رانت‌زا بودن قیمت‌گذاری دستوری

سنا- نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت‌گذاری در اقتصاد کشورها امری پسندیده نیست، گفت: اگر شرایط کشور دچار ناپایداری‌هایی شود، شاید در دوره‌ای کوتاه‌مدت، قیمت‌گذاری دستوری بتواند چاره‌ساز باشد، اما به طور کلی قیمت‌گذاری دستوری در بلندمدت موجب انحراف در بازار شده و به طور قطع ضمن وجود مشکلات متعدد، رانت ایجاد می‌کند. علی‌اکبر کریمی با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری مطلوب هر اقتصادی نیست، افزود: دولت باید تلاش کند با عادی‌سازی فضا و پایدارسازی شرایط بازار، به سمت و سویی حرکت کند که قیمت‌های دستوری حذف شود و عرضه و تقاضا مطابق با قوانین حاکم بر اقتصاد، قیمت را در بازار تعیین کند. وی اضافه کرد: شناورسازی و آزادسازی قیمت‌ها و منع قیمت‌گذاری دستوری به معنای این نیست که نظارت نفی شده و یا در نظر گرفته نشود، بلکه نظارت در بازار باید همواره وجود داشته باشد تا حقوق مصرف‌کنندگان و آحاد مردم را تضمین کند. کریمی عنوان کرد: به طور قطع نظارت هم باید در فرآیند تولید و کنترل قیمت تمام‌شده کالاها و هم در چرخه توزیع کالاهای موجود در بازار باشد. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه در کشور دو نوع کالا داریم، تصریح کرد: کالاهایی چون لبنیات، نان و برخی کالاهای اساسی مردم مشمول قیمت‌گذاری دستوری دولتی هستند، اما یک‌سری کالاها هستند که بعد از آنالیز قیمت تمام‌شده آنها در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و گرفتن مصوبه‌های لازم، بدون در نظر گرفتن قیمت‌گذاری دستوری به فروش می‌رسند. کریمی خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری دستوری موجب ایجاد رانت و فساد در کشور شده بنابراین، حذف قیمت‌گذاری دستوری از الزام‌ها است و اقتصاد کشور باید به این سمت پیش برود.