راهکارهایی برای جلوگیری از افزایش نرخ ارز

اولین گام‌ها برای حذف ارز مبادلاتی برداشته شده و برخی نوسانات بازار ارز منجر به آن شده که بسیاری از کارشناسان نسبت به تبعات تورمی آن هشدار داده و به دولت و بانک مرکزی راهکارهایی ارائه کنند که مانع افزایش افسارگسیخته نرخ ارز شود.
در سال‌های گذشته عدم اقدام برای تک‌نرخی کردن ارز یکی از انتقاداتی بود که در برابر رفتار اقتصادی دولت یازدهم مطرح می‌شد.
اغلب کارشناسان اقتصادی انتقاد داشتند که دولت نباید در تک‌نرخی کردن ارز تعلل کند به دلیل هزینه‌هایی که بر اقتصاد تحمیل می‌شود که در راس آنها می‌توان تقویت میل به رانت‌جویی و تضعیف بنیه صادراتی و افزایش میل به واردات اشاره کرد.
مسوولان اقتصادی کشور و به ویژه رییس کل بانک مرکزی نیز در چهار سال گذشته مدام در مقاطع زمانی مختلف برای اعلام ارز تک‌نرخی زمان تعیین می‌کردند. در عمل البته هیچ‌یک از زمان‌بندی‌های تعیین‌شده محقق نشد و پاسخ مسوولان دولتی به این موضوع هم به طور عمده خلاصه می‌شد در اینکه به لحاظ شرایط بازار ارز «وقت تک‌نرخی شدن ارز» فرانرسیده است.
نمود این اتفاق به ویژه در انتهای سال ۱۳۹۵ قابل مشاهده است. وقتی مسوولان امر قول ارز تک‌نرخی را تا پایان سال داده بودند ولی ظاهرا به دلیل شوکی که از دی‌ماه تا پایان سال گریبان بازار ارز را گرفت و ارز تا چهار هزار تومان صعود کرد، دولت از تک‌نرخی کردن ارز منصرف شد. این امر به ویژه از آن جهت قابل بررسی است که احتمالا یکی از نگرانی‌های دولت تبعات تورمی چنین اقدامی بود؛ موضوعی که ممکن بود در آستانه انتخابات دستاورد مهم اقتصادی دولت را مخدوش کند.
با این همه با گذر کمتر از سه ماه پس از انتخابات، دولت بالاخره تصمیم گرفت به یکسری اصلاحات در حوزه بانکی دست بزند که یکی از آنها را می‌توان حذف ارز مسافرتی و استارت برای حذف ارز مبادلاتی دانست.
این تصمیم توامان بود با اقداماتی از قبیل کاهش نرخ سود بانکی و بیم هجوم پول‌های سرگردان به بازار ارز و البته فصل پرمبادله ارزی که تقاضا برای استفاده از ارز را بالا می‌برد. نتیجه آن شد که طبق پیش‌بینی‌ها قیمت ارز افزایش یافته و به بیش از ۳۹۰۰ تومان رسید.
بیم جهش تورم
به گزارش ایسنا، به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی در درستی سیاست تک‌نرخی شدن ارز تردیدی نیست ولو اگر تا حدی تورم‌زا باشد. همچنان‌که گرچه تک‌نرخی شدن ارز در کوتاه‌مدت ممکن است تبعات تورمی بر اقتصاد تحمیل کند ولی در بلندمدت جلوی مضرات دیگری را می‌گیرد که در گذشته گریبان اقتصاد ایران را گرفته بود.
با این حال اقتصاددانان معتقدند دولت باید با برخوردی مسوولانه ابزارآلات مورد نیاز را به کار ببندد تا ارز تک‌نرخی تا جایی که ممکن است، تبعات تورمی افسارگسیخته‌ای را بر اقتصاد کشور تحمیل نکند.
اقتصاد ایران بعد از تجربه سال‌ها تورم فزاینده و نوسانات شدید ارزی، توانسته در چهار سال گذشته تا حدودی رنگ ثبات را به خود ببیند که عینی‌ترین نمود آن در تحقق تورم تک‌رقمی و دامنه ۱۰ درصدی نوسانات ارزی در چهار سال قابل جست‌وجو است. همین وضعیت سبب شده امیدواری‌ها برای ورود سرمایه به کشور افزایش یابد و دولت با افتخار اعلام کند که یکی از دستاوردهایش در جهت فقرزدایی، جلوگیری از منقبض شدن بیش از پیش سفره خانوار اقشار کم‌درآمد بوده است.
با این حال در شرایط کنونی ارز تک‌نرخی از دو سو می‌تواند تورم را افزایش دهد؛ ابتدا اینکه هزینه‌های تولیدی را افزایش داده و آن را در هزینه نهایی کالا ببینیم و سپس اینکه انتظارات تورمی را افزایش دهد. البته دولت راهکارهایی هم دارد.
کامران ندری، معاون پژوهشکده پولی و بانکی به نقش‌آفرینی سفته‌بازان اشاره می‌کند و می‌گوید دولت باید بتواند جلوی حملات و هجمه‌های سفته‌بازان را بگیرد. در غیر این صورت فعالیت آنها می‌تواند به جهش نرخ ارز و به تبع آن افزایش تورم منجر شود.
او البته به نقش‌آفرینی بانک مرکزی در این زمینه اشاره می‌کند و می‌گوید گسترش روابط کارگزاری‌ها کمک خواهد کرد دولت بتواند از اعتبار و تسهیلاتی که از بانک‌های خارجی می‌گیرد، استفاده و بازار ارز داخلی را کنترل کند.
در این زمینه غلامرضا سلامی، اقتصاددان هم با اشاره به رابطه تورم با نرخ ارز می‌گوید: اگر بپذیریم که نرخ ارز در نتیجه فاصله تورم اقتصاد کشور با اقتصاد بین‌الملل تعیین می‌شود، دولت همچنان باید به سیاست‌های کاهش تورم خود ادامه دهد که نرخ ارز در همین راستا افزایش چشمگیری نیابد تا به دنبال آن باز شاهد تبعات تورمی مضاعف نباشیم.
بانک مرکزی چه می‌کند
برای جلوگیری از جهش ارز، طبعا یکی از اقدامات بانک مرکزی استفاده از ذخایر خود است. به زعم برخی کارشناسان شاید بتوان اقداماتی از قبیل اعلام حذف گام به گام ارز مبادلاتی را نیز راهی دانست که بانک مرکزی برای مهار شوک در پیش گرفته است.
با این حال نکته‌ای که در این میان اهمیت مضاعف دارد، این است که مجموعه دولت چه اقداماتی در دستور کار دارد که توجه پول‌های سرگردان را به سوی بازار سرمایه و تولید بکشاند و مانع هجوم آنها به سمت بازار ارز و سایر بازارهای موازی شود؛ موضوعی که توفیق دولت در آن در میان‌مدت قابل بررسی است.