دو وزیر مامور ساماندهی ۲۰ هزار کارگر گروه آریا

گروه اقتصاد- شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش‌خصوصی از نخستین بندهای برنامه پنج ساله به حساب می‌آید که از همان ابتدا فعالیت خود را آغاز کرده و جلسات آن به دبیری ریاست اتاق بازرگانی ایران برگزار می‌شود.
روز گذشته هم یازدهمین جلسه شورای گفت‌وگو با حضور وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و رییس اتاق بازرگانی تشکیل شد.
محوریت اصلی این جلسه بررسی اختلاس اخیر بود، با توجه به اهمیت این موضوع گویا بحث داغ اختلاس به شورای گفت‌وگو هم رسیده است.
دارایی اختلاس گران
در همین حال رییس اتاق بازرگانی ایران از بررسی تفضیلی موضوع اختلاس در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خبر داد و گفت که وزرای اقتصاد و صنعت مامور ساماندهی ۲۰ هزار کارگر متعلق به ۵۲ کارخانه گروه «امیر منصور آریا» شده‌اند. محمد نهاوندیان با تشریح نشست شورای گفت‌وگو اظهار داشت: طبق گزارش بانک مرکزی حدود سه هزار میلیارد تومان در مصوبات اخیر تسهیلات جابه‌جا شده و میزانLC‌هایی که ثبت نشده یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است.
نهاوندیان ادامه داد: طبق گزارشی که بانک مرکزی در این نشست ارایه کرده، گروه اختلاس‌گران دارایی‌هایی نیز دارند که براساس آنچه اظهار شده این میزان چهار ‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است البته ارزیابی دقیق این داده‌ها باید مورد تایید قرار گیرد.
وی اضافه کرد: ۵۲ کارخانه با ۲۰ هزار کارگر تحت این مجموعه بوده‌اند که با این اتفاقات این واحد‌ها با حکم قضایی شکل خاصی یافته‌اند. اما ما نمی‌خواهیم که این واحد‌ها بی‌سرپرست بمانند و آمادگی خود را در تعیین سرپرست این کارخانه‌ها اعلام کرده‌ایم.
نهاوندیان از جمله شرکت‌های مرتبط با این گروه را ۳۸ کارخانه بخش فولاد کشور از جمله فولاد لوسان و شرکت فولاد ملی صنعتی خوزستان ذکر کرد و افزود: با این سوء‌استفاده‌هایی که از فضای رانتی صورت گرفته، ذهن ما به ریشه‌های این سوء‌استفاده‌ها سوق می‌یابد که باید آنها را بخشکانیم؛ فساد نتیجه‌ شرایطی است که در یک اقتصاد افراد می‌توانند با یک ارتباط خاص از یک امکان خاص استفاده کنند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا از گروه اختلاس‌گران شرکتی دارای کارت بازرگانی بوده است، اظهار کرد: واحد داماش از اتاق بازرگانی رشت کارت بازرگانی داشته اما حوزه فعالیت آن براساس گزارش‌ها بسیار کوچک‌تر از آن بوده که بعدا این موضوع معلوم شد. علت این اطلاع هم این بود که مدتی قبل برخورداری از برخی حمایت‌ها نسبت به این واحد گزارش شده بود.
گزارش بهمنی از اختلاس
نهاوندیان گفت: رییس کل بانک مرکزی در جلسه دیروز شورای گفت‌وگو گزارشی از پرونده سوءاستفاده اخیر ارایه کرد اما آنچه حایز اهمیت بوده این است که از جنبه قضایی سوءاستفاده، تخلف، تقصیر و قصوری رخ داده است که باید با دقت شناسایی شود و مجرمان و متخلفان آن با قاطعیت مورد مجازات قرار گیرند.وی اظهار داشت: در جنبه اقتصادی نیز باید به دنبال اصلاح فرآیندها بود و به جای اینکه به گذشته نگریسته شود، تمهیداتی اندیشیده شود که جلو این حوادث ناگوار در اقتصاد ایران گرفته شود. بر این اساس تصور می‌رود که نخستین گام، اصلاح مقررات و رویه‌هاست.
رییس پارلمان بخش‌خصوصی خاطرنشان کرد: بازخوردی که از سیستم تسهیلات بانکی به جامعه ارایه شده این بود که سوءاستفاده کلانی از یک رویه که به گشایش اعتبارات اسنادی داخلی معروف است، صورت گرفته این درحالی است که اعتبارات اسنادی داخلی از تضمین لازم برای عدم سوءاستفاده برخوردار نیست.
وی توضیح داد: در ویرایش جدید ucp600 که مربوط به اتاق بازرگانی بین‌المللی است، در بخش اعتبارات اسنادی مدارکی درخواست شده است که از متقاضی برای مشخص شدن تکلیف انتقال ریسک مواردی را درخواست می‌کند و در نهایت این مدارک از سوی مراجع غیر ذی‌ربط صادر می‌شود در حالی که در LC ریالی این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.
به اعتقاد نهاوندیان، اتفاقی که در پرونده اخیر تخلف اقتصادی رخ داد باید ما را به این سمت سوق دهد که به سرعت دستورالعمل مربوط بهLC ریالی اصلاح شود و البته این بحث در شورای پول و اعتبار مطرح و درخواست شد که این موضوع در جلسه بعدی شورا به بحث گذاشته شود تا مقررات LC ریالی اصلاح شود.
وی اظهار داشت: نکته دیگر این است که فرآیندهای نظارتی در سیستم بانکی باید تقویت و ارتقا یابد چراکه این اتفاق روشن کرده است که تعداد قابل توجهی از LC‌ها در باجه‌های مربوط ثبت نشده بود و تعداد زیادی از آنها نیز با تاخیر قابل توجهی به ثبت رسیده است بنابراین شکافی که به وجود آمده فضا را برای سوءاستفاده ممکن کرده است.
نهاوندیان گفت: اینکه فرآیندهای نظارتی باید از چنین اتفاقاتی جلوگیری کند باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد بنابراین کنترل در بانک باید تقویت شده و نظارت بانک مرکزی نیز افزایش یابد، به خصوص با توجه به امکانات الکترونیکی در تبادل اطلاعات بانک مرکزی می‌تواند نظارت را لحظه‌ای کند.
به گفته رییس پارلمان بخش‌خصوصی، با سوءاستفاده‌ای که از فضای رانتی در اقتصاد ایران صورت گرفته است، ذهن ما باید به ریشه این موضوع سوق یابد به این معنا که مشخص شده فساد نتیجه شرایطی در اقتصاد ایران است که فردی می‌تواند با اتکا به یک ارتباط خاص از یک امکان خاص برخوردار شود، بنابراین اگر فضا رقابتی شود این حاشیه وجود نخواهد داشت که افرادی برای آن تمهید ارتباط غیرقانونی بیندیشند.
وی تاکید کرد: فضای رقابتی باید در سیاست‌های ارزی و سیستم بانکی کشور ارتقا یابد و همچنان که یک بنگاه اصول حاکمیت شرکتی را تبعیت می‌کند، بانک‌ها نیز که ذی‌نفعان بسیاری دارند، از این اصول تبعیت کنند به نحوی که مردم به صورت عمومی و مشتریان بانکی به صورت ویژه از اطلاعات لازم برخوردار باشند و قبل از اینکه اینچنین حوادث فاجعه‌باری اتفاق بیفتد، شفافیت اطلاعات فرآیند سوءاستفاده را فاش کند.
نهاوندیان گفت: اتفاق ناگواری در سیستم بانکی کشور رخ داده است و به هیچ وجه نباید اجازه داد که این اتفاق ناگوار منجر به بسته شدن سیستم بانکی به طور خاص و فضای کسب و کار به صورت عام شود چراکه تمامی بخش‌های اقتصادی از این اختلاس آسیب می‌بینند بنابراین سیستم بانکی باید نسبت به فعالان اقتصادی واحدهای تجاری و تولیدی کشور که به طور صحیح با پیشینه روشن و معتبر فعالیت دارند، خدمات خود را ارایه دهد.
وی خاطرنشان کرد: به هرحال گروه سوءاستفاده‌کننده با استفاده از رانت‎های غیرقانونی مدیریت تعداد زیادی از واحدهای تولیدی را به عهده گرفته‌اند یا از طریق واگذاری این بنگاه‌ها را خریداری کرده‌اند.
لایحه انتشار اسناد خزانه اسلامی تهیه شد
سخنگوی شورای گفت‌وگو دولت و بخش‌خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود از تهیه لایحه انتشار اسناد خزانه اسلامی بر اساس برگه تقبل بدهی دولت به شرکت‌های بخش خصوصی طلبکار خبر داد.
نهاوندیان گفت: به دنبال پیگیری‌های صورت گرفته در شورای گفت‌وگو در مورد پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران وزارت نیرو، دولت اختیاری را در خصوص بندهای «۳۵» و «۳۳» قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور به وزیر نیرو داده است که بر مبنای آن تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال از محل فروش سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی به منظور تسویه یا تهاتر بدهی دولت اختصاص داده شود.سخنگوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی افزود: بر اساس این تصمیم دولت، وزیر نیرو به عنوان نماینده رییس‌جمهور اختیار دارد تا این اقدام را انجام دهد که امید می‌رود به سرعت این کار انجام شود و گروه گسترده‌ای از فعالان اقتصادی در بخش انرژی کشور بتوانند از این مشکلات رهایی یابند.وی تصریح کرد: همچنین اختیار تصمیم‌گیری بند «۳۱» بودجه به وزرای نیرو و امور اقتصادی و دارایی داده شد که تا سقف هفت هزار میلیارد تومان برای تسویه‌حساب توانیر، شرکت آب منطقه‌ای، شرکت آب و برق خوزستان، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و سازمان توسعه برق کشور با بانک‌ها از محل واگذاری سهام یا وجوه اداره شده اختصاص دهند. نهاوندیان گفت: بنابراین توقع داریم تا با تفویض اختیار به این دو وزارتخانه، بدهی شرکت‌های پیمانکاری پرداخت شود.وی اظهار داشت: همچنین قرار بر این شد که دولت اگر به بنگاهی بدهکار است، بدهی خود را تقبل کرد ه و برگه تقبل بدهی را در اختیار شرکت طلبکار بگذارد تا این شرکت بتواند از این برگه به عنوان حل مشکل خود استفاده کند، این موضوع تبدیل به لایحه شده است و بر این اساس لایحه انتشار اسناد خزانه اسلامی تهیه شده و بر مبنای آن تا سقف یک چهارم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سالانه را می‌تواند تقبل کند.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: در این ماده واحده پیش‌بینی شده که اسناد خزانه اسلامی از قابلیت دادوستد در بازار سرمایه برخوردار باشند ضمن اینکه قرار بر این است که سازمان بورس ترتیباتی را برای انجام معامله فراهم کند.
نهاوندیان ابراز امیدواری کرد که با معرفی و جریان یافتن این ابزار جدید، مشکلات فعالان بخش‌خصوصی که طلب‌های زیادی از دستگاه‌های دولتی دارند و در مقابل به بانک‌ها نیز بدهکار هستند، حل شود.
وی اظهار داشت: با توجه به مشکلاتی که در برخی از واحدهای صنعتی بروز کرده است، در وزارت صنعت، معدن و تجارت کمیته پایش طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و معدنی و نیز کمیته پر کردن ظرفیت‌های خالی راه‌اندازی شده است.
به گفته نهاوندیان، متاسفانه ملاحظه شده که تعداد زیادی از واحدهای شهرک صنعتی شمس‌آباد با ظرفیت‌های خالی مشغول به کارند و به گفته مسوولان و اعضای این شهرک به طور متوسط حدود ۳۰ درصد ظرفیت کارخانجات مشغول به کار هستند که البته این علل و عوامل مختلفی دارد؛ اما مهم این است که شجاعانه با این واقعیت روبه‌رو شد مشکلات را شناسایی و آنها را برطرف کرد.
وی همچنین از انجام هشدارهایی از سوی بخش‎خصوصی به دولت در مورد وضعیت تخم‌مرغ و آینده صنعت مرغداری در شورا خبر داد و گفت: در مورد منابع هدفمندی یارانه‌ها نیز همچنین دغدغه‌هایی در شورای گفت‌وگو مطرح شد که بر این اساس قرار بر این است که رییس سازمان هدفمندی‌یارانه‌ها در جلسه آتی شورای گفت‌وگو، گزارشی را در این رابطه مطرح کند.
برگرداندن تمامی مبالغ اختلاس
سید شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد نیز در حاشیه شورای گفت‌و‌گوی بخش‌خصوصی و دولتی به تشریح برنامه‌های دولت برای بازگرداندن آرامش به فضای اقتصادی کشور، استرداد مابقی رقم اختلاس بزرگ، تعیین تکلیف سهامداران بانک آریا و مدیریت آتی بانک ملی پرداخت.
حسینی در پاسخ به سوالی‌ مبنی بر اینکه تاکنون چه رقمی از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی برگشت پیدا کرده اظهار داشت: سیستم اقتصادی کشور تقریبا دغدغه‌ای در باب سوخت وجوه بانکی ندارد چرا که با بررسی‌های انجام شده و همان‌طور که دادستان کل کشور بیان کرده چیزی حدود چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان دارایی‌های بنگاه‌های مربوطه است.
وی در ادامه افزود: چیزی که محل مناقشه مذکور قرار گرفته رقمی حدود یک هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان است که این رقم تنزیل شده و ۲۵ درصد آن به طور متوسط در اختیار بانک‌ها قرار گرفته است.
حسینی با اشاره به اینکه ۷۵ درصد از این مبلغ باقی مانده است، گفت: این نکته را باید متذکر شوم که تمام این وجوه به گروه موضوع اختلاس پرداخت نشده بلکه مقداری از این مبلغ به فولاد خوزستان ارایه شده است.
حسینی ضمن تاکید بر اینکه موضوع تخلف بزرگ متاسفانه مبادلات میان بانک‌ها که در بیشتر موارد خریدار و فروشنده خود این گروه هستند قرار می‌گیرد، گفت: به دلیل همین سوء‌استفاده، چنین مبلغی در سیستم اقتصادی کشور تخلف صورت گرفته است.
به گفته وی، ما در حال حاضر با تشکیل گروه‌های همکاری میان بانک صادرات و بقیه بانک‌ها در‌صددیم با نظارت بانک مرکزی و پشتوانه وزارت اقتصاد این مراودات بین بانکی را تنظیم کنیم.وزیر امور اقتصاد و دارایی اضافه کرد: خوشبختانه مدیر عامل جدید بانک صادرات در راستای گروه همکاری جلسات مشخصی را با هر کدام از بانک‌ها مانند بانک ملی و بانک سامان برگزار کرده و به راهکارهای مناسبی در خصوص تنظیم روابط میان بانکی دست پیدا کرده است.به گفته وی، وصول و گردش وجوه تحت نظارت دادستانی و قوه قضاییه است که در حال حاضر به دستاوردهای مهمی در این خصوص دست پیدا کرده‌ایم.
حسینی در خصوص دیگر تصمیمات شورای گفت‌و‌گو گفت: با همکاری وزارت صنایع و معادن و در عین حال با مراقبت دادستانی درصدد این هستیم که فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های این گروه مورد لطمه قرار نگیرد.وی در ادامه افزود: به عنوان نمونه گروه ملی فولاد یک بنگاه بزرگ است که نیاز به سرمایه در گردش دارد و نباید فعالیت‌های اقتصادی آن در گمرک معلق بماند که برای این منظور تصمیماتی با همکاری دادستان کل کشور که قول حمایت‌های بی‌شائبه‌ای را داده گرفته‌ایم.به گفته وی، به طور کلی آن چیزی که دیروز در شورای گفت‌وگو بر آن تاکید بسیاری صورت گرفت عدم تاثیر سوءاستفاده مالی اخیر در فضای کسب و کار است به نحوی که اکثریت اعضا با اشاره به اینکه کسب و کار سرمایه بزرگ کشور است، خواستار عدم آسیب به آن بودند.
حسینی در پاسخ به این پرسش خبرنگاران مبنی بر اینکه پشتیبانی سیستم بانکی از بخش خصوصی در روند بررسی اختلاس اخیر به چه نحوی خواهد بود، گفت: وزارت اقتصاد با همکاری رییس کل بانک مرکزی گفت‌و‌گوها و جلسات زیادی را با بانک‌ها برای حمایت از بخش خصوصی انجام داده است.
وی با اشاره به اینکه سیستم بانکی اقدامات خود را مطابق مقررات بانک مرکزی تنظیم می‌کند، گفت: با همکاری نزدیکی که میان وزارت اقتصاد و بانک‌ها وجود دارد از آنها خواسته شده که همکاری‌های لازم را در این خصوص انجام دهند.به گفته وی، حتی به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که مدیران عامل بانک‌ها سرپرست‌های استانی خود را فرا بخوانند و در رابطه با این موضوع مشورت‌های لازم را با آنان انجام دهند تا در جلسات شورای پول و اعتبار از این همفکری‌ها استفاده شود.حسینی با اشاره به اینکه تمام تلاش خود را برای تمام فعالیت اقتصادی انجام داده‌ایم، گفت: باید اقداماتی صورت گیرد تا اتفاق فعلی سایه خود را در فضای کسب و کار به وجود نیاورد.
برنامه دولت برای بانک ملی
وزیر اقتصاد در ادامه گفت‌و‌گوی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت بانک ملی گفت: چندین گزینه برای این مسوولیت پیشنهاد شده که با همکاری مراجع مربوطه امیدوارم در هفته جاری اعلام شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر در خصوص وضعیت سهامداران بانک آریا نیز گفت: اخبار نهایی این موضوع را باید از بانک مرکزی جویا شوید ولی تا آنجایی که من اطلاع دارم این موضوع در دستور شورای عالی پول و اعتبار قرار داشته و در حال بررسی است.
وی ضمن تاکید بر اینکه همه وجوه در اختیار بانک مرکزی است، گفت: بانک مرکزی می‌تواند با اقدامات خاص خود این موضوع را بررسی کند.وی ضمن تاکید بر اینکه نباید کاری کرد اختلاس اخیر فعالیت‌های اقتصادی بخش‌خصوصی را تحت تاثیر قرار دهد، افزود: با توجه به اینکه سیستم بانکی مسوولیت تامین مالی کشور را بر عهده دارد باید تمام تمرکز خود را بر تقویت نظارت بر فعالیت بانک‌ها معطوف کند تا حمایت از فعالیت‌های اقتصادی نادیده گرفته نشود.
حیدری کاندیدای ریاست بانک ملی
همچنین محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در حاشیه این نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود دستور بانک مرکزی هنوز مدیران عامل بانک‌های سامان و گردشگری تغییر نکرده‌اند، افزود: مدیران عامل بانک‌های گردشگری و سامان طبق دستور بانک مرکزی تغییر کرده‌اند.رییس کل بانک مرکزی در واکنش به این نکته که هنوز اسامی مدیران عامل بانک‌های سامان و گردشگری در فهرست هیات‌مدیره این بانک‌ها وجود دارد، تصریح کرد: اگر کسی بعد از دستور بانک مرکزی برای تغییر مدیریت همچنان برای کار خود باقی بماند دخل و تصرف در اموال عمومی انجام داده است و این کار مجازات دارد.
بهمنی تاکید کرد: اگر مدیران بانک‌های سامان و گردشگری تغییر نکرده باشند باید مسوولان این بانک‌ها به بانک مرکزی پاسخ دهند.
وی با بیان اینکه مدیرعامل بانک سامان هم تغییر کرده، افزود: طبق صورتجلسه‌ای که بانک سامان برای من فرستاده مدیرعامل این بانک تغییر کرده است.
به گفته رییس‌کل بانک مرکزی، هیات مدیره بانک سامان مسوولیت این تغییرات را به عهده گرفته و بر همین اساس دیگر آقای ضرابیه مدیرعامل این بانک نیست.
برکناری مدیران عامل بانک‌ها
بهمنی در ادامه در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینکه طبق قانون رییس کل بانک مرکزی شخصا می‌تواند حکم برکناری مدیران بانک‌های خصوصی را صادر کند، گفت:‌این مورد در قانون پیش‌بینی شده است بنابراین اگر بانک‌ها دستورالعمل‌های پولی و بانکی را رعایت نکند رییس‌کل بانک مرکزی می‌تواند مدیران عامل آنها را برکنار کند.
بهمنی در عین حال با تاکید بر اینکه سیستم بانکی از اختلاس بزرگ متضرر نشده است، گفت: مجموع LC‌های داخلی ۱۹ عدد بوده که به غیر از دو پرونده مابقی به ثبت نرسیده است.بهمنی با اشاره به وجود ۵۲ کارخانه به مالکیت امیرمنصور آریا گفت: وزارت صنایع باید برای جلوگیری از تعطیلی این کارخانه‌ها وارد عمل شود.وی تاکید کرد: بانک مرکزی تا انتهای این پرونده خواهد رفت و اطلاعات کافی را نیز در اختیار قوه قضاییه قرار می‌دهد.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه این سخنان مبنی بر اینکه هنوز مدیرعامل جدیدی برای بانک ملی مشخص نشده است، اظهار داشت: حکم مدیریت بانک ملی برای آقای قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی زده نشده است.
وی با بیان اینکه هفته جاری به طور حتم مدیرعامل جدید بانک ملی مشخص می‌شود درباره یک گزینه جدید برای مدیریت این بانک گفت: فرشاد حیدری عضو هیات‌مدیره بانک تجارت نیز یکی از گزینه‌های احتمالی برای مدیریت بانک ملی است.
بهمنی در واکنش به این نکته که هم‌اکنون تایید صلاحیت فرشاد حیدری در حال بررسی است، افزود: تعیین صلاحیت از نظر فنی و تخصصی با بانک مرکزی است و صلاحیت‌های دیگر را سایر نهادها انجام می‌دهند.