رانت‌ کجا تقسیم می‌شود

علیرضا مناقبی*- هرچند در حالت کلی، رانت به دلیل ماهیت پیچیده و ذات پنهانی آن وهمچنین به‌دلیل مقدمات و موخراتی که رانت‌خواران و رانت‌جویان در آن لحاظ می‌کنند، چندان قابل اندازه‌گیری و مطالعه مستقیم نیست و برای پاسخ به این پرسش که رانت‌ها کجا تقسیم می‌شوند، تنها می‌توان از روش‌های تخمین غیرمستقیم به تحلیل زوایای مختلف این مقوله ورود پیدا کرد اما آنچه فعالان بخش خصوصی با پوست و استخوان خود آن را درک کرده‌اند، آن است که متاسفانه رانت به معنای واقعی کلمه در فضای کسب‌وکار ایران رواج پیدا کرده هرچند مبدا و مقصد آن برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی، خاکستری‌رنگ و غبارآلود است. اینجا باید به این نکته اشاره کنیم که دلیل دور ماندن بخش خصوصی از اقتصاد ایران و عدم استفاده مطلوب از پتانسیل‌های آن در توسعه کشور نیز دقیقا به همین موضوع یعنی شیوع رانت و امضای طلایی بازمی‌گردد. دنیا سال‌هاست به این نتیجه رسیده که بخش‌خصوصی می‌تواند موتور محرکه پرشتاب اقتصاد کشورها باشد و گره‌گشایی از معضلات اقتصادی نظیر بیکاری، تنها با حضور فعال بنگاه‌های کوچک و متوسط که در واقع متعلق به بخش خصوصی هستند، قابل تصور است. آنها به‌کارگیری سیاست‌های مربوط به حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط به منظور افزایش رشد، ایجاد درآمد و اشتغال و حتی کاهش فقر را از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی اجتماعی دولت‌ها محسوب می‌کنند و باور دارند که توسعه اقتصادی به موفقیت بنگاه‌های کوچک و خصوصی وابسته است و بسیاری از کش‌وقوس‌های انتخاباتی نیز در آن کشورها بر مدار این موضوع شکل می‌گیرد. اما متاسفانه در کشور ما حمایت از بخش خصوصی واقعی، فدای رانت‌خواری بخش ارتزاق‌کننده از رانت شده است. واقعیت تلخ و گزنده که سخت قابل تامل و توجه است، این است که با ایجاد هر میز جدید در بدنه بوروکراسی اداری کشور و با تعریف هر مجوز جدید، اقتصاد بیش از گذشته به دامان رانت‌خواری و رانت‌جویی سوق داده می‌شود و با وجود این تجربه رنج‌آور، اقتصاد ایران بازهم دست از میزآفرینی و مجوزسازی بر‌نمی‌دارد و کماکان به دنبال سنگین‌تر کردن بدنه دولت و تعریف امضاهای جدید است و قطعا در این میان و با وجود تکثر میزها و امضاها، بخش خصوصی واقعی در رقابت با بخش منتسب به بنگاه‌های شبه‌دولتی از پیش بازنده است. به هرحال کاملا بدیهی و هویداست که بهره‌مندی از رانت، نیاز به یک ارتباط قوی با سیستم بوروکراسی کشور دارد به طوری که بتواند با نقاب منافع ملی قدرت توجیه رانت‌جویی خود را داشته باشد.
البته بخش‌خصوصی بر این باور است که دولت در سطوح بالا بر لزوم نقش‌آفرینی پررنگ‌تر فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی تاکید دارد اما همچنان این نوع نگاه در سطوح پایین‌تر مدیریتی کمرنگ است و دلایل متعددی بر این امر مترتب است که یکی از آنها قدمت طولانی و نهادینه شدن فعالیت اقتصادی دولتی بر بدنه اقتصاد کشور و عدم استقبال مدیران دولتی از کوچک شدن میزان قدرت آنهاست.
اما نکته پایانی؛ قدرتمند بودن بخش غیرخصوصی و سهم بسزای آنها در دریافت رانت‌های موجود در گوشه و کنار اقتصاد ایران سبب شده بسیاری از سیاست‌های تنظیم بازار ابتر بماند. تنظیم بازار به صورت پایدار و مبتنی بر مولفه‌های آینده‌نگرانه، شاخص‌ها و بازیگرانی دارد که باید در کنار یکدیگر و در فضای عادلانه کسب‌و‌کار، هر یک جداگانه به ایفای نقش بپردازند. این در حالی است که وجود پررنگ امضاهای طلایی و رانت‌های ویژه برای بخش منتسب به دولت، موازنه قدرت بنگاه‌ها در عرضه کالا به بازار را به نفع بخش غیرخصوصی برهم می‌زند و این به معنای آن است که بازنده نهایی در این کشاکش، مردم هستند.
* رییس مجمع واردات