راهکارهای نخ‌نما جواب نمی‌دهد

گروه اقتصادی- از زمان شروع تحریم‌های نفتی علیه ایران و گرانی کالاها و خدمات و تحمیل فشار اقتصادی بر معیشت مردم، دولت به دنبال ارائه راهکارهای اساسی برای عبور از شرایط دشوار و پیچیده کنونی است. سیاستگذاری‌های دولت اما تاکنون با نتایج درخوری همراه نبوده و شاهد کاهش مستمر فعالیت‌های اقتصادی در این بازه زمانی بوده‌ایم، موضوعی که اعتبار سیاست‌های دولت برای رهایی از اوضاع دشوار کنونی را زیر سوال برده است.
امروز و در حالی که شرایط سخت اقتصادی در تمام عرصه‌های زندگی مردم مشاهده می‌شود، معاون اول رییس‌جمهور می‌گوید که نمی‌توان با اتکا به راهکارهای سنتی و نخ‌نما از این مرحله حساس عبور کرد. موضوعی که ضرورت تغییر چینش سیاستگذاری دولت را به وی یادآور می‌شود.
تقریبا تمام آمارها و شاخص‌های اقتصادی نیز این حقیقت را بازگو می‌کنند که مجموعه سیاست‌های دولت طی سال‌های گذشته از کارآمدی لازم برخوردار نبوده‌اند. عدم آمادگی دولت برای مواجهه با شوک‌های درونی و بیرونی تمام شاخص‌های اقتصادی را در سراشیبی تندی قرار داد که ماحصل آن در گوشه و کنار بازارهای اقتصادی کشور نمایان شده است.
با این وجود، وزیر اقتصاد معتقد است که در شرایط سخت تحریمی، تلاش‌ها باید به گونه‌ای باشد که مشکلات به حداقل برسند و سیاستگذاری‌ها از موضع حاکمیت باید به گونه‌ای باشد که فعالان اقتصادی به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد، بدون دغدغه‌های جانبی، بدنه اقتصاد را به نقطه تعالی برسانند.
چالش کمبود کالاهای اساسی
دستیابی به نقطه تعالی اقتصادی نیازمند یک نگرش همه‌جانبه‌نگر به تمام عرصه‌های اقتصادی است، به گونه‌ای که مصادیق آن در معیشت جامعه مردمی نمایان شود. اما به نظر می‌رسد نقطه تعالی مورد نظر دولت پیش از آنکه متوجه جامعه مردمی و معیشت آنان باشد، با بازی‌های سیاستی آنان گره خورده است.
بازی سیاستی دولت طی یک سال گذشته وی را به اتخاذ سیاست‌های نابهنجاری وادار کرده که عرصه را بر معیشت مردم تنگ‌تر از قبل کرده و دستیابی به حداقل‌های زندگی را نیز برای مردم با سختی‌های بسیاری همراه کرده است، از چالش کمبود کالاهای اساسی موردنیاز روزانه گرفته تا دومینوی افزایش قیمت آنها و کاهش توان خرید مردم به دنبال آن.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اما از وجود بیش از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تن، ذخیره کالاهای اساسی در بنادر کشور خبر داده و آن را نشانه اهتمام و دغدغه جدی دولت در تامین و توزیع کالای اساسی در شرایط فعلی دانسته است.
اما شاید بهتر باشد که سیاستگذار در شرایط پیچیده کنونی که هر آن بیم اعمال فشارهای بیشتری از سوی آمریکا می‌رود، مقداری نگاه سیاستگذاری‌اش را تغییر دهد و مردم را با واقعیت‌های اقتصادی کشور روبه‌رو سازد. موضوعی که بارها مورد تاکید صاحب نظران اقتصادی قرار گرفته و آن را بایسته سیاستگذاری دولت در شرایط فعلی دانسته‌اند.
اما با وجود گذشت یک سال از اعمال سیاست‌های مقطعی و برخورد منفعلانه با آنچه گریبان بازار اقتصادی کشور را گرفته، تیم اقتصادی دولت بر ادامه رویه سیاستگذاری پیشین خود اصرار می‌ورزد و قدمی در راستای شفافیت اطلاعاتی برنمی‌دارد.
یکی از مسائل مهمی که دولت طی یک سال گذشته نادیده گرفته است، عدم بازگویی واقعیت‌های اقتصادی و سیاستی کشور در میان جامعه مردمی است، این در حالی است که آگاهی از واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی می‌تواند شاه‌بیت عبور آسان‌تر از راه پرپیچ و خم کنونی باشد.
با این حال همواره به آمارهایی برمی‌خوریم که نشانگر اعمال سلیقه سیاستگذار در نحوه محاسبه آن و در نظر گرفتن جامعه آماری مد‌‌نظر وی برای دستیابی به نتایج نامعقول اقتصادی است، موضوعی که انطباق ناچیزی با واقعیت‌های اقتصادی مردم دارد و دیوار بی‌اعتمادی مردم به سیاست‌های دولت را بلندتر کرده است.
چالش بی‌اعتمادی
این مهم را به راحتی می‌توان در شکل‌گیری گروه‌های رانتی دید که بازار اقتصادی کشور را تحت اراده و اختیار خود درآورده و بازی ناهمگونی با معیشت مردم ترتیب دادند. در حالی که دولت اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را راهی برای مقابله با افزایش روزافزون قیمت ارز عنوان می‌کند، با این حال به نظر می‌رسد سیاستگذار صرف‌نظر از آثار نامطلوب آن بر عرصه اقتصادی، به دنبال بهره‌گیری از افت‌و‌خیزهای قیمتی برای شیرین کردن کام خود و گروه‌های ذی‌ربط خود بوده است، موضوعی که درجه باورپذیری سیاست‌های دولت را به پایین‌ترین نقطه خود رساند تا نقطه آغاز آشوب‌های جدید اقتصادی باشد.
به نظر می‌رسد چالش امروز کشور بیش از آنکه در آمارها و مصادیق اقتصادی بروز کرده باشد، در نوع روابط مردم و دولت شکل گرفته است. این همه ریشه اطمینان به سیاست‌های دولت را خشکانده و مردم را وارد مسیرهای مجزایی از مسیر ترسیم از سوی دولت کرده است. به بیانی دیگر شاهد شکل‌گیری یک جامعه دوقطبی هستیم که هریک به ظن خود دست به اعمال سیاست و تصمیم‌گیری می‌زنند و هریک نقشه راه مجزایی برای ادامه حیات خود ترسیم می‌کند.
به نظر می‌رسد دو قطب‌ دولت و مردم در شرایط دشوار اقتصادی نه تنها کشور را در عبور از سنگلاخ‌های اقتصادی یاری نمی‌دهد که حتی مانع از حرکت سریع و رو به جلوی سیاستگذار می‌شود. شاید بهتر آن باشد که سیاستگذار به جای لاپوشانی کردن بر سیاست‌های ناکارآمد گذشته خود و به جای انتشار آمارهای نادرست اقتصادی، مردم را در ترسیم نقشه راه اقتصادی سهیم کند، چه آنکه مقاومت نسخه مناسبی برای گذر از گردنه‌های سخت اقتصادی نخواهد بود.
فروپاشی اقتصادی شکست خورده است
در همین حال معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه تردیدی نیست که کشور در شرایط پیچیده، حساس و دشواری قرار گرفته است، می‌گوید که مدیران در شرایط کنونی و برای عبور از تهدیدها وظیفه دارند به دنبال کشف و خلق فرصت‌های جدید باشند و در مقابل تهدیدها منفعل نشوند.
به گفته اسحاق جهانگیری، بی‌سابقه‌ترین تهدیدهای آمریکا بعد از خروج این کشور از برجام به کشورمان تحمیل شد تا در مرحله نخست به اصل نظام و بعد از آن به اقتصاد کشور و زندگی مردم آسیب وارد کند. راهبردی که آمریکایی‌ها در تحریم پیش گرفته‌اند، این است که علاوه بر اعمال فشار بر جمهوری اسلامی، منطقه را هم دچار التهاب کنند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه نمی‌توان با اتکا به راهکارهای سنتی و نخ‌نما از این مرحله حساس عبور کرد، می‌گوید که امروز، زمان نشان دادن فهم و عزم و اراده متفاوت برای رویارویی با مشکلات است. مهم‌ترین بروز و ظهور این فهم و اراده این است که دولت بتواند از ظرفیت‌های درونی اعم از توان مردمی و نهادهای مدنی کشور برای عبور از این وضعیت استفاده کند.
آنطور که معاون اول رییس‌جمهور اشاره می‌کند، تلاش آمریکایی‌ها برای صفر کردن فروش نفت ایران و فروپاشی اقتصاد کشور شکست خورده است، اما باید بدانیم آمریکایی‌ها همچنان بر راهبرد خود پافشاری می‌کنند، چنانکه اخیرا رییس‌جمهور آمریکا اعلام کرده که تحریم‌های سخت‌تری علیه ایران اعمال خواهد کرد.
جهانگیری می‌گوید که با وجود دشمنی‌های آمریکا، صادرات غیرنفتی سه ماهه امسال ۱۱ و نیم میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مجموع واردات سه ماهه کشور که ۱۰ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار بوده، تراز تجاری مثبت یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار را نشان می‌دهد.
جهانگیری با بیان اینکه این شاخص‌های مثبت اقتصادی نشان می‌دهد که ما دچار فروپاشی اقتصادی نشده‌ایم، خاطرنشان می‌کند که یکی دیگر از دغدغه‌های نظام در ۱۴ ماه گذشته این بود که برای تامین کالاهای خاصی دچار کمبود شویم. البته در مقاطعی با این مشکل روبه‌رو شدیم، اما از مهم‌ترین تصمیمات دولت این بود که کالاهای اساسی با اطمینان در اختیار مردم قرار بگیرد. در این زمینه ۲۵ کالای اساسی با قیمت‌های مناسب در شبکه توزیع در اختیار مردم قرار گرفت که از نظر وزنی ۴۷ درصد و از نظر ارزشی ۵۴ درصد نسبت به سه ماهه سال ۹۷ افزایش یافته است.
وی گفت: در حال حاضر میزان ذخایر کالاهای استراتژیک کشور در برخی اقلام دو برابر میزان تعیین شده از سوی شورای‌عالی امنیت ملی است. کالا به قدر کافی در کشور وجود دارد، اما قبول داریم که در نظام توزیع مشکلاتی وجود دارد که فرمانداران باید با نظارت و در هماهنگی کامل با بخش بازرگانی کوچک‌ترین نیازهای دورافتاده‌ترین روستاهای کشور را نیز رصد و تامین کنند.
جهانگیری همچنین معتقد است که نرخ ارز نیز امروز به آرامش نسبی رسیده و باید به سمت واقعی شدن حرکت کند. البته دولت در این زمینه عجله نمی‌کند و ترجیح می‌دهد با یک حرکت اقتصادی حساب شده این موضوع را به نتیجه برساند.
حرکت به سمت نقطه تعالی اقتصادی
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با بیان اینکه در این شرایط سخت تحریم، تلاش‌ها باید به گونه‌ای باشد که مشکلات به حداقل برسند، می‌گوید که سیاستگذاری‌ها از موضع حاکمیت باید به گونه‌ای باشد که فعالان اقتصادی به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد، بدون دغدغه‌های جانبی، بدنه اقتصاد را به نقطه تعالی برسانند.
فرهاد دژپسند بر وظیفه حاکمیت و دستگاه‌های مسوول، تسهیل و روان‌سازی تجارت خارجی کشور در راستای رونق تولید داخلی تاکید کرده و می‌گوید که دولت به دنبال رفع موانعی است که فعالان اقتصادی درگیر تجارت خارجی و به ویژه حوزه واردات با آن روبه‌رو هستند.
به گفته وزیر اقتصاد اگر در این شرایط سخت، به تصمیمات دولت نگاه کنید، عمدتا معطوف به رفع مسائل مشکل‌ساز برای تولید، چه در سطح سرزمین اصلی و چه در مناطق آزاد است. به همین دلیل بود که سال گذشته دولت تصمیم گرفت، فارغ از بخشنامه‌های موجود، برای واردات کالاهای مصرفی در هر منطقه، سهمیه‌ای جداگانه اختصاص دهد.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، واردات به منظور تقویت تولید صورت می‌گیرد، تصریح می‌کند که سهم کالاهای وارداتی مصرفی عمدتا زیر ١۵ درصد است و این به آن معناست که ٨۵ درصد واردات کشور، کارکرد تقویت و رونق تولید دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ذخیره بیش از چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالاهای اساسی در بنادر کشور آن را نشانه اهتمام و دغدغه جدی دولت در تامین و توزیع کالای اساسی در شرایط فعلی می‌داند.
وی افزایش رشد تولیدات کشاورزی را خبر خوشی اعلام می‌کند که بخش مهمی از کالاهای اساسی را در‌بر می‌گیرد. همچنین به گفته وی، رشد تولید کالاهای اساسی در سال‌جاری، در بخشی از اقلام حتی به بیست درصد هم می‌رسد.