10 - 08 - 2023
راهبردهای تقویت رشد اقتصادی در ایران
مهران سامدلیری*- رشد اقتصادی یا به عبارت دیگر رشد تولید ناخالص داخلی، یکی از مهمترین شاخصهای سنجش وضعیت هر اقتصادی است. گزارش حاضر به بررسی راهکارهای تقویت رشد اقتصادی در ایران با توجه به تجربه کشورهای کرهجنوبی، ترکیه، آذربایجان و هند در دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ میپردازد. با توجه به نتایج رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه (کرهجنوبی با سیاستگذاری مبتنی بر آموزش دقیق و تربیت مردم باسواد و با انگیزه، ترکیه با سیاست عدم افزایش نرخ بهره از سوی دولت در طول دو سال باوجود تورم بالا، آذربایجان با کمک صندوق بینالمللی پول دو برنامه اقتصادی را به اجرا درآورد و با اصلاحات اقتصادی و آزادسازی تجارت موجب پا گرفتن طبقه جدیدی از تجار و صاحبان صنایع با سرمایههای اندک شد و هند نیز با سیاست امکان سرمایهگذاری خارجی از طریق لغو قوانین مالیاتی دستوپاگیر، تعدیل قوانین صادرات و واردات کشور و تامین امنیت سرمایههای داخلی) میتوان راهکارهایی را در راستای تقویت رشد اقتصادی در ایران مورد توجه قرار داد که عبارتند از: ۱- اهتمام جدی و هدفگذاریشده بر بنگاههای کوچک و متوسط توسط دولت ۲- خصوصیسازی کارآمد که راهی در راستای کاهش فشار مالی شرکتهای دولتی بر بودجه دولتی است ۳- کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و متکی بودن به درآمدهای حاصل از مالیات ۴- توجه به صنعت گردشگری مبتنی بر سلامت و… و ۵- ایجاد بسترهای انگیزشی مناسب توسط دولت برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی از سوی افراد مقیم یا غیرمقیم کشور است. اقتصاد جهانی در حال سپری کردن تجربه کندی در سرعت رشد اقتصادی خود است، زیرا نرخ رشد تولید در مقایسه با دهههای گذشته به شدت کاهش یافته است. رویدادهای اخیر جهانی از جمله همهگیری ویروس کرونا، کاهش قیمت نفت و تعطیلی بنگاهها از عوامل تشدید این روند هستند.
چنین وضعیتی احتمالا بیشترین تاثیر را بر سرزمینهایی خواهد داشت که خارج از قطبهای فعالیت اقتصادی قرار دارند و عقبنشینی توسعه آنها برعهده مقامات منطقهای است. بیش از نیمقرن تجربه بینالمللی در کشورهای مختلف نشان داده است که ابزارهای موثر خاصی برای دستیابی به رشد اقتصادی سریع وجود دارد. کافی است برای مثال بازسازی اقتصاد کرهجنوبی (بعد از بحران نقدینگی سال ۱۹۹۷ در این کشور و تکیه کردن به صندوق بینالمللی پول برای کمک مالی)، ترکیه (بعد از تورم بالای ۸۵ درصد به دلیل افزایش نرخ ارز)، آذربایجان (تورم فزاینده ناشی از آثار جنگ قرهباغ همراه با سیاستهای آزادسازی قیمتها و خصوصیسازی اقتصاد) و هند (حدود ۵/۱ قرن مستعمره بودن و تحت سلطه انگلستان قرار داشتن) و دیگر کشورهایی را که در طول جنگ ویران شدند، مطالعه کرد. استراتژیهای توسعه این کشورها دارای ویژگیهای مشترک مربوط به اجرای اصلاحات نهادی و سیاستهای توسعه منطقهای است.
این کشورها برای رشد اقتصادی سیاستهایی را پیش گرفتند. کرهجنوبی سیاستگذاری مطلوب برای توسعه اقتصادی خود را مانند آنچه ژاپن برای ترمیم اقتصاد خود به کار گرفته بود، مدنظر قرار داد. اصول این سیاستگذاری مبتنی بر آموزش دقیق و تربیت مردم باسواد و باانگیزه بود. همین مسائل باعث شد تا رونق شدید فناوری و رشد اقتصادی سریع در این کشور رخ دهد. سیاست عدم افزایش نرخ بهره از سوی دولت ترکیه در طول دو سال موجب شد باوجود تورم زیاد این کشور رشد اقتصادی به مراتب بالایی را به ثبت برساند. براساس آمارها نمودار شماره (۱) در سال ۲۰۲۱ اقتصاد ترکیه رشد اقتصادی ۴/۱۱ درصد را به ثبت رساند که یکی از بهترین عملکردها در منطقه و جهان شمرده میشود. در ۳ ماهه نخست و دوم سال ۲۰۲۲ نیز اقتصاد ترکیه به ترتیب رشد اقتصادی ۵/۷ و ۶/۷ درصدی را به ثبت رساند و براساس پیشبینیها انتظار میرود در سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادی این کشور بالاتر از ۶ درصد باشد. آذربایجان نیز برای ثبات اوضاع اقتصادی، با کمک صندوق بینالمللی پول دو برنامه اقتصادی را به اجرا در آورد و با اصلاحات اقتصادی و آزادسازی تجارت موجب پا گرفتن طبقه جدیدی از تجار و صاحبان صنایع با سرمایههای اندک شد که رشد اقتصادی ۶/۴ درصدی در سال ۲۰۲۲ را به ارمغان آورد. هند نیز از سال ۱۹۹۱ به بعد برنامههایی را برای خروج از اقتصاد برنامهریزیشده به تصویب رساند و به تدریج به اجرا درآورد. از آن زمان به بعد، به تدریج قوانین مالیاتی دستوپاگیر لغو و قوانین صادرات و واردات کشور تعدیل شدند، امکان سرمایهگذاری خارجی فراهم آمد و امنیت سرمایههای داخلی تامین و موجب شد که این کشور متوسط رشد ۸ درصدی را در هشت سال گذشته تجربه کند. ایران نیز در این سالها رشد نوسانی داشته که رشدهای مثبت در برخی سالها بیشتر وابسته به درآمدهای نفتی بوده است.
در این گزارش، عوامل موثر بر رشد اقتصادی در کشورها و علل عقب ماندن رشد اقتصادی ایران با توجه به منابع فراوان بررسی میشود.
عوامل موثر بر رشد اقتصادی در کشورها
عوامل بسیاری بر رشد اقتصادی اثرگذارند. در این گزارش به عواملی مانند مخارج مصرفی خانوارها، سرمایهگذاری مخارج دولت و صادرات و واردات پرداخته میشود.
مخارج مصرفی خانوارها
رابطه بین مخارج مصرف و رشد اقتصادی توجه زیادی را در میان سیاستگذاران و اقتصاددانان در تحقیقات اقتصاد کلان به خود اختصاص داده است. پژوهشگران با توجه به یافتههای تجربی و انگیزههای نظری خود، مواضع مختلفی در این باره اتخاذ کردهاند. در طرفی اقتصاددانان کینزی قرار دارند که مخارج مصرفی را تابعی قابل اعتماد از درآمد میدانند و در طرف دیگر تعداد زیادی از اقتصاددانان هستند که معتقدند مصرف بیشتر رشد اقتصادی را تحریک میکند. برخی دیگر از اقتصاددانان نیز براساس انتقادات خود نسبت به این دودیدگاه موضعگیری میکنند؛ مودیگلیانی (۱۹۹۰)، آندو (۱۹۶۳)، برومبرگ (۱۹۹۰) و فریدمن (۲۰۰۸)، نظریه مصرف ساده کینزی را مورد انتقاد قرار داده و تئوریهای خود را ارائه کردهاند. بسیاری نظریههای رشد پسانداز را به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی نشان میدهند. رابطه میان مصرف و تولید نهتنها از نظر تئوریک بلکه از منظر سیاست نیز مهم است، زیرا خروجی دغدغه اصلی هر سیاست کلان اقتصادی است و دولت برای آن به سازوکارهای راهبردی نیاز دارد. در نمودار شماره ۲، میزان مخارج مصرفی کشورهای مورد مطالعه به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی نشان داده شده است. همانطور که مشخص است مخارج مصرفی درصد بالایی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است و طبق دیدگاه مخالف کینز، مصرف بیشتر رشد اقتصادی را تحریک میکند.
با توجه به نمودار شماره ۲، روند تغییرات مخارج مصرفی برای کشورهای مورد نظر در دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱ کاهشی بوده است. کشور هند در این سالها تمرکز زیادی روی مخارج مصرفی خود کرده و روند باثباتتری نسبت به دیگر کشورها داشته است؛ بهطوری که در سال ۲۰۲۱، معادل ۶۰ درصد از سهم تولید ناخالص داخلی این کشور به مخارج مصرفی اختصاص داشته است. این رقم در این سال برای ایران ۴٣ درصد بوده است.
سرمایهگذاری
نقش و اهمیت سرمایهگذاری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی جوامع در بیشتر نظریات اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. با توجه به کمبود منابع سرمایهگذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع برای تحریک رشد اقتصادی لازم است، مزیتهای نسبی کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایهگذاری به درستی شناسایی شود و با هدایت منابع سرمایهگذاری به مولدترین و کارآمدترین بخشها، زمینه استفاده کارآمد از منابع محدود در راستای تسریع رشد اقتصادی فراهم شود.
کشور آذربایجان بالاترین درصد سرمایهگذاری را میان کشورهای مورد مطالعه در دوره ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ داشت و به دلیل استخراج ۳ میلیون و ۸۱۰ هزار تن نفت خام در ۳ ماهه نخست سال ٢٠٠۴ از حوزههای دریایی و خشکی، توانست سرمایهگذاری بالایی را در بخشهای مختلف اقتصادی رقم بزند. کرهجنوبی در این دوره روند باثباتتری داشته؛ بهطوری که ۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی را در ابتدا و انتهای دوره به سرمایهگذاری اختصاص داده که حاکی از اهمیت بالای این بخش در رشد اقتصادی این کشور است. ایران نیز در این باره در دوره مورد نظر روند نوسانی داشته؛ بهطوری که در اوایل دوره دارای روند افزایشی و در انتهای دوره دارای روند کاهشی بوده است؛ یعنی از ۳۱ درصد در سال ۲۰۰۰، به ۲۷ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده است که نشان از آن دارد که سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی نسبت به مخارج مصرفی در دوره مورد نظر کاهش یافته و کشور کمتر بر رشد اقتصادی از طریق سرمایهگذاری تمرکز کرده است.
مخارج عمومی دولت
ارتباط میان مخارج عمومی دولت و رشد اقتصادی به عنوان دو متغیر مهم و وابسته به هم، از موضوعات مهم سطح کلان اقتصادی است که در تعیین راهبردهای سیاستی دولتها اهمیت زیادی دارد. مخارج عمومیای که دولت در زیرساختها مانند جادهها، بنادر یا سیستمهای ارتباطی هزینههای تحقیقات عمومی و همچنین ارائه آموزشهای اولیه و خدمات پزشکی به کار میگیرد، ظرفیت اقتصادی هر اقتصادی را افزایش میدهد. طبق دیدگاه اقتصاددانان این استدلال وجود دارد که افزایش فعالیت مولد دولت باعث افزایش تولید میشود. دولتها در زمینه مخارج عمومی نیز تلاشهای زیادی کردهاند تا از طریق آن به بهبود رشد اقتصادی در کشورها کمک کنند.
کرهجنوبی در این زمینه روند روبه رشد خود را در دوره مورد مطالعه به خوبی حفظ کرده؛ بهطوری که از ۱۱ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۱۸ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده است. در این سالها این کشور سیاستگذاریهای خود را به سمت آموزش و خدمات از طریق تربیت مردمان باسواد و با انگیزه سوق داده است. ایران نیز در دوره مورد مطالعه افزایش اندکی داشته؛ بهطوری که از ۱۳ درصد در سال۲۰۰۰، به ۱۴ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده است.
خالص صادرات
در چارچوب تجارت بینالملل، صادرات شامل فعالیتهایی است که اقتصاد داخلی را تحریک میکند و منجر به پیدایش صنایع بزرگ کارخانهای همراه با ساختارهای سیاسی پایدار و نهادهای اجتماعی کارآمد میشود. دو جنبه اصلی برای تعیین رشد اقتصادی رشد کل تولید ناخالص داخلی و رشد جمعیت است. رشد کل تولید ناخالص داخلی در صورتی ممکن است که کشوری از فعالیتهای تخصصی بهرهمند شود. اگر بازار گستردهای برای تطبیق با نتایج تولید وجود داشته باشد، میتوان تخصص را تحقق بخشید. این بازار گسترده را میتوان با استفاده از تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی به دست آورد. فعالیتهای صادراتی و وارداتی دو نوع فعالیت تجاری بینالمللی شمرده میشوند. طبق گفته سدیانینگروم و همکاران (۲۰۱۶)، فعالیت زیاد وارداتی به دلیل افزایش بیکاری و کاهش درآمد، تولید ملی و قدرت خرید مردم را کاهش میدهد.
در نمودار شماره ۳، میزان خالص صادرات به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی نشان داده شده است. همانطور که مشخص است کشورهای مورد مطالعه در این باره تا اندازهای خوب عمل کردهاند؛ بهطوری که آذربایجان در دوره ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ به دلیل اصلاحات اقتصادی آزادسازی تجارت و بهرهبرداری از منابع نفتی روند روبه رشدی را در خالص صادرات، (صادرات- واردات) داشته است. کرهجنوبی نیز از سال ٢٠٠۴ به بعد، روند رو به رشد و باثباتی را پیموده در حالی که ایران در این دوره تقریبا روند کاهشی داشته است. اینکه بخش عمدهای از صادرات در ایران بر پایه صادرات نفت و گاز بوده که در دورههای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ تا۲۰۲۰ به دلیل فشار تحریمهای بینالمللی و کاهش صادرات باعث شده است، تراز تجاری ایران افت شدیدی را تجربه کند، در وقوع این موضوع تاثیرگذار بوده است.
کیفیت نیروی انسانی
کیفیت نیروی انسانی از طریق آموزش را میتوان به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی کشورها از سمت عرضه بیان کرد. نقش نیروی انسانی در فرآیند تولید از دیدگاه نظریههای اقتصادی در طول زمان دچار تغییراتی شده است. این تغییرات و دگرگونیها از سویی کمیت نیروی کار را به عنوان یکی از عوامل تولید مانند دیگر عوامل در نظر گرفته است (طبق نظریه رشد نئوکلاسیک) و از سوی دیگر، مفهوم سرمایه انسانی قرار دارد که حاصل انباشت دانش، مهارت و تجربه در انسانهاست. در اکتبر سال ۲۰۱۸ بانک جهانی شاخص سرمایه انسانی را به عنوان معیاری از موفقیت اقتصادی منتشر کرد. این شاخص کشورها را براساس میزان سرمایهگذاری در آموزش و مراقبتهای بهداشتی برای جوانان رتبهبندی میکند. طبق آخرین آمار منتشرشده بانک جهانی در سال ۲۰۲۱ عدد این شاخص برای سال ۲۰۲۰ برای کشورهای کرهجنوبی، ترکیه، آذربایجان، هند و ایران به ترتیب ۷۹/۰، ۶۴/۰، ۵۷/۰، ۴۶/۰ و ۵۹/۰ بوده است که نشان از این دارد که کرهجنوبی و ترکیه نسبت به دیگر کشورها، اهمیت بیشتری به نقش نیروی انسانی در تولید و رشد اقتصادی دادهاند.
علل عقب ماندن رشد اقتصادی ایران
برخی شاخصهای مهم اقتصادی در ایران نسبت به همسایگان و نیز دیگر کشورهای جهان جایگاه پذیرفتنی ندارد. ایران در میان کشورهای جهان به لحاظ آزادی اقتصادی جایگاه ۱۶۹ را در سال ۲۰۲۳ کسب کرده و در میان ۱۷ کشور منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا جایگاه ١۶ را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که عربستانسعودی به عنوان یکی از کشورهایی که در سند چشمانداز به آن اشاره شده با آزادی اقتصادی ۸/۶۲ درصدی جایگاه ۶٠ در جهان و جایگاه ۶ را در میان ۱۷ کشور یاد شده به دست آورده است. این شاخص نسبت به سال گذشته ۲/۱ درصد افزایش را نشان میدهد.
ترکیه دیگر کشوری است که توجه به رشد اقتصادی آن جالب است. اقتصاد ترکیه با ۸/۶۰ درصد آزادی در جایگاه ٧۴ جهان قرار گرفته و در میان ۴١ کشور اروپایی، جایگاه ۳۲ را به خود اختصاص داده است. رشد ترکیه در این شاخص نسبت به سال گذشته ۵/۲ درصد است که نشاندهنده تمایل بالای دولت این کشور برای آزادسازی اقتصاد است.
از جمله عواملی که بر عقبماندگی ایران در این باره موثر بوده است، میتوان به عدم سرمایهگذاری، بیثباتی پیدرپی در اقتصاد، بیثباتی سیاسی، ضعف در نظام حکمرانی دوگانگی در بحث سیاستگذاری، عدم بهکارگیری سرمایه انسانی و حمایت از فعالیتهای نامولد به جای فعالیتهای مولد اشاره کرد. تمام این موارد در کنار این مساله که ایران یکی از کشورهای صاحب منابع نفتی است که ثروت هنگفتی را از صادرات نفت به دست میآورد، در این زمینه موثر است. این درآمد در بیشتر حکومتهای صاحب منابع نفتی، در کنار تاثیر مستقیم بر رشد اقتصادی دامنه اقتدار دولت در عرصههای سیاسی و اجتماعی را تغییر داده و با کاهش کیفیت نهادی و به عبارتی، افزایش خطر سیاسی در این حوزهها به صورت غیرمستقیم بر رشد اقتصادی تاثیر داشته است. در سالهای اخیر به ویژه در سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ و ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ تحریمهای وارده بانکی و هستهای از سوی مجامع بینالمللی و مخصوصا آمریکا باعث کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت و در نتیجه کاهش بیشتر رشد اقتصادی شده است. در ادامه به تجربه کشورهای کرهجنوبی، ترکیه، آذربایجان و هند درباره رشد اقتصادی پرداخته شده است.
تجربه کرهجنوبی
دولت کرهجنوبی پس از درک ضرورت حمایت از صنایع کوچک و متوسط در برابر رشد بیرویه و انحصار چایبولها و برای جبران مسائل پیش روی شرکتهای کوچک اقدامات وسیعی را برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط برنامهریزی و اجرا کرد. دولت چهار راهکار را برای رشد و توسعه اقتصادی خود مدنظر قرار داد که عبارتند از:
حمایت از تولید: این فرآیند در قالب برنامه جامع استراتژیک برای توسعه کلی این کشور مشتمل بر اهداف عملیاتی گسترده محقق شده که سیاستهای توسعه را در تمام بخشهای اقتصادی و اجتماعی به صورت هماهنگ و دقیق پشتیبانی کرده و به هیچ وجه تنها بر یک صنعت یا یک بخش تمرکز ندارد و بهطور هوشمندانهای در تعدیل نقاط و عملیات انعطاف معیوب به خرج داده است.
نخبگان توسعهگرا: افزون بر تلاش در راستای قدرت اقتدار، استقلال توانمندی و ظرفیتافزایی در حوزههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود نخبگان توسعهگرا از مهمترین ویژگیهای دولتهای توسعهگر است. سیاستهای دولت توسعهگرای کرهجنوبی برای توسعه صنعتی شامل تشویق و انگیزش صادرات، مزیت نسبی سیاستهای مالی، گسترش صنایع سنگین، مدیریت مجرب و متعهد تربیت نیروی کار ماهر و باسواد، توسعه علوم و فناوری، مقاومت در برابر بحران دهه ۱۹۸۰ و… است. از جمله قانون تعدیل صنایع کوچک و متوسط را با هدف محدود کردن ورود شرکتهای بزرگ به حوزه تجاری، صنایع کوچک و متوسط تصویب و بانک صنایع کوچک و متوسط و بانک ملی شهروند را برای رفع نیازهای مشاغل کوچک و متوسط ایجاد کرد. تشکیل زنجیره تولید: هدف اساسی قانون ارتقای مشارکت گروههای کوچک و متوسط که در سال ۱۹۷۵ تصویب شد، ایجاد ارتباط مناسب بین صنایع داخلی با توسعه صنعت قطعات از طریق سازماندهی مشاغل کوچک به کارخانههای وابسته شرکتهای بزرگ مونتاژ و ساخت بود. این سیاست براساس سیستم ژاپنی اجرا شده که در آن تقسیم کار میان شرکتهای مادر و پیمانکاران فرعی آنها میشود. سیاستهای نظام بانکی: اعمال نرخ بهره بانکی پایین و نزدیک به صفر در سالهای مختلف صنایع و مشاغل کوچک که تحت پوشش برنامه توسعه صنعتی دولت نبودند، در وام گرفتن وجوه از موسسات مالی سازمان یافته مشکل داشتند و باید به وامدهندگان غیررسمی با نرخ بهرههای بالای ۳۰ درصد تکیه میکردند.
تجربه ترکیه
از سال ۲۰۰۲ به بعد با روی کار آمدن زب عدالت و توسعه دولت ترکیه توانست با برنامهریزی مناسب در سیاستگذاری کلان اقتصادی بر مشکلات اقتصادی فائق آید. این سیاستها عبارتند از:
توجه به صنعت داخلی: دولتمردان این کشور سعی کردند از توان داخلی استفاده کنند، بهطوری که در سالهای اخیر این کشور سرمایهگذاریهایی را در صنایع مختلف از جمله لباس و پوشاک انجام داده است تا نبود نفت را به بهترین شکل ممکن پوشش و کشور را از چالشهای نگرانکننده نجات دهد.
خصوصیسازی: ترکیه از اواسط دهه ۱۹۸۰ استراتژی خود را بر خصوصیسازی قرار داد و با قطع دست دولت از حضور در فعالیتهای اقتصادی و اجازه مانور بیشتر به بنگاههای اقتصادی کوچکتر سعی کرد زمینههایی را برای سرمایهگذاری در کشور فراهم کند. یکی از اقداماتی که برای رشد اقتصادی ترکیه انجام شد ایجاد محدودیت در انتقال سرمایه و گرفتن وام خارجی بود. این سرآغازی شد که ترکیه بتواند شرایط مناسبی برای کسب سرمایههای خارجی ایجاد کند. این ترفند نتایج خود را در اوایل دهه ۱۹۹۰ با وارد شدن جریانهای سرمایهگذاری نشان داد.
توجه به صنعت گردشگری: دولتمردان برای افزایش رشد اقتصادی ترکیه به بخش گردشگری نیز بیتوجه نبودند و سعی کردند از تمام توان و ظرفیتهایی که در این قسمت وجود دارد، استفاده کنند تا کشورشان را از شر شرایط بد اقتصادی خلاص کنند. به دلیل توجه بیش از پیش ترکیه به این صنعت، موسسه TUI آلمان ۱۱ هتل این کشور را جزو ۱۰۰ هتل برتر دنیا معرفی کرد. این موضوع باعث ورود ارز به این کشور شد تا افزایش رشد اقتصادی ترکیه به وقوع بپیوندد.
سیاست عدم افزایش نرخ بهره با وجود تورم بالا: سیاست عدم افزایش نرخ بهره از سوی دولت ترکیه در طول دو سال موجب شد با وجود تورم بالا، این کشور رشد اقتصادی به مراتب بالایی را به ثبت برساند. براساس آمارها، در سال ۲۰۲۱ ترکیه رشد اقتصادی ۴/۱۱ درصدی را به ثبت رسانده که یکی از بهترین عملکردها در منطقه و جهان شمرده میشود.
تجربه آذربایجان
جمهوری آذربایجان در مقایسه با جمهوریهای تازهاستقلالیافته اطراف، در اثر بهرهبرداری از منابع نفتی و سرمایهگذاری پس از استقلال توسعه بیشتری یافته است. این کشور در سالیان گذشته برای رشد و توسعه اقتصادی خود به عوامل مختلفی متکی بوده است که عبارتند از:
اتکا به منابع نفتی: حاشیه ساحلی شرق آذربایجان به ویژه زیرساخت طبیعی شهر باکو و فلات قاره آذربایجان در دریای خزر، مهمترین منابع نفتی آذربایجان را در خود جا دادهاند. کشف نفت در باکو در نیمه دوم قرن ۱۹ بود و از اوایل قرن ۲۰ وارد بازار جهانی شد. آذربایجان در حال حاضر روزانه حدود ۲۵۰ هزار بشکه نفت تولید میکند و ذخیره نفتی کشف شده آن حدود ۳/۳ میلیارد بشکه تخمین زده شده که حدود ۲/۲ میلیارد بشکه آن مربوط به فلات قاره خزر است. صنعت گردشگری: کشور آذربایجان با سواحل زیبای خود در کنار دریای مازندران و موقعیت جغرافیایی مناسب، خود را به یکی از قطبهای گردشگری (توریستی) در منطقه خاورمیانه تبدیل کرده است.
قابلیتهای کشاورزی: سرزمین آذربایجان به لحاظ وضعیت توپوگرافیک و نیز موقعیت جغرافیایی و آب و هوای مناسب و دشتها و منابع آبی خوب و کافی، استعداد توسعه دامپروری کشاورزی و باغداری را به ویژه به روشهای مکانیزه کسب و به راحتی خود را در عرصههای جهانی مطرح کرده است.
تجربه هند
توسعه اقتصادی در هند دنبالهرو و الهام گرفته از سیاست سوسیالیستی در تاریخ استقلال این کشور از جمله مالکیت دولتی در بسیاری از بخشهاست. رشد خوب ۸ درصدی در سالهای اخیر در این کشور را میتوان ناشی از دو عامل تلقی کرد.
وزن بالای وابستگی اقتصاد هند به تقاضای داخلی: تاثیر تولید ناخالص داخلی با احیای تقاضای داخلی به ویژه در بخش خدمات گسترده کشور حمایت میشود. دسترسی به انرژی ارزان روسیه: روسیه در اکتبر (مهر) ٢٠٢٢، ٩۴۶ هزار بشکه نفت خام در روز به هند صادر کرد که بالاترین میزان در یک ماه گذشته است. این کشور ۲۲ درصد از کل واردات نفت خام هند را به خود اختصاص داده است. افزایش عمده سهم روسیه از بازار هند از کمتر از یک درصد در سال ۲۰۲۱ به دلیل تخفیفهای بسیاری بود که پس از جنگ اوکراین رخ داد. میتوان سرآغاز پیشرفتهای اقتصادی هند را سال ۱۹۹۱ دانست. در این سال مانموهان سینگ وزیر دارایی هند برنامههایی را برای خروج کشور از اقتصاد برنامهریزی شده به تصویب رساند و به تدریج به اجرا درآورد. از آن زمان به بعد به تدریج قوانین مالیاتی دست و پاگیر لغو شدند، قوانین صادرات و واردات کشور تعدیل شدند، امکان سرمایهگذاری خارجی فراهم آمد و امنیت سرمایههای داخلی تامین شد. تحلیلگران اقتصادی پیشبینی میکنند هند تا سال ۲۰۳۱ پس از آمریکا و چین سومین کشور صنعتی جهان باشد و درآمد سرانه آن به ۵۲۰۰ دلار یعنی ۲ برابر اندازه کنونی برسد.
* پژوهشگر اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد