راه‌حل معمای مسکن

احسان نیازمند- بازار مسکن در ایران طی سال‌های گذشته با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده است؛ افت و خیزهایی که نه تنها روی اقشار مختلف جامعه تاثیرگذار بوده، بلکه به یکی از معضلات اساسی اقتصادی کشور تبدیل شده است. نوسانات شدید قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید، و کمبود مسکن مناسب برای اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه تنها بخشی از مشکلات این بازار را تشکیل می‌دهند.
یکی از اصلی‌ترین عوامل مشکلات بازار مسکن در ایران، نوسانات اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی است. افزایش نرخ نهاده‌های ساختمانی و تورم عمومی، قیمت نهایی واحدهای مسکونی را به شدت افزایش داده و خرید خانه را برای بسیاری از خانواده‌ها غیرممکن کرده است. به همین دلیل، بسیاری از مردم به ناچار به اجاره‌نشینی روی آورده‌اند که خود با چالش‌های دیگری از جمله افزایش اجاره‌بها همراه است.
کمبود زمین مناسب برای ساخت و ساز در برخی نقاط و مشکلات مربوط به مجوزهای ساخت نیز از دیگر عواملی هستند که به بحران مسکن دامن می‌زنند. بروکراسی پیچیده و عدم شفافیت در فرآیندهای اداری موجب شده است که زمان و هزینه‌های مرتبط با ساخت و ساز به طور چشمگیری افزایش یابد. از سوی دیگر، عدم هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی نیز به این مشکلات افزوده است.
در این میان، نباید از نقش بانک‌ها و موسسات مالی در بحران مسکن غافل شد. سیاست‌های نادرست اعتباری و وام‌دهی که گاهی بدون در نظر گرفتن قدرت بازپرداخت وام‌گیرندگان انجام می‌شود، به تشدید بحران‌های موجود دامن زده است. علاوه بر این، نرخ بهره بالا و شرایط سختگیرانه بازپرداخت، بسیاری از خانوارها را از دریافت تسهیلات بانکی محروم کرده است.
برای حل این مشکلات، نیاز به یک برنامه‌ریزی جامع و هماهنگ میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای مالی است. اصلاح قوانین و مقررات مربوط به ساخت و ساز، تسهیل فرآیندهای اداری، افزایش شفافیت و کاهش بروکراسی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند. همچنین ارائه تسهیلات مالی با شرایط مناسب‌تر و کاهش نرخ بهره نیز می‌تواند انگیزه‌ای برای ساخت و ساز و خرید مسکن ایجاد کند.
توجه به نیازهای اقشار کم‌درآمد و ایجاد پروژه‌های مسکن اجتماعی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به کاهش بحران مسکن و تامین سرپناه برای همه اقشار جامعه منجر شود. همکاری میان تمامی بخش‌های مرتبط، شرط اساسی برای موفقیت در این مسیر است.
برای بهبود وضعیت کنونی، می‌توان راهکارهایی را به دولت چهاردهم برای ساماندهی بازار مسکن و بهینه‌سازی سیاست‌های مالی و اقتصادی ارائه کرد.
یکی از مهم‌ترین راهکارها، توسعه مسکن اجتماعی و ارزان‌قیمت است. دولت می‌تواند با همکاری بخش خصوصی و ارائه تسهیلات مناسب، پروژه‌های مسکن اجتماعی را در مناطق مختلف کشور اجرا کند. این اقدام نه‌تنها به تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار مسکن نیز کمک کند.
افزایش تولید مسکن یکی دیگر از اقدامات ضروری است. افزایش ساخت و ساز واحدهای مسکونی از طریق تسهیل در صدور پروانه‌های ساخت و کاهش بروکراسی‌های اداری امکان‌پذیر است. افزایش عرضه مسکن، سبب ایجاد تعادل و تناسب میان طرف‌های عرضه و تقاضا شده و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری خواهد شد.همچنین دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات مالی نظیر وام‌های بلندمدت با بهره پایین به خریداران مسکن کمک کند تا افراد بیشتری بتوانند خانه‌دار شوند. این تسهیلات می‌تواند به ویژه برای جوانان و زوج‌های تازه ازدواج کرده بسیار موثر واقع شوند.
یکی از عوامل افزایش قیمت واحدهای مسکونی، فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی است. دولت باید با اعمال قوانین و نظارت دقیق، جلوی این فعالیت‌ها را بگیرد. همچنین اعمال مالیات بر خانه‌های خالی و افزایش شفافیت در معاملات ملکی می‌تواند به کاهش این مشکل کمک کند.
از سویی توجه به بازسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری نیز می‌تواند یکی از راهکارهای موثر باشد. با احیای این مناطق، نه تنها مسکن جدیدی به بازار عرضه می‌شود، بلکه کیفیت زندگی در این مناطق نیز بهبود می‌یابد.همچنین باید توجه داشت که استفاده از فناوری‌های نوین در ساخت‌و‌ساز، می‌تواند هزینه‌ها را کاهش داده و سرعت ساخت را افزایش دهد. دولت باید از ورود تکنولوژی‌های مدرن و نوآوری‌ها در صنعت ساختمان حمایت کند تا بتوان به اهداف بلندمدت در زمینه تامین مسکن دست یافت.
دولت باید با ارائه تسهیلات و حمایت‌های مالی از تولیدکنندگان داخلی به تقویت اقتصاد ملی کمک کند. این حمایت‌ها می‌تواند شامل کاهش مالیات‌ها، ارائه وام‌های کم‌بهره و تسهیل در فرآیندهای تولید واحدهای مسکونی در سطح کشور باشد.
از آنجا که بازار مسکن تابعی از اقتصاد کلان است، یکی از مهم‌ترین وظایف دولت، کنترل تورم و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها است. این امر نیازمند سیاست‌های پولی مناسب و مدیریت دقیق نقدینگی در جامعه است.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی از طریق ایجاد محیطی امن و پایدار برای سرمایه‌گذاران نیز می‌تواند به توسعه اقتصادی کشور کمک کند. دولت می‌تواند با ایجاد زیرساخت‌های لازم و ارائه تضمین‌های قانونی، سرمایه‌گذاران خارجی را تشویق به سرمایه‌گذاری در ایران کند.همچنین اصلاح ساختار بانکی و کاهش نرخ بهره برای وام‌های تولیدی و مسکن می‌تواند به رونق اقتصادی و کاهش هزینه‌های تولید کمک کند. همچنین افزایش شفافیت در نظام بانکی و مبارزه با فساد در این بخش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
با توجه به این راهکارها و سیاست‌ها، دولت چهاردهم می‌تواند به بهبود وضعیت بازار مسکن و ارتقای شاخص‌های اقتصادی کشور کمک کند. البته باید توجه داشت که اجرای دقیق و به موقع این سیاست‌ها نیازمند همت و تلاش مسوولان و همکاری با بخش خصوصی است.