راهکارهای نجات صندوق‌های بازنشستگی

نجات صندوق‌های بازنشستگی کشور اعم از دولتی و عمومی این روزها به یکی از دغدغه‌های مسوولان، مدیران و فعالان حقوق بازنشستگان و سایر کارشناسان دلسوز کشور بدل شده است؛ در این میان برخی مسوولان و مقامات در صندوق‌های بازنشستگی از مسوولان سابق صندوق کشوری گرفته تا صندوق تامین اجتماعی و حتی نمایندگان مجلس بر طبل ورشکستگی قریب‌الوقوع صندوق‌ها می‌کوبند.
در همین رابطه داوود حمیدی رییس هیات نظارت صندوق بازنشستگی کشوری و کارشناس مسائل صندوق‌های بازنشستگی اظهار کرد: اخیرا تعابیر مختلفی مثل بمب ساعتی، ابر بحران و امثال آن در رابطه با مساله صندوق‌های بازنشستگی مطرح می‌شود. باید پذیرفت که این بحران واقعی است و نتایج آن تاثیر بسزایی بر معیشت آحاد مردم ایران خواهد داشت. اگر این مساله موجب ایجاد دغدغه در میان مردم، مسوولان، کارشناسان و نمایندگان مجلس شده است، این خود امری مبارک محسوب می‌شود. قطعا این وضعیت موجب ایجاد بیم در میان توده‌های جامعه و ترس در میان خانواده‌ها می‌شود. اینجانب برای بحث حل بحران صندوق‌های بیمه‌گر نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های عامه مردم از کارگران، کارمندان، بازنشستگان و اساتید دانشگاه و خبرگان بیمه‌ای را جمع کرده و حاصل نتایج را پس از ویرایش به صورت زیر تهیه شده که در ادامه بیان خواهد شد.
وی افزود: در این روزها حتی بحث فروش جزایر و بخشی از کشور را به عنوان راه‌حل بحران صندوق‌ها مطرح کردند. البته این راه‌حل نه عقلایی است و نه اجرایی! شاید عنوان‌کننده این مطلب تلاش برای ایجاد حساسیت برای مسوولان و مردم برای نشان دادن بحران در صندوق‌ها را مدنظر داشته است. با این حال هر تلاش برای نشان دادن وضعیت این بحران، قابل احترام و تقدیر است، اما راه‌حل‌های مشکل صندوق‌ها از جنس دیگری هستند و این راه‌حل‌ها فارغ از جو رسانه‌ای مطرح و رسانه‌ای شده است. حمیدی بیان کرد: از جمله چالش‌های صندوق در زمینه بحث تعارض منافع است. خوشبختانه موسسه راهبردی صبا از مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، کتاب مفید «تعارض منافع در صندوق‌ها» را منتشر و این بحث را در رابطه با صندوق‌های بازنشستگی مطرح کرده است. در این کتاب نوعی بی‌عدالتی در پرداخت مستمری‌ها نشان داده شده است. برای مثال کارمند یک وزارتخانه‌، دیگر شاغلان و همچنین قضات و اساتید دانشگاه، همه حق بیمه یکسان پرداخت می‌کنند. همه همان حق بیمه‌ای می‌دهند که بقیه پرداخت می‌کنند، این در حالی است که معیار پرداخت مستمری در طول دوران بازنشستگی هر فرد یا سایر کارمندان، میانگین پرداخت دو سال آخر است اما اقشار خاص یادشده (قضات و اساتید و مشاغل خاص) تنها آخرین فیش حقوقی معیار پرداخت مستمری بازنشستگی است.
رییس هیات نظارت صندوق بازنشستگی کشوری گفت: مدل محاسبه بازنشستگی بعضی افراد ویژه در چنین شرایطی حالت تبعیض‌آمیز دارد و باعث می‌شود دو نفر در یک سطح کاری مشابه و با توانایی مشابه مستمری با فاصله چند ۱۰ میلیونی بگیرند. مثلا من در یک وزارتخانه مستمری ۱۰ میلیونی دریافت می‌کنم و یک فرد در یک جایگاه خاص که خود را از بحث میانگین
دو سال آخر معاف کرده، ممکن است مستمری بازنشستگی تا ۵۰ میلیون تومان دریافت کند.
وی ادامه داد: چنین چیزی مصداق تعارض منافع است که در تصمیم‌سازی‌ها نیز موثر بوده و مصداق بی‌عدالتی است. در هیچ جای دنیا چنین مواردی رخ نمی‌دهد. صندوق‌های بازنشستگی بنگاه اقتصادی هستند و باید با منطق اقتصادی کار کنند و نباید با بنگاه خیریه و آن هم برای اقشاری خاص آنها را اشتباه گرفت و بعد از این اشتباه شروع به مدیرت آنها کرد. این صندوق‌ها نمی‌توانند محل تولید رانت و برخی امتیازات باشند.
به گفته حمیدی، کسانی که قانون را به‌گونه‌ای تصویب کردند که چنین حفره‌هایی داشته باشد، متاسفانه خود مشمول چنین روابطی شدند. قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری و اساتید دانشگاهی از این قوانین استفاده و تایید می‌کنند که خود مشمول این قانون شدند. شاید سختی درسی که یک معلم دبستان به فرزند ما می‌دهد کمتر از تلاشی که استاد دانشگاه می‌کند، نباشد اما با این حال معیار پرداخت حقوق مستمری آنها دو سال آخر است و اساتید دانشگاه تا آخرین فیش حقوقی منتظر می‌مانند تا بالاترین حقوق مستمری برایشان رد شود.
امضاهای طلایی از اشکال دیگر تعارض منافع
رییس هیات نظارت صندوق بازنشستگی کشوری در واکنش به اینکه در بحث استخدام‌ها نیز بسیاری در مورد صندوق‌های بازنشستگی انتقاد دارند، گفت: مقامات و مدیران سابق در ورود افراد خاص با حمایت خاص در پست‌های مختلف صندوق‌ها یا شرکت‌های تابعه نقش ویژه دارند و به نظر من این بحث استخدام‌ها نیز به نوعی خود به تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری دامن می‌زند و از جنس تعارض منافع است!
به گفته وی، پدیده امضاهای طلایی یکی از اشکال دیگر تعارض منافع است که باعث بحرانی‌شدن صندوق‌های بازنشستگی می‌شوند. صندوق‌های بازنشستگی خود ۷۴ هزار نفر شاغل دارند. اعتقاد دارم که ۷۴ هزار نفر شاغل به همراه ۲۰۰ هزار شاغل در شرکت‌های تابعه و بنگاه‌های تولیدی این صندوق‌ها مشکل‌زاست و قطعا این صندوق‌ها نیاز به تعدیل نیرو و اصلاح منابع و بهره‌وری هستند. پولی که از صندوق‌ها برای تغذیه مالی این ۲۷۴ هزار نفر استفاده می‌شود، اگر برای ۵۰ هزار نیروی کارآمد استفاده می‌شد، قطعا تاثیر بسزایی در وضعیت مالی صندوق‌ها داشت. اگر جذب نیرو و انتقال نیرو به‌گونه‌ای مدیریت شود، قطعا تعدیل نیرو بدترین کار برای معیشت کارگران است اما بالاخره می‌توان مدیریت منابع انسانی و جذب و استخدام می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
حمیدی اظهار کرد: مشکل بعدی بحث تصمیمات آنی و ناگهانی در مراکز مدیریتی است. در بودجه سنواتی سال ۱۴۰۱ مصوب شد صندوق بازنشستگی هما با کلیه اموال و دارایی‌ها به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل شد. آیا عملا تصمیمی به این بزرگی با این حجم از جابه‌جایی منابع باید در یک تبصره از کل بودجه سنواتی بیاید؟ آیا نباید بررسی می‌شد که این صندوق بازنشستگی چه چیز را درحال آوردن به مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری است؟ آیا مبانی اکچوئری بیمه در محاسبات این صندوق رعایت شد؟
نباید مدام بر اصلاحات پارامتریک تاکید کنیم
رییس هیات نظارت صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: در چنین شرایطی نباید مدام بر اصلاحات پارامتریک تاکید کنیم. خود اصلاحات پارامتریک درباره سن، سابقه و میزان مستمری و… ضابطه‌های خاص خودش را دارد. قرار نیست کل اصلاحات مربوط به یک بمب ساعتی به نام صندوق‌های بازنشستگی را با اصلاحی کوچک انجام دهیم. ما درحال قایم کردن اصل مشکل زیر فرش هستیم و قطعا تاکید یکسویه روی اصلاحات پارامتریک صندوق‌ها پاک کردن اصل موضوع و صورت‌مساله است.
حمیدی گفت: مشکل دیگر صندوق‌ها این است که ما توجه نمی‌کنیم که سیستم اقتصادی کشورها به سوی فناوری اطلاعات و اینترنت و محصولات IT می‌رود و امروزه عصر حکفرمایی پلتفرم‌ها و شرکت‌های اینترنتی است. برای مثال در خود ایران شرکت‌های مربوط به تاکسی‌های اینترنتی بیش از ۴ میلیون شاغل دارند که قطعا از این تعداد یک میلیون نفرشان شغل دیگری جز این ندارند یا شغل اصلی‌شان کار در ذیل این پلتفرم‌هاست. ما اکنون یک میلیون نفر شاغل را که باید حق بیمه پرداخت کنند را از دست دادیم و باید توجه داشته باشیم که اگر قانون گفته که هر فرد شاغلی باید بیمه باشد، حتما باید براساس قانون عمل کنیم و اگر قانون درمورد بیمه کردن این افراد دقیق نیست، قانون را باید در این زمینه اصلاح کنیم.
وی افزود: مکنزی می‌گفت صندوق بازنشستگی کشوری به نوعی باید جمع شود. اکنون نیز صندوق بازنشستگی کشوری یک صندوق بسته است و یک صندوق باز نیست. ورودی این صندوق بسیار پایین است و نسبت پشتیبانی آن از ۴ پایین‌تر آمده و چنین صندوقی عملا یک صندوق ورشکسته است. این عدد مربوط به نسبت پشتیبانی اکنون به کمتر از عدد یک رسیده و به حدود ۴/۰ رسیده است. یعنی به ازای هر بازنشسته ما نصف نفر نیروی شاغل داریم در حالی که به‌طور استاندارد، باید به ازای یک بازنشسته هشت نیروی شاغل وجود داشته باشد که حق بیمه و کسورات پرداخت کنند. پس در چنین شرایطی صندوق بازنشستگی کشوری عملا به شکل یک صندوق دیگر وجود خارجی ندارد، بلکه یک نهاد است که عده‌ای از گذشته در حال واریز به آن هستند و یک تعداد هم مستمری‌بگیر دارد و بالای ۹۰ درصد این مستمری از پول نفت و مالیات مردم است. این صندوق به دلیل روندهای مدیریتی‌ای که داشته به اینجا رسیده است.
حمیدی اظهار کرد: با همه این احوال، بنده بر این باور هستم که در سراسر دنیا سه نوع صندوق داریم؛ یکی صندوق حاکمیتی، دیگری صندوق کارگری و دیگری صندوق‌های لشگری و کشوری است. برخلاف مکنزی بر این باور هستم که صندوق بازنشستگی کشوری ظرفیت باقی ماندن دارد. ما در این موضوع به عنوان کارشناس یک راه‌حل سوم مطرح می‌کنیم.
واگذاری سهام به مستمری‌بگیران
رییس هیات نظارت صندوق بازنشستگی کشوری گفت: راه‌حل سوم ما دقیق‌تر از مکنزی است، زیرا منطقه‌ای فکر می‌کنیم. البته از نظرات مکنزی استفاده می‌کنیم اما می‌توانیم مدیریت را ملی و منطقه‌ای در نظر بگیریم و طبق آن راه‌حل‌هایی طراحی می‌کنیم. معتقدیم در حق صندوق کشوری اجحاف شده و این صندوق از سال ۱۳۱۵ شکل گرفته و قدیمی‌ترین صندوق خاورمیانه است. از نظر جایگاهی و ساختاری این صندوق حتی قوی‌تر از بسیاری از صندوق‌ها از جمله صندوق تامین اجتماعی است. با این حال، انحلال این صندوق و تبدیل آن به یک نهاد دیگر نیز اشتباه است و برخی در گذشته با تصمیمات آنی و نسنجیده دنبال برچیدن این صندوق بودند. این صندوق استعداد پویا شدن را دارد، اما با این روند این صندوق دیگر نمی‌تواند ادامه حیات بدهد. وی افزود: معتقدیم اصلاحاتی که به عنوان اصلاحات پارامتریک مطرح هستند، حداقل باید در یک بازه ۸ساله اجرا شوند و نمی‌توان گفت که سال آینده ناگهان سن بازنشستگی به ۶۵ سال و سابقه به ۳۲ سال افزایش یابد. کلیه بازنشستگان در همه صندوق‌ها به جز کار سخت و زیان‌آور باید ۶۵ سال داشته باشند و باید ۳۲ سال سابقه داشته باشند. تفاوت بین صندوق‌ها نباید وجود داشته باشد. طی ۸ تا ۱۰ سال چنین اصلاحاتی باید صورت بگیرد و اینکه دولت در یک حالت اضطراری طی شش ماه یا یک سال چنین کاری بکند، کاملا اشتباه است. بین زنان و مردان البته در سن بازنشستگی باید تفاوت‌هایی وجود داشته باشد. فاصله ۵ساله بازنشستگی زنان و مردان نیز زیاد است و عدد معقولی نیست. عدد فاصله بین سن بازنشستگی زنان و مردان باید کمتر باشد. در این موضوع تفاوت ۲ تا ۳ سال بین بازنشستگی زنان و مردان کافی است.
به گفته حمیدی، معتقدیم در جهت اصلاحات پارامتریک و سیستمیک نباید فقط قانون کار اصلاح یا به شکل جداگانه قانون تامین اجتماعی عوض شود، بلکه باید کل قوانین بازار کار از قانون بیمه بیکاری، ماده ۱۴۱ قانون تجارت و قانون کار و تامین اجتماعی کشور یکجا در ارتباط با یکدیگر اصلاح شوند. علت این ادعای من این است که این قوانین موارد مرتبط و همپوشان و اثرات متقابل و تودرتوی زیادی دارند. اصلاح یک قانون و عدم اصلاح سایر قوانین مرتبط با آن در دیگر متون قانونی اشکالات زیادی مانند همان تبصره قانونی انتقال صندوق هما ایجاد می‌کند. وی ادامه داد: واگذاری سهام به مستمری‌بگیران در جهت ارتقای عدالت اجتماعی یکی از راهکارهای بقای صندوق‌ها در این زمینه است. امید به حیات در کارگران در این چارچوب افزایش می‌یابد. واگذاری ۳۳ درصد سهام به کارگر و مستمری‌بگیر باید به عنوان یک گزینه دوباره احیا شود. همچنین پرونده شکایات از صندوق‌های بازنشستگی با همکاری قوای سه‌گانه و قوه قضاییه و هیات امنای صندوق‌ها بررسی و لاغرسازی شود. اگر ۵ میلیون شکایت از صندوق‌ها داشته باشیم این میزان به یک میلیون کاهش یابد و در این صورت قطعا با کاهش بار مالی مواجه خواهیم شد.