راهکارهای رونق بورس در دولت چهاردهم

«جهان‌صنعت»‌- در شرایطی که دولت چهاردهم تا هفته آینده رسما کار خود را آغاز می‌کند، سو‌ال مهم برای فعالان بازار سرمایه این است که دولت جدید چه اولویت‌هایی را برای این بازار کلیدی و مولد در دستور کار قرار خواهد داد. آیا دولت می‌تواند با چند اقدام فوری نسبت به بازسازی اعتماد از دست رفته سهامداران اقدام کند؟ تا به اینجای کار البته فضای نسبتا مثبتی نسبت به آینده بازار در دوران دولت مسعود پزشکیان شکل گرفته است اما باید دید در نهایت تیم اقتصادی او چه کسانی خواهند بود و چه برنامه‌هایی را برای بورس در ذهن دارند.
«‌جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با یک کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه به بررسی مهم‌ترین اولویت‌های بورسی در دولت جدید پرداخته است.
بهبود بورس از مسیر بهبود اقتصاد می‌گذرد
سید‌فواد حسینی کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه و پژوهشگر اقتصادی در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: اگر بخواهیم در مورد اولویت‌های بورسی دولت صحبت کنیم، ابتدا باید یک مقدمه مطرح شود آن هم اینکه راه بورس از اقتصاد جدا نیست و هر آن چیزی که برای اقتصاد مفید است، دقیقا همان اقدام برای بورس نیز مفید خواهد بود. برای مثال هر چند گفته میشه بورس یک سپر تورمی است و بازده خودش را نسبت به تورم متناسب خواهد کرد اما در بلند‌مدت تورم به اقتصاد کشور آسیب‌های بزرگی خواهد زد. این آسیب در نهایت بر بازار سرمایه نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت و بازدهی این بازار را دچار اخلال خواهد کرد.
او ادامه داد: یکی دیگر از مسائلی که دولت باید به آن توجه کند کسری بودجه است. دولت تا ابد نمی‌تواند با ایجاد بدهی‌های جدید بدهی‌های قبلی خود را تسویه کند. به علاوه این اقدام در شرایطی که رشد اقتصادی در دهه گذشته نزدیک به صفر بوده می‌تواند تبعات زیانباری داشته باشد. چنین مسائلی به شکل عمومی باید مورد توجه تیم اقتصادی دولت جدید باشد.
حسینی تصریح کرد: اگر بخواهیم به شکل مستقیم‌تر چند اولویت مرتبط با بازار سرمایه را برای دولت جدید بیان کنیم به نظر من مهم‌ترین آن ایجاد شفافیت و تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه است. فعالان بازار تجربه سقوط هفدهم اردیبهشت ماه را در دولت سیزدهم داشتند و یکی از تلخ‌ترین مصائبی بود که بر فعالان بازار گذشت. دولت جدید باید تا جای ممکن تقارن اطلاعاتی و شفافیت در این بازار را ایجاد کند تا نزدیک بودن به نهادهای تصمیم‌گیر تبدیل به یک رانت و محل کسب درآمد نشود. یک اولویت مرتبط با بازار سرمایه که دولت باید به آن اهتمام بورزد، گسترش ابزارهای معاملاتی برای افراد مختلف با ریسک‌پذیری‌های متفاوت است. گسترش ابزارهای معاملاتی می‌تواند به رونق بازار سرمایه کمک شایانی کند. اولویت سومی که می‌خواهم به آن بپردازم مرتبط با کل اقتصاد ایران است. یکی از مسائلی که انگیزه‌های تولید را تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از فرآیندها را دچار اخلال کرده، وجود رانت نرخ ارزهای متفاوت و قیمت‌گذاری دستوری است. دولت‌های مختلف به بهانه‌های متفاوت، نرخ ارز را متفاوت با بازار غیررسمی ارز، عرضه کردند و این کار یک رانت برای کسانی ایجاد کرده که دسترسی به منابع ارزی دولتی دارند. به موازات این کار و به دلیل آنکه یک رانت توزیع شده دولت خود را محق و موظف می‌داند که در قیمت‌گذاری‌ها دخالت کند. این قیمت‌گذاری دستوری یکی از آسیب‌های بزرگ در اقتصاد ایران است که طی سالیان طولانی در اقتصاد ایران ریشه دوانده و بسیاری از صنایع و کسب‌وکارها را با مشکل مواجه کرده است.
این پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: قطعا زمانی که از فعالان اقتصادی سوال شود یکی از دغدغه‌های آنها مشکلات در روابط تجاری است. حل این مساله که عمدتا به واسطه توافقات بین‌المللی قابل انجام است باید اولویت دیگر دولت در حوزه اقتصاد و بازار سرمایه باشد. مرتفع شدن این مشکل ابتدا تاثیرات مثبت بر اقتصاد گذاشته و بخش حقیقی اقتصاد را بهبود می‌بخشد و همزمان تاثیر مثبت و مهمی در بازار سرمایه خواهد داشت. لازم به ذکر است گزارش‌ها و برآوردهای مختلف در حال حاضر هزینه دور زدن تحریم‌ها و نقل و انتقالات مالی بین‌المللی را بین ۲۰ تا ۳۰‌درصد گزارش کرده است. اگر بخواهم این عدد را برای مخاطبان ملموس‌تر کنم باید بگویم تقریبا چهار ‌ماه کار در هر سال برای دور زدن تحریم‌ها صرف می‌شود. به تعبیری یک فعال اقتصادی یا حتی یک کارگر چهار ‌ماه درآمد و حقوق خود را برای دور زدن تحریم‌ها از دست می‌دهد.
حسینی ادامه داد: یکی دیگر از مسائلی که دولت باید به آن توجه کند، ضعف زیرساختی در اقتصاد است. بعضا برخی شرکت‌های بورسی در تابستان با قطع شدن برق مواجه هستند و در زمستان با قطع شدن گاز مواجه می‌شوند. تاثیرات منفی این دو موضوع بر کسی پوشیده نیست و دولت جدید باید برای حل این مساله در کوتاه‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی داشته باشد. لازم است متذکر شوم که رشد اقتصادی و رونق تولید در شرایطی محقق خواهد شد که حداقل زمینه‌های تولید فراهم باشد. دیگر اولویتی که باید مورد توجه دولت جدید قرار بگیرد که البته نیازمند همکاری بین سه قوه خواهد بود، تلاش برای بهبود شرایط حکمرانی در کشور است. حکمرانی خوب که مد نظر من است شامل بهبود وضعیت حکمرانی قانون و افزایش اثرگذاری دولت و ثبات سیاسی است. منظور از حکمرانی قانون آن است که قوانین به شکل کامل و بدون استثنا اجرا شوند و منظور از اثرگذاری دولت آن است که مصوبات دولت به اجرا درآمده و افراد در بدنه اجرایی به دلایل مختلف بخشنامه‌ها یا قانون را نادیده نگیرند.
او اضافه کرد: برای مثال موضوعی که اخیرا مطرح شده این است که طبق یک دستور ثبت سفارش واردات خودرو و قطعات آن به حالت تعلیق درآمده، این در حالی است که دولت مستقر تصمیم گرفته در چند هفته پایانی کار خود قانون واردات خودروهای کارکرده را به اجرا بگذارد. این قبیل اقدامات اثرگذاری دولت را دچار خدشه می‌کند، لذا دولت جدید باید با پرهیز از چنین اقداماتی و برخورد با متخلفان شرایط حکمرانی را بهبود بخشد که مطابق مطالعات علمی بر شرایط اقتصاد تاثیر مهمی دارد. ذیل همین عنوان باید اشاره کرد که در دولت جدید هماهنگی میان سیاست‌های پولی و مالی باید ارتقا یابد و به نحوی سیاستگذاری نگردد که این دو سیاست نقض غرض دیگری باشد. یکی از نگرانی‌های شخص من برای اقتصاد کشور وجود تصمیم‌های خلق‌الساعه و شوک‌درمانی است. این مساله را در بازار سرمایه نیز به وفور تجربه کردیم که مسوولان بازار و سیاستگذاران کلان اقتصاد به یکباره تصمیمات مهم و بزرگی را اتخاذ می‌کنند و به اجرا می‌گذارند و با تعبیراتی مانند جراحی اقتصادی آن را خوب نشان می‌دهند؛ تصمیماتی که عمدتا بدنه فعالان اقتصادی با آن مخالفت دارند و آن سیاست را خوب می‌دانند. مناسب است که دولت چه در کلان اقتصاد و چه در بازار سرمایه از چنین تصمیماتی پرهیز کند و اجازه دهد تصمیمات همراه با طی فرآیند قانونی آن و دریافت بازخورد از جامعه و فعالان اقتصادی باشد. حسینی افزود: مسائل و محورهایی که مطرح شد قطعا تمام مسائل و نیازهای اقتصاد را پوشش نمی‌دهد همچنین ترتیب بیان این مسائل به معنای ارجعیت داشتن یک محور بر دیگری نیست چراکه اقتصاد مانند یک سیستم، زمانی کارایی لازم را دارد که تمام اجزای آن به درستی کار کنند.