دیپلماسی اقتصادی

رضا رحمانی*
یکی از موثرترین اقدامات جهت توسعه صادرات کالای ایرانی‌، تعاملات چند جانبه تجاری با کشورهای مقصد صادراتی و تسهیل حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای جهانی است؛ تعاملاتی که از آن با عنوان دیپلماسی اقتصادی یاد می‌شود.

توسعه صادرات، نیازمند بهبود روابط سیاسی با سایر کشورها و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی برای دستیابی به بازارهای جهانی است. همچنین لازم است به طور جدی پیوستن به پیمان‌های تجاری در دستور کار قرار گرفته و الزامات آن مهیا شود. تعاملاتی که از ظرفیت آن برای بهبود محیط کسب‌وکار در داخل کشور نیز استفاده موثری می‌توان کرد.
البته در شرایط تحریمی و آن هم تقریبا در اوج تحریم‌های ظالمانه اقتصادی که بعد از انقلاب اسلامی به کشور تحمیل شده است، فعالیت در این حوزه، بسیار سخت و پیچیده می‌نماید. مهم‌ترین اولویت‌ها و اهداف دیپلماسی اقتصادی‌، ایجاد نهاد مسوول مشخص در زمینه تجارت خارجی، مدیریت صحیح منابع ارزی در واردات و صادرات، محدود نکردن اقتصاد به مرزهای داخلی، تدوین استراتژی مشخص در صادرات کالاها و تقویت اقتصاد داخلی، تسهیل فضای کسب‌وکار تجاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، گردشگری، دستیابی به فناوری، دسترسی به بازارهای جهانی و در نهایت حفظ اقتصاد ملی و اقتدار بین‌المللی است.
در حقیقت دیپلماسی اقتصادی، منافع اقتصادی دولت‌ها را در خارج از کشور و در اقتصاد جهانی گسترش می‌دهد و ضمن استفاده از ابزارهای مختلف در جهت دستیابی به منافع اقتصادی، بین قدرت و رفاه پیوند ایجاد می‌کند. امروزه در فرآیند جهانی شدن و منطقه‌گرایی، عنصر اقتصادی و تجاری به عاملی تعیین‌کننده در روابط بین‌الملل تبدیل شده و کشورها بیش از گذشته سیاست خارجی خود را اقتصادمحور کرده‌اند؛ چیزی که هیچگاه در ایران اتفاق نیفتاده است و ما همیشه بر درآمدهای نفتی تکیه کرده‌ایم بنابراین در دوره دوم تحریم‌ها، با تحریم شدن نفت ما وادار شدیم که به ضرورت توسعه صادرات بیندیشیم و آن را اصل بدانیم و نظام صادراتی خود را براساس نیازهای داخلی خود مستمرا تغییر ندهیم بنابراین «‌ایجاد ستادهماهنگی روابط اقتصادی به‌منظور برقراری هماهنگی بین وزارتخانه‌های مختلف در خصوص برقراری زمینه تجارت با کشورهای دیگر»، «همکاری در زمینه آزادسازی منابع مسدودشده کشور»، «ایجاد اسناد پایه به‌منظور تسهیل تعاملات اقتصادی و سیاسی»، «ایجاد دفاتر نمایندگی در استان‌های کشور به‌منظور ارائه خدمات اقتصادی و کنسولی در دوران تحریم»، «معرفی توانمندی شرکت‌های داخلی به‌خصوص در زمینه فنی و مهندسی» و در نهایت «فعالیت در خصوص پیمان‌های تجاری ترجیحی و آزاد با کشورهای دیگر» از جمله راهکارهای دیپلماسی اقتصادی برای عبور از گلوگاه تحریم‌ها بود.
مولفه‌ها
یکی از دو بعد دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی اقتصادی دستگاه‌های دولتی است که مهم‌ترین ماموریت‌شان گسترش همکاری‌های اقتصادی و توسعه صادرات است و پیش‌نیازهایی دارد از جمله: جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فناوری، برند و مدیریت. فناوری و صادرات دو بال شکوفایی صنعت هستند که باید هر دو بال را فعال نگه داریم تا سقوط نکنیم. برند، امپراطور دیپلماسی اقتصادی است و برندها باید به کمک صادرات بیایند. مدیران برندها بهترین جمع فکری برای توسعه صادرات هستند بنابراین باید از مجموعه این عوامل در مسیر واردات استفاده کنیم تا در یک بسته، منجر به تولید کالا شود و بعد در یک بستری منجر به صادرات شود. در بخش‌خصوصی به عنوان بعد دوم هم اینگونه است و دولت باید از تمام ظرفیت‌های بخش‌خصوصی مانند اتاق‌های بازرگانی، اتاق تعاون و بنگاه‌های بزرگ مطرح و برند صنعتی و صادراتی استفاده کند تا بتواند مسیر رشد اقتصادی و افزایش حجم تجارت و توسعه صادرات را فراهم کند. باید از فرصت صادراتی به 15کشور همسایه برای افزایش صادرات استفاده کنیم و در این راستا در مذاکرات بین‌المللی با سفرای این کشورها، تسهیل روابط بازرگانان با کشورهای همسایه به عنوان دغدغه جدی و مشترک دولت و بخش‌خصوصی پیگیری شود.
باید از وزرای قبلی که دارای سال‌ها تجربه هستند و افراد شاخص و شخصیت‌های ملی و بین‌المللی در راهبری پروژه‌های بزرگ بین‌المللی استفاده شود.
دیپلماسی اقتصادی و تجاری
موتور محرکه تولید، «بازار» است. ظرفیت بازارهای بالقوه کشورهای همسایه همچون عراق و سوریه می‌توانند چرخه تولید کشور را به حرکت درآورند. تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری و استفاده موثر از ابزارهایی مانند تعرفه‌های ترجیحی می‌تواند در بهبود فضای کسب‌وکار نقش قابل توجهی داشته باشد. ما با کشورهای مختلف در حوزه گمرک، در حوزه استاندارد، گواهی‌های فنی، محیط‌زیست، انرژی اتمی در ارتباطیم بنابراین ما با کشورهای مختلف و کشورهای هدف تجاری و صادراتی‌مان در این حوزه‌ها باید موافقتنامه‌های همکاری منعقد و رویه‌ها و فرآیندها را تعریف کنیم و به استانداردهای مشترک برسیم که همکاری‌های فی‌مابین را تسریع کند. مخصوصا در شرایط کنونی که در محاصره تحریم‌ها هستیم، طبیعتا این پیمان‌های پولی یک گام بلند برای توسعه روابط تجاری است.
در ماده «۹» قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، وزارت امور خارجه موظف شده است ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران و به‌ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد. از طرفی در ماده «۱۰» این قانون، وزارت امور خارجه موظف شده است با انجام اقداماتی از قبیل لغو روادید تجاری با کشورهای طرف تجاری، تنظیم توافقات صدور روادید تجاری بلندمدت و پُرتردد و نظایر آن، ترتیبی اتخاذ کند تا اخذ روادید تجاری برای صادرکنندگان کالاها و خدمات فنی مهندسی از ایران و نیز تردد و اقامت داوطلبان سرمایه‌گذاری خارجی و مرتبطان آنها در کشور، به سهل‌ترین و سریع‌ترین شکل ممکن محقق شود. به‌نظر می‌رسد در صورت هماهنگی نهادهای مسوول و بخش‌خصوصی و اجرای صحیح و نظارت بر مواد «۹» و «۱۰»، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بتوان گام‌های موثری در جهت تقویت دیپلماسی اقتصادی و تجاری کشور برداشت.
* تحليلگر صنعت و توليد