راهبردهای عبور از بحران

سجاد سالاروندیان- یکی از پدیده‌هایی که وقوع آن در نظام‌های سرمایه‌داری بسیار محتمل است، بحران‌های اقتصادی است. متغیرهای توضیح‌دهنده بازیابی پس از بحران را می‌توان به دو دسته متغیرهای ساختاری و سیاستی تقسیم‌بندی کرد. بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که آیا دولت‌ها می‌توانند با اتخاذ سیاست‌هایی خروج کشورها از بحران‌های اقتصادی را سرعت بخشند؟ این گزارش با هدف پاسخگویی به این پرسش از داده‌های مربوط به ۴٢ بحران در ٢۶ کشور از جمله ایران استفاده کرده است. بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که اولا، سیاست مالی انبساطی اثر منفی و معناداری بر خروج از بحران دارد. ثانیا، اثر سیاست پولی بر خروج از بحران به صورت خطی نیست، بلکه در مواردی که بحران ناشی از بحران سیستماتیک بانکی باشد، سیاست پولی اثر منفی و معنادار دارد و در دیگر بحران‌ها این متغیر اثر مثبت و معناداری بر سرعت خروج از بحران دارد. در ضمن سیاست ارزی اثر مثبت و غیرمعناداری بر سرعت خروج از بحران دارد. به علاوه، سیاست‌های طرف عرضه از طریق متغیرهای حداقل دستمزد قانونی و مالیات بر درآمد اثر منفی معناداری بر خروج از بحران‌های اقتصادی دارند. بدین ترتیب سیاستگذاران می‌توانند با ترکیب سیاست‌های تقاضا و عرضه برای تسریع خروج اقتصاد از بحران اقدام کنند.
طبق آمار و داده‌های موجود، وقوع بحران امری رایج و قابل انتظار در اقتصادهای بازاری است. در عین حال وقوع بحران منجر به رشد اقتصادی منفی و ازدست رفتن تولید و درآمد ملی می‌شود. بنابراین هر چه دوره بحران طولانی‌تر باشد، مقادیر بیشتری از درآمد ملی از دست می‌رود و تولید فاصله بیشتری از سطح بالقوه خود پیدا می‌کند. بنابراین شناخت عوامل طولانی شدن دوره بحران و در نتیجه راهکارهای سیاستی برای تسریع خروج از بحران می‌تواند اهمیت فوق‌العاده‌ای در جلوگیری از تعمیق بحران و اتلاف منابع اقتصادی داشته باشد. متغیرهای توضیح‌دهنده بازیابی پس از بحران را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: متغیرهای ساختاری و متغیرهای سیاستی. عوامل ساختاری به عواملی اشاره دارد که مختص هر اقتصاد است و عموما قابل سیاستگذاری (لااقل در کوتاه‌مدت) نیستند. برای اندازه‌گیری عوامل ساختاری می‌توان متغیرهای مختلفی را لحاظ کرد، اما عموما به متغیرهایی شامل اندازه اقتصاد (جمعیت)، باز بودن، تراز تجاری و توسعه مالی توجه می‌شود. شایان ذکر است که این عوامل می‌توانند اکثر ویژگی‌های ساختاری را رصد کنند. به‌طورکلی وقتی اقتصادی وارد یک بحران می‌شود، عوامل ساختاری اهمیت فوق‌العاده‌ای در سرعت خروج از بحران دارند. وقتی تبادل یک اقتصاد با دنیای بیرون اندک باشد بدیهی است که از این کانال نمی‌تواند برای خروج از بحران بهره بگیرد. وقتی کشوری از نظر مالی توسعه یافته باشد می‌تواند از این ویژگی برای بهبود بحران اقتصادی کمک بگیرد و سریع‌تر از آن خارج شود.
اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی بر بحران‌ها
از سوی دیگر عوامل سیاستی، متغیرهایی هستند که سیاستگذار می‌تواند در مورد آنها تصمیم‌گیری کند. این متغیرها ابزار اصلی سیاستگذاران برای دخالت در اقتصاد و تنظیم آن هستند. از طریق این متغیرها است که می‌توان توصیه‌های سیاستی در اختیار تصمیم‌گیران قرار داد. داشتن شناخت صحیح از اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی بر بحران‌ها، سیاستگذار را قادر به فعالگرایی سیاستی می‌کند و از این طریق می‌تواند همانطور که کینز (اقتصاددان) اشاره می‌کند با پاسخ‌های ضدچرخه‌ای به بحران‌ها، دوره‌های رکود را کوتاه کند. لازمه چنین امری آن است که جهت و مقدار اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی در دوران بحران اقتصادی مشخص باشد. از سوی دیگر، دولت برای سیاستگذاری دو گزینه در اختیار دارد: سیاست‌های طرف تقاضا (مالی، پولی و ارزی) و سیاست‌های طرف عرضه. هر یک از این سیاست‌ها در زمان بحران می‌توانند اثرات مختلفی داشته باشند. دولت نیز ممکن است در زمان بحران، امکان مانور بیشتری از طریق برخی سیاست‌ها داشته باشد و در به‌کارگیری برخی از سیاست‌ها با محدودیت مواجه باشد. بنابراین سیاستگذار باید از نحوه و مقدار اثرگذاری هر یک از سیاست‌های اقتصادی بر سرعت خروج از بحران آگاهی داشته باشد. همچنین در صورتی که سیاستگذار قصد داشته باشد ترکیبی از سیاست‌های تقاضا و عرضه را برای خروج از بحران اتخاذ کند، باید از برآیند کلی اثرات آنها مطلع باشد. برای دستیابی به چنین دانشی لازم است مطالعات کافی صورت گیرد که مشخص کند افزون بر متغیرهای ساختاری، واکنش‌های سیاستی می‌تواند چه اثراتی بر سرعت خروج از بحران داشته باشد.
بحران سیستماتیک بانکی
در یک بحران سیستماتیک بانکی، بخش‌های شرکتی و مالی در یک کشور، تعداد زیادی نکول را تجربه می‌کنند و نهادهای مالی و شرکت‌ها با مشکلات فراوانی در بازپرداخت به موقع قراردادهای خود مواجه می‌شوند. در واقع، بحران بانکی موقعی شکل می‌گیرد که تعداد زیادی از سپرده‌گذاران به‌طور دسته جمعی و ناگهانی به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و تقاضای بازپس‌گیری سپرده‌های خود را دارند. از طرفی بخش فراوانی از سپرده‌های مردم به شکل تسهیلات و سرمایه‌گذاری مستقیم است، بنابراین بانک‌ها نمی‌توانند تعهدات خود را انجام دهند و در این شرایط ورشکست می‌شوند. مهم‌ترین دلیل شناخته‌شده تقریبا همه بحران‌ها؛ وامدهی افراطی و بی‌احتیاطی بانک‌ها است.
بحران پول ملی (بحران ارزی)
منظور از بحران پول ملی، کاهش اسمی ارزش واحد پولی به اندازه حداقل ٣٠ درصد است که نسبت به سال قبل، لااقل ١٠ درصد افزایش در نرخ کاهش وجود داشته باشد. بنابراین بحران پولی زمانی رخ می‌دهد که سفته‌بازان به‌طور جمعی تقاضای خود از پول کشور دیگر را به شدت افزایش دهند و باعث کاهش ارزش اسمی پول ملی شوند. شاید علت آن باشد که این افراد پیش‌بینی می‌کنند دولت در آینده نزدیک، کسری بودجه خویش را با انتشار اسکناس تامین مالی خواهد کرد (مالیات تورمی) یا اینکه برای کاهش بدهی‌های خود، ارزش پول ملی را کاهش خواهد داد. الگوهای پولی، دلایل وقوع بحران پول ملی را ناسازگاری سیاست‌های کلان اقتصاد، رژیم ارزی ثابت، حملات سفته‌بازانه ناشی از انتظارات سوداگران و انحرافات بازارهای مالی، سیستم بانکی و بیمه‌ای می‌داند.
بحران بدهی خارجی
منظور از بحران بدهی خارجی وقوع نکول قابل توجه در بازپرداخت بدهی خارجی توسط یک کشور است. می‌توان اشاره کرد بحران پرداخت بدهی‌ها زمانی ایجاد می‌شود که وام‌گیرنده از بازپرداخت اصل یا فرع وام، ناتوان شده یا وام‌دهنده پیش‌بینی کند که در آینده نزدیک این ناتوانی برای وام‌گیرنده به وقوع می‌پیوندد و در نتیجه از پرداخت وام بیشتر خودداری کند.
به وجود آمدن فضای نااطمینانی به آینده و عدم پرداخت بدهی‌ها توسط وام‌گیرندگان که گاهی با ترویج شایعات به هجوم دسته جمعی در بازار پولی و مالی بین‌المللی منتهی می‌شود، قادر است وضعیت را به صورتی رقم بزند که بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در سطح بین‌الملل، خود را مواجه با انبوه بدهی‌های نکول‌شده ببینند و این موضوع می‌تواند شـروعی بر یک بحران بزرگتر به دیگر کشورها باشد و نگرانی عمده‌شان این است که حجم بالای بدهی خارجی، رشد اقتصادی را کُند می‌کند و میزان قابل‌توجهی از منابع مالی در دوره‌های آتی صرف بازپرداخت اصل و فرع این استقراض‌ها می‌شود.
سیاست‌های طرف تقاضا
سیاست پولی: بر اساس نتایج، به شرط ثبات دیگر شرایط یک واحد درصد افزایش در رشد سالانه پول منجر به ۰۱۴۷/۰ درصد از افزایش سرعت کشورها در خروج از بحران می‌شود.
سیاست مالی: بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورت ثبات سایر شرایط، به ازای یک واحد درصد افزایش در مخارج دولت (سیاست مالی انبساطی) سرعت خروج از بحران ۱۱۳۷۶/۰ واحد افزایش می‌یابد.
سیاست ارزی: این متغیر اثر مثبتی بر سرعت خروج از بحران دارد اما از نظر آماری فاقد معناداری است.
سیاست‌های طرف عرضه
حداقل دستمزد: بررسی‌ها حاکی از آن است که یک دلار کاهش در حداقل دستمزد منجر به افزایش ۰۴۶۴/۰واحدی در سرعت خروج از بحران می‌شود. نکته حائز اهمیت در اینجا آن است که سیاست حداقل دستمزد عموماً برای حمایت از کارگران و خانواده‌های کم‌درآمد مورد استفاده قرار می‌گیرد و کاهش آن در زمان بحران (که احتمالا وضعیت درآمدی افراد از قبل نیز بدتر شده است) می‌تواند آثار اجتماعی بیشتری بر جای بگذارد. برای حل این مساله می‌توان از سایر سیاست‌های غیرقیمتی (همچون پرداخت‌های مقطوع و موقت) برای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد در زمان بحران بهره برد و در عین حال بخش عرضه و تولید را نیز تقویت کرد.
مالیات بر درآمد: به ازای یک واحد درصد کاهش مالیات بر درآمد منجر به افزایش ۱۲۳۶/۰ واحدی سرعت خروج کشورها از بحران شود.
جمعیت: در صورت ثبات سایر شرایط به ازای هر یک میلیون نفر افزایش جمعیت، سرعت خروج از بحران حدود ۰۰۲۷۲/۰ واحد افزایش می‌یابد.
نرخ ثبت‌نام در مدارس: در صورت ثبات دیگر شرایط، به ازای یک واحد درصد افزایش در نرخ ثبت‌نام، رشد اقتصادی حدود ۰۴۹/۰ درصد افزایش می‌یابد.
امید به زندگی: نتایج تخمین نشان می‌دهد به ازای یک سال افزایش در امید به زندگی در صورت ثبات سایر شرایط، سرعت خروج از بحران حدود ۴۵۴/۰ واحد افزایش می‌یابد.
اشتغال در بخش صنعت: با یک درصد افزایش شاغلان صعنتی، سرعت خروج از بحران حدود ۴۱۸۳۸/۰ واحد افزایش می‌یابد.
تورم: به ازای یک درصد افزایش در نرخ تورم، سرعت خروج از بحران حدود ۰۴/۰ واحد کاهش می‌یابد. این نتیجه کاملا قابل انتظار است، زیرا افزایش تورم باعث تشدید انتظارات و کاهش تولید و در نتیجه تعمیق بحران می‌شود.
مصرف نهایی خانوارها: مصرف نهایی خانوارها اثر معناداری بر سرعت خروج از بحران ندارد.
تراز حساب جاری: به ازای یک درصد افزایش تراز تجاری نسبت بهGDP ، در صورت ثبات سایر شرایط، سرعت خروج از بحران حدود ۳۴/۰ واحد افزایش می‌یابد.
صادرات: صادرات اثر مثبت و معناداری بر سرعت خروج از بحران دارد. این نتیجه با مفاهیم اقتصادی منطبق است، چراکه بهبود صادرت منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی می‌شود و کمک می‌کند اقتصاد با سرعت بیشتری از بحران خارج شود.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: نتایج نشان می‌دهد، به ازای هر هزارمیلیارد دلار افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، سرعت خروج از بحران حدود ۰۲۵/۰ واحد افزایش می‌یابد.
کل سرمایه فیزیکی: به ازای هر واحد درصد افزایش در تشکیل سرمایه فیزیکی منجر به افزایش ۲/۰ درصدی در سرعت خروج کشورها از بحران می‌شود.
مصرف انرژی: به ازای هر هزار کیلوگرم افزایش در مصرف انرژی، در صورت ثبات سایر شرایط، سرعت خروج از بحران حدود ۴۵۶/۰ واحد افزایش می‌یابد.
پیشنهادات سیاستی
در هنگام مواجهه با بحران‌های اقتصادی، سیاست مالی می‌تواند به مثابه ابزاری برای تسریع خروج از بحران استفاده شود. سیاست پولی اثر معناداری بر سرعت خروج از بحران دارد و بنابراین می‌تواند همچون ابزاری برای خروج از بحران استفاده شود. سیاست‌های طرف عرضه شامل مقررات‌زدایی و حذف چسبندگی‌ها در اقتصاد و همچنین کاهش مالیات بر درآمد اثر مثبت و معناداری بر خروج از بحران دارد و می‌تواند به مثابه راه‌حلی برای تسریع خروج از بحران استفاده شود. یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌های پیشنهادی برای خروج اقتصاد ایران از بحران، تغییر پارادایم پولی و مالی به یک نظام پولی و مالی مقاوم در برابر تورم است. به‌طور مشخص دولت و بانک مرکزی باید قاعده‌مندی سیاست پولی و مالی با نگاه رو به جلو به سوی تورم تک‌رقمی، استقلال گسترده بانک مرکزی، کاهش فشار بودجه‌ای بر بانک مرکزی و اصلاح ساختاری نظام بودجه و نظام مالیاتی را در دستور کار قرار دهد.

سرعت خروج اقتصاد ایران از بحران
بررسی‌ها نشان می‌دهد اکثر کشـورها از جمله اقتصاد ایران در دوره‌های پس از بحران، رشدهای نسبتا بالایی با متوسط ۴ درصد را تجربه کرده‌اند. در این میان جمهوری دومینیکن با ۷/۸ درصد بیشترین رشد و ایسلند با ۷/۲- درصد کمترین سرعت خروج از بحران را داشته‌اند. در دهه ١٩٩٠ سرعت‌های نسبتا پایینی برای خروج از بحران مشاهده می‌شود اما در دهه ٢٠٠٠ مقدار این متغیر نسبتا بیشتر شده و مجددا در دهه ٢٠١٠ میانگین سرعت خروج از بحران کاهش یافته است. طبق بررسی‌های صورت گرفته، سیاست مالی اثر مثبت و معناداری بر خروج اقتصاد ایران از بحران دارد. نتایج برآوردها نشـان می‌دهد که این متغیر مربوط به سیاست ارزی اثر مثبتی بر سرعت خروج از بحران دارد، اما از نظر آماری فاقد معناداری است. حداقل دستمزد، به عنوان شاخصی از موانع نهادی و چسبندگی‌های ساختاری، اثر منفی و معناداری بر سرعت خروج کشورها از جمله اقتصاد ایران از بحران اقتصادی دارد. همچنین متغیر مالیات بر درآمد دارای ضریب منفی و معنادار است؛ بنابراین کاهش آن می‌تواند منجر به افزایش سرعت خروج اقتصاد ایران از بحران شود. تاثیر متغیرهای سـاختاری و کنترلی نیز اثر معنادار مثبت و منفی متفاوتی بر سـرعت خروج از بحران اقتصاد ایران دارند. متغیرهای اندازه جمعیت، نرخ ثبت‌نام در مدارس (آموزش)، امید به زندگی، اشتغال در بخش صنعت، تراز حساب جاری و صادرات تاثیر مثبت و معناداری بر سرعت خروج از بحران اقتصادی را دارند، ولی اثر تورم بر سرعت خروج از بحران اقتصادی منفی و معنادار است.
رشد اقتصادی به مثابه یکی از متغیرهای اساسی، مبنایی و موثر در سرعت بازیابی اقتصاد در شرایط بحران‌ها شناخته شده است. واکنش رفتاری رشد اقتصادی ایران در برابر سه نوع بحران در سال‌های ١٩٩٣، ٢٠٠٢-٢٠٠٣؛ ٢٠١٣ و ٢٠١٨ متفاوت بوده به‌طوری که در بعضی سال‌ها به سرعت اقتصاد ایران بازیابی شده و دربعضی سال‌ها با تاخیر بهبود یافته است. برای مثال سرعت بازیابی اقتصاد در سال‌های ٢٠٠۳-٢٠٠۲ نسبت به دو بحران اخیر با سرعت بیشتری انجام گرفته، بعد از این سرعت خروج از بحران به ترتیب در سال ١٩٩٣، ٢٠١٣ و ٢٠١٨ در وضعیت مناسبی قرار دارد. داده‌های موجود نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال نسبت به سال ١٩٩٢ تا حدی کاهش یافته و از ۸/۲ به ۰۳/۱ درصد و در ادامه همین روند در سال ١٩٩۴ به ۵/۱- درصد رسیده است. با این حال در سال‌های بعد یعنی ١٩٩۵ و ١٩٩۶ نرخ رشد میزان قابل قبول بهبود یافته است؛ به‌طوری که نرخ‌های رشد ۳/۲ و ۲/۵ درصدی تجربه شده است. با وجود وقوع بحران در سال ٢٠٠٠ رشد اقتصادی در آن سال نه‌تنها کاهش نیافته است، بلکه نرخ رشد اقتصادی نسبت به سال‌های قبل افزایش یافته و به ۹/۵ درصد رسیده است. با این حال در سال بعد یعنی سال ٢٠٠١ نرخ رشد اقتصادی به میزان چشمگیری کاهش یافته و به ۸/۰ درصد رسیده است. مجددا در سال ٢٠٠٢ نیز با وجود آن که ارزش پول ملی کاهش شدیدی داشته، نرخ رشد اقتصادی به رقم چشمگیر ۳/۷ درصد و در سال بعد از آن نیز به ۷/۸ درصد رسیده است. بحران سال ٢٠١٣ همراه با رشد اقتصادی (۲/۰- درصد) در آن سال بوده است. البته در سال قبل یعنی سال ٢٠١٢ نیز رشد منفی شدیدی به میزان ۴/۷- درصد تجربه شده است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که جرقه بحران از سال قبل خورده شده است. از سوی دیگر در سال پس از بحران رشد اقتصادی بهبود یافته است و نرخ رشد در سال ٢٠١۴ به ۶/۴ درصد می‌رسد. با این حال این بهبود دوام چندانی ندارد و نرخ رشد اقتصادی مجددا منفی می‌شود و این روند نوسانی ادامه می‌یابد. بحران سال ٢٠١٨ همراه با رشد اقتصادی (۸/۴- درصد) در آن سال بوده است. البته در سال بعد یعنی سال ٢٠١٩ نیز رشد منفی شدیدی به میزان ۶/۷- درصد تجربه شده است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اثر منفی بحران سال بعد از بحران خود را نشان داده است. بنابراین رشد منفی اقتصادی پی‌درپی در دو سال پشت سرهم امکان بازگشت به شرایط متعادل اقتصادی را دشوار می‌کند. اثر کاهش ارزش پول ملی بر رشد اقتصادی عمیق و منفی‌تر بوده است.