رانت ارزی کاهش می‌یابد؟

«جهان‌صنعت»-طبق مصوبه کارگروه ارز حاصل از صادرات همه صادرکنندگان مشمول بند یک ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ارز حاصل از صادرات خود را از اول بهمن‌ماه صرفا در بازار ارز تجاری مرکز مبادله به فروش رسانند. اگرچه با آغاز فعالیت رسمی مرکز ارز تجاری از 26آذرماه سال جاری، شاهد نوسان‌های ارزی در اغلب بازارها بودم و مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی ایجاد شد اما کارشناسان مستقل و گروهی از تجار بر این باورند که رواج ارز تجاری گامی به سوی تک‌نرخی شدن ارز است و این مساله باعث حذف رانت و بهبود شرایط اقتصادی کشور می‌شود. در همین چارچوب،‌ معاون اسبق بانک مرکزی هدف اصلی از ایجاد بازار ارز تجاری را کشف قیمت باثبات برای متقاضیان عنوان کرد و گفت: قدم روبه‌جلوی ایجاد این بازار را قطعا می‌توان در کاهش توزیع رانت ارزی در آینده مشاهده کرد چرا که در این بازار اظهار واقعی صورت می‌گیرد و دسترسی غیرواقعی به رانت ارزی بی‌شک کمتر از گذشته خواهد بود.
به گزارش مهر، مصوبات بیست‌وهفتمین نشست کارگروه ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد که طبق آن همه صادرکنندگان مشمول بند(۱) ماده(۸) آیین‌نامه اجرایی ارز حاصل از صادرات خود را از تاریخ اول بهمن‌ماه سال جاری، صرفا در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران به فروش رسانند.
همچنین در خصوص صادر‌کنندگان از محل ورود موقت ماده ۵۱ قانون امور گمرکی که در سال ۱۴۰۳ و از طریق ایجاد قبض محصول در سامانه گمرک اقدام به صادرات از محل ورود موقت نموده‌اند یا خواهند نمود و براساس مصوبات قبلی کارگروه امکان
ارائه لوح فشرده اطلاعات صادرات از محل ورود موقت را ندارند به جهت امکان بهره‌مندی از تسهیلات درنظر گرفته شده و عدم اعمال محدودیت‌های تجاری برای این دسته از صادر‌کنندگان مقرر شد درخواست خود را که اطلاعات مورد نیاز و نحوه ارسال براساس اعلام بانک مرکزی و گمرک ایران تعیین خواهد شد به گمرک ورود موقت‌کننده ارائه کنند تا بعد از تایید آن و ارسال از طریق گمرک ایران به بانک مرکزی محدودیت‌های تجاری اعمال شده از تاریخ اعلام موضوع توسط گمرک به بانک مرکزی برای مدت سه‌ماه لغو شود.
در این مصوبه آمده است: با عنایت به ابلاغ بیست‌وهفتمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع نامه شماره ۰۳/‏۲۴۹۸۸۴ مورخ 13دی‌ماه 1403 معاونت ارزی بانک مرکزی هم تصمیمات اتخاذ شده جهت استحضار بهره‌برداری و دستور اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد:
– مشمولین بند ۲-۲- مصوبات دوازدهمین نشست کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع ابلاغیه شماره ۰۲/‏۱۴۱۱۱۳ مورخ 12شهریورماه 1402 (صادرکنندگانی که ارزش پایه صادراتی آنها اصلاح شده اما در اظهارنامه‌های صادراتی قبل از تغییر قیمت پایه صادراتی اعمال نگردیده است و صادرکنندگان مدعی فروش کمتر از قیمت مندرج در اظهارنامه‌های صادراتی هستند) برای صادرات تا پایان سال ۱۴۰۲ فرصت دارند حداکثر ظرف مدت ۱۵روز پس از ابلاغ مصوبه درخواست خود را به سازمان توسعه تجارت ارسال نمایند.
– نظر به راه‌اندازی بازار ارز تجاری مقرر گردید کلیه صادرکنندگان مشمول بند(۱) ماده(۸) آیین‌نامه اجرایی ارز حاصل از صادرات خود را از تاریخ اول‌بهمن‌ماه 1403 صرفا در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران به فروش رسانند.
– درخصوص صادرکنندگان از محل ورود موقت ماده ۵۱ قانون امور گمرکی که در سال ۱۴۰۳ و از طریق ایجاد قبض محصول در سامانه گمرک اقدام به صادرات از محل ورود موقت نموده‌اند یا خواهند نمود و براساس مصوبات قبلی کارگروه امکان ارائه لوح فشرده اطلاعات صادرات از محل ورود موقت را ندارند به جهت امکان بهره‌مندی از تسهیلات درنظر گرفته شده و عدم اعمال محدودیت‌های تجاری برای این دسته از صادر‌کنندگان مقرر شد، این دسته از صادر‌کنندگان درخواست خود را که اطلاعات مورد نیاز و نحوه ارسال براساس اعلام بانک مرکزی و گمرک ایران تعیین خواهد شد به گمرک ورود موقت‌کننده ارائه نمایند تا بعد از تایید آن گمرک و ارسال از طریق گمرک ایران به بانک مرکزی محدودیت‌های تجاری اعمال شده از تاریخ اعلام موضوع توسط گمرک به بانک مرکزی برای مدت سه‌ماه لغو گردد.
– دسترسی به کوتاژهای صادراتی متعهدین ارزی سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۸ به منظور فروش حواله ارزی در سامانه نیما و فروش اسکناس در سامانه سنا عن‌قریب مسدود خواهد شد.
– با توجه به اختیارات کارگروه بازگشت ارز وفق تبصره ۶ بند ج ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و محدودیت‌های ایجاد شده برای دارندگان کارت بازرگانی دارای صادرات تا سقف ۱۰۰۰۰ یورو مقرر شد: شناسه‌های ملی که جمع صادرات سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۲ آنها به میزان ۱۰۰۰۰ یورو و کمتر است از شمول تعهدات ارزی حاصل از صادرات خارج شوند.
– بند(۱) مصوبات بیست‌وششمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات در خصوص پایان مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۴۰۲ در پایان روز سی‌ام مهرماه ۱۴۰۳ به شرح زیر اصلاح گردید: دسترسی به پروانه‌های صادراتی سال ۱۴۰۲ به منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات حسب روش مجاز هر گروه کالایی بدون لحاظ کردن ‌درصد ایفای تعهدات تا سقف ۱۵ماه از صادرات ایجاد گردد و جهت برخورداری از معافیت‌های مالیاتی صرفا برای پروانه‌های دارای سقف مهلت قانونی(۱۵ماه) تا پایان آبان‌ماه ۱۴۰۳ در سامانه‌های ذی‌ربط فراهم می‌گردد. بدیهی است دسترسی به پروانه‌های صادراتی که مهلت قانونی ۱۵ماهه آنان به پایان رسیده، در کلیه سامانه‌ها مسدود خواهد شد.
توزیع رانت ارزی کم می‌شود
در این حال،‌ معاون اسبق بانک مرکزی هدف اصلی از ایجاد بازار ارز تجاری را کشف قیمت باثبات برای متقاضیان عنوان کرد و گفت: قدم رو به جلوی ایجاد این بازار را قطعا می‌توان در کاهش توزیع رانت ارزی در آینده مشاهده کرد چرا که در این بازار اظهار واقعی صورت می‌گیرد و دسترسی غیرواقعی به رانت ارزی بی‌شک کمتر از گذشته خواهد بود.
سید کمال سیدعلی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن اشاره به شروع به کار بازار ارز تجاری و فعالیت سامانه ارز تجاری با تشریح این موضوع که پیش از ایجاد این بازار، نرخ‌های عرضه و خرید ارز از سوی صادرکنندگان و واردکنندگان و هزینه تمام شده آن برای طرفین بیشتر از نرخ اعلامی بود، گفت: پیش از این، مباحث زیادی در رابطه با اینکه فروش ارز نیمایی، یک قیمت تمام شده برای کشور داشت، مطرح بود. به عبارت دیگر، با توجه به اظهارنظرهای فعالان اقتصادی در این حوزه، هم از جانب صرافی‌ها و هم از طرف واردکنندگان، هزینه تمام شده به میزان عدد ارز نیمایی نبود و بیشتر از هزینه نرخ نیمایی برای واردکننده تمام می‌شد.
وی افزود: در کنار این موضوع، بسیاری نیز معتقد بودند که نرخ ارز نیمایی یک نرخ واقعی نیست و واردکننده در نهایت عدد به مراتب بیشتری را برای آن پرداخت می‌کند و براین اساس بود که سیستم و نظام ارزی از سیستم صرافی‌ها به سیستم نظام بانکی منتقل شد.
این کارشناس ارزی خاطرنشان کرد: با این حال، انتظاراتی که سیاستگذار پولی از ارز توافقی دارد را می‌تواند به چند دسته تقسیم کرد. اول اینکه باید در این بازار کشف قیمت صورت بگیرد و باید منتظر ماند و دید که آیا این کشف قیمت در بازه زمانی طولانی‌مدت، پایدار است، یا غیر از این خواهد بود.
مورد دیگر اینکه آیا مداخله بانک مرکزی در بازار ارز، کماکان مانند گذشته صورت می‌گیرد و نحوه ورود آن برای جلوگیری از نوسانات به چه صورت است. متعاقب این موضوع، کارمزدهای اعمال شده برای واردکنندگان و صادرکنندگان به چه نحوی صورت می‌گیرد؛ بنابراین، به نظر می‌رسد باید تا مدتی فعالیت بازار ارز توافقی و به اصطلاح تجاری ادامه پیدا کند تا بتوانیم نتیجه فرآیندها و مکانیزم آن را ارزیابی کنیم. وی ادامه داد: همچنین موضوع مدت زمان ثبت سفارش در این بازار مطرح می‌شود. سوالات دیگری از جمله اینکه، میزان مداخله بانک مرکزی در این بازار با توجه به نرخ توافقی ارز، کمتر خواهد بود یا اینکه بیش از قبل صورت می‌گیرد، نیز مطرح است. معاون ارزی اسبق بانک مرکزی با اشاره به لزوم رسیدن به یک کشف نرخ باثبات گفت: هدف از ایجاد این بازار، حرکت به سمت کشف قیمت نرخ ارز بود که در بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت از یک ثبات نرخ برای واردکنندگان و صادر‌کنندگان برخوردار باشد؛ بنابراین، اینکه دامنه نوسان این بازار سه‌درصدی باشد و اگر فرض کنیم که برای مدت چند روز نوسان بازار افزایشی باشد، بی‌شک به ثبات نرخی که ناشی از رسیدن به یک کشف قیمت باشد، شباهت ندارد و حتی به نظر می‌رسد که هدف سیاستگذار ارزی نیز نباشد. سیدعلی افزود: پیش از ایجاد بازار ارز توافقی، به نظر می‌رسید برخی از صادرکنندگان ارز خود را با نرخ نیمایی به فروش نمی‌رساندند چرا که معتقد بودند ارز خود را با نرخی نزدیک به ۲۰‌هزار تومان کمتر از بازار به اصطلاح بازار آزاد به فروش می‌رسانند بنابراین، اگر در بازار آزاد نرخ ارز رشد چمشگیری را تجربه کند باید دید که نوسان نرخ آن در بازار ارز تجاری به چه صورتی خواهد بود و عرضه‌کننده در آن شرایط تا چه میزان تمایل به عرضه ارز خود خواهد داشت. وی تصریح کرد: بنابراین پاسخ تمام این احتمالات و پرسش‌ها را باید با صبر و شکیبایی داد و منتظر ماند و دید که عملکرد و نحوه پیشرفت این بازار چه مسیری را طی می‌کند و به چه روشی به این سوالات پاسخ خواهد داد. این کارشناس ارزی گفت: بی‌شک، در حال حاضر نیز این موضوع قابل مشاهده است که با راه‌اندازی و شروع به کار سامانه ارز تجاری و بازار ارز توافقی، سرعت ثبت سفارش نیز افزایش یافته است چرا که یک سیستم جدید ایجاد شده که واردکننده و صادرکننده از طریق این سیستم، طرفین معاملاتی خود را پیدا می‌کنند و مانند گذشته نیست که از طریق روابط با صراف بتوانند طرفین معاملاتی خود را بیابند.
سیدعلی با تاکید بر مطلوب بودن راه‌اندازی بازار ارز تجاری گفت: همچنین قدم روبه جلوی ایجاد این بازار را قطعا می‌توان در کاهش توزیع رانت ارزی در آینده مشاهده کرد چرا که در این بازار اظهار واقعی صورت می‌گیرد و دسترسی غیرواقعی به رانت ارزی بی‌شک کمتر از گذشته خواهد بود. به عبارتی، اقدام سیاستگذار برای حرکت به سمت ایجاد یک بازار واقعی ارزی را می‌توان یک حرکت روبه جلو در جهت کاهش توزیع رانت ارزیابی کرد.