راهکار یا بیراهه؟

گروه مسکن- دولت احمدی‌نژاد در سال۱۳۹1، در راستای کوچک‌سازی و بهبود کارایی، وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی را با یکدیگر ادغام کرد و وزارت راه‌وشهرسازی را تشکیل داد. هدف از این ادغام، هماهنگ‌سازی وظایف مرتبط با حمل‌ونقل، شهرسازی و مسکن بود. با این حال، پس از گذشت چندسال، برخی کارشناسان و سیاستگذاران به این نتیجه رسیدند که ادغام، به‌جای افزایش کارایی، موجب بروز چالش‌های جدیدی در این دو بخش شده است. از همان زمان تلاش‌هایی در مجلس برای تفکیک دوباره این وزارتخانه انجام شده اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.
تاثیرات تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی بر بخش مسکن
بخش مسکن، یکی از حیاتی‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور است و با توجه به افزایش جمعیت و مهاجرت به شهرها، نیازمند سیاستگذاری‌های خاص و منسجم است. ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری، موجب کاهش تمرکز بر حوزه مسکن شد که در ادامه به بررسی مشکلات و تاثیرات این تغییر پرداخته شده است.
وزارت راه‌وشهرسازی، پس از ادغام، به‌دلیل تنوع وظایف و پروژه‌های گسترده در حوزه حمل‌ونقل، توان لازم برای تمرکز بر سیاست‌های مسکن را نداشته است. این کمبود تمرکز موجب شد که برنامه‌های اصلی مسکن مانند مسکن مهر و مسکن اجتماعی با چالش‌های بیشتری مواجه شوند و اهداف تعیین‌شده به تاخیر بیفتند.
از دیگر تاثیرات منفی ادغام، کاهش توان مدیریتی و نظارتی در بخش مسکن بوده است. نبود تمرکز کافی برای نظارت بر پروژه‌های مسکن، موجب شده که برخی از این پروژه‌ها از نظر کیفیت و زمان‌بندی با مشکلات جدی روبه‌رو شوند. این امر منجر به کاهش اعتماد عمومی به برنامه‌های دولتی در حوزه مسکن شده است.
تفکیک دوباره وزارت راه‌وشهرسازی، می‌تواند با افزایش تمرکز بر سیاست‌های مسکن، به رونق این بازار کمک کند. با ایجاد یک وزارتخانه مستقل برای مسکن و شهرسازی، امکان پیگیری منسجم‌تر پروژه‌های مسکن، بهبود کیفیت نظارت و ارائه راهکارهای جدید برای تامین مسکن فراهم می‌شود که می‌تواند به رفع بحران‌های فعلی در این حوزه کمک کند.
تاثیرات تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی بر بخش حمل‌ونقل
بخش حمل‌ونقل نیز یکی از حوزه‌های کلیدی توسعه اقتصادی کشور است که نقش مهمی در ارتباطات داخلی و خارجی ایفا می‌کند. ادغام وزارت راه‌وشهرسازی، به‌دلیل گستردگی وظایف و منابع محدود، مانع از تمرکز کافی بر این حوزه شده است.
پس از ادغام وزارتخانه‌ها، به‌دلیل پراکندگی وظایف و نیاز به مدیریت همزمان چندین حوزه، کیفیت خدمات در بخش حمل‌ونقل تحت‌تاثیر قرار گرفته است. به‌عنوان مثال، برنامه‌های توسعه جاده‌ای، ریلی و هوایی کشور به‌دلیل نبود تمرکز کافی، کندتر از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده پیش رفته‌اند. این موضوع منجر به بروز مشکلاتی نظیر تاخیر در پروژه‌های عمرانی، افزایش ترافیک و کاهش کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل شده است. کاهش تمرکز بر حوزه حمل‌ونقل، به ویژه در بخش‌های جاده‌ای و ریلی، به کاهش ایمنی و استانداردهای مربوط به زیرساخت‌های حمل‌ونقل انجامیده است. با تفکیک دوباره وزارتخانه‌ها، امکان نظارت دقیق‌تر بر ایمنی و استانداردهای حمل‌ونقل افزایش می‌یابد و بهبود وضعیت ایمنی در جاده‌ها و راه‌های ریلی و هوایی ممکن خواهد شد.
با تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت حمل‌ونقل جدید می‌تواند تمرکز بیشتری بر پروژه‌های راه‌سازی، توسعه ریلی و حمل‌ونقل هوایی داشته باشد. این تمرکز می‌تواند به بهره‌وری بیشتر منابع و تسریع پروژه‌های عمرانی بینجامد و باعث بهبود خدمات حمل‌ونقل در سطح ملی شود.
مزایا و معایب تفکیک وزارتخانه
از مزایای تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی می‌توان به افزایش تمرکز بر هر حوزه و بهبود بهره‌وری منابع در بخش‌های مسکن و حمل‌ونقل، ارتقای کیفیت و ایمنی خدمات در بخش حمل‌ونقل و زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی، تسهیل در سیاستگذاری و اجرای برنامه‌های ملی مسکن و شهرسازی و بهبود عملکرد نظارتی و امکان ارائه خدمات بهتر به مردم اشاره کرد.
در خصوص معایب تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی نیز می‌توان به افزایش هزینه‌های اداری و اجرایی دولت، لزوم بازنگری در ساختار مدیریتی که ممکن است زمان‌بر باشد و احتمال تداخل وظایف میان نهادهای دیگر و افزایش پیچیدگی‌های قانونی اشاره کرد.
درخواست به جریان‌افتادن طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی توسط مجلس
تفکیک دوباره وزارت راه‌وشهرسازی، اگرچه ممکن است با افزایش هزینه‌های اداری و برخی پیچیدگی‌های مدیریتی همراه باشد اما با توجه به نیاز کشور به تمرکز و توجه ویژه به هر یک از حوزه‌های مسکن و حمل‌ونقل، اقدامی موثر به نظر می‌رسد. این اقدام می‌تواند به بهبود برنامه‌ریزی، نظارت و اجرای پروژه‌های مرتبط با مسکن و زیرساخت‌های حمل‌ونقل کمک کند و تاثیرات مثبت خود را بر اقتصاد و جامعه کشور نشان دهد.
تقریبا از مجلس دهم تا به امروز بارها به شکل‌های مختلف تلاش‌هایی برای تفکیک این وزارتخانه انجام شده اما نهایتا به نتیجه نرسیده است. دلیل هم همان بزرگ‌تر شدن بدنه دولت و بار مالی بیشتر برای دولت اعلام شده است.
اما حالا مجلس یک‌دست اصولگرای دوازدهم درصدد است اشتباه مجلس نهم که اتفاقا اکثریت عمده آن را اصولگرایان تشکیل می‌دانند و البته دولت پرتنش و پراشتباه محمود احمدی‌نژاد را جبران و اصلاح کند.
از ابتدای روی کار آمدن مجلس دوازدهم این موضوع به صورت جدی از طرف نمایندگان مطرح شده است و با روی کار آمدن زودهنگام دولت چهاردهم بحث در بین نمایندگان جدی‌تر شد. آنها معتقدند تا وزارت راه‌وشهرسازی تفکیک نشود نه چالش‌های حوزه مسکن حل و نه در حوزه راه و ترابری توفیقی حاصل خواهد شد.
اما گویا همان زمان مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور نوپا، از مجلس خواسته بود فعلا دست نگه دارند و به دولت مهلتی دهند تا شکل بگیرد و دراین باره تصمیم‌گیری کند.
در همان روزها محمدرضا رضایی‌کوچی، رییس کمیسیون عمران گفت: «من معتقدم اگر می‌خواهیم مشکل مسکن، حمل‌ونقل و راه را حل کنیم باید اینها را از هم تفکیک کنیم. منتها مشخص نیست چه کسی مشاوره غلط به آقای پزشکیان می‌دهد، چون طرح این موضوع آماده بود. مجلس هم به دلیل تعامل با دولت فعلا موضوع را مطرح نکرده است.»
براساس آنچه نمایندگان مجلس می‌گویند، فرزانه صادق، وزیر راه‌وشهرسازی، نیز پیش از رای اعتماد و در جریان رایزنی‌ها با نمایندگان برای تصاحب این کرسی قول‌هایی به آنها داده و با این تفکیک نظر موافق داشته است.
بعد از گذشت حدود سه‌ماه از تشکیل دولت چهاردهم حالا خبرها از به جریان افتادن دوباره این طرح حکایت دارد. به تازگی تسنیم از امضای ۷۰ نفر از نمایندگان و درخواست برای به جریان افتادن طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی خبر داده است.
زمان اعلام وصول طرح تفکیک
عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در این خصوص گفت: طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی در چندین دوره از مجلس‌های گذشته مطرح شده و همچنان در حال پیگیری است و در مجلس یازدهم هم در شروع دولت شهید رییسی موضوع مطرح شد اما به دلایلی اجرایی نشد. در دولت چهاردهم با شروع دولت صحبت‌هایی با وزیر راه‌وشهرسازی داشتیم که ایشان هم نظر مثبتی نسبت به این تفکیک داشتند و قول‌هایی هم دراین باره دادند. صحبت‌هایی هم با رییس‌جمهور و دیگر دوستان شده که نقل‌قول‌های متفاوتی درباره آن مطرح می‌شود. او افزود: به هر حال طرحی که مجلس ارائه می‌کند از طرف هیات‌رییسه مجلس اعلام وصول و فرآیندهای لازم برای تنقیح این طرح طی خواهد شد و نمایندگان نظر خواهند داد که آیا این تفکیک اتفاق بیفتد یا نه. زمان اعلام وصول هنوز مشخص نیست اما احتمالا طرح تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی یکی، دو هفته آینده اعلام وصول شود. امضاها تقریبا جمع‌آوری شده منتها هنوز نهایی نشده است. احتمالا در یکی، دو هفته آینده اعلام شود. من خبر دقیق این موضوع را ندارم.
هزینه طرح تفکیک برای دولت
ایری همچنین گفت: تفکیک این وزارتخانه برای دولت هزینه‌ای ندارد. همین الان هم در وزارت راه‌وشهرسازی مجموعه راهداری با مجموعه شهرسازی عملیات جدا دارند، ساختمان‌هایشان جداست و کارهای متفاوتی هم انجام می‌دهند. به هر حال وزارت راه‌وشهرسازی یک وزارتخانه عریض و طویل است که یک طرف سازمان هوانوردی است، از یک طرف راه‌آهن، از یک طرف راهداری و بنادر و مجموعه‌های دیگری که پیچیدگی‌هایی به لحاظ مدیریتی بین سازمان‌ها و مجموعه‌ها وجود دارد. قطعا اگر این تفکیک اتفاق بیفتد برای مدیریت وزارت راه‌وشهرسازی بهتر خواهد بود. او اضافه کرد: از نظر بار مالی هم هزینه زیادی به همراه نخواهد داشت، نه نیروی انسانی باید جذب شود و نه ساختار جدیدی قرار است تعریف شود. فقط به لحاظ مدیریتی تفکیک صورت می‌گیرد. با تفکیک وزارت راه‌وشهرسازی دو وزارتخانه با مدیریت مجزا تشکیل می‌شود. این تفکیک بار مالی به دولت تحمیل نمی‌کند و وزارت راه و ترابری با مدیریت جدید آغاز به کار خواهد کرد. ایری گفت: به‌هرحال یک بخش قرار است از زیرمجموعه وزارت راه‌وشهرسازی خارج شود. یعنی تبدیل به وزارتخانه خواهد شد و قطعا آنچه الان در جایگاه معاونت اتفاق می‌افتد با وزارتخانه فرق می‌کند. یعنی تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی بیشتری می‌خواهد و این هزینه‌ای به همراه دارد. اصلا فلسفه ادغام اینها کاستن از بار مالی دولت و کوچک کردن دولت بود، او به تجارت‌نیوز گفت: چنین چیزی نیست. ببینید، بنادر یا راهداری یک سازمان هستند، الان دارند کار می‌کنند، همین سازمان و همین ساختار کار را ادامه خواهند داد. تفاوت فقط در این است که قبلا وزارت راه‌وشهرسازی بود و الان تبدیل می‌شود به وزیر راه و ترابری؛ فقط به لحاظ مدیریتی تفکیک می‌شوند. نیروی انسانی بیشتر لازم نیست چون اینها الان در حال فعالیت هستند و فقط نوع مدیریت‌شان تغییر می‌کند، ساختار همان است. به لحاظ مدیریتی دو وزارتخانه می‌شوند؛ مثلا اگر راه‌آهن قبلا به وزیر راه‌وشهرسازی پاسخگو بوده، بعد از تفکیک به وزیر راه و ترابری پاسخگو خواهد بود. سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در ادامه گفت: هنوز دولت صراحتا موافقت خود با این تفکیک را اعلام نکرده است. ما نقل‌قول‌های متفاوتی در این‌باره می‌شنویم. اوایل دولت با آقای رییس‌جمهور صحبت کردیم یک نظری داشتند و با خانم وزیر که صحبت کردیم ایشان هم یک نظری داشت. جمع‌بندی دولت را نمی‌توانم بگویم اما مجموعه صحبت‌هایی که الان توضیح دادم چیزهایی است که به مرور زمان و از لحاظ تاریخی رخ داده است.