20 - 04 - 2025
راهبردهای کلیدی برای توسعه صنعت ساختمان
فرشید پورحاجت*
سال‌هاست مقام معظم رهبری در پیام‌های نوروزی به حمایت از بخش‌خصوصی و تقویت تولید داخلی جهت اشتغال و کارآفرینی تاکید دارند که البته دولت‌های مختلف نسبت‌به اعمال این شعارها اقداماتی انجام داده‌اند اما این اقدامات کافی به‌نظر نرسیده است کمااینکه در حوزه بوروکراسی اداری دولت می‌توانست با ساده‌سازی قوانین و مقررات مربوط به کسب‌وکار، پروسه‌های اداری و زمان و هزینه‌های سرمایه‌گذاری را برای بخش‌خصوصی کاهش دهد .
دولت‌ها در جهت افزایش حجم سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی، ابزارهای مختلفی دارند که می‌توانند با استفاده از این ابزارها شرایطی را فراهم کنند که بخش‌خصوص انگیزه بیشتری نسبت‌به سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی داشته باشد.
بدیهی است چنانچه سیاست‌های بالادستی منطبق با واقعیت‌های موجود اقتصادی باشد، دولت می‌تواند با کاهش یا معافیت مالیاتی برای انبوه‌سازان مسکن و ساختمان جذابیت سرمایه‌گذاری برای فعالان حوزه ساخت‌و‌ساز را افزایش و ریسک سرمایه‌گذاری را برای این بخش مهم و پیشران اقتصادی کاهش دهد. هرچند که افزایش تورم افسارگسیخته و کاهش پول ملی طی سال‌های گذشته به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم فعالیت اقتصادی بخش تولید مسکن را بسیار مخاطر‌آمیز و پر‌ریسک کرده است.
در همین خصوص دولت ضمن اعمال سیاست‌ها و مشوق‌های مالیاتی برای انبوه‌سازان و با راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای بخش‌خصوصی می‌تواند نقدینگی لازم را برای پروژه‌های مختلف فراهم کند.
تحقق پیام سال رهبری باید مورد توجه قرار گیرد، برنامه‌ریزی برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی که از نظر مالیاتی و قانونی شرایط بهتری نسبت‌به سرزمین اصلی دارند، ضمن اینکه باید تلاش شود که علاوه بر کاهش مالیات‌ها و تسهیل در فرآیندهای اداری، جاذبه سرمایه‌گذاری به این مناطق با برنامه‌ریزی برای تامین زیرساخت‌های لازم با حمایت از شهرک‌سازی و ایجاد شهرهای جدید فراهم شود .
پر واضح است که توسعه و تقویت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که قوانین خاصی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارند، می‌توانند جذابیت لازم را برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کنند. از نکات بسیار مهم در تحقق شعار سال، سیاستگذاری بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره در جهت کاهش هزینه تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری برای بخش‌خصوصی است. تصدی‌گری دولت و مداخله دولت در اقتصاد به‌جای تنظیم‌گری و تصاحب حدود 70درصد اقتصادی توسط بخش دولتی، خصولتی و بانک‌ها یکی دیگر از عوامل بازدارنده در تحقق شعار سال توسط بخش‌خصوصی است که در این خصوص دولت باید یک عقب‌نشینی بزرگ و اصلاح ساختاری کند. در مجموع ابزارهای دولت برای افزایش حجم و تقویت سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی از مجموع سیاست‌های مالی، قوانین تسهیلگر، حمایت‌های مالیاتی و برنامه‌ریزی برای کاهش زمان اخذ مجوز‌ها است که موجب ایجاد فضایی مناسب برای رشد و تقویت سرمایه‌گذاران در حوزه مسکن و ساختمان می‌شود.
* دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد