دیدگاه

سید‌محمود فاطمی‌عقدا رییس پیشین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: با توجه به کلنگ طرح نهضت ملی مسکن که با هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بر زمین خورد، اگر دولت از ابتدای آغاز این طرح با تجربیاتی که از طرح‌های پیشین در حوزه ساخت و تولید انبوه مسکن در اختیار داشت و همچنین با مدنظر قرار دادن قانون جامع تولید و عرضه مسکن و قانون حمایت از جهش تولید مسکن، می‌توانست در این رابطه موفق ظاهر شود.
او افزود: اکنون نیز در چارچوب همان ضوابط و مقررات با تعریف ساز‌و‌کار لازم مبتنی بر استفاده از توان فنی و مهندسی داخل کشور و تجربیات موجود در حوزه فنی و مهندسی و تعریف الگوهایی با قابلیت اجرایی برای تامین منابع مالی این طرح بزرگ ملی ظرفیت موفقیت وجود دارد.
فاطمی‌عقدا عنوان کرد: به نظر می‌رسد سازندگان با توجه به قیمتی که توسط دولت برای هر متر مربع خانه در نظر گرفته شده و نیز با توجه به شرایط اقتصادی، افزایش قیمت‌ها و تورم، رغبت چندانی برای ورود به این طرح ندارند. در این خصوص لازم است دولت تجدید‌نظری داشته باشد یا مشوق‌هایی برای این طرح در نظر بگیرد.
او اضافه کرد: مشوق‌ها می‌توانند در راستای کاهش هزینه‌ها و معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های سازنده یا تهاتر از سهام شرکت‌های دولتی باشند. به هر صورت لزوم تعریف یک ساز‌و‌کار به منظور ایجاد رغبت برای سازندگان محسوس است.
رییس پیشین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: تامین منابع مالی در این خصوص از اهمیت بسزایی برخوردار است. بانک‌ها از نقدینگی کافی برخوردار نیستند. آن بانک‌هایی که نقدینگی کافی در اختیار دارند، به خاطر سود پایین حاضر نیستند به حوزه مسکن ورود کنند.
او اضافه کرد: دولت در این خصوص می‌تواند با استفاده از بازار سرمایه و با جذب سرمایه‌های خرد از مردم این امر را تحقق ببخشد؛ این مورد یکی از سازوکارهایی است که می‌تواند با هدف سرعت بخشیدن به این اجرای طرح تعریف شود. به هر صورت کمتر از دو سال از عمر دولت سیزدهم باقی مانده است. در این مدت حداقل باید بتوانند بخشی از تعهدات را انجام داده و بازار مسکن را تا حدوی کنترل کنند. مهم‌ترین چالش در این مسیر تامین منابع مالی است؛ مشکلی که یا باید از طریق بازار سرمایه یا به صورت استان به استان و با توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود در هر استان مرتفع شود.
فاطمی‌عقدا افزود: دولت مشکل خاصی در حوزه تامین زمین در شهرهای کوچک ندارد. مشکل عمده در این رابطه در کلانشهرهاست. در شهرهای بزرگ، به دلیل عدم امکان الحاق زمین به محدوده‌های شهری و لزوم پرهیز از توسعه افقی شهرها راهکاری جز وارد کردن بافت‌های ناکارآمد و فرسوده به عرصه ساخت و تولید مسکن ندارند. در این خصوص لازم است تا دولت با اعطای مشوق‌های لازم شرایطی را فراهم کند که به نفع مالکان باشد. در چنین حالتی دولت نیز منتفع خواهد شد. باید توجه داشت در این صورت، این بافت‌ها که از زیرساخت‌های لازم و هویت شهری برای سکونت ن برخوردار هستند، از حالت ناکارآمدی خارج خواهند شد؛ هویتی که به راحتی نمی‌توان به محله‌ها و شهرهای نوظهور اعطا کرد. اینها جنبه‌های برد دولت در این طرح هستند. در ضمن این قابلیت وجود دارد تا با بازنگری در طرح‌های تفصیلی کلانشهرها و شهرهای بزرگ، بلندمرتبه‌سازی را در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد مجاز دانسته و قیمت تمام‌شده واحدهای مسکونی را در این بافت‌ها به شدت کاهش دهند. در چنین حالتی هم بخش قابل‌توجهی از نیاز مسکن کشور تامین می‌شود و هم خطرخیزی این مناصق کاهش یافته و به صفر می‌رسد.