15 - 04 - 2023
راهکارهای برون‌رفت از تنگناهای اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
«جهان‌صنعت»- منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) به موتور رشد اقتصادی جدید نیاز دارد که از نظر سیاسی و اجتماعی پایدار و فراگیر بوده و با دوران گذار از مصرف انرژی فسیلی در سطح جهانی همراه باشد. این موتور باید توانایی خلق مشاغل شایسته را برای جوانان منطقه داشته باشد و از سرمایه انسانی زنها به درستی بهره گیرد. این موتور رشد جدید به اصلاحات ساختاری اساسی از قبیل شفافتر و پاسخگوتر شدن بخش عمومی، سرمایهگذاریهای اساسی در جهت رفع موانع فعالیت بخش خصوصی و رشد بهرهوری بالا و وابستگی کمتر منطقه به سوخت‌های فسیلی نیاز دارد. هزینه این سرمایه‌گذاری‌ها احتمالا بسیار بالا خواهد بود. با وجود این، منطقه باید به وسیله ثروتی که از صادرات سوخت‌های فسیلی به دست میآید، قطع هزینه‌های عمومی غیرمولد و بیفایده و کاهش هزینه‌های نظامی، این سرمایه‌گذاری‌ها را تامین مالی کند.
برای بیش از یک دهه، سیاستگذاران در کشورهای در حال توسعه در منطقه منا با نابرابری بالا، رشد پایین، فقر فزاینده و نرخ بیکاری بالا در میان زنان و جوانان روبهرو بوده‌اند. کشورهای این منطقه اکنون با چالش‌های جدیدی مواجه شده‌اند. این گزارش، توسط موسسه خاورمیانه منتشر شده و برخی از مهم‌ترین مسائلی که منطقه را تحت تاثیر قرار داده است را مورد بررسی قرار می‌دهد. همچنین این گزارش بر اساس نتایج گزارش مربوط به ۱۲ کشور عربی بوده که توسط موسسه بارومتر انجام شده و راهکارهایی را برای برون‌رفت از تنگناهای موجود ارائه می‌دهد.
رشد اقتصاد جهان ضعیف و نامتوازن باقی مانده است. پس از افزایش نرخ رشد تا ۹/۲ درصد در سال ۲۰۲۲، انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۳ این نرخ به کمتر از ۲ درصد کاهش پیدا کند. سیاستگذاران در سراسر جهان از جمله در منطقه منا با چالش‌های جدیدی روبهرو شده‌اند. مهم‌ترین چالش‌ها عبارتند از:
* معضلات بهداشتی مستمر و اثرات اقتصادی همهگیری کووید۱۹
* بحران‌های جهانی سوخت و غذا در اثر تهاجم روسیه به اوکراین
* فشارهای تورمی ناشی از جنگ اوکراین و مشکلات زنجیره تامین جهانی و کاهش قابل توجه در ارزش پول بسیاری از کشورها
* سیاست‌های پولی انقباضی در اقتصادهای پیشرفته و افزایش نرخ بهره بینالمللی که بازپرداخت بدهی‌های فزاینده را برای کشورهای در حال توسعه در منطقه منا مشکلتر میکند
* عواقب اقتصادی و اجتماعی بالا رفتن دمای زمین و کمبود آب در نتیجه تغییرات آب و هوایی.
GDP واقعی در منطقه منا در سال ۲۰۲۲، به لطف ثروت بادآورده نفت و گاز و قیمت‌های صادراتی بالاتر رشد کرد و به ۷/۵ درصد رسید. رونق مجدد اقتصادی تاحدودی ناشی از رونق بخش خدمات و گردشگری است. انتظار می‌رود با کاهش آهنگ اقتصادی بعد از پایان همهگیری کووید۱۹، در سال ۲۰۲۳ رشد اقتصادی در منطقه منا نیز به ۵/۳ درصد کاهش پیدا کند. اگرچه منطقه منا در سال ۲۰۲۱ در کل، رشد اقتصادی مثبتی را تجربه کرد، جمعیت زیر خط فقر (با درآمد کمتر از ۵/۵ دلار در روز بر حسب برابری قدرت خرید) به نحو قابل توجهی افزایش پیدا کرد و به بیش از ۱۹۰ میلیون نفر رسید. تعداد جمعیت زیر خط فقر در سال ۲۰۲۲ نیز بیشتر شد. انتظار می‌رود در سال آتی کشورهای واردکننده نفت و کشورهای درگیر منازعات نظامی همچنان با بیثباتی در اقتصاد کلان، آسیبپذیری فزاینده و افزایش فقر و بیکاری روبهرو باشند.
تورم قیمت مواد غذایی مشکلات عدیدهای را در جیبوتی، مصر، ایران، لبنان، سوریه و یمن ایجاد کرده و به قشر فقیر آسیب بیشتری وارد کرده است. تورم پرشتاب به ویژه در قیمت‌های فزاینده مواد غذایی، سیاست‌های پولی انقباضی و پرداخت بدهی سبب کاهش مصرف بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها در این کشورها شده است.
گزارش عرب بارومتر که در محدوده زمانی بین اکتبر ۲۰۲۱ و جولای ۲۰۲۲ تهیه شده، بزرگ‌ترین گزارشی است که در دسترس عموم قرار گرفته و عقاید و نگرشهای شهروندان را در منطقه منا از زمان شروع همهگیری کرونا نشان می‌دهد. یافتههای این گزارش، تصویری از زندگی روزمره در کشورهای عربی ارائه میکند.
شرایط اقتصادی
پاسخ‌دهندگان در بیشتر کشورها بیان کردند که وضعیت اقتصادی یک چالش مهم است: حداقل ۲۵ درصد از کل پاسخ‌دهندگان در ۹ کشور از ۱۱ کشور (۲۵ درصد در الجزایر و ۳۵ درصد در موریتانی، ۴۸ درصد در لبنان و ۶۳ درصد در اردن) اعلام کردند که مسائل اقتصادی مهم‌ترین مشکلی است که کشورشان با آن روبهرو است. پاسخ‌دهندگان تا حدود زیادی به لحاظ سن، جنسیت، آموزش و سطح درآمدی همگن بوده‌اند. پاسخ‌دهندگان بر مشکل فساد مالی و اداری تاکید داشته‌اند. حداقل ۱۰ درصد از پاسخ‌دهندگان در ۱۰ کشور از ۱۱ کشور اظهار داشته‌اند که فساد بزرگ‌ترین چالش آنهاست.
نگرانی‌ها در خصوص نابرابری درآمدی در همه کشورهای منطقه وجود داشته است. اکثریت پاسخ‌دهندگان در همه کشورها (از ۵۹ درصد در لیبی تا بیش از ۹۲ درصد در اردن) بیان کرده‌اند که نابرابری درآمد چالش بسیار قابل توجهی است. با توجه به پاسخی که اکثریت پاسخ‌دهندگان در ۱۰ کشور بیان کرده‌اند، نابرابری بسیار بالاست و در سال‌های اخیر بدتر هم شده است. اشتغال نیز یکی از نگرانی‌های مهم است. مشارکت‌کنندگان در طرح انتظار دارند که دولت فرصت‌های شغلی بیشتری خلق کند. حداقل یک‌پنجم از پاسخ‌دهندگان در ۹ کشور از ۱۲ کشور بیان کرده‌اند که ایجاد شغل مهم‌ترین اقدامی است که دولت برای بهبود شرایط اقتصادی باید انجام دهد.
مهاجرت
تقریبا در همه کشورهای مورد بررسی، حداقل یک‌پنجم جمعیت، به مهاجرت فکر می‌کنند. بیش از نیمی از جمعیت در اردن (۵۶ درصد)، سودان (۶۰ درصد) و تونس (۵۶ درصد) بیان کرده‌اند که می‌خواهند از کشورشان مهاجرت کنند. نسبت علاقه‌مندان به مهاجرت در کشورهای دیگر نیز بالا است: لبنان (۳۸ درصد)، عراق (۳۵ درصذ)، مراکش (۳۴ درصد)، سرزمین‌های فلسطینی (۲۵ درصد) و لیبی (۲۰ درصد). مردان جوان و تحصیلکرده تمایل بیشتری به مهاجرت دارند که ریسک بالای فرار مغزها را نشان می‌دهد.
فقدان امنیت غذایی
اکثر شهروندان در ۶ کشور از ۱۰ کشور مورد بررسی با مشکل نبود امنیت غذایی مواجه بوده‌اند. بیش از نیمی از جمعیت در مصر (۶۸ درصد) و لیبی (۵۳ درصد) اعلام کرده‌اند نگرانند که پیش از آن که پول کافی برای خرید غذای بیشتر به دست بیاورند، مواد غذایی خانواده‌شان تمام شود. در ۹ کشور، بیش از نیمی از شهروندان نگرانند که قبل از آن که توانایی مالی خرید غذای بیشتر را داشته باشند مواد غذایی در دسترس خانواده‌شان به پایان برسد. تهدید فقدان امنیت غذایی به ویژه در لیبی (۶۷ درصد)، لبنان
(۶۳ درصد) و مراکش (۶۲ درصد) به نظر بسیار جدی است؛ در حالی که در کشورهای دیگر این خطر کمتر است. اما پاسخ‌دهندگان در مورد امنیت غذایی در سال‌های آینده نگرانی داشته‌اند. سهم بالای شهروندان فاقد امنیت غذایی در کشورهای با درآمد متوسط (با سطوح متوسط یا بالای توسعه انسانی) حیرت‌انگیز است.
برابری جنسیتی
اکثر پاسخ‌دهندگان در کشورهای مورد بررسی بیان کرده‌اند که زنها و مردها نباید نقشهای مساوی در بخش‌های دولتی و خصوصی داشته باشند. با وجود این، نشانههای تغییرات مهمی در افکار عمومی مردم منطقه به سمت گرایش به برابری جنسیتی وجود دارد که نشان‌دهنده تغییر بینش در بین نسلهاست. در ۹ کشور از ۱۲ کشور مورد بررسی، اکثریت پاسخ‌دهندگان (۶۵ درصد در تونس، ۶۴ درصد در لبنان و اردن، ۵۸ درصد در مصر و مراکش، ۵۷ درصد در سودان و الجزایر، ۵۴ درصد در موریتانی و ۵۰ درصد در سرزمین‌های فلسطینی) مسائلی مانند مراقبت از کودکان، مشکل ایاب و ذهاب یا دستمزدهای پایین را به عنوان مهم‌ترین موانع ورود زنان به بازار کار مطرح کرده‌اند و عوامل فرهنگی (برای مثال نبود تفکیک جنسیتی) را در این مورد چندان دخیل ندانسته‌اند.
این نتایج نشان می‌دهد که بهبود دسترسی به مراقبت از کودکان، وجود وسایل حمل‌و‌نقل عمومی و افزایش دستمزد کارگران زن می‌تواند حضور زنان در بازار کار را افزایش دهد. پاسخ به این سوال که آیا فقدان مهارت به عنوان مانع اشتغال برای مردان و زنان یکسان است، در بین کشورهای منطقه متفاوت بوده است: از ۳۹ درصد در موریتانی تا ۶۲ درصد در تونس. در مجموع، نتایج به طور واضح نشان می‌دهد که شهروندان فقدان مهارت را مانع برابری جنسیتی در بازار کار نمی‌دانند.
تغییرات آب و هوایی
آب مهم‌ترین چالش زیست‌محیطی در منطقه است. سهم بزرگی از پاسخ‌دهندگان (۵۹ درصد در تونس، ۵۰ درصد در الجزایر، ۴۷ درصد در عراق، لیبی و سرزمین‌های فلسطینی، ۴۵ درصد در مصر، ۴۴ درصد در اردن، ۴۱ درصد در موریتانی و ۴۰ درصد در مراکش) موضوعات مرتبط با آب را بزرگ‌ترین چالش زیست‌محیطی کشورشان دانسته‌اند. اما مهم‌ترین چالش‌های منطقه کدامند؟
کشمکش نظامی، خشونت و بیثباتی
نزدیک به یک دهه پس از بهارعربی، میلیون‌ها نفر در منطقه با آوارگی، آسیب یا مرگ مواجه شده‌اند. در عراق، لیبی، سوریه و یمن، سقوط دولت حاکم و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از منازعات، تاثیرات مهمی بر امنیت منطقهای و بینالمللی و امور انسانی، اجتماعی و اقتصادی داشته است. از سال ۲۰۲۱، هشت دولت مصر، عراق، لبنان، لیبی، سرزمین‌های فلسطینی، سوریه، ترکیه و یمن کشمکشهای نظامی جدی داشته‌اند. جنگ داخلی در یمن حدود نیم میلیون نفر را در معرض قحطی قرار داده است. وضعیت در سوریه ناپایدار است؛ اگرچه آتش‌بس ادلب که با میانجیگری روسیه و ترکیه در سال ۲۰۲۰ اعمال شد، همچنان تداوم دارد.
خشونت بین نیروهای امنیتی اسرائیلی‌ها و فلسطینیها در کرانه باختری ادامه یافت. خونریزیها در سال ۲۰۲۲ شدت پیدا کرد و مرگبارترین سال برای دوطرف اسرائیلی و فلسطینی از زمان درگیریهای سال ۲۰۰۵ بود.
بحران انسانی
برای سال ۲۰۲۳ ارائه کمک‌های انسان‌دوستانه به حدود ۸۰ درصد از ۴۱ میلیون نفر مردم نیازمند منطقه هدف‌گذاری شده است که هزینه آن حدود ۱۵ میلیارد دلار برآورد میشود. شرایط در یمن کماکان وخیم و بحرانی است، ۲۱ میلیون نفر به کمک‌های انسانی نیاز دارند. در سوریه، تقریبا هفت میلیون نفر در داخل کشور خانه‌های خود را ترک کرده‌اند، خدمات ابتدایی برای اکثریت مردم غیرقابل دسترس است و در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۵ میلیون نفر به کمک‌های انسانی احتیاج دارند. زلزله در ترکیه و سوریه در فوریه ۲۰۲۳ که ۵۰ هزار نفر کشته، هزاران مصدوم و میلیون‌ها دلار خسارت بر جای گذاشت، شرایط را بدتر کرده است. بحران مالی و اقتصادی در لبنان نیاز به کمک‌های انسانی را افزایش داده است به طوری که حدود دو میلیون نفر به کمک‌های انسان‌دوستانه نیاز دارند.
هزینه‌های سنگین نظامی
منطقه منا با وجود دارا بودن تنها ۵/۷ درصد از جمعیت دنیا، بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ حدود یک‌سوم از تسلیحات دنیا را وارد کرده است. در این منطقه چهار کشور از ۱۰ واردکننده بزرگ تسلیحات جهان را در خود جای داده است: عربستان سعودی، مصر، قطر و امارات‌متحده عربی. با نصف کردن هزینه‌های نظامی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در سال پسانداز میشود که می‌توان از آن برای بازسازی کشورهای آسیب‌دیده از جنگ و فراهم کردن زیرساخت‌های پایدار برای تجهیزات تجاری و دیجیتالی شدن بسیاری از فرآیندهای تولیدی و خدماتی استفاده کرد.
پیوند ضعیف با اقتصاد جهان
در سال ۲۰۲۱، صادرات مواد خام شامل نفت و گاز در حدود دوسوم از صادرات کالایی منطقه منا را تشکیل میداد. این سطح بالا از وابستگی به مواد خام، منطقه را نسبت به نوسانات قیمت مواد خام و شوکهای رابطه مبادله آسیب‌پذیر کرده است. به جز صادرات نفت خام و گاز طبیعی، منطقه با زنجیره تامین جهانی پیوند مهمی ندارد. سهم تجارت درون منطقهای در کل تجارت منطقه بسیار کم است و از اواسط دهه ۱۹۸۰ تاکنون حدود ۱۰ درصد باقی مانده است؛ بسیار پایینتر از اروپا (۶۸ درصد)، آسیا (۵۹ درصد) و آمریکای‌شمالی (۳۰ درصد). بسیاری از چالش‌های مربوط به سیاست‌های تجاری در کشورهای عربی، در ارتباط با سیاست‌های غیرتعرفهای است که مقرراتی را شامل میشود که بر دیجیتالی شدن فعالیت‌های اقتصادی و پویاییهای اقتصادی اثر گذاشته است.
تسهیل تجارت خدمات، به جریان دادهها و تبادلات میان ارائه‌کنندگان خدمات فرامرزی (اشخاص حقیقی) وابسته است و مستلزم به کارگیری استانداردهای بینالمللی کارآمد، ابتکارهای نظارتی و سیستمهای ارزیابی انطباق یا گواهی کیفیت خدمات است.
فرصت‌های ناکافی برای زنان و جوانان
تفاوتهای جنسیتی در شاخصهای بازار کار، از جمله نرخ مشارکت نیروی کار، در منطقه منا بسیار شدید است. در آفریقای‌شمالی، دولت‌های عرب و جنوب آسیا، زنها تنها یک‌سوم مردان به لحاظ اقتصادی فعال هستند. موانع ساختاری عمیق که در بعضی موارد در هنجارهای اجتماعی ریشه دارند، از مشارکت زنان در بازارهای کار جلوگیری می‌کنند.
نرخ بیکاری جوانان در منطقه بسیار بالاست. در سال ۲۰۲۲، ۹/۳۲ درصد افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله که مشغول به تحصیل و مهارت‌آموزی نبوده‌اند، بیکار بوده‌اند. این نسبت بسیار بالاتر از میانگین جهانی (۵/۲۳ درصد) یا نرخ آسیای شرقی (۶/۱۵ درصد) است. این نسبت برای زنها بالاتر است (۷/۴۷ درصد در کشورهای عربی). به علاوه، بسیاری از جوانان به لحاظ اقتصادی غیرفعال‌اند زیرا مشغول به تحصیل هستند .
وابستگی بیش از حد به صادرات سوخت‌های فسیلی و نیاز به گذر کردن از آن
تا سال ۲۰۳۰، کاهش تقاضا برای نفت و گاز و افت قیمت آنها می‌تواند درآمد سرانه کشورهای متکی به صادرات نفت و گاز را از سطوح سال ۲۰۱۹ به طور قابل توجهی کاهش دهد. برای دوران گذر از وابستگی به صادرات سوخت‌های فسیلی و مقابله با چالش‌های بزرگ اجتماعی و سیاسی ناشی از آن به اصلاحات ساختاری عمیق از جمله بهبود در محیط سرمایه‌گذاری، اصلاحات ساختار مالی، سرمایه‌گذاری‌ها در سرمایه انسانی (برای بهبود کیفیت آموزش و مهارتهای دیجیتال در بین کارگران) و اصلاحات مالی اساسی نیاز است. به علاوه منطقه منا به توسعه ظرفیت عظیم بالقوه خود برای بهره‌گیری از انرژی خورشیدی نیازمند است.
ارتباطات دیجیتالی ناکافی
منطقه منا، به جز کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، در مقایسه با دیگر مناطق در حال توسعه (به جز کشورهای جنوب صحرای آفریقا) در مورد ارتباطات اینترنتی با کیفیت بالا و مهارتها و فضای کسب‌وکار مناسب برای شتاب بخشیدن به رشد، عقب مانده است. حدود یک‌سوم جمعیت منطقه از اینترنت استفاده نمیکنند و بیشتر کسانی که به اینترنت دسترسی ندارند در کشورها و مناطق با درآمد پایین زندگی می‌کنند. دیجیتالی شدن فعالیت‌های مولد دولتی و خصوصی، همراه با دسترسی همگانی و ارزان به خدمات اینترنتی، هم بهرهوری و هم اشتغال را به ویژه برای جوانان تحصیلکرده افزایش می‌دهد.
در مجموع می‌توان گفت منطقه منا به موتور رشد اقتصادی جدیدی نیاز فوری دارد که از نظر سیاسی و اجتماعی پایدار و فراگیر باشد و به دوران گذار جهان از مصرف انرژی فسیلی به موقع واکنش نشان دهد. این موتور باید توانایی خلق مشاغل شایسته را برای جوانان منطقه داشته باشد و از سرمایه انسانی زنها به درستی بهره گیرد. منطقه منا برای به کارگیری موتور رشد جدید به اصلاحات ساختاری اساسی از جمله بخش عمومی شفافتر و پاسخگوتر، سرمایهگذاریهای اساسی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری خصوصی و رشد بهرهوری و کاهش وابستگی منطقه به صادرات سوخت‌های فسیلی نیاز دارد. هزینه این سرمایه‌گذاری‌ها بسیار بالاست ولی منطقه منا می‌تواند این هزینه را از طریق ثروت ناشی از صادرات سوخت‌های فسیلی، قطع هزینه‌های عمومی غیرضروری و بیفایده و کاهش هزینه‌های نظامی تامین کند.
شاهرخ فردوست؛ استاد پژوهشگر در موسسه تحقیقات جهانی و کالج ویلیام و ماری
مترجم: مهرداد مقصودلو، کارشناس اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد