24 - 12 - 2022
راهکارهای برخورد با چالش مطالبات معوق
علی دینی ترکمانی*
۱- میزان مطالبات معوقه شبکه بانکی به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، این مطالبات در حال حاضر به چالشی میان شبکه بانکی و بنگاههای تولیدی تبدیل شده است. شبکه بانکی با استناد به این رقم بالا و با احساس نگرانی، در پرداخت تسهیلات اعتباری به صورت انقباضی عمل میکند.
از سوی دیگر، این رفتار برای بنگاههایی که درگیر مشکل کمبود نقدینگی هستند قابل قبول نیست بنابراین خواستار ایجاد گشایشهایی در پرداخت تسهیلات اعتباری هستند. ادامه پرداخت تسهیلات به روش گذشته و تبدیل شدن درصد قبال توجهی از آن به مطالبات معوقه به معنای افزایش ریسک اعتباری در شبکه بانکی است. به همین دلیل این شبکه ناچار از اعمال سختگیریهای بیشتر میشود؛ این رفتاری قابل درک است اما در این میان نکتهای وجود دارد که توجه به آن نیز ضروری است. اگر با کمک اعتباری دیگری بتوان برخی از بنگاهها را احیا کرد به نحوی که توانایی بازپرداخت اصل و فرع وامهای دریافتی را در آینده داشته باشند، ایجاد گشایش دستکم در مورد چنین بنگاههایی برای شبکه بانکی نیز توجیه اقتصادی پیدا میکند، چراکه به اینصورت از تبدیل شدن مطالبات معوقه به مطالبات سوخت شده جلوگیری میشود. این به ویژه در مورد بنگاههایی صادق است که اعتبارات دریافتی را تمام و کمال صرف پروژههای سرمایهگذاری موردنظر شبکه بانکی کردهاند بنابراین ضمن کمک به تولید نقشی هم در اشتغالزایی داشتهاند.
۲- البته در مورد بنگاههایی که درصدی از اعتبارات دریافتی را از مسیرهای تعیین شده خارج و در مستغلات یا سایر داراییهای غیرتولیدی سرمایهگذاری کردهاند، طبعا نه تنها جایی برای ارایه کمکی دیگر وجود ندارد بلکه شبکه بانکی باید بتواند از محل همین داراییها اصل و فرع اعتبارات پرداختی را به جریان منابع خود بازگرداند. ورود به چنین موضوعی بیتردید نیازمند اطلاعات دقیق است.
در صورت نبود چنین اطلاعاتی، استفاده از این روش ریسک سرمایهگذاری را افزایش میدهد اما در صورت وجود اطلاعات دقیق و موثق، میتوان از آن استفاده کرد بدون اینکه ریسک سرمایهگذاری در بخشهای مولد و تولیدی کاهش یابد. در اصل، این روش سرمایهگذاران متعهد به پیمان بسته شده با شبکه بانکی مبنی بر استفاده از اعتبارات دریافتی در پروژه سرمایهگذاری موردنظر را از سرمایهگذاران متخلف غربال میکند و به عنوان نوعی روش پاداش و مجازات با استقبال عمومی هم مواجه میشود.
اگر نکته دوم صحیح باشد، در اینصورت درسی را هم میتوان برای آینده شبکه بانکی گرفت. سازوکار نظارتی شبکه باید تقویت شود تا ضریب اصابت تسهیلات اعطایی به اهداف تعیین شده بیشتر شود.
شاید بتوان تخلف یادشده را در قلمرو «مخاطرات اخلاقی» در نظر گرفت که ناشی از نبود اطلاعات متقارن میان کارگزار و مالک است، کارگزار میتواند از کمبود اطلاعات مالک در جهت حداکثرسازی منابع خود استفاده کند. در اینجا، هر چند چنین رابطهای (مالک- کارگزار) میان وامگیرنده و شبکه بانکی در میان نیست اما در صورت نبود سازوکار نظارتی، وامگیرنده میتواند وام دریافتی را بهگونهای استفاده کند که سود خود را به بهای زیان وارده بر شبکه بانکی حداکثر کند.
اگر در برخی از فعالیتها و بازارها امکانی برای متقارن کردن کامل اطلاعات وجود نداشته باشد، در مواردی چون تسهیلات اعطایی میتوان چنین شرطی را از طریق تقویت سازوکار نظارتی به راحتی تامین کرد.
* استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد