23 - 12 - 2022
ذخایر کالاهای اساسی هیچ‌گاه تا این حد نبوده است
مسعود موحدی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در نشست خبری با اعلام این مطلب که ذخایر مطمئنی از کالاهای اساسی در کشور وجود دارد و هیچ‌گاه ذخایر کشور تا به این حد نبوده است، گفت‌که در حال حاضر بازار آرام است و کالاهای اساسی به وفور وجود داد.
وی افزود: تلاش‌های زیادی برای ذخیره‌سازی کالاهای اساسی صورت گرفته است و چنانچه در نقطه‌ای از کشور مشکلی به وجود بیاید می‌توانیم آن را با توزیع کالا از محل ذخایر مرتفع کنیم.
وی با اشاره به ایجاد مشکل در تامین و توزیع مرغ و تخم‌مرغ در ماه‌های گذشته ادامه داد: هم‌اکنون شرایط تولید این کالاها به حدی رسیده که ما توانسته‌ایم مجوز صادرات ۱۰ هزار تن مرغ و سه هزار و ۵۰۰ تن تخم‌مرغ را صادر کنیم.
موحدی با تاکید بر ضرورت حمایت از بخش تولید اذعان داشت: کارگروه‌های تسهیل استانی در تمام کشور شکل گرفته است و در ستاد تسهیل چهار هزار و ۷۰۰ مورد پرونده واحدهای تولیدی با هدف رفع مشکلات آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بروز مشکل‌های بخش تولید و ضرورت رفع آنها تصریح کرد: با وجود مشکلاتی که طی یک‌سال اخیر به دلیل نوسانات ارزی و تشدید تحریم‌ها برای بخش تولید کشور به وجود آمد اما با همکاری بخش‌خصوصی دستگاه‌ها و دولت ما توانستیم ظرفیت بسیاری از تولیدات کشور را افزایش دهیم تا جایی که هم‌اکنون ظرفیت تولید فولاد خام با رشد ۱۰ درصدی به ۱۰ میلیون تن رسیده و رتبه ما از ۱۷ به ۱۶ دنیا رسیده است.
به گفته وی، ظرفیت تولید محصولات فولادی پنج درصد، سیمان پنج درصد، کاشی شش درصد، شیشه جام ۱۱ درصد، روغن نباتی چهار درصد، تجهیزات صنعتی ۱۲ درصد، تراکتور ۳۷ درصد، الکتروموتور ۱۱ درصد، نئوپان ۱۳ درصد، فیبر ۴۷ درصد و الیاف ۱۲ درصد افزایش یافته است.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به بروز مشکل تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی کشور اضافه کرد: تشدید تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز و همچنین تاثیر پرونده فساد مالی سه هزار میلیاردتومانی واحدهای تولیدی کشور را در تامین منابع ارزی و ریالی دچار مشکل کرد اما با تمهیداتی که اندیشیده شد هم‌اکنون شاهد گرایش به بهره‌برداری و تکمیل واحدهای تولیدی نیمه تمام و راه‌اندازی واحدهای تولیدی راکد هستیم.
در هشت ماه نخست
موحدی متذکر شد: طی هشت ماهه سال‌جاری سه هزار پروانه بهره‌برداری که می‌تواند برای ۵۰ هزار نفر فرصت جدید شغلی ایجاد کند، صادر شده است و در بخش جواز تاسیس نیز شاهد ایجاد ۱۷۵ هزار فرصت شغلی خواهیم بود.
این مقام مسوول از اجرای ۱۲۰ طرح و پروژه با سرمایه ۱۸ هزار میلیاردتومانی از سوی سازمان گسترش و نوسازی خبر داد.
وی در خصوص میزان صادرات کشور گفت: در هشت ماهه امسال ارزش صادرات ما به ۲۸ میلیارد دلار رسیده که این رقم نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش ۹۲/۱ درصدی را نشان می‌دهد اما بدون احتساب میعانات گازی و پتروشیمی ما شاهد افزایش ۳۱ درصد صادرات سایر کالاها هستیم و در بخش خدمات فنی و مهندسی نیز توانسته‌ایم ۲/۲ میلیارد دلار قرارداد منعقد کنیم.
موحدی در خصوص سهم محصولات صنعتی و معدنی در صادرات کشور ابراز داشت: ارزش صادرات محصولات صنعتی ۳۵/۱۰ میلیارد دلار است که سهم ۱/۳۹ درصدی از کل صادرات کشور را دارد و اگر این رقم را با صادرات هفت میلیارد و ۲۵۹ میلیون دلاری محصولات صنعتی در سال گذشته مقایسه کنیم، به ارتقای ۵۱ درصدی سهم این محصولات در کل صادرات کشور خواهیم رسید.
به گفته این مقام مسوول، ارزش صادرات محصولات معدنی در هشت ماهه امسال یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است که نشان دهنده سهم ۴/۶ درصدی این محصولات از کل صادرات کشور است و مقایسه این عدد با صادرات یک میلیارد و ۴۴۵ میلیون دلاری این محصولات در سال گذشته نشان می‌دهد که ارزش صادرات محصولات معدنی در کل صادرات کشور ۹/۲۳ درصد افزایش یافته است.
موحدی با اشاره به اختصاص ارز مبادله‌ای به واردات کالاها گفت: در ۷۳ روز کاری که از تولد مرکز مبادلات ارزی می‌گذرد، سه میلیارد و یکصد میلیون دلار ارز مبادله‌ای به ۱۱ هزار ثبت سفارش اختصاص یافته است.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در هشت ماهه نخست امسال میزان واردات کشور به ۳۷ میلیارد و ۳۶۵ میلیون دلار رسیده است که از مسیرهای مختلفی تامین ارز شده است و کاهش ۸/۵ درصدی واردات را در هشت ماهه امسال شاهد هستیم.
موحدی با تاکید بر تامین نقدینگی ارزی و ریالی واحدهای تولیدی از منابع صندوق توسعه ملی تصریح کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته شده باید ۵/۱۴ میلیارد دلار ارز منابع صندوق توسعه ملی در اختیار بخش تولید و صنعت کشور قرار بگیرد که از این رقم پیش‌بینی شده باید ۲۵/۲ میلیارد دلار آن در سال ۹۰ و مابقی در سال‌جاری به این بخش‌ها اختصاص داده شود.
وی با اشاره به تلاش‌های عمده‌ای که برای تامین منابع ریالی واحدهای تولیدی صورت گرفته است، خاطر‌نشان کرد: با پیگیری‌های انجام شده ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی مقرر شد به شکل ریالی در اختیار واحدهای تولیدی قرار بگیرد و تاکنون چهار هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش در اختیار بانک‌ها قرار گرفته شده است تا به واحدهای تولیدی که پرونده آنها بررسی و تکمیل می‌شود، اختصاص بیابد.
فهرست آمال و آرزوها
وی با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که بودجه نباید فهرست «آمال و آرزوها» باشد از تصویب برخی بندهای بسته جدید حمایت از تولید در شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: اختصاص ۵/۳ میلیارد دلار از منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی به تولید نیز مورد موافقت ابتدایی شورای پول و اعتبار قرار گرفته است.
وی در تشریح بسته حمایتی شورای پول و اعتبار افزود: آیین‌نامه جدید LC ریالی تایید وضعیت و تنزیل مجدد شد، چارچوب خرید دین توسط بانک‌ها مشخص و تکلیف شد و سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سپرده بانک مرکزی نزد بانک‌ها در شورای پول و اعتبار به شکل تکلیف بانک مرکزی درآمد.
مسعود موحدی در مورد جزییات سهم تولید در بودجه سال ۹۲ کل کشور گفت: در مورد قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور، نکاتی در ملاقات با مجلسی‌ها تقاضا شده و در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در حال پیگیری است.
وی اظهار داشت: همچنین پیشنهاد دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که سهمی از منابع بانک مرکزی که در قانون بودجه سال ۹۱ نیز پیش‌بینی شده بود در قانون بودجه سال ۹۲ نیز در نظر گرفته شود.
موحدی پیشنهاد دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از تولید در بودجه سال ۹۲ کل کشور را تجدید ماده «۲۹» قانون بودجه دانست و ادامه داد: همچنین سهمی نیز از سوی بانک مرکزی به بانک‌های تخصصی ارایه شود تا در اختیار بخش تولید قرار گیرد.
وی ادامه داد: اعتبارات صیانتی نیز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیش نویس قانون بودجه سال ۹۲ پیشنهاد شده ضمن اینکه ارتقا و بهبود بهره‌وری نیز در نظر گرفته شده است.
بازپرداخت وام‌های ارزی
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد مذاکرات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر بازپرداخت وام‌های حساب ذخیره ارزی به نرخ مبادله‌ای گفت: ما نیز این مشکل را از سمت بخش‌خصوصی دریافت کرده‌ایم و تجزیه و تحلیل آن آغاز شده است.
وی ادامه داد: کارگروهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این امر تشکیل شده چراکه مشکلات بخش تولید دو دسته است؛ برخی از سرمایه‌گذاری‌هایی که با تسهیلات ارزی انجام شده است، مابه ازای ارزی دارد که بازپرداخت آنها به نرخ مبادله‌ای مشکلاتی را ایجاد نمی‌کند.
موحدی تصریح کرد: اما برای بخش دیگری از تولید اجرای این بخشنامه مشکلاتی را ایجاد می‌کند که امیدواریم کارگروه به نتایج قطعی در این رابطه دست یابد.
فاز دوم هدفمندی
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در مورد اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: در موضوع هدفمندی طبعا تابع تصمیمات دولت و مجلس هستیم اما به عنوان یک وزارتخانه تخصصی معتقدیم که جریان کلی تولید و تجارت را باید مدیریت کرد و به فضای کسب و کار اندیشید.
وی اظهار داشت: اگر بتوان جریان تولید و تجارت را مدیریت کرد به طور قطع می‌توان اجرای فاز دوم را نیز با موفقیت انجام داد ضمن اینکه ما بسته‌های حمایتی را برای بخش تولید با کمک بخش‌خصوصی در حال بازنگری و مناسب‌سازی داریم.
قیمت‌گذاری خودرو
در همین جلسه عضو کمیته قیمت‌گذاری خودرو با بیان اینکه برنامه‌ای برای آزادسازی قیمت خودرو وجود ندارد، گفت: قیمت‌گذاری همواره با سازمان حمایت است و شورای ملی رقابت فقط سیاست‌گذاری می‌کند.
شهرام میر آخرلو درمورد اینکه آیا واقعا خودرو از ابتدا در گروه اول قیمت‌گذاری قرار داشته است یا پس از جنجالی که‌رسانه‌ها ایجاد کرده‌اند به گروه اول بازگشته، اظهار داشت: خودرو از ابتدا در گروه اول قرار داشته است و به هیچ وجه برنامه‌ای برای آزادسازی قیمت خودرو در سازمان حمایت وجود ندارد.
عضو کمیته قیمت‌گذاری خودرو در خصوص ابهاماتی که شورای ملی رقابت برای متولی قیمت‌گذاری خودرو اعلام می‌کند، گفت: شورای رقابت فقط می‌تواند سیاست‌گذاری کند و قیمت‌گذاری خودرو همواره با سازمان حمایت است و دلیل تشکیل کمیته خودرو این است که نظرات مختلف به اجماع برسد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد