رانت‌خواری به بهانه تنظیم بازار

گروه اقتصادی- در حالی که نسخه ارزی تجویز شده برای مقابله با شوک‌های قیمتی بازار دولت را به نقطه مطلوب سیاستگذاری‌اش نرساند و وی را به عقب‌نشینی از سیاست منتخب خود وادار کرد، اعلام تغییر رویه سیاستگذاری از سوی دولت می‌تواند ندای افزایش قیمت ارز را در روزهای پایانی سال بدهد.
اما پذیرش خطای سیاستی دولت در جهت اعلام تک‌نرخی کردن ارز هرچند اخیرا از سوی رییس بانک مرکزی اعلام شده بود، تایید این موضوع از سوی وزیر اقتصاد نیز موید آن است که تیر سیاستگذاری دولت برای کنترل شوک‌های قیمتی بازار به خطا رفته است.
با این حال و با وجود تاکید بر تغییر رویه سیاستگذاری ارزی دولت، در پی ارسال نامه وزیر صمت به رییس بانک مرکزی، درخواست شد هشت قلم کالای جدید برای دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی به لیست گروه کالایی یک اضافه شود؛ کره بسته‌بندی، لپه، نخود رسمی، لوبیا قرمز، لوبیا چیتی، عدس، چای کوبیده و انواع چای سیاه. اینها اقلام کالایی هستند که قرار است در لیست دریافت‌کنندگان ارزی دولتی بانک مرکزی قرار بگیرند، این در حالی است که سیاستگذار تخصیص ارزهای دولتی را یکی از اشتباهات سیاستی خود اعلام کرده است.
اما اعلام تک‌نرخی شدن ارز نخستین گام دولت برای مقابله با هجمه نیروهای روانی بازار ارز در سال‌جاری بود. این سیاست که در فروردین‌ماه و از سوی معاون اول رییس‌جمهور اعلام شد از همان آغاز با شکست‌های متعددی در بازار ارز همراه شد و شرایط را برای فعالیت گسترده‌تر سوداگران ارزی آن فراهم کرد.
بر این اساس به فاصله کوتاهی بعد از تک‌نرخی کردن ارز نه تنها شاهد کاهش قیمت در بازار ارز نبودیم، که حتی شاهد مواجهه بازار با ارزهای چندنرخی و چندگانه‌ای در بازار ارز بودیم. فعالیت گسترده سوداگران و سفته‌بازان ارزی بازار و فعال شدن کانون‌های رانت ارز نتیجه سیاستی بود که بنا داشت بازار ارز را از هجمه نیروهای روانی در امان نگه دارد.
پذیرش اشتباه سیاستی
رییس بانک مرکزی نیز اخیرا با اشاره به انحراف تخصیص ارز یارانه‌ای برای تامین کالاهای اساسی و رسیدن این ارز به رانت‌جویان و واسطه‌ها اعلام کرد: موانع و اشکالات سیستم توزیع، موجب شد به رغم تاثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تاثیر شوک طرف عرضه، معایب آن به تدریج آشکار و با افزایش قیمت آنها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شود. در واقع اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به علت طبیعت بازار در اقتصاد و ضعف سیستم توزیع و نظارت، نتوانسته در میان‌مدت از افزایش قیمت آنها جلوگیری کند بنابراین در بیشتر موارد یارانه از مصرف‌کننده فاصله گرفته و نصیب واسطه‌ها شده است.
اما تایید بر این خطای سیاستی تنها محدود به رییس بانک مرکزی نمی‌شود و وزیر اقتصاد نیز در روزهای اخیر از تغییر روش دولت در سیاستگذاری ارزی خبر داده است. آن‌طور که فرهاد دژپسند در خصوص مشکلات پیش آمده در نحوه واگذاری ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی اعلام کرده، اصرار دولت بر این بود تا مانع از فشار اقتصادی به طبقات پایین شود به همین دلیل با هدف افزایش نیافتن قیمت کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی به این کالاها اختصاص داد، اما این اقدام در عمل آنطور که باید نتیجه نداد، بنابراین اگر قرار باشد به دهک‌های پایین به ویژه دهک‌های پنجم و ششم فشارهایی از این ناحیه وارد شود دولت قطعا سیاست خود را تغییر می‌دهد.
اما تنها یک روز بعد از اعلام تغییر روش سیاستگذاری دولت به نظر می‌رسد نیرو‌محرکه‌های ارزی بازار به جنب و جوش افتاده‌اند و افزایش قیمت خود را در بازار از سر گرفته‌اند. بر این اساس یک روز بعد از اعلام این موضوع از سوی وزیر اقتصاد شاهد افزایش ۱۵۰ تومانی قیمت ارز در بازار بودیم و افزایش اندک قیمت ارز، دلار را از ۱۳ هزار تومان به ۱۳ هزار و ۱۵۰ تومان رساند.
چنین افزایشی در قیمت ارز هرچند اندک، بیانگر آن است که هرگاه سیاستگذار از تغییر رویه سیاستی‌اش برای کنترل قیمت‌ها سخن می‌گوید، نیرو‌محرکه‌های ارزی بازار را به حرکت درمی‌آورد و خود عامل اولیه برای شتاب گرفتن آهنگ رشد قیمت ارزی می‌شود.
کاهش ۶۰ درصدی قدرت خرید
اما عقب‌نشینی دیرهنگام دولت در سیاست منتخب خود این پرسش را مطرح می‌کند که تغییر رویه سیاستگذار قرار است بازار ارز را به کدام سو ببرد، آن هم در شرایطی که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها به کاهش فشارها بر معیشت مردم نینجامید، که کاهش ۶۰ درصدی قدرت خرید خانوارها در کمتر از یک سال را به دنبال داشت.
اما کاهش شدید قدرت خرید خانوارها در شرایطی بر معیشت آنان تحمیل شد که ارز ۴۲۰۰ تومانی به جای آنکه به کالاهای اساسی و مصرفی موردنیاز خانوارها اختصاص داده شود، در اختیار گروه‌های موازی و سوداگران‌ ارزی بازار قرار گرفت و منافع بسیاری را برای آنان و گروه‌های ذی‌نفع آن فراهم آورد.
با این وجود و به دنبال آن دیگر متولیان بازار اقتصادی نیز با سوءاستفاده از شرایط بازار، دست به احتکار گسترده کالاهای مصرفی و موردنیاز خانوارها می‌زدند و عملا خود روند قیمت‌گذاری بازار را بر عهده گرفتند. نتیجه آن افزایش شدید و چند‌برابری قیمت کالاها شد و بر این اساس از فروردین‌ماه تاکنون همچنان شاهد رشد لجام‌گسیخته قیمت کالاهای ضروری و موردنیاز خانوارها هستیم.
اما فقیر شدن نیمی از جامعه ایرانی در سالی اتفاق افتاد که دولت بنا داشت به اتخاذ سیاست‌هایی برای رفع فقر مطلق دست بزند، اما نه تنها فقر مطلق برچیده نشد، که شاهد گسترده‌تر شدن فقر نسبی و افزایش فاصله دهک‌های درآمدی از یکدیگر شدیم.
اما سال به نیمه خود نرسیده بود که فشار وارده از جانب تحریم‌های آمریکا منابع ارزی دولت را در معرض خطراتی جدی قرار داد، آن هم در شرایطی که قیمت ارز همچنان تخته گاز به جلو می‌راند و حتی خود را به قیمت ۲۰ هزار تومان نیز رساند.
ناکامی سیاستگذاری ارزی دولت و ناتوانی وی در مقابله با نیروهای روانی بازار، با اثرگذاری مستقیم خود بر بازار کالاهای مصرفی قدرت خرید مردم را به پایین‌ترین سطح خود در طول سال‌های گذشته رساند؛ موضوعی که خود را در افزایش نرخ تورم اعلامی از سوی مراکز آماری به روشنی نشان می‌دهد.
اما تشدید شرایط تحریمی و کاهش درآمدهای نفتی، یکی از چالش‌های اساسی دولت است که نگرانی‌ها به افزایش دوباره قیمت‌ها را به سیاستگذار گوشزد می‌کند، با این وجود سیاستگذار بر آن است تا با تشدید فشار بر صادرکنندگان ارزی، آنها را به بازگشت ارزهای صادراتی‌شان وادار کند.این در حالی است که وزیر اقتصاد پیشتر اعلام کرده بود که از ۴۰ میلیارد دلار صادرات انجام گرفته در طول ۱۱ ماه گذشته، تنها هشت میلیارد دلار آن به چرخه اقتصادی بازگشته است؛ موضوعی که از عدم تمایل صادرکننده برای بازگشت ارز صادراتی‌اش خبر می‌دهد.اما ممکن است صادرکنندگان درباره نرخ فروش ارز حاصل از صادرات و الزام آنها به عرضه ارز در سامانه نیما به نرخ تعیین‌شده توسط دولت اشکال داشته باشند که این البته نظر قابل توجهی است. به خصوص وقتی قیمت‌های مواد اولیه تولید محصولات صادراتی بعضا دچار جهش قیمتی بوده‌اند، نمی‌توان انتظار داشت ضرر افزایش قیمت مواد اولیه به طور یک‌طرفه به صادرکننده اصابت کند و صادرکننده، مواد اولیه را با ارز آزاد بخرد و محصولش را به نرخ نیمایی بفروشد.
آسیب‌پذیری اقتصاد
از سویی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد در رابطه با سیاست‌های ارزی پرداخته است. بر این اساس در این گزارش اعلام شده که وابستگی صنایع به مواد اولیه خارجی در شرایط تحریم، اقتصاد و اشتغال را آسیب‌پذیر کرده است. در تحولات اخیر برخی کسب‌و‌کارها که به مواد اولیه وارداتی محتاج هستند، صدمه شدید دیده‌اند، نظیر مرغداری و لوازم خانگی و برخی که مواد اولیه خارجی کمتر وابسته‌اند، کمتر صدمه دیده‌اند نظیر معادن.
از سوی دیگر تحولات اخیر در بازار باعث شده تولید‌کنندگان ناچار به خرید نقدی مواد اولیه و فروش قسطی محصول خود باشند که این مساله، جریان نقدینگی آنها را بیش از پیش تحت فشار و اختلال قرار داده است.این فشار‌ها در کنار ناهماهنگی در سیاست‌گذاری‌ها و کندی دستگاه‌های اجرایی در برخی صنایع کاربر نظیر لوازم‌خانگی باعث افت تولید و اشتغال در سال ۱۳۹۷ شده است که باید به طور ویژه برای آنها تدبیر شود، چرا‌که این نقاط آسیب‌زا به خصوص در شرایط سخت تحریم، ممکن است به تعطیلی خطوط تولید منجر شود.
بر این اساس باید گفت نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها، حتی مواد اولیه، رانت‌زاست و باعث اخلال قیمتی و عوارض متعدد بعدی در بازارها می‌شود. نرخ‌های نیمایی و سنایی و چند گانه در بازارها هم امکان تصمیم‌گیری را برای فعالان کسب‌و‌کار دشوار کرده است، چرا که بر خلاف وعده داده شده، دولت نتوانسته نیازهای ارزی تولید‌کنندگان را با نرخ مرجع و حتی نیمایی تامین کند. بر این اساس بازنگری در شیوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی و نوع حمایت از مصرف‌کنندگان در تامین این کالاها باید دستور کار جدی دولت قرار گیرد.