راهکار دولت برای تنظیم بازار

گروه بازرگانی- پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان در مسیر تفکیک وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی و منتفی شدن این طرح و جایگزینی آن با سازمان بازرگانی در دولت سیزدهم، سرانجام کلیات تشکیل «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» دیروز به تصویب دولت رسید، این سازمان فرابخشی و زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری خواهد بود. به گفته بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت بخش‌های مرتبط با تنظیم بازار و بازرگانی از وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و سایر نهادهای دیگر به این سازمان منتقل خواهد شد. قرار است جزئیات این لایحه در هماهنگی با نهادها و وزارتخانه‌ها آماده و اطلاع‌رسانی ‌شود.
به گفته وی، مجموعه بازرگانی از وزارت صمت و جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها جدا و به صورت متمرکز و یکپارچه در سازمان بازرگانی مستقر خواهد شد؛ این سازمان یک سازمان مستقل است که تحت نهاد ریاست‌جمهوری خواهد بود.
بررسی عملکرد ۱۰‌ساله وزارت ادغام‌شده صمت حاکی از آن است که تقریبا هیچ یک از اهداف اولیه ادغام از جمله «کوچک‌سازی اندازه دولت»، «یکپارچه‌سازی فرآیند سیاستگذاری تولید و تجارت»، واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی دو وزارتخانه به ویژه واحدهای صنعتی و بنگاه‌های وابسته به صنایع و معادن محقق نشده بلکه به اذعان صنعتگران و بازرگانان بخش خصوصی، مشکلات تشدید شده و علاوه بر آن برخی از وظایف مهم «وزارت بازرگانی» از جمله تنظیم و اجرای سیاست‌های فرابخشی تجاری و بازرگانی کشور، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان‌، تنظیم بازار داخلی، تحقق استراتژی «توسعه صادرات غیرنفتی»، الحاق به سازمان جهانی تجارت و… پس از ادغام به حالت تعلیق در آمده است.
براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله که انتهای آن ۱۴۰۴ است، کشور باید از نظر توسعه‌یافتگی به جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری در سطح منطقه دست می‌یافت؛ کشوری برخوردار از سلامت و رفاه، امنیت غذایی به دور از فقر با تاکید بر رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای سطح نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل. اما بررسی شاخص‌های عملکردی از سال ۱۳۸۲ گویای این واقعیت تلخ است که رسیدن به این جایگاه در چند سال باقیمانده غیرممکن به نظر می‌رسد چراکه آسیب‌های جدی ادغام علاوه بر بخش تجارت و بازرگانی، اصناف و بازرگانان، حقوق مصرف‌کنندگان، شبکه‌های توزیع به افزایش قاچاق کالا و عقب‌ماندگی در عرصه تجارت جهانی منجر شده تا جایی که کشور از اصل رقابت‌پذیری بازمانده و تاثیر جدی آن بر معیشت مردم و کوچک‌تر شدن سفره آنها کاملا مشهود بوده است.
در این راستا به باور برخی فعالان اقتصادی، با تشکیل یک سازمان مستقل برای بازرگانی و تنظیم بازار تحت نظر نهاد ریاست‌جمهوری معیشت مردم، تامین کالای اساسی و ترانزیت کالا که طی سال‌های متمادی آسیب فراوان دیده، بهبود خواهد یافت، چراکه بخش قابل توجهی از مشکلات سال‌های گذشته ناشی از تصمیم اشتباه ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.
این در حالی است که مخالفان ایجاد سازمان بازرگانی این گونه استدلال می‌کنند که با تاسیس این سازمان، شاهد بزرگ‌تر شدن بدنه دولت خواهیم بود و هزینه‌های جاری افزایش می‌یابد. به باور آن‌ها ایجاد سازمان بازرگانی باعث ایجاد مراکز متعدد تصمیم‌گیری و مدیریتی در حوزه بازرگانی و تجارت خواهد شد، اما از آنجا که دولت شناخت کاملی نسبت به نیازهای بازرگانی کشور در حوزه‌های داخلی، تنظیم بازار، مراودات، صادرات و واردات خارجی دارد، این گام کاملا مثبت ارزیابی می‌شود و ورود آن به این عرصه بسیار حائز اهمیت است. با ورود مستقیم دولت به تنظیم بازار باید دید که این طرح موفق خواهد بود یا شکست خواهد خورد.
محمدصادق مفتح، قائم‌مقام سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از مشکلات سال‌های گذشته ناشی از تصمیم اشتباه ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنعت، معدن و تجارت بود؛ وزارتخانه‌ای با مجموعه کارهای متفاوت که یقینا نمی‌توانست حوزه بازرگانی را به درستی مدیریت و هدایت کند.
قائم‌مقام سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: با اینکه همان زمان بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی و بازرگانی معتقد بودند تصمیم انحلال وزارت بازرگانی اشتباه است و باید مرز میان بازرگانی و غیربازرگانی روشن باشد تا مشکلات بازار و تنظیم بازار دامن جامعه را نگیرد، اما انتقادات مورد توجه مسوولان وقت قرار نگرفت، اما دولت سیزدهم با حمایت مجلس شورای اسلامی و مصوبه موجود مصمم است در راستای حل مشکل معیشت مردم و تامین کالاها و نیازهای اساسی جامعه، حوزه بازرگانی را زیر نظر خود هدایت و راهبری کند.
مفتح با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت عهده‌دار مسوولیت‌های بزرگ و خطیری است و تجربه سال‌های گذشته نشان داده نمی‌تواند نیازهای بازرگانی کشور را حل کند و مدیریت متمرکزی در بخش بازرگانی داشته باشد، تاکید کرد: ورود دولت برای مدیریت سازمان بازرگانی و تنظیم بازار حائز اهمیت است.
وی افزود: این سازمان نیز مانند سازمان حفظ محیط‌زیست که زیر نظر معاون رییس‌جمهور اداره می‌شود، می‌تواند زیرمجموعه‌ای از دولت باشد، زیرا دولت شناخت کاملی نسبت به نیازهای بازرگانی کشور در حوزه‌های داخلی، تنظیم بازار، مراودات، صادرات و واردات خارجی دارد.
مفتح درباره پیامدهای فقدان مدیریت متمرکز در بخش بازرگانی گفت: با توجه به اینکه حوزه بازرگانی در اقتصاد دارای هویت مستقلی است، در عین اینکه از بخش‌های مختلفی مانند تولید صنعتی و کشاورزی تاثیر می‌گیرد و روی آنها تاثیر می‌گذارد، به دلیل نبود مدیریت متمرکز در بخش بازرگانی شاهد کاهش آمار خدمات ترانزیتی کالا از ایران بوده‌ایم.
وی توضیح داد: با اینکه گفته می‌شود ایران به دلیل جغرافیای متفاوت «چهارراه دنیا» خوانده می‌شود و دارای موقعیتی راهبردی برای ترانزیت کالاست، اما به دلیل نبود سازمان بازرگانی شاهد افت صادرات و ترانزیت کالا هستیم؛ به‌گونه‌ای که در یک دهه گذشته ترانزیت کالا بسیار کاهش یافته، در حالی که یکی از وظایف وزارت بازرگانی، ترانزیت کالاست.
مفتح تاکید کرد: خدمات بازرگانی جدای از حوزه بازرگانی و مستقل است که درآمدزایی و ارزآوری قابل‌توجهی برای کشورها دارد؛ در حالی که ایران در فقدان وزارت بازرگانی مستقل از عواید اقتصادی و مالی این موضوع بی‌بهره مانده است. آمارهای رسمی مرکز آمار کشور حاکی از افت وحشتناک خدمات ترانزیت کالا در چند سال گذشته است، اما امید می‌رود دولت سیزدهم این موضوع را پیگیری کند تا حوزه بازرگانی به صورت مستقل نیازهایش را مدیریت و هدایت کند.