد، لازم است بنگاه‌های کوچک و متوسط، اصناف، مطبوعات، موسسات حمل‌ونقل، مسافرخانه‌ها و هتلداران، فروشگاه‌ها، دستفروش‌ها، مشاغل غیررسمى و… مورد حمایت‌های ویژه دولت قرار گیرند. از این رو انتظار بر این است که بانک‌ها با در اختیار گذاشتن تسهیلات ارزان‌قیمت به شرکت‌های کوچک و متوسط، مسیر بازگشت آنها به چرخه تولید را تسهیل و کارکنان اخراجى را به کار دعوت کنند.
بدیهى است چنانچه دولت قادر به تزریق نقدینه به بانک‌ها نباشد بیکارى افزایش خواهد یافت و رکود اقتصادى تشدید خواهد شد.
از سوى دیگر دولت از یک سو به مردم توصیه می‌کند در خانه‌های خود بمانند و از سوی دیگر سازوکار مشخصی برای حمایت از مردمى که با روزمر گى اقتصادى زندگى می کنند ارائه نمی‌دهد.
در عین حال به اعطای وام یک میلیون تومانی به اقشار ضعیف جامعه بسنده کرده که برای رفع گرفتاری‌های مردم بسیار ناچیز است.
به نظر می‌رسد رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که دولت تخصیص داده نیز نمی‌تواند کفاف هزینه‌های ناشی از شیوع این ویروس را بدهد. بسیاری از شرکت‌های کوچک و بزرگ ورشکسته شده‌اند و در نتیجه دولت ناچار است استراتژی جدیدی با ابتنا بر الزامات علم اقتصاد و با در نظر گرفتن اهمیت جان انسان‌ها و امنیت شهروندان تدوین کند. جان انسان‌ها و تامین امنیت و رفاه اقتصادی و اجتماعی شهروندان باید اولین اولویت دولت‌ها باشد، اما به نظر می‌رسد این موضوع اولویت اول دولت نبوده که نتیجه آن را می‌توان در افزایش فاصله طبقاتی و افزایش خط فقر مشاهده کرد.
بنابراین اعطای اعتبار یک میلیون تومانی برای درمان آلام روحی و مالی مردم فقیر و آسیب‌پذیر کافی نیست. چه آنکه بسیاری از افراد آسیب‌پذیر و فقیر و طبقه متوسط، با معضل پرداخت اقساط و اجاره خانه و پرداخت تسهیلات بانکی سررسید شده و پرداخت هزینه‌هاى آب، برق و گاز و عوارض شهردارى و امثالهم مواجه هستند.
جالب آنکه با وجود اعلام دولت مبنی بر استمهال تسهیلات، بانک‌ها زیر بار این مصوبه نرفته‌اند و اقدام به برداشت اقساط از حساب‌های شخصی افراد کرده و در صورت خالى بودن حساب اخطار قانونى به تسهیلات‌گیرندگان داده‌اند.
اقدام دیگر دولت که ممکن است به مرگ گله اى مردم منجر شود و در کشورهاى دیگر این روش متوقف شده از سرگیرى کسب و کارهاست. در این روش مردم مردم تا زمان کاهش قدرت این ویروس حضور موثری در جامعه خواهند داشت. این سیاست اگرچه از نظر اقتصادی به نفع دولتهاست، اما مردم زیادی را به کام مرگ می کشاند و از نظر اخلاقی دور از شان و کرامت انسانى است.
علاوه بر اینها دولت اقدام خاصی برای در خانه ماندن مردم نیز انجام نداده است. در کشورهای دیگر فضا نظامى شده و مردم در صورت بیرون آمدن از خانه باید جریمه‌های سنگینی پرداخت کنند. از سوی دیگر صدور فرمان خانه‌نشینی در دیگر کشورها با ارسال بسته‌های حاوی مواد غذایی به در خانه‌های مردم همراه شده تا معیشت مردمی که در خانه‌های خود مانده‌اند به طور کامل تامین شود. اما در ایران شاهد شلوغی خیابان‌ها و حضور مردمی هستیم که با روزمرگی زندگی می‌کنند و انجام کار روزانه برای تامین معیشت آنها اجتناب‌ناپذیر است. در عین حال قرار است کسب‌وکارها نیز فعالیت خود را از سر گیرند.
بدیهی است به هر میزان که فاصله‌گذاری اجتماعی که موردنظر آقای روحانی است را نادیده بگیریم، این ویروس شیوع بیشتری خواهد داشت.
آن طور که از شنیده‌ها برمی‌آید قرار است مجلس طرح سه‌فوریتی تعطیلی یک ماهه کشور را ارائه دهد که هنوز نهایی نشده است. با این حال این موضوع نیز باعث تعطیلی کارخانه‌ها و تولیدات و کاهش شدید تقاضا خواهد شد. از این رو به سامان رساندن اقتصاد بعد از یک ماه تعطیلی نیز نیازمند منابع زیادی است که دولت بتواند به اقتصاد تزریق کند.
به طور کلی استمرار اقدامات کنونى دولت باعث شیوع بیشتر کرونا و تحمیل هزینه‌های بالا به کشور می‌شود. تا زمانی که منبع واحد تصمیم‌گیری در کشور وجود نداشته باشد که بر اساس اصول بهداشتی و علمی و توصیه‌هاى سازمان بهداشت جهانى عمل کند، احتمال مرگ‌ومیر بیشتر مردم در ایران وجود خواهد داشت.
* اقتصاددان مستقل