رانت‌خواری در کسب‌وکارهای مجازی

«جهان‌صنعت»- در جلسه کمیسیون امور زیربنایی تصمیم بر آن شد که لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی به هیات دولت نرود‌. یکی از اصلاحات این لایحه بحث دریافت مجوز تاکسی‌های آنلاین از شهرداری و لغو قانون نظام صنفی برای ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند حمل‌ونقل در کشور بود‌. به محض آنکه خبر قانونگذاری، ساماندهی یا نظارت شهرداری روی تاکسی‌های اینترنتی به میان می‌آید تاکسی‌های اینترنتی تهدید می‌کنند که کسب‌وکار خود را تعطیل می‌کنند‌. این در حالی است که درآمد روزانه تاکسی‌های اینترنتی بسیار بالاتر از درآمد ماهانه و حتی سالانه بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی است، بنابراین کدام کارآفرین عاقلی کسب‌وکاری با درآمدزایی بالا را تعطیل می‌کند آن هم تنها به دلیل اینکه قرار است برای کسب‌وکارهای اینترنتی مانند تاکسی‌های آنلاین قانونگذاری شود؟
لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی به هیات دولت نرسید
رضا الفت‌نسب سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در گفت‌وگو با پیوست با اعلام این خبر درباره جزئیات آن گفت: مصوب شد کارگروهی برای بررسی کارشناسانه این موضوع تشکیل شود‌. این کارگروه با حضور افراد عضو کمیسیون مانند وزارت ارتباطات، وزارت راه، معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری و اتاق اصناف تشکیل جلسه خواهد داد و پیشنهادات مختلفی که از سوی نهادهای مختلف شده است در این کارگروه مورد بررسی دقیق‌تر قرار خواهد گرفت‌.
به گفته الفت‌نسب کارگروه پس از بررسی پیشنهادات نظر خود را به کمیسیون امور زیربنایی ارجاع می‌دهد و پس از آن کمیسیون بار دیگر پیشنهاد کارگروه را مورد بررسی قرار می‌دهد و در نهایت اگر توافق‌های لازم در کمیسیون صورت گرفت، لایحه به هیات دولت خواهد رفت‌.
پیش از این یک بار دیگر در اسفندماه سال گذشته این لایحه از کمیسیون امور زیربنایی به هیات دولت رفته بود که در آنجا رد شد و بار دیگر برای بررسی مجدد به کمیسیون امور زیربنایی ارجاع شد‌. در همان زمان، اسنپ و تپسی به عنوان دو شرکت بزرگ در بخش تاکسی‌های اینترنتی و سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، عملیاتی شدن این طرح را آسیب بزرگی به کسب‌وکار تاکسی‌های اینترنتی دانسته و آن را عاملی بر تعطیل شدن کسب‌وکارهای فعال در این حوزه اعلام کرده بودند‌. با این حال در همان زمان رییس سازمان تاکسیرانی اعلام کرده بود دریافت مجوز از شهرداری برای تاکسی‌های اینترنتی به معنی ایجاد محدودیت برای این کسب‌وکارها و تعطیلی آنها نخواهد بود‌. روز گذشته مدیرعامل اسنپ نسبت به برگزاری این جلسه ابراز نگرانی کرده بود‌.
الفت‌نسب بر این باور است که هیات دولت به دنبال یکپارچه ساختن مدیریت حمل‌ونقل شهری است و در این باره به پیوست گفت: هیات دولت به دنبال مدیریت یکپارچه حمل‌ونقل شهری است و این در حالی است که ما معتقدیم با توجه به ذی‌نفعان متفاوتی که این موضوع دارد بهتر است به جای تمرکز روی مدیریت یکپارچه روی هماهنگی مدیریت تمرکز شود‌. حالا باید همچنان منتظر ماند و دید در ماه‌های آینده و پس از برگزاری جلسات کارگروه تعیین شده چه اتفاقی برای لایحه و در پی آن کسب‌وکارهای تاکسی‌های آنلاین خواهد افتاد‌. در جلسه کمیسیون امور زیربنایی وزیر ارتباطات، وزیر راه، وزیر صنعت، معدن، تجارت و معاون علمی فناوری ریاست‌جمهوری حضور داشتند‌.
وزارت کشور باید کوتاه بیاید
ژوبین علاقبند مدیرعامل اسنپ گفت: سه چهار سال قبل تاکسی‌های اینترنتی طبق قانون نظام صنفی، جواز فعالیت‌شان را از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی دریافت کردند و کارشان آغاز شد‌.
او افزود: مدتی است بحث اصلاح لایحه قانون توسعه حمل‌‌و‌نقل مطرح شده که یکی از قسمت‌های آن به لغو قانون نظام صنفی برای ارائه‌‌دهندگان خدمات هوشمند جابه‌جایی و آژانس‌های اتومبیل کرایه اشاره دارد‌. علاقبند اظهار کرد: وزارت کشور باید از سهم‌خواهی خود کوتاه بیاید و قبول کند که شهرداری‌ها ناظر هستند‌. نظارت‌شان هم باید بر اساس دستورالعملی باشد که یک سال است مجموعه‌های مختلف برای گردآوری آن وقت گذاشته‌اند‌. در هیات دولت همه مخالف تصویب این قانون هستند‌. بر اساس صحبت‌هایی که با وزارت ارتباطات داشتیم، آنها نیز موافق این اتفاق نیستند‌. اگر قرار باشد ما نیز با سیستم تاکسی‌ها اداره شویم، از بین می‌رویم‌.
او گفت: بیش از چهار سال است که تاکسی‌های اینترنتی در ایران فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و در این مدت با استقبال مردم مواجه شده‌اند‌. این استقبال نیز دلایل خودش را دارد‌.
علاقبند تاکید کرد: اولی ایجاد شغل است‌. بالغ بر۱میلیون و ۲۰۰ نفر در سامانه اسنپ ثبت‌نام کردند و تا جایی که اطلاع دارم کل تاکسی‌های اینترنتی ۲ میلیون نفر راننده دارند‌. در شرایط فعلی که اوضاع اقتصادی کشور مناسب نیست و ایجاد شغل از دغدغه‌های اصلی دولت به حساب می‌آید، این سطح از میزان اشتغال کمک خوبی به بدنه دولت است‌.
وی افزود: شهروندان نیز طرف دیگر این بازی هستند‌. کسانی که هزینه‌های سفرشان معقول شده، سفرهای امن را تجربه می‌کنند، قیمت‌ها شفاف هستند، دردسرهای‌شان کمتر شده و خیلی مسائل دیگر‌.
علاقبند اعتقاد دارد دلیل موفقیت تاکسی‌های اینترنتی این است که با قانون عرضه و تقاضا رشد می‌کنند و اگر به روشی غیر از این اداره شوند، به سمت از هم‌پاشیدگی می‌روند.
اتفاقی که در حال حاضر شاهد آن هستیم مربوط به رویکرد سهم‌خواهانه وزارت کشور از این سبک کسب‌وکارهاست که می‌تواند ختم به دریافت مجوز از شهرداری شود‌.
خلأ قانونگذاری در رابطه با تاکسی‌های اینترنتی وجود ندارد
علاقبند ادعا کرد: خلایی در بحث قانونگذاری تاکسی‌های اینترنتی وجود ندارد‌. دلیلش این است که ما طبق قانون نظام صنفی، جواز فعالیت‌مان را از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی دریافت کرده‌ایم و جالب است بدانید روی جواز کسب ما ذکر شده برای فعالیت نیاز به مجوز دیگری نداریم‌.
او افزود: اما شهرداری معتقد است باید از آنها مجوز بگیریم‌. بر اساس مسائلی که از سوی شهرداری مطرح می‌شود، این نهاد قصد ورود به مبانی اصلی کسب‌وکار تاکسی‌های اینترنتی دارد، از جمله بحث قیمت‌گذار‌. نگاه‌شان این است که قیمت‌گذاری باید طبق نظر شورای شهر اعمال شود‌. او اضافه کرد: ذات کسب‌وکارهای اینترنتی یک قانون دارد؛ اینکه به نسبت عرضه و تقاضا قیمت‌ها برای برقراری توازن بالا و پایین بروند‌. در واقع این مکانیسم، بازار قیمت را تثبیت می‌کند‌. اگر قرار باشد شورای شهر این قیمت را برای ما تعیین کند که دیگر هیچ؛ ضعف‌های قیمت‌گذاری که در تاکسی‌ها وجود دارد در آن جا نیز بروز پیدا خواهد کرد‌. علاقبند افزود: یکی از چیزهایی که در این لایحه مطرح شده این است که پراید نباید در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی فعالیت کند‌. این درخواست خیلی عجیب است‌. چطور می‌توانیم به ۷۰۰ هزار راننده که به صورت فعال در سامانه فعالیت می‌کنند بگوییم پرایدشان را بفروشند و پژو بخرند؟ این درخواست‌ها نگران‌کننده است و باعث می‌شود تاکسی‌های اینترنتی زیر سایه این نظرات و قوانین از بین بروند و ماهیت فعلی خود را از دست بدهند‌. او با اشاره به اینکه مخالف نظارت و قانونگذاری در حوزه کاریشان نیستند، گفت: مجوز قانونی این کسب‌وکار، از مجموعه‌ای که زیر نظر اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کند، دریافت شده است و نیازی به مجوز دیگر نداریم‌. علاقبند با اشاره به اینکه مدت‌هاست روی این دستورالعمل نظارتی کار کرده و تقریبا نیز به نتیجه رسیده‌اند بیان کرد: بالغ بر یک سال است که همراه با وزارت کشور و وزارت صمت روی این مساله کار می‌کنیم‌. با برگزاری دو جلسه دیگر این دستورالعمل تقریبا نهایی می‌شد و نمی‌دانم چه لزومی دارد این لایحه جدید تصویب شود‌.
رانت‌های انبوه
چندی پیش محسن پورسیدآقایی، معاون حمل‌و‌نقل شهردار تهران از انبوه رانت‌ها و نابرابری‌ها و نافرمانی‌هایی گفت که تاکسی‌های اینترنتی را در موقعیت ویژه‌ای قرار داده است و سایر رانندگان را با مشکل رقابتی مواجه کرده است‌. وی از لزوم ایجاد شرایط رقابتی عادلانه میان تاکسی‌ها و تاکسی‌های اینترنتی خبر داد و گفت: این روزها شاهد ایجاد نظام تاکسیرانی غیررسمی به عنوان تاکسی‌های اینترنتی هستیم که شرایط‌شان برای رقابت یکسان و برابر نیست‌. معاون حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه اغلب تاکسی‌های اینترنتی معاینه فنی ندارند و این در حالی است که تاکسی‌ها مجبورند هر سه ماه یک بار معاینه فنی بگیرند، گفت: تاکسی‌های اینترنتی به هیچ‌وجه به قوانین احترام نمی‌گذارند‌. پورسیدآقایی با بیان اینکه ما تاکسی‌های بالای ۱۰ سال را فرسوده اعلام می‌کنیم اما متاسفانه به دلیل عدم وجود قوانین در کشور دچار رهاشدگی تاکسی‌های اینترنتی هستیم و هیچ ارگان نظارتی روی آنها نظارت ندارد، گفت: فقط به نام اشتغال به هر قیمتی حاضرند که آنها فعالیت کنند‌. وی با بیان اینکه در تاکسی به کلاس خودرویی الزاماتی داریم، اضافه کرد: در حالی که ما پراید را از سیستم تاکسیرانی حذف کردیم، اما تاکسی‌های اینترنتی عمدتا از پراید استفاده می‌کنند‌.
معاون حمل‌و‌نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه درخواست همه تاکسیرانان این است که شرایط رقابتی عادلانه و برابر باشد، گفت: نمی‌شود در یک سوی شهر مقررات سختگیرانه داشته باشیم و برای بخش دیگر بی‌قانونی را شاهد باشیم‌.
از فعالیت تاکسی‌های اینترنتی
ممانعت نکنید
سال گذشته دادستانی کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام کرد، تا اطلاع ثانوی و تا زمان تهیه دستورالعمل مشترک نظارتی از هرگونه برخورد و ممانعت از کسب‌و‌کار این شرکت‌ها به درخواست شهرداری‌ها خودداری شود‌.
همچنین جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی نیز سال ۹۷ گفته بود: وزارتخانه‌های کشور و صنعت هرچه سریع‌تر دستورالعمل نظارت شهرداری‌ بر تاکسی‌ اینترنتی را تدوین کنند؛ به نحوی که موارد امنیتی، فنی و زیست‌محیطی در آن لحاظ شود‌. وی اظهار کرده بود: دادستانی کل کشور پیش‌تر در بخشنامه‌ای ضوابط و شرایط فعالیت شرکت‌های حمل‌و‌نقل مسافر و بار اینترنتی را مشخص کرده بود و در این بخشنامه تاکید شده که این دسته از کسب‌وکارهای اینترنتی برای فعالیت نیاز به اخذ پروانه فعالیت یا هرگونه مجوز دیگری از شهرداری‌ها ندارند و طبق مصوبه هیات وزیران فقط نظارت بر آنها بر عهده شهرداری‌هاست‌. سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور بیان کرده بود: دادستانی کل کشور به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استان‌ها اعلام کرده که تا اطلاع ثانوی و تا زمان تهیه دستورالعمل مشترک نظارتی از هرگونه برخورد و ممانعت از کسب‌و‌کار این شرکت‌ها به درخواست شهرداری‌ها خودداری و به تخلفات صنفی احتمالی این کسب‌و‌کارها از طریق اتحادیه کسب‌و‌کارهای فضای مجازی رسیدگی شود‌.