راهکارهای بهتری هم بود

مسعود دانشمند
ممنوعیت یا محدودیت برای هر کاری اعم از صادرات و واردات به صورت خلق‌الساعه آثار زیانباری در اقتصاد دارد، از جمله اینکه در شرایطی که صادرات و واردات مجاز بوده است دست اندرکاران این حوزه برای خود تعهداتی ایجاد کرده‌اند که با ممنوعیت‌های لحظه‌ای تعهدات این افراد زیر سوال می‌رود و برای صادرکنندگان مشکل ایجاد می‌کند چراکه اعتبار تجاری ایرانیان نزد طرف‌های خارجی از میان می‌رود.
فارغ از اینکه این تصمیمات درست است یا غلط و فارغ از اینکه گفته می‌شود مواد اولیه این کالاها با ارز مرجع وارد و کالا با قیمت بالاتر صادر می‌شده که صحت این ادعا قابل بررسی است به نظر می‌رسد راه‌حل‌های بهتری نیز وجود دارد که صادر کننده ایرانی را با بی‌اعتمادی خریدار خارجی مواجه نکند.
قانون فضای کسب و کار محدودیت‌هایی برای اینچنین تصمیماتی قائل شده است، یعنی اینکه تصمیمات در فورجه زمانی قابل قبول و قابل عمل از زمان اعلام تصمیم تا اجرای تصمیم اتفاق افتد.
طبق قانون، مسوولیت تنظیم مقررات صادرات و واردات بر عهده دولت است و اینکه چه کالایی ممنوع و چه کالایی مجاز باشد از اختیارات دولت است اما آنچه ما به عنوان بخش‌خصوصی در قالب قانون و راهکارهای قانونی با آن بحث داریم مساله چگونگی اجرای این تصمیمات است.
همان طور که گفته شد باید برای تعهدات انجام نشده فعالان اقتصادی ایران در مقابل طرف‌های خارجی فرصت معینی همان‌گونه که در قانون کسب و کار پیش‌بینی شده مد نظر قرار می‌گرفت که این اتفاق نیفتاده است.
ما توقع داشتیم و داریم که وزارت صنعت، معدن و تجارت در این گونه تصمیمات که با استدلال حفظ منافع مردم ایران اتخاذ می‌شود فعالان حوزه بازرگانی را نیز جزیی از مردم ایران به حساب آورند و منافع آنان را نیز در نظر گیرند.
راهکار بهتری که می‌شد به جای ممنوعیت صادراتی انجام شود این است که در مورد هر کدام از کالاهای این فهرست می‌توانستیم با تغییر ارز مرجع یا اخذ عوارض صادراتی، میزان تفاوت ارز مرجع تا ارز مبادله‌ای را دریافت کنیم. در مورد کالاهای دیگر نیز می‌توانستیم با همکاری اتاق بازرگانی و اتحادیه‌های صنفی مربوطه راه‌حل‌های دیگری اتخاذ کنیم که منتهی به این‌گونه تصمیمات به نظر عجولانه نشود.
*عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران