راز بهبود اندک امنیت سرمایه در 1402

«جهان‌صنعت»- درحالی‌که شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال1402 بهبود اندکی را تجربه کرده است اما روند نماگرهای مربوطه در نیمه اول سال جاری حاکی از بازگشت به ریل اصلی ناامنی در سرمایه‌گذاری است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال1397 تا سال گذشته، همواره عدد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بالای 6 بوده است (10 بدترین نمره به‌شمار می‌رود) اما در سال گذشته عدد شاخص کمتر از 6 (به‌طور دقیق 7/‏5 شده است.) این شاخص در بهار و تابستان سال جاری به ترتیب به 772/‏5 و 81/‏5 افزایش یافته است. نکته جالب این است که طی سال‌های گذشته همواره مولفه‌های «عملکرد دولت» و «ثبات اقتصاد کلان» در زمره نامناسب‌ترین‌ها بوده‌اند و اثر قابل‌توجهی روی بد شدن عدد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری گذاشته‌اند. در این میان نباید از نظر دور داشت که در سال گذشته اقتصاد ایران از ثبات بیشتری برخوردار بوده (نوسان نرخ ارز بسیار کمتر از سال جاری بوده) است. از همین‌رو، شاخص سرمایه‌گذاری تا حد قابل قبولی بهتر از دو فصل تابستان و بهار سال جاری گزارش شده است. به عبارت روشن‌تر، مناسب‌شدن عدد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال۱۴۰۲ نسبت‌به سال گذشته ناشی از مناسب ارزیابی شدن هم مولفه‌های پیمایشی و هم مولفه‌های آماری در این سال نسبت به سال قبل از آن است. مناسب‌تر شدن نماگر «عملکرد دولت» در سال۱۴۰۲ نسبت‌به سال‌۱۴۰۱ و مناسب‌تر شدن نماگر «ثبات اقتصاد کلان» (که در آن مولفه‌های آماری ثبات شاخص تورم مصرف‌کننده و ثبات نرخ ارز به همراه مولفه پیمایشی ثبات قیمت مواد اولیه مورد سنجش قرار می‌گیرند) در سال۱۴۰۲ نسبت‌به سال۱۴۰۱ از عمده‌ترین عوامل بهبودی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال قبل هستند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان «پایش امنیت سرمایه‌گذاری در سال1402» نوشت: سرمایه‌گذاری یکی از مولفه‌های اصلی در رشد اقتصادی کشورهاست. با افزایش سرمایه‌گذاری است که انتقال فناوری و رشد بهره‌وری محقق خواهد شد و سرمایه انسانی تشکیل می‌شود. صادرات تقویت شده و رقابت‌پذیری بهبود می‌یابد. سهم نسبتا پایین سرمایه‌گذاری از تولید ملی و نیز نوسان بسیار شدید این نسبت نشان می‌دهد، در عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری در ایران قطعا اختلالاتی وجود داشته است. کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری در هر کشور مستلزم فراهم بودن محیط نهادی مناسب و امنیت بخش در آن کشور است. صاحبان سرمایه سرمایه‌های خود را در کشوری به کار خواهند انداخت که علائم و نشانه‌های امنیت اقتصادی به‌خوبی در آن قابل مشاهده باشد.
بهبود شاخص در 1402
این گزارش براساس داده‌های آماری موجود و پیمایش از حدود30هزار و 909 فعال اقتصادی سراسر کشور در طول سال۱۴۰۲، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در ایران طی سال ۱۴۰۲ را به تفکیک ۳۱‌استان، ۳۸‌مولفه، ۷‌نماگر و ۹‌حوزه کسب‌و‌کار نشان می‌دهد. شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران برای سال۱۴۰۲، مقدار ۵/‏۷۰ از ۱۰ (بدترین حالت) سنجیده شده است. درحالی‌که این شاخص در سال۱۴۰۱ مقدار ۶/‏۵۶ ارزیابی شده بود. این شاخص در سال۱۴۰۰ مقدار 16/‏6، در سال۱۳۹۹ مقدار 30/6، در سال۱۳۹۸ کمیت 03/‏6 و برای سال۱۳۹۷ کمیت 27/‏6 را اتخاذ کرده است که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در سال۱۴۰۲ نسبت‌به سال قبل از آن به مقدار قابل‌توجهی مناسب‌تر (بهتر) شده است.
2عنصر نامطلوب
در سال۱۴۰۲ به ترتیب سه نماگر «عملکرد دولت»، «ثبات اقتصاد کلان» و «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» نامناسب‌ترین ارزیابی را در میان همه نماگرها به خود اختصاص دادند؛ درحالی‌که در سال‌۱۴۰۱ به ترتیب سه نماگر «عملکرد دولت»، «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» و «ثبات اقتصاد کلان» نامناسب‌ترین ارزیابی را کسب کردند و برای سال۱۴۰۰، سه نماگر «عملکرد دولت» و «ثبات اقتصاد کلان» و «شفافیت و سلامت اداری» به‌ترتیب نامناسب‌ترین نماگرها ارزیابی شده بودند. به عبارتی به صورت متوالی دو نماگر «عملکرد دولت» و «ثبات اقتصاد کلان» در سال‌های گذشته نامناسب‌ترین وضعیت را در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به دست آورده‌اند که حقیقتا نیاز به بررسی و دقت در مولفه‌های تشکیل‌دهنده آنها و انجام اقدام‌های عاجل برای متوقف‌سازی روند نامناسب آنها ضرورت دارد. بیان این نکته ضروری است که مناسب‌شدن عدد شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در سال۱۴۰۲ نسبت‌به سال گذشته ناشی از مناسب ارزیابی‌شدن هم مولفه‌های پیمایشی و هم مولفه‌های آماری در این سال نسبت به سال قبل از آن است. مناسب‌تر شدن نماگر «عملکرد دولت» (که در آن ۳ مولفه پیمایشی «سهولت احقاق حق قانونی شهروندان در ادارات»، «اختلال در کسب‌و‌کار بر اثر تحریم‌های جدید خارجی» و «حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذار» مورد سنجش قرار می‌گیرند) در سال۱۴۰۲ نسبت‌به سال۱۴۰۱ و مناسب‌تر شدن نماگر «ثبات اقتصاد کلان» (که در آن مولفه‌های آماری ثبات شاخص تورم مصرف‌کننده و ثبات نرخ ارز به همراه مولفه پیمایشی ثبات قیمت مواد اولیه مورد سنجش قرار می‌گیرند) در سال‌۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ از عمده‌ترین عوامل بهبودی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری سالیانه در سال۱۴۰۲ هستند.
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در چهار پیمایش فصلی سال۱۴۰۲ براساس میانگین سالیانه نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری به ترتیب عبارتند از «میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری»، «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده‌شده»، «ثبات یا قابل پیش‌بینی بودن تصمیمات مسوولان استانی یا محلی» و مناسب‌ترین مولفه‌های ارزیابی به ترتیب عبارتند از: «ثبات قوانین و مقررات»، «سرقت مالی» (پول نقد، کالا و تجهیزات) و «میزان وفای به عهد در اجرای قرارداد کتبی یا شفاهی در بازار.»
حمایت اندک از سرمایه
با توجه به بررسی‌های به عمل آمده ملاحظه می‌شود که در سال۱۴۰۲، برخلاف سال۱۴۰۱ این مولفه «میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» بوده که با وجود مناسب‌شدن مقدار کمی آن نسبت به سال۱۴۰۱ در قیاس با سایر مولفه‌های مورد سنجش در سال1۴۰۲، نامناسب‌ترین جایگاه را به خود اختصاص داده است. باید دقت شود که نامناسب‌ترین مولفه امنیت سرمایه‌گذاری در سال۱۴۰۱ که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار داده مولفه «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده‌شده» بوده است. نکته قابل توجه آن است که طی چند سال اخیر، مولفه «میزان حمایت مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری» به‌شدت نامناسب ارزیابی شده است، آن‌هم به‌گونه‌ای‌که برای اولین‌بار در سال۱۴۰۱، در جایگاه دومین مولفه نامناسب قرار گرفته بوده و برای سال۱۴۰۲ به‌عنوان نامناسب‌ترین مولفه شناخته شده است. به‌نظر می‌رسد، شاید این اتفاق ناشی از این نکته باشد که از نظر فعالان کسب‌و‌کار مشارکت‌کننده در پایش‌های سال۱۴۰۲، همانند سال۱۴۰۱، میزان حمایت مورد نظر این فعالان توسط مسوولان استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری‌های چندان رضایت‌بخش و مناسب نبوده که منجربه ارزیابی نامناسب‌تر آنها از این مولفه و در نهایت قرارگیری این مولفه در جایگاه نامناسب‌ترین شده است.
تشدید ناامنی برای سرمایه
آنگونه که مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این، وضعیت شاخص «امنیت سرمایه‌گذاری» در تابستان سال جاری را گزارش کرده بود، استان‌های کهگیلویه‌وبویر‌احمد، تهران و ایلام «ناامن‌ترین» استان‌ها برای سرمایه‌گذاری بوده‌اند و استان‌های هرمزگان، گلستان و خراسان‌شمالی، مناسب‌ترین وضعیت را در این زمینه داشته‌اند. «عملکرد دولت» نیز از دیدگاه فعالان اقتصادی بدترین مولفه اثر‌گذار در امنیت سرمایه‌گذاری بوده است. حوزه کاری «دامداری و شیلات» نیز به‌عنوان ناامن‌ترین حوزه از نظر امنیت سرمایه‌گذاری معرفی شده است.
به گزارش بازوی پژوهشی مجلس، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود، در تابستان سال۱۴۰۳ کمیت 81/‏5 از ۱۰ (۱۰بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (یعنی بهار سال۱۴۰۳) 772/‏5 به دست آمده بوده و در فصل قبل از آن (زمستان سال1402) 722/‏5 بوده و در فصل پاییز سال۱۴۰۲ کمیت 70/‏5 و در مطالعه تابستان سال ۱۴۰۲ کمیت 66/‏5 بوده که نشان می‌دهد، کمیت عددی امنیت سرمایه‌گذاری که در تابستان سال۱۴۰۲ نسبت‌به فصول قبل از آن به مقدار چشمگیری مناسب‌تر ارزیابی شده بود، مجددا از پاییز و زمستان سال۱۴۰۲ و در ادامه بهار سال۱۴۰۳ به‌سمت نامناسب‌تر شدن حرکت کرده و در تابستان سال۱۴۰۳ در بدترین وضعیت نسبت‌به سه فصل قبلی قرار گرفته است. البته باید توجه داشت که عامل اصلی روند بهبودی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری تا تابستان سال۱۴۰۲ به میزان زیادی مناسب‌تر ارزیابی‌شدن مولفه‌های پیمایشی از سوی فعالان مشارکت‌کننده در آن پایش‌ها بوده است اما در زمستان سال۱۴۰۲ با نوسانات نرخ ارز در بازه زمانی سنجش مواجه شده‌ایم. ازاین‌رو، مولفه‌های آماری از زمستان سال۱۴۰۲ و در بهار و تابستان سال۱۴۰۳ به‌سمت نامناسب‌تر شدن حرکت کرده‌اند، به‌گونه‌ای که از پاییز سال ۱۴۰۲ با کمیت 95/‏3 به زمستان سال ۱۴۰۲ (03/‏4) تغییر کرده و در ادامه در تابستان سال۱۴۰۳ با کمیت (10/‏4) نامناسب‌ترین وضعیت را طی یک‌سال گذشته از خود نشان داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عامل اصلی نامناسب‌تر شدن مولفه‌های آماری از پاییز سال۱۴۰۲ تا تابستان سال۱۴۰۳ نوسانات شاخص قیمت مصرف‌کننده و قدری نوسانات نرخ ارز بوده است که در نهایت نتیجه آن در کنار نامناسب‌تر ارزیابی‌شدن مولفه‌های پیمایشی در تابستان سال۱۴۰۳ منجر به نامناسب شدن عدد كل شاخص امنیت سرمایه‌گذاری برای تابستان سال۱۴۰۳ نسبت‌به فصول گذشته شده است و البته در صورت ادامه‌دار بودن این نوسانات نامناسب‌تر شدن وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در فصول آتی سال‌۱۴۰۳ دور از انتظار نخواهد بود.
استان‌های ناامن
براساس یافته‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی همانند پایش بهار سال۱۴۰۳ دوباره در پایش تابستان سال۱۴۰۳ به‌‌ترتیب استان‌های کهگیلویه‌وبویر‌احمد، تهران و ایلام نامناسب‌ترین و استان‌های هرمزگان، گلستان و خراسان‌شمالی، مناسب‌ترین وضعیت را از دیدگاه فعالان کسب‌و‌کار از منظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری
کسب کرده‌اند.
با مقایسه رتبه‌بندی استان‌ها درمی‌یابیم که در قسمت نامناسب‌ترین استان‌ها در پایش تابستان سال۱۴۰۳ همانند پایش‌های گذشته استان‌های کهگیلویه‌وبویر‌احمد، تهران، چهار‌محال‌و‌بختیاری و ایلام در رتبه‌های آخر (نامناسب‌ترین وضعیت‌ها) قرار گرفته‌اند و متاسفانه این روند به‌صورت متناوب برای این استان‌ها در حال تکرار است.
به‌عبارتی با توجه به ادامه‌دار بودن این وضعیت برای استان‌های یادشده، باید مقام‌های استانی ذی‌ربط بررسی چرایی نامناسب بودن استان‌های خویش را در اولویت قرار داده و ضمن تحلیل دقیق‌تر مولفه‌هایی که در استان ایشان نامناسب‌ترین ارزیابی را کسب کرده‌اند، نسبت‌‌به بهبود و رفع موانع اقدام‌ها و مطالعات ضروری را انجام دهند. به‌نظر می‌رسد، این ادامه‌دار بودن وضعیت نامناسب استان‌های نام‌برده‌شده احتمالا حاکی از ادامه‌دار بودن برخی سیاست‌های نامناسب (یا غلط) و ادامه‌دار بودن نگرش‌های غیر هم‌راستا با بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در این استان‌ها از طرف مقامات و مسوولان مربوطه باشد.