رانت جدیدی در راه است

انجام هر تلاشی برای تجزیه و تفرقه‌افکنی در بخش خصوصی خلاف اجرای سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی است.
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن ایران که در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران سخن می گفت با اعلام این مطلب گفت: ممکن است برخی افراد گمان کنند که با ایجاد اتاق‌های موازی، بها دادن به برخی از اتاق‌ها یا تقویت تشکل‌ها یا حتی با نیت‌خیر به دنبال این مساله باشند اما ما باید بدانیم که تقویت تمامیت بخش خصوصی به مراتب مهم‌تر از تقویت یک بخش یا یک تشکل خصوصی است.
وی افزود: روی سخن من با مجلس است و ما خیال نکنیم برای به دست آوردن یک دستاورد کوتاه‌مدت و مقطعی باید مصالح کل بخش خصوصی را مورد غفلت قرار دهیم.
فساد اقتصادی
رییس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به نام‌گذاری سال‌جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی اذعان داشت: در سال جهاد اقتصادی همه ما منتظر گشایش و بهبود در فضای کسب‌وکار بودیم اما ضایعه بزرگ سوء استفاده اخیر نظام بانکی منجر به ایجاد خلل در فضای کسب‌وکار شد.
وی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از گسترش آسیب سوء‌استفاده بانکی تصریح کرد: اگر وضع سیستم بانکی به گونه‌ای باشد که منجر به قفل شدن بانک‌ها شده و در مدیریت‌های مختلف و رفع نیازهای واحدهای تولیدی نگرانی ایجاد کند به طور قطع ضایعه این اقدام به مراتب بیشتر از سوء‌استفاده اخیر خواهد بود.
نهاوندیان با اشاره به تغییر مدیریت در نظام بانکی خاطر نشان کرد: تغییرهای مدیریتی باید سیستم را به سمت چابک‌سازی و پاسخگویی بیشتر سوق دهد زیرا شاید وقت آن رسیده است که بدانیم از تغییرهای مکرر مدیریت بانکی به چه میزان بهره برده یا به چه میزان آسیب دیده‌ایم بنابراین جهت‌دهی تغییرات مدیریت بسیار حایز اهمیت است و این تغییرات باید موجب پاسخگو شدن سیستم بانکی شود.
رییس اتاق بازرگانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بند «۲۸» قانون بودجه سال ۹۰ متذکر شد: براساس بند «۲۸» قانون بودجه سال ۹۰ باید بانک‌ها اقدام به بخشش جرایم دیرکرد و تقسیط بدهی فعالان اقتصادی به نظام بانکی را انجام می‌دادند اما با گذشت بیش از هفت ماه از سال هنوز عملکرد سیستم بانک‌ها در این خصوص مشخص نشده است.
این کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب که از سیاه‌نمایی و غیرواقعی نمایی فضای اقتصادی کشور راه به جایی نخواهیم برد، گفت: باید عوامل فساد اقتصادی در کشور ریشه‌یابی و ریشه‌کن شود.
وی افزود: ریشه‌های فساد اقتصادی در رانت‌های اقتصادی است زیرا سیستم رانتی فساد را افزایش می‌دهد و هر جا فساد اقتصادی باشد عده‌ای با رانت و فشار و گرفتن امضا می‌توانند سوء‌استفاده‌های کلان داشته باشند و این‌گونه مسایل صرفا مربوط به یک نفر نمی‌شود.
وی با بیان این مطلب که در حال حاضر به شدت مشغول بررسی فساد اقتصادی اخیر در کشور هستیم، افزود: در شرایطی که مشغول بررسی فساد اقتصادی اخیر هستیم یک رانت اقتصادی جدید در حال شکل‌گیری است.
نهاوندیان با اشاره به دو نرخی شدن قیمت دلار ادامه داد: مابه‌التفاوت ۲۰۰ تومانی قیمت دلار یک رانت نهفته شده است و عده‌ای می‌توانند با استفاده از این رانت میلیاردها تومان به جیب بزنند.
پرهیز از رانت
به گفته این فعال اقتصادی، باید در سیستم واردات، صادرات و توزیع از ایجاد رانت پرهیز کرده و بازار را به سمت رقابتی شدن هدایت کنیم.
نهاوندیان تاکید کرد: بیش از یک دهه تلاش کردیم تا واردات مبتنی بر مجوز از دستور کار خارج شده و واردات به صورت تعرفه محور انجام شود اما متاسفانه همچنان شاهد حرکت به سمت مجوزگیری هستیم.
این کارشناس اقتصادی در خصوص واردات مواد پروتئینی به کشور اظهار داشت: رقم واردات محصولات پروتئینی به کشور بسیار جدی است و انتقال وظایف از یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر مشکلی را حل نمی‌کند. به همین علت ما باید به دنبال ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد باشیم و دسترسی به منابع را از شکل بخشنامه‌ای و اداری خارج کرده و به مکانیزم عرضه و تقاضای رقابتی تبدیل کنیم.
رییس پارلمان بخش خصوصی با تاکید بر رعایت عنصر اخلاق در مبارزه با فساد اقتصادی تصریح کرد: نقش عنصر اخلاق در مبارزه با فساد اقتصادی بسیار مهم‌تر از قانون و مقررات است و قوانین به تنهایی نمی‌توانند ریشه‌های فساد را در جامعه بخشکانند.
وی با اشاره به منزلت اجتماعی افراد خاطرنشان کرد: منزلت اجتماعی افراد نباید براساس میزان پول و تجملات آنان تعیین شود بلکه باید منزلت اجتماعی اشخاص توسط اخلاقی بودن فعالیت‌های اقتصادی آنان مشخص شود.
بدهی به فعالان اقتصادی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بدهی دولت به فعالان اقتصادی بخش خصوصی گفت: هنوز بند «۲۸» قانون بودجه ۹۰ اجرا نشده است اما آیا دولت برای بدهی‌های خود به بخش خصوصی جریمه دیرکرد می‌پردازد.
وی افزود: رابطه دولت و ملت باید براساس عدالت بازنویسی شود.
نهاوندیان اظهار داشت: اجرای قانون لازم است تا مطالبه جدی، گسترده و همه‌جانبه تبدیل شود و ما باید از دستگاه‌های مسوول، خواستار اجرای قوانین باشیم.
رییس پارلمان بخش خصوصی تصریح کرد: اگر در اجرای قانون شاهد کاستی‌هایی هستیم لازم است تا دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شده و در این زمینه اقدامات جدی را انجام دهند.
رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: اجرای منصفانه قانون باید جزء مطالبات همه‌جانبه مردم قرار بگیرد زیرا اصلاح قوانین و مقررات و اجرای آن لازم و ملزوم یکدیگر است.
صادرات برای دولت مهم نیست
نهاوندیان به موضوع حذف جوایز صادراتی هم اشاره کرد و گفت: اگر صادرات جایگاه جدی خود را برای دولت داشت، تامین اعتبارات مورد نیاز پرداخت جوایز صادراتی به هیچ عنوان برای دولت سخت و دشوار نبود.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌و‌معادن ایران گفت: میزان بدهی دولت به فعالان اقتصادی برای جوایز صادراتی در برابر بسیاری از پرداخت‌ها و ردیف‌هایی که در بودجه‌های عظیم سالانه دولت که مرتبا در حال افزایش است، رقم قابل توجهی نیست.
وی گفت: معتقدم که بازتاب مطرح شدن چنین مباحثی از سوی مسوولان چندان مساعد نبوده و بازخورد مناسبی در میان اذهان به همراه ندارد، آن هم در مورد موضوع جوایز صادراتی که بار‌ها از سوی ریاست قوه مجریه، معاون اول رییس‌جمهور و همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به تصمیمات دولت در خصوص آن خبر داده شده بود.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن ایران ضمن تاکید بر اینکه باوجود وعده‌های مکرر تاکنون اعتبار مورد نیاز برای پرداخت مطالبات صادرکنندگان در اختیار سازمان مسوول یعنی سازمان توسعه تجارت قرار نگرفته است، افزود: تعلل‌های مکرر در پرداخت جوایز صادراتی به نوبه خود امکان برنامه‌ریزی برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان صادرات را بسیار دشوار می‌کند از سوی دیگر این مساله به اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌ها و وعده‌های دولت آسیب وارد می‌سازد.