راهکارهای اجرایی تدوین کنید

گروه صنعت و معدن- سیاست‌های کلی اشتغال که در ۱۳ فرمان از سوی مقام معظم رهبری به روسای قوای سه‌گانه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان ابلاغ شده و به فرابخشی بودن موضوع اشتغال تاکید دارد وظیفه سنگینی را بر دوش همگان می‌گذارد.در این میان نقش شورای عالی اشتغال در تدوین راهکارهای اجرایی ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های کلی اشتغال کشور بسیار حایز اهمیت است.به عبارت دیگر باید سیاست‌های اجرایی بندهای ابلاغ شده در دستور کار این شورا قرار گیرد که پس از تدوین آن لازم است تا برنامه‌های کلی کار مشخص شود. از این‌رو تدوین برنامه‌های عملیاتی برای اجرای سیاست‌های کلی اشتغال در سطح اقدامات و راهکارها نیز موضوع دیگری است که در مراحل بعدی کار باید دنبال شود. کافی است بار دیگر سیاست‌های کلی اشتغال که در ۱۳ فرمان ابلاغ شده را مروری بیندازیم تا به ضرورت همکاری هرچه بیشتر تمامی دستگاه‌ها برای ایجاد اشتغال و حفظ اشتغال موجود پی ببریم. در ۱۳ فرمان سیاست‌های کلی اشتغال آمده است:
۱- ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.
۲- آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آتی) و ارتقای توان کارآفرینی با مسوولیت نظام آموزشی کشور (آموزش‌وپرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزش عالی) و توام کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه‌های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.
۳- ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با تاکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و آینده‌نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی.
۴- ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار
۵- بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخص‌های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات‌ها و زیرساخت‌ها) و حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های ذی‌ربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۶- جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل موثر و سازنده با کشورها، سازمان‌ها و ترتیبات منطقه‌ای و جهانی.
۷- هماهنگ‌سازی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی و ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توام با ارتقای بهره‌وری عوامل تولید و افزایش تولید.
۸- توجه بیشتر در پرداخت یارانه‌ها به حمایت از سرمایه‌گذاری تولید و اشتغال مولد در بخش‌های خصوصی و تعاونی.
۹- گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی دارای مزیت مانند گردشگری و حق‌گذر (ترانزیت).
۱۰- حمایت از تاسیس و توسعه صندوق‌های شراکت در سرمایه برای تجاری‌سازی ایده‌ها و پشتیبانی از شرکت‌های نوپا، کوچک و نوآور.
۱۱- برقراری حمایت موثر از بیکاران برای افزایش توانمندی‌های آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار.
۱۲- توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان‌های بالاتر از متوسط کشور.
۱۳- رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره‌وری نیروی کار در مفاد ابلاغیه یادشده بر بهره‌گیری از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی تاکید شده است که نمایانگر اهمیت سیاست‌های کلی اشتغال بر ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید و کارآفرینی است. آن هم در سال جهاد اقتصادی که فعالیت‌های اقتصادی جهادگونه تمامی دستگاه‌ها را برای حمایت از تولید و فرهنگ ایجاد کار و کارآفرینی ضروری می‌سازد. حمایت از صنعت و تولید داخلی موضوعی است که همواره در فرمایشات مقام معظم رهبری بر آن تاکید شده است. از این رو بر تمامی قوا و دستگاه‌ها لازم است این امر را مورد توجه بیشتر قرار دهند. تولید نبض اقتصاد کشور است و ایجاد اشتغال و حفظ اشتغال موجود میسر نمی‌شود مگر در توجه بیشتر به صنعت و صنعتگر. از آنجایی که بندهای ۱۳گانه سیاست‌های کلی اشتغال به یکدیگر مرتبط است تمام اجزای حاکمیت باید در این راستا حرکت کنند تا این معضل بزرگ و چالش پیش روی کشور حل شود، از این رو شورای عالی اشتغال باید با برداشتن گام نخست راهکارهای اجرایی ابلاغیه مقام معظم رهبری را در خصوص سیاست‌های کلی اشتغال کشور بررسی و تدوین کند. تدوین برنامه‌های عملیاتی در کنار تقسیم کاری بین دستگاه‌های اجرایی در حوزه قوه مجریه و سایر قوا برای اجرای مفاد ابلاغیه ضرورت دارد تا در سال جهاد اقتصادی بتوان با حرکتی جهادگونه معضلات و مشکلات پیش روی اشتغال کشور را برداشت.